رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس: تکلیف لوایح پالرمو و CFT باید در فضای آرام و تخصصی مشخص شود
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۸۳۸۹۶
خرداد: رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه تکلیف لوایح پالرمو و CFT باید در فضای آرام و تخصصی تعیین شود، گفت: پرهیز از برخورد سیاسی و منفی‌بافی ضروری است.
به گزارش خرداد از خانه ملت، حشمت الله فلاحت‌پیشه امروز- چهارشنبه- در مورد آخرین وضعیت لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: طبق آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سه ماه فرصت دارند تا در مورد طرح و لوایح ارجاعی نظر دهند، این سه ماه قابل تمدید است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
**دامن زدن به فضاهای منفی علیه لوایح به مصلحت کشور نیستوی افزود: دامن زدن به فضاهای منفی علیه این لوایح و برخورد سیاسی با موضوع در شرایط کنونی به مصلحت کشور نیست.رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی از دیرباز در صف مقدم مبارزه با تروریسم بوده بنابراین باید اجازه دهیم تا در فضای آرام و تخصصی در مورد این لوایح تصمیم‌گیری شود.نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در زمانی که موضوع برجام مطرح و فضای مساعد بین الملل شکل گرفت، موضوع FATF و قانون پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم مطرح شد.
**فضای منفی نسبت به پالرمو و CFT ناشی از اقدامات آمریکا استفلاحت پیشه ادامه داد: اما در سال گذشته که آمریکا از برجام خارج شد و اروپایی‌ها کانال مالی INSTEX را برخلاف وعده های داده شده راه اندازی کردند، شرایط و فضای مخالفت با این لوایح افزایش یافت.وی یادآور شد: این لوایح باید در چارچوب کاملا تخصصی مورد نظر و توجه قرار گیرد و از پرداختن به حواشی نیز جلوگیری شود. نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس اضافه کرد: امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر این جلسه را برگزار و تکلیف لوایح را در فضای تخصصی مشخص کند. برچسب ها: پالرمو ، CFT ، کمیسیون امنیت ملی
منبع: خرداد
کلیدواژه: پالرمو کمیسیون امنیت ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۸۳۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور