تشریح وظایف و عملکرد اداره کل حقوق بین الملل قوه قضاییه/ از تعریف انواع موافقتنامه قضایی تا لازم‌الاجرایی شدن آن/ تاکنون ۵۸ موافقتنامه مختلف توسط این اداره کل تهیه و لازم الاجرا شده است/ نیاز‌های قضایی ۲ کشور محور اصلی انعقاد توافق‌نامه‌ها
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۰۲۹۸۷
خبرگزاری میزان- معاون مدیرکل امور بین الملل قوه قضاییه در تشریح وظایف و عملکرد این اداره کل به معرفی انواع موافقت نامه‌های قضایی پرداخت و گفت: موافقتنامه معاضدت قضایی در امور مدنی و در امور کیفری، موافقتنامه استرداد مجرمین و موافقتنامه انتقال محکومین به حبس یا انتقال زندانیان انواع موافقت نامه‌های قضایی بین‌المللی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد قوچی، معاون مدیرکل امور بین الملل قوه قضاییه در گفت‌وگوی مشروح با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به تشریح وظایف و عملکرد این اداره کل پرداخت و گفت: سابقه فعالیت اداره کل امور بین الملل حوزه ریاست قوه قضاییه حدود ۲۸ سال است.
این دکترای حقوق بین الملل اظهار کرد: در سال ۱۳۹۱ بخشی از شرح وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه که به درخواست‌های نیابت قضایی خارجی مربوط می‌شد، از آن مجموعه منفک شد و بر اساس تصمیم مدیران ارشد، به شرح وظایف اداره کل امور بین الملل اضافه شد.
وی در رابطه با تشریح وظایف این اداره کل گفت: کارکرد اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه اساساً در سه محور انعقاد موافقتنامههای قضایی با سایر کشورها، اجرای همان موافقت‌نامه‌ها، و انجام وظایف محوله در حوزه معاهدات و سازمان‌های بین المللی قابل بیان است.
قوچی افزود: در خصوص موافقت‌نامه‌ها این نکته را باید دانست که بطور کلی سه نوع موافقتنامه داریم. موافقتنامه معاضدت قضایی در امور مدنی و در امور کیفری، موافقتنامه استرداد مجرمین و موافقتنامه انتقال محکومین به حبس یا انتقال زندانیان.
معاون مدیرکل امور بین الملل قوه قضاییه در رابطه با موافقتنامه معاضدت قضایی گفت: معاضدت قضایی اصطلاحاً یعنی درخواست کمک قضایی از مقام قضایی خارجی برای اینکه بتوان از این اطلاعات، اسناد و مدارک برای تکمیل پرونده داخلی استفاده کرد و این پرونده را به نتیجه رساند.
وی افزود: این موافقت‌نامه‌ها وقتی با یک کشور منعقد می‌شود به صورت دو جانبه است. انعقاد این موافقت‌نامه‌ها به نفع هر دو کشور است یعنی برای هر دو کشور امکان تبادل اطلاعات و اسناد قضایی فراهم می‌شود.
قوچی خاطرنشان کرد: این موافقتنامه ها، چون بار حقوقی دارد و تکالیفی را بر عهده کشور می‌گذارد پس از انجام مذاکره و امضا، باید از طریق مراجع قانونی، یعنی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تصویب شوند و پس از اینکه تصویب شدند تبدیل به قانون داخلی می‌شوند و ما قانوناً اجازه داریم که با آن کشور در آن سه حوزه‌ای که بیان شد همکاری داشته باشیم.
وی افزود: نکته‌ای که باید اضافه کرد این است که بر اساس موافقتنامه استرداد مجرمین، می‌توان استرداد متهمین و محکومین را درخواست نمود.که البته بیشتر به موافقتنامه استرداد مجرمین شناخته می‌شود.
این دکترای حقوق بین الملل در رابطه با فرآیند انعقاد این موافقت‌نامه‌ها توضیح داد: به دلیل اینکه اجرای این موافقت‌نامه‌ها مختص به قوه قضاییه است و در دادگاه‌ها و دادسرا‌ها اجرا می‌شوند قبلاً مذاکرات مربوط به انعقاد این موافقت‌نامه‌ها توسط اداره کل بین الملل قوه قضاییه انجام می‌شد، منتهی در چند سال اخیر به دلیل تصویب قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی در خصوص اختیارات وزیر دادگستری، مصوب ۱۳۹۳، هماهنگی‌های مربوط به انعقاد موافقت‌نامه‌ها توسط وزارت دادگستری انجام می‌شود، ولی کماکان اجرای موافقت نامه‌های معاضدت قضایی و استرداد مجرمین با اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه است.
معاون مدیرکل امور بین الملل قوه قضاییه در رابطه با نحوه انعقاد این موافقت‌نامه‌ها گفت: در رابطه با انعقاد این موافقت‌نامه‌ها گاهی طرف ایرانی پیشنهاد انعقاد را به طرف خارجی می‌دهد و گاهی از سوی طرف خارجی مطرح می‌شود. البته در پیشنهاد انعقاد موافقتنامه همکاری قضایی، مواردی در نظر گرفته می‌شود. مثلاً حجم تردد اتباع دو کشور. این امر به ویژه در کشور‌های همسایه صدق می‌کند. مثلاً ترکیه کشوری است که هم جاذبه‌های توریستی دارد و هم همسایه جمهوری اسلامی ایران است و هم از نظر فرهنگی به ما نزدیک است و به دلیل این که سفر به ترکیه ویزا لازم ندارد، بنابراین ایرانیان زیادی هم به عنوان توریست هم برای کار و تجارت به کشور ترکیه تردد می‌کنند. هر میزان تردد به کشوری بیشتر باشد طبعاً یکسری مشکلات حقوقی هم برای اتباع کشورها پیش می‌آید و ما را به انعقاد موافقتنامه ترغیب ملزم می‌کند.
این دکترای حقوق بین الملل تصریح کرد: بنابراین شاید اولین دلیل برای امضای موافقت نامه همکاری قضایی، حجم تردد اتباع دو کشور باشد. دومین مورد مربوط به تعداد زندانیانی است که از اتباع یک کشور در کشور دیگر حضور دارند. این موارد باعث می‌شود که ما به این نتیجه برسیم که انعقاد موافقتنامه با یک کشور خاص در این لحظه به نفع اتباع ما خواهد بود.
این مقام مسئول در رابطه با مراحل انعقاد یک موافقتنامه گفت: مرحله اول انعقاد موافقت نامه، ارائه پیشنهاد انعقاد موافقتنامه به کشور مورد نظر است؛ یعنی یا جمهوری اسلامی ایران به آن کشور پیشنهاد می‌دهد یا آن کشور به ما پیشنهاد می‌دهد.
وی گفت: این پیشنهاد معمولاً با ارسال متن نمونه موافقت نامه همراه است، یعنی ضمن اینکه پیشنهاد انعقاد موافقتنامه به کشور خاصی مطرح می‌شود، متن نمونه موافقتنامه هم که قبلاً تهیه و کارشناسی شده است برای آن کشور ارسال می‌شود.
این دکترای حقوق بین الملل خاطرنشان کرد: پس از پیشنهاد انعقاد موافقت نامه و ارسال متن نمونه پیشنهادی، مذاکرات برای رسیدن به یک متن نهایی بین دو طرف آغاز می‌گردد. این مرحله یعنی عزیمت هیات کارشناسی حقوقی قضایی جمهوری اسلامی ایران به آن کشور یا حضور هیات مشابه خارجی در ایران برای انجام مذاکرات کارشناسی. هماهنگی‌ها نیز به طور رسمی از طریق وزارت خارجه انجام می‌شود و کارشناسان مربوطه از وزارت امور خارجه در مذاکرات حضور دارند. در پایان مذاکرات کارشناسی، موافقتنامه نهایی شده و برای امضا آماده می‌شود.
معاون مدیرکل امور بین الملل قوه قضاییه خاطرنشان کرد: موافقتنامه نهایی شده، در فرصتی مناسب توسط یکی از مقامات عالیرتبه که معمولاً یکی از وزرا است امضا می‌شود.
وی به دیگر مراحل برای اجرایی شدن یک موافقت نامه اشاره کرد و گفت: مرحله بعدی این است که موافقتنامه امضا شده طی یک لایحه از طرف وزارت دادگستری به مجلس شورای اسلامی برای تصویب تقدیم می‌شود.
این مقام مسئول افزود: پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، و در صورت تایید شورای نگهبان، موافقتنامه تبدیل به قانون داخلی شده و لازم الاجرا می‌شود. در صورت اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیم نهایی را در مورد موافقت نامه اتخاذ می‌کند.
قوچی عنوان کرد: پس از تایید شدن در نهادهای قانونگذاری نهایتاً این موافقت نامه به قانون تبدیل می‌شود. البته کشور مقابل هم موظف است در داخل کشور خود فرآیند تصویب را طی کند. متعاقباً دو کشور به همدیگر اعلام می‌کنند که فرآیند داخلی خود برای تصویب موافقتنامه را طی کرده اند که به این مرحله لازم الاجرا شدن می‌گویند؛ یعنی اعلام می‌شود که موافقت نامه مورد نظر در کشور ما لازم الاجرا شده است. پس از اینکه موافقتنامه برای هر دو کشور لازم الاجرا شد می‌توان به تعهدات دو جانبه آن عمل کرد.
وی در رابطه با اینکه ممکن است در طرف دیگر موافقت نامه لازم الاجرا نشود گفت: تا زمانی که موافقت نامه بین دو کشور لازم الاجرا نشود قابلیت اجرایی ندارد و نمی‌توان به آن استناد کرد.
معاون مدیرکل امور بین الملل قوه قضاییه در خصوص فرآیند زمانی انعقاد تا اجرای یک موافقتنامه گفت: این روند ممکن است حدود سه سال طول بکشد. چون از لحظه‌ای که پیشنهاد اولیه داده می‌شود تا زمانی که موافقتنامه برای هر دو کشور لازم الاجرا شود ممکن است زمانی حدود سه سال زمان صرف شود.
قوچی از تصویب ۵۸ موافقت نامه از ابتدای تاسیس این اداره کل تاکنون خبر داد و گفت: جزو افتخارات اداره کل امور بین الملل این است که از بدو تاسیس تاکنون ۵۸ موافقتنامه تهیه و لازم الاجرا شده است که این عدد نشان از تلاش‌های مجدانه همکاران ما در اداره کل و همکاری نزدیک وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه دارد. این عدد علاوه بر موافقتنامههای موجود از قبل است که تعداد آنها ۷ فقره بود.
این دانش آموخته حقوق بین الملل به عنوان نمونه به کشور‌هایی که با آنها موافقت نامه همکاری امضا شده است اشاره کرد و گفت: آذربایجان، ارمنستان، آفریقای جنوبی، افغانستان، الجزایر، اوکراین، بلاروس، بوسنی هرزگوین، پاکستان، ترکیه، روسیه، سوریه، عراق، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، قطر و کویت از جمله کشور‌هایی هستند که با آنها موافقتنامه امضا کرده ایم.
وی درباره متن موافقت نامه‌ها که حول چه محور‌هایی هستند گفت: محور موافقت نامه‌ها نیاز‌های قضایی دو کشور است، در انعقاد موافقتنامه و در اجرای آن به حفظ استقلال، اخلاق حسنه و نظم عمومی کشور تاکید می‌شود و نیاز‌های قضایی دو کشور محور اصلی انعقاد توافق‌نامه‌ها است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: معاضدت قضایی استرداد مجرمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۰۲۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شناسایی قضات فاضل و انقلابی رویکرد قوه قضاییه است
دادستان کل کشور گفت: با شناسایی افراد مستعد و تشکیل بانک اطلاعاتی از افراد جوان، مستعد و دارای قابلیت، رویکرد استفاده از نیروهای جوان، فاضل و انقلابی در سطح مدیریت در قوه قضاییه دنبال می‌شود.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد در دیدار با نماینده، ولی فقیه و امام جمعه یزد، اظهار کرد: شناسایی نیروهای فاضل و مستعد در سطح کشور و به ویژه در بین حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها آغاز شده و با تشکیل بانک شایستگان، قوه قضاییه در آینده دارای یک ظرفیت عظیم و بی بدیل در سطوح مختلف خدمت و مدیریت است.
وی با اشاره به ابلاغ سند جدید تحول قوه قضاییه، تصریح کرد: هوشمندسازی و تسهیل ارائه خدمات، جلب رضایتمندی مردم، ایجاد زمینه‌هایی برای افزایش مشارکت مردم در امور مرتبط با دستگاه قضایی از طریق تقویت نهادهای سازشی از تاکیدات سند تحول قوه قضاییه است.
دادستان کل کشور عنوان کرد: تقویت نهادهای سازشی در روستاها، بخش‌ها، و شهرها و استفاده از مسیرهای حل اختلاف موضوعی است که ضرورت دارد و باید مورد اهتمام باشد.
وی همچنین به خلاء قانون در برخی از وظایف قوه قضاییه و تأکیدات سند تحول اشاره کرد و گفت: عدم وجود قانون مصرح در برخی از موضوعات اساسی باعث عملکرد سلیقه‌ای و ورود قوی و یا ضعیف در برخی از مقام‌های قضایی شده است.
وی تأکید کرد: پیگیری قانون‌نگاری در برخی از شمول مهم، همچون حقوق عامه، تأمین آزادی‌های مشروع و برخی از تأکیدات سند تحول قوه قضاییه در دستور کار است.
حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی، با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های مختلف، تاکید کرد: راه حل برون رفت از مشکلات امروز جامعه، ایمان به شعار ما می‌توانیم است.
ضرورت شناسایی و تشکیل بانک نخبگان جهت استفاده در پست‌های مدیریتی کشور
آیت‌الله محمدرضا ناصری نماینده، ولی فقیه و امام جمعه یزد نیز در این دیدار گفت: شناسایی و تشکیل بانک نخبگان جهت استفاده در پست‌های مدیریتی کشور یک اقدام مهم و ضرورت اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: شناسایی نخبگان و جوانان متعهد یک الگوی کامل مدیریتی بود که در ابتدای انقلاب توسط شهید بهشتی انجام می‌شد.
نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد قوه قضاییه را اصل، پایه و ریشه در رابطه با اعتدال و اعتلای جامعه ذکر کرد و گفت: اگر دستگاه قضا در کشور خوب عمل کند یک جامعه هدفمند، قانونمدار و به‌هنجار شکل خواهد گرفت.
وی آموزش حقوق عمومی و موازین شهروندی توسط دستگاه قضایی به آحاد جامعه را ضروری دانست و یادآور شد: آموزش سبک زندگی، بایدها و نبایدهای حقوقی و موازین حقوق شهروندی به آحاد جامعه، از چالش‌های دستگاه قضایی کاسته و بر آرامش اجتماعی می‌افزاید.
وی انحصار به پشت میزنشینی یک مقام قضایی و رسیدگی صِرف به پرونده را به نقد گرفت و گفت: امروز باید یک مقام قضایی در بطن جامعه و در بین مردم باشد و اگر بی‌قانونی و انحرافی را دید، منشاء و علل شکل‌گیری مشکلات را دریابد و وارد عمل شود.
انتهای پیام
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس