Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «آفتاب»
2024-04-27@15:34:39 GMT

پیش شرط ده گانه برای طلاق همسر در دادگاه

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۱۲۵۹۲

معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهور با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی را جهت بررسی و تصمیم هیئت دولت ارائه کرده است. مطابق این لایحه پیشنهادی، شرایط ده گانه‌ای برای طلاق از سوی زوج پیش بینی شده که مشابه همان شرایط مقرر در ماده فوق است و زوج برای تقاضای طلاق، باید بر حسب مورد آن را برای دادگاه اثبات کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آفتاب‌‌نیوز :  تأملی در تاریخچه قانون‌گذاری در ایران، گویای این حقیقت است که سیستم حقوقی اسلام و به تبع آن نظام حقوقی ایران، خانواده را به عنوان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین نهادهای اجتماعی مورد توجه قرار داده است. به نحوی که در مقدمه قانون اساسی ایران، خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی است.
بر مبنای نظام حقوقی ایران، نهاد خانواده با ازدواج تشکیل می‌شود و تابع مقررات و نظاماتی قرار می گیرد که هم از این نهاد حمایت می‌کند و هم مسئولیت‌ها و محدودیت‌هایی را برای آن بوجود می‌آورد. از آنجایی که تشکیل و تأسیس نهاد خانواده بر طبق موازین قانونی ایجاد می‌شود، انحلال و بر هم خوردن آن (طلاق) نیز بر مبنای مقررات خاص قانونی است که به آن انحلال، ارزش قانونی می‌دهد.
به طور کلی مطابق قانون، طلاق در سه محور قابل طرح است: یا به صورت توافقی، یا از سوی زوجه، یا از سوی زوج. در طلاق از سوی زوجه، سخت گیری‌های قانونی و قضایی وجود دارد و وقتی زن می‌داند، نمی‌تواند شرایط طلاق را بر حسب مورد برای دادگاه اثبات نماید از تصمیم به طلاق منصرف می‌شود. قطعاً اگر برای زوج هم همین اتفاق بیفتد و نتواند شرایط پیش‌بینی شده را به عنوان دلیل تقاضای طلاق ثابت نماید در نتیجه یا خود به دنبال طلاق نمی‌رود یا دادگاه درخواست طلاق را رد می‌کند بنابراین این امر در کاهش وقوع طلاق مؤثر خواهد بود.
سهل و آسان بودن شرایط طلاق می‌تواند در افزایش آمار طلاق و در بوجود آمدن پرشتاب این نوع آسیب اجتماعی مؤثر باشد. یکی از سیاست‌های اصولی نظام نسبت به خانواده، تحکیم و ماندگاری آن است. در حالی که ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی برخلاف چنین سیاست و اصولی است زیرا شوهر برای طلاق و برهم زدن جمع خانواده، نیازمند هیچ دلیل و برهان و ادله‌ای نیست و حتی دادگاه نمی‌تواند در این خصوص رای به رد تقاضای طلاق شوهر بنا به مصالح خانواده صادر نماید زیرا درخواست طلاق از سوی مرد خود بالاترین دلیل طلاق است.
از طرف دیگر سیاستی دوگانه در امر طلاق وجود دارد، چنان که درخواست طلاق زوج یک جانبه و بدون قید و شروط است و ضرورتی برای برای ارائه دلیل به دادگاه وجود ندارد و این شوهر است که تصمیم می‌گیرد که طلاق بدهد یا ندهد. در این میان مصالح کودکان و زوجه اصلاً مطرح نمی‌شود. در حالی که امروزه خانواده محور سیاست دولت‌ها است.
موجبات طلاق زوجین در مقررات فعلی:
در حال حاضر قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ و اصلاحیه های بعدی و نیز قانون حمایت خانواه مصوب سال ۹۱ حاکم بر روابط زوجین و شرایط طلاق آنان می باشد:
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، طلاق به اراده شوهر (ماده ۱۱۳۳) قانونی مدنی که هر وقت می توانست زوجه را طلاق دهد. ماده مذکور در سال ۱۳۸۱ از نظر ادبیات نگارش تغییر نمود مبنی بر اینکه مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند. البته شرایط مقرری در قانون مذکور پیش بینی هم نشد.
به موجب مواد ۱۱۲۹، ۱۱۳۰ قانون مدنی، طلاق به درخواست زن با شرایط ذیل صورت می گیرد:
استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه
عسر و حرج مصرحه در ماده ۱۱۳۰ قانون مذکور
غیبت شوهر پیش از ۴ سال
وکالت زن در طلاق
توافق زوجین طبق مواد ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ قانون مدنی
در سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانونی مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره مقررات طلاق را اصلاح کرد.
از تاریخ تصویب این قانون زوج هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را داشتند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی می نمودند. چنانچه اختلافات فی مابین از طریق داگاه و حکمین که برگزیده دادگاه اند حل و فصل نمی گردید دادگاه با صدور گواهی عدم سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق می فرستاد.
در صورت اثبات عسر و حرج، به نظر می رسد قاعده عسر و حرج قاعده ای عقلایی و شرعی است قواعد ثانوی حاکم بر احکام مانند قاعده لاضرر و لاحرج و مانند آن به عنوان اصول مسلم حقوقی و پشتوانه احکام می تواند مستند محاکم قرار گیرد در ماده واحده سال ۷۱ دلیلی بر نفی مقررات ماده ۱۱۳۰ وجود ندارد در حالت غیرعادی مانند عسر وحرج مفاد ماده ۱۱۳۰ حاکم است. ضرورت انطباق احکام قانونی با مقررات شرعی چنین تفسیری را تایید می کند.
قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ علیرغم اینکه نوآوری های شکلی به نفع زنان داشته اما نه تنها حق و اختیار زوج در طلاق طبق ماده ۱۱ آن تأیید شده و حق زوج در طلاق را مقید و مشروط ننموده بلکه تعدد زوجات و ثبت ازدواج موقت را نیز قانونی نموده است.
طبق تعریف دکتر کاتوزیان – طلاق ایقاعی است که از طرف مرد انجام می شود درباره شرایط درستی ایقاعات قانون مدنی حکم خاصی ندارد ولی شرایط اساسی قراردادها را تاجایی که با طبیعت این گونه  اعمال موافق باشد، باید در ایقاعات نیز لازم دانست به اضافه اهمیت طلاق سبب شده که قانون پاره ای از این شرایط را درطلاق تکرار کند مانند لزوم اهلیت و داشتن قصد برای مرد و حتی شرایط خاصی بر قواعد عمومی قراردادها بیفزاید. مانند لزوم منجز بودن طلاق با آنکه زن بعنوان اصیل هیچ دخالتی در طلاق ندارد، اما قانون شرایط خاص را دارد و شرط کرده است. مانند لزوم پاکیزگی و گذشتن مدتی از آخرین نزدیکی.
متن «ماده واحده پیشنهادی برای اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی»:
مرد می تواند حسب مورد و با رعایت شرایط ذیل با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را ارائه دهد:
۱-توافق زوجین برای طلاق
۲-استنکاف زوجه از ایفای حقوق و وظایف قانونی، در صورت صدور حکم قطعی الزام زوجه به تمکین از زوج و خودداری زوجه از اجرای حکم قطعی دادگاه.
۳-سوء رفتار و ناسازگاری و اعمال خشونت زوجه به حدی که ادامه زندگی زناشویی را برای زوج غیر قابل تحمل کند.
۴-ابتلا زوجه به امراض غیر قابل علاج و ساری به نحوی که ادامه زندگی زناشویی برای زوج مخاطره ­آمیز باشد.
۵-ابتلا به جنون و بیماری اعصاب و روان غیرقابل علاج زوجه، در مواردی که به جهت حدوث بعد از عقد، امکان فسخ برای زوج منتفی گردیده باشد.
۶-نازایی غیرقابل علاج زوجه با نظر قطعی پزشک
۷-محکومیت قطعی زوجه به مجازات حداقل ۵ سال حبس در صورتی که زوج مسبب ارتکاب جرم توسط زوجه نباشد.
۸-صدور حکم قطعی علیه زوجه به هرگونه رابطه نامشروع با هر میزان مجازات.
۹-اعتیاد زوجه به هرگونه مواد مخدر و روان گردان و مشروبات الکی
۱۰-در صورت غایب مفقودالاثر بودن زوجه با رعایت مقررات غایب مفقود الاثر بودن (مواد ۱۰۲۹ و ۱۰۲۳ قانون مدنی)
گفتنی است لایحه پیشنهادی مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر در کمیسیون لوایح هیئت دولت درحال بررسی است.
منبع: ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: طلاق طلاق توافقی خانواده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۱۲۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه ۱۴۰۱، اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا کرد.

در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران ‎ بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، ۷ فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.

در این نامه خطاب به دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور آمده است: وفق بند یک از مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی و قاچاق فلزات گرانبها سنگ‌های قیمتی و ارز با عنایت به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مندرج در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» - که اشعار می‌دارد: «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات با صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند» - و با توجه به اعلام نمایندگان وزارت صمت مبنی بر فراهم بودن امکان صدور فاکتور در سامانه جامع تجارت برای فعالان حوزه طلا و همچنین امکان ارسال آن به سامانه مؤدیان تحقق بند یک از مصوبات جلسه شورای امنیت کشور مقرر شد اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و گوهرسنگها از مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به طور جدی در سراسر کشور پیگیری شود.

لذا مقتضی است پیگیری و نظارت بر حسن اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فوق‌الذکر با بهره‌مندی از ظرفیت ادارات کل سازمان‌ها و تشکلهای ذیربط استان در دستور کار کمیسیون و کارگروه مربوطه قرار گرفته و ضمن برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های لازم جهت برطرف نمودن نیازهای آموزشی احتمالی فعالان حوزه طلا گزارش نوبه‌ای از اقدامات و نتایج حاصله را به ستاد ارسال نمایند.

کد خبر 6088995

دیگر خبرها

  • (ویدئو) درخشش خیره کننده مهدی قایدی در امارات؛ بی‌توجهی آقای فوتبالیست به مهریه میلیاردی
  • تعیین تکلیف عوارض و کمیسیون‌های ماده ۵، ۷ و ۱۰۰ در سال ۱۴۰۳
  • دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا
  • اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه می‌شود؟
  • اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد چه می‌شود؟
  • بایدن لایحهٔ ممنوعیت تیک‌تاک را امضا کرد
  • سکوت ستاره معصومی همسر سابق مهدی قایدی شکست، اما ماجرا پیچیده‌تر شد!
  • بایدن تیک تاک را از پرتگاه ممنوعیت یا فروش پرت کرد
  • سرنوشت تیک‌تاک با تصویب قانون آمریکایی چه می‌شود؟
  • عدم ایمنی و بهداشت کارگران برای کارفرما بار حقوقی دارد