به نقل از «ایرنا»

فرمول تکراری خودروسازان کاهش تولید برای افزایش قیمت

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۱۷۲۰۹

تهران- ایرنا- زمانی که صحبت از التهابات اقتصادی کشور در سال 97 به میان می‌آید، نمی‌توان از اتفاقات عجیب و غریب بازار خودرو و رشد بی‌سابقه قیمت‌ها در این بازار چشم‌پوشی کرد.

در گزیده ای از این گزارش آمده است: صنعت خودروسازی کشور اگرچه به گفته متولیان آن، سال سختی را پشت‌سر گذاشت و به دلایل مختلفی ازجمله نوسانات نرخ ارز و اعمال تحریم‌ها با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کرد، اما بدیهی است که سوءمدیریت، عدم نظارت و انحصارطلبی در صنعت خودروسازی ایران، عمده‌ترین دلایل بروز آشفتگی در بازار خودرو بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌عبارت دیگر، باید گفت تاوان اشتباهات مدیران صنعت خودروسازی کشور را بیش از همه اقشار مختلف جامعه و متقاضیان خرید خودرو در سال 97 دادند.

مروری بر آمار و وضعیت صنعت خودروسازی کشور در سال 97 نشان می‌دهد دو خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا و ایران‌خودرو، از ابتدای سال 97 تا پایان بهمن‌ماه، علاوه‌بر کاهش میزان تولیدات خود، هرازچندگاهی و به بهانه‌های مختلف سعی در افزایش قیمت تولیدات خود داشتند. براساس آمار موجود که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطابق با آخرین آمار تولید خودرو در کشور ارائه شده است، در بهمن‌ماه سال 97 درمجموع 27 هزار و 543 دستگاه انواع خودرو اعم از سواری، ون، مینی‌بوس، میدل‌باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده در شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و 28 هزار و 245 دستگاه انواع خودرو در شرکت خودروسازی سایپا تولید شده است که از این تعداد 26 هزار و 951 دستگاه خودروی سواری در شرکت ایران‌خودرو و 25 هزار و 374 دستگاه خودروی سواری در شرکت سایپا تولید شده است.

مقایسه آمار تولید انواع خودرو در این دو شرکت خودروسازی با آمار تولید خودرو در سال ماقبل آن گویای این نکته است که هر دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو تولیدات خود را بیش از 55 درصد کاهش داده‌اند.

**قیمت‌گذاری‌‌های سودجویانه
از زمان شکل‌گرفتن شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی براساس سازوکاری مشخص در این شورا تعیین و به میزان مشخصی افزایش پیدا می‌کرد؛ به این ترتیب که شورای رقابت تنها موظف به قیمت‌گذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومان بود و در قیمت‌گذاری خودروهای بالای 45 میلیون تومان هیچ دخالتی نداشت، در نتیجه خودروسازان با توجه به شرایط بازار قیمت خودروهای بالای 45 میلیون تومان را تعیین می‌کردند.

بدیهی است که با توجه به سهم 85 درصدی خودروهای داخلی در بازار کشور، میزان تقاضای موجود در کشور برای خودروهای داخلی و قدرت خرید اقشار متوسط جامعه به خرید خودروهای زیر 45 میلیون تومان، خودروسازان کشور همواره با تصمیمات شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو مخالف و معتقد بودند میزان افزایش قیمت خودرو با توجه به هزینه‌های تولید آن، کم است. این در حالی است که به گفته متولیان این دو خودروسازی بزرگ کشور بیش از 90 درصد قطعات مورد نیاز خودروهای تولید داخل، در کشور تولید می‌شود و نیازی به واردات قطعات نیست.

**بهانه‌های واهی
پس از آنکه آمریکا دور دوم تحریم‌های خود علیه ایران را در مردادماه سال 97 اعمال کرد، بازار خودروی کشور به ناگهان با شوک‌های سنگینی مواجه شد. افزایش قیمت خودرو، عدم عرضه یا تحویل خودروهای پیش‌ ثبت‌نام شده از سوی شرکت‌های خودروسازی و تفاوت قیمت خودرو در بازار با در کارخانه، موجب اعتراض و ایجاد التهاب در بازار خودرو شد. در این میان دو شرکت خودروسازی ایران به ناگهان فروش محصولات خود را متوقف و اعلام کردند خط تولید برخی از خودروهای سواری به‌دلیل اعمال تحریم‌ها و عدم واردات قطعات به کشور متوقف شده است. دو خودروساز بزرگ کشور در این میان بدون توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، ترفندهایی ازجمله اجرای چند طرح پیش‌فروش خودرو، تولیدات خود را با قیمت بیشتری ارائه کردند. همچنین تحویل خودرو به کسانی را که پیش از اعمال تحریم‌ها اقدام به پیش‌خرید خودرو کرده بودند، مشروط به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت خودرو با در نظر گرفتن نرخ ارز کردند. این اقدام خودروسازان مصداق بارزی از اعمال فشار برای به کرسی نشاندن حرف‌شان یعنی افزایش قیمت خودرو بود.

** تحریم؛ یک توجیه تکراری
پیش‌بینی درمورد خروج ترامپ از برجام از آخرین‌ ماه‌های سال 96 قوت بیشتری به خود گرفت و این امر برای دولت و تیم اقتصادی آن محرز بود که درصورت خروج ترامپ از برجام، ایران بار دیگر با تحریم‌های اقتصادی مواجه خواهد شد. بدیهی است که صنعت خودروسازی به‌عنوان یکی از صنایع بزرگ کشور نیز از تبعات اقتصادی آمریکا بی‌نصیب نخواهد ماند، اما نگاهی به روند تولید خودرو در کشور در سال‌های 91 و 92 که گفته می‌شود شدید‌ترین تحریم‌ها علیه ایران اعمال شد، نشان می‌دهد به‌رغم کاهش واردات ملزومات صنعت خودروسازی، تولید خودروی سواری در این سال‌ها کاهش چندانی نداشته است. براساس آمار ارائه‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 91، 372هزار و 509 دستگاه خودروی سواری در شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و 361 هزار و 449 دستگاه خودروی سواری در گروه صنعتی سایپا تولید شده است.

در سال 92 و در اوج تحریم‌های آمریکا، ‌این دو خودروساز بزرگ به ترتیب 308 هزار و 82 و 275 هزار و 672 دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند. به‌عبارت دیگر، شرکت خودروسازی ایران‌خودرو با کاهش تولید حدود 64 هزار خودرو و سایپا با کاهش تولید 85 هزار خودرو در بازه زمانی یک‌ساله، تاثیر چندانی از تحریم‌های اقتصادی نپذیرفتند.

مضاف بر این، خودروسازان کشور بی‌تردید به‌عنوان سردمداران این صنعت بزرگ در کشور، از شرایط پس از تحریم و امکان عدم واردات قطعات به‌خوبی آگاهی داشته‌اند؛ در چنین شرایطی عقل سلیم حکم می‌کند سیاستگذاران و تصمیم‌گیران این حوزه، با افزایش میزان واردات قطعات و مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودروسازی، از کمبود مواد و قطعات که موجب بروز نقصان در تولیدات این صنعت می‌شود، جلوگیری کنند.

بنابراین افزایش قیمت خودرو و کاهش تولید و عرضه خودرو که زمینه بروز التهاب در این بازار را فراهم می‌کند به بهانه‌ تحریم‌ها، توجیه درستی بر عملکرد دو خودروساز بزرگ کشور نیست. صاحب‌نظران و فعالان صنعت خودروسازی بر این باورند که خودروسازان بزرگ داخلی علاقه فراوانی به گران‌فروشی با هدف کسب سود بیشتر دارند. در این میان انحصاری‌بودن این صنعت موجب شده زمینه رشد و ورود رقبا به صنعت خودروسازی کشور فراهم نشود. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد خودروسازان داخلی در نزد بخش قابل‌توجهی از اذهان و افکارعمومی جامعه محبوب نیستند و این ذهنیت خود معلول عوامل و دلایل مختلفی است که انباشت آن در طول سالیان گذشته به شکل‌گیری تصور و ذهنیتی نه‌چندان مثبت نزد افکارعمومی، منجر شده است.

منبع: روزنامه فرهیختگان؛ 1398،01،25
گروه اطلاع رسانی**2059**2002

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد فرهيختگان خودروسازان قيمت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۱۷۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودروسازان به ازای هر ۱ میلیون دلار ارز تخصیصی، چه تعداد خودروی نو تولید کردند؟

در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای تولید ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری استفاده شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهند هر خودروی تولیدی در ایران در این سال، به طور متوسط به حدود ۴،۹۰۰ دلار ارز نیاز داشته است.

به گزارش پرشین خودرو، بهار هر سال فصل انتشار آمار و ارقام مرتبط با عملکرد اقتصادی و صنعتی کشور است و امسال نیز از این قاعده مستثنی نبود؛ اما انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده نخست کشور از طرف گمرک در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۳، بازار تحلیل این آمار را داغ کرده و در این میان، توجهات زیادی به ارزبری خودروسازان، مخصوصا خصوصی‌ها جلب شده است. از دلایل این موضوع می‌توان به حاشیه‌های تامین ارز تولید خودرو در پایان سال ۱۴۰۲ و همچنین بازگشایی دوباره مرز‌های کشور به روی خودرو‌های وارداتی اشاره کرد.

در این مطلب سعی شده که نگاهی به این آمار و ارقام انداخته شود و با استفاده از داده‌های مربوط به ارزبری خودرو‌های مختلف که توسط وزارت صمت گزارش شده، تصویر بهتر و شفاف‌تری از این موضوع ترسیم شود؛ اما پیش از آن، مناسب است که آمار کلی صادرات و واردات کشور و همچنین عملکرد صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ را مرور کنیم.

صادرات و واردات ایران در سال ۱۴۰۲، به ترتیب معادل ۸۶.۹ و ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس، متوسط ارزش صادراتی و وارداتی هر تن کالا، به ترتیب ۳۶۲ و ۱۶۹۷ دلار بدست می‌آید که می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که به طور کلی، اقلام صادراتی ایران به مواد خام نزدیک‌ترند و ارزش افزوده کمتری دارند؛ درحالیکه ارزش افزوده اقلام وارداتی بسیار بیشتر است.

از میان ۶۶.۲ میلیارد دلار واردات ایران در سال ۱۴۰۲، حدود ۶ میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱،۲۳۶ دستگاه خودرو سواری نو بوده است.

خودروسازان ایرانی در سال ۱۴۰۲ موفق به تولید یک میلیون و ۱۳۲ هزار دستگاه خودروی سواری، ۱۶۶ هزار دستگاه وانت و در مجموع، یک میلیون و ۳۳۹ هزار دستگاه وسیله نقلیه شدند. از این میزان، سهم خودروسازان خصوصی از تولید سواری ۲۵۱ هزار دستگاه، وانت ۳۲ هزار دستگاه و مجموع وسایل نقلیه ۳۰۷ هزار دستگاه بوده است.

در صورتی که قیمت کارخانه خودرو‌های سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودرو‌ها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با در نظرگرفتن ۵۱،۵۰۰ تومان به عنوان متوسط قیمت دلار آزاد در این سال، این رقم معادل ۱۴.۷۵ میلیارد دلار خواهد شد.

در صورتی که به این مقدار، ارزش خودرو‌های وارداتی را نیز اضافه کنیم، فروش خودرو‌های سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران به بیش از ۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید که با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی ۴۰۳.۵ میلیارد دلاری براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، این رقم حدودا معادل ۳.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران می‌شود.

بر همین اساس، متوسط قیمت خودرو در سال ۱۴۰۲ در ایران، رقمی در حدود ۶۰۰ میلیون تومان، معادل تقریبا ۱۱،۵۰۰ دلار تخمین زده می‌شود.

با بررسی لیست ۱۰۰ واردکننده نخست کشور در سال ۱۴۰۲، نام ۲۱ شرکت فعال در زمینه صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه به چشم می‌خورد. این ۲۱ شرکت شامل ۸ شرکت سازنده خودروی سواری (صنایع خودروسازی مدیران، کرمان موتور، بهمن موتور، سایپا، مجتمع صنعتی آرین پارس موتور [مشترکا سازنده خودروی سواری و تجاری]، ایران خودرو خراسان، ایران خودرو و صنایع اتومبیل‌سازی فردا)، ۵ سازنده خودروی تجاری (ایران خودرو دیزل، بهمن دیزل، گروه خودروسازی مایان، آریا اورست ماشین و مجتمع صنعتی پیلسان)، ۲ سازنده موتورسیکلت (کویر موتور اوراسیا و نیرو موتور سامان) و ۶ شرکت فعال در زمینه تامین قطعات (کوروش موتور آریا، صنایع تولیدی کروز، ایران خودرو ساپکو، دنیای قطعات پارتیان صنعت بم، گیربکس و اکسل سایپا و گروه صنعتی بارز) است.

ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ معادل ۵.۸۵ میلیارد دلار (۸.۸ درصد از کل ارزش واردات) بوده که از این میزان، ارزش واردات سازندگان خودروی سبک ۳.۳۲ میلیارد دلار، سازندگان خودروی سنگین ۸۸۰ میلیون دلار، سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار و شرکت‌های فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار بوده است.

با توجه به اینکه در این لیست، ارزش واردات براساس شرکت دسته‌بندی شده است و در این میان ارقام مربوط به خودروساز و تامین‌کننده به تفکیک وجود دارد، نمی‌توان آن را تنها مبنای محاسبه ارزبری هر دستگاه خودرو قرار داد؛ به علاوه اینکه این لیست صرفا شامل ۱۰۰ واردکننده نخست کشور است و قطعا سایر شرکت‌های فعال در صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه در ادامه لیست حضور دارند.

برای محاسبه متوسط ارزبری خودرو‌های هر شرکت (با احتساب ارزبری در خودروساز و قطعه‌ساز)، بهتر است از اطلاعات منتشره توسط وزارت صمت نیز کمک گرفته شود.

با بررسی اطلاعات منتشره از ارزبری محصولات خودروسازان کشور در کنار آمار تولید سال ۱۴۰۲ و اطلاعات منتشره توسط گمرک، می‌توان به تخمینی از کل ارزبری این محصولات دست یافت. بر این اساس، در سال ۱۴۰۲، حدود ۵.۴۵ میلیارد دلار ارز برای تولید ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودروی سواری استفاده شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهند هر خودروی تولیدی در ایران در این سال، به طور متوسط به حدود ۴،۹۰۰ دلار ارز نیاز داشته است. از این بین، ۲.۵۲ میلیارد دلار به محصولات خودروسازان خصولتی و ۲.۹۳ میلیارد دلار به محصولات خودروسازان خصوصی اختصاص یافته است.

از ۲.۵۲ میلیارد دلار اختصاص یافته به خصولتی‌ها، ۱.۷۱ میلیارد دلار صرف محصولات ایران خودرو و ۸۱۰ میلیون دلار نیز صرف محصولات سایپا شده است.

برهمین اساس، به طور متوسط، هر خودروی ایران خودرو ۳،۳۲۷ دلار و هر خودروی سایپا ۲،۲۲۶ دلار ارزبری داشته است. به عبارت دیگر، هر یک میلیون دلار تخصیص ارز به سایپا، توانسته ۴۴۹ دستگاه خودروی نو به ناوگان خودروی کشور بیافزاید. این رقم در مورد ایران خودرو معادل ۳۰۱ دستگاه بوده است.

این محاسبات برای خصوصی‌ها نشان می‌دهد که از ۲.۹۳ میلیارد دلار اختصاص داده شده، ۱.۷۹ میلیارد دلار به مدیران خودرو، ۵۴۰ میلیون دلار به کرمان موتور، ۳۰۰ میلیون دلار به بهمن، ۱۴۰ میلیون دلار به آرین پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار به فردا موتورز و ۷۰ میلیون دلار به ماموت خودرو اختصاص یافته است که اگر متوسط ارز تخصیص یافته به هر دستگاه محاسبه شود، برای خودرو‌های مدیران خودرو این رقم معادل ۱۲،۸۲۳ دلار، کرمان موتور ۹،۲۰۷ دلار، بهمن ۱۳،۰۹۳ دلار، آرین پارس موتور ۱۴،۵۶۰ دلار، فردا موتورز ۱۳،۰۵۰ دلار و ماموت خودرو ۱۷،۲۴۱ دلار بدست می‌آید؛ ارقامی که می‌توان آن‌ها را به این صورت نیز تفسیر کرد که هر یک میلیون دلار ارز تخصیص یافته به کرمان موتور، معادل افزوده شدن ۱۰۹ دستگاه خودروی نو به ناوگان خودروی کشور است و این مقدار برای مدیران خودرو برابر با ۷۸ دستگاه، بهمن ۷۶ دستگاه، فردا موتورز ۷۷ دستگاه، آرین پارس موتور ۶۹ دستگاه و ماموت خودرو ۵۸ دستگاه بوده است.

 

مجموع ارزبری خودروسازان در سال ۱۴۰۲

در پایان، ذکر ۵ نکته زیر برای جمع‌بندی این مطلب می‌تواند مفید باشد:

- ۵.۴۵ میلیارد دلار اختصاص یافته محصولات خودروسازان داخلی در سال ۱۴۰۲ معادل بیش از ۸۰ میلیون بشکه نفت خام ۷۰ دلاری و یا به عبارتی صادرات روزانه بیش از  ۲۱۳ هزار بشکه نفت خام است.

- صرف ۲۲۴ میلیون دلار برای واردات ۱۱،۲۳۶ دستگاه خودروی سواری نو نشان می‌دهد که متوسط ارزش گمرکی این خودرو‌ها بیش از ۱۹،۹۰۰ دلار بوده است؛ به عبارت دیگر، هر یک میلیون دلار ارز اختصاص یافته به واردات خودروی نو، منجر به افزوده شدن ۵۰ دستگاه خودرو به ناوگان خودروی کشور شده است. برهمین اساس، اگر تمام ۵.۴۵ میلیارد دلار اختصاص یافته به محصولات خودروسازان داخلی، به واردات خودروی نو اختصاص می‌یافت، واردات ۲۷۴ هزار دستگاه ممکن می‌شد و برای واردات ۱.۲۰ میلیون دستگاه خودرو (معادل تولیدات خودروی سواری و وانت در سال ۱۴۰۲) به بیش از ۲۲ میلیارد دلار (حدود ۳۱۹ میلیون بشکه نفت خام ۷۰ دلاری – صادرات روزانه حدود ۸۷۰ هزار بشکه) نیاز بود.

- مقایسه ۳ سدان رقیب با ابعاد متوسط و مجهز به گیربکس اتوماتیک، یعنی تارای اتوماتیک، شاهین اتوماتیک و جک جی۴ نشان می‌دهد که ارزبری خودروی جی۴ (۴،۷۷۳ دلار) کمتر از شاهین اتوماتیک (۴،۷۹۲ دلار) و تارای اتوماتیک (۵،۱۲۷ دلار) است؛ درحالی که دو خودروی شاهین و تارا، خودرو‌های طراحی شده توسط خودروسازان ایرانی برای تولید در ایران هستند، ولی خودروی جک جی۴ توسط چینی‌ها طراحی شده است. این نکته می‌تواند نشانه‌ای از خیز کرمان موتور برای ورود به سگمنت‌های پرتیراژ بازار کشور با تکیه بر پلتفرم اختصاصی‌اش (که برپایه جی۴ است) و زیرساخت داخلی تامین‌اش باشد؛ سگمنت‌هایی که به طور سنتی در اختیار دو خودروساز خصولتی یعنی ایران خودرو و سایپا بوده‌اند و حالا مدعی جدیدی به سراغ آن‌ها آمده است.

- نگاهی به ترکیب هیات مدیره شرکت‌های کوروش موتور آریا و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم نشان می‌دهد که این شرکت‌ها با مدیران خودرو در ارتباط و واردکننده بخشی از قطعات مورد نیاز مونتاژ خودرو‌های چری در ایران هستند. اگر با استفاده از داده‌های منتشره توسط گمرک، میزان ارزش واردات این دو شرکت به ارزش واردات صنایع خودروسازی مدیران افزوده شود، ارزش واردات خودرو‌های چری توسط مدیران خودرو به رقم ۱.۷۹ میلیارد دلار می‌رسد که معادل بیش از ۳۰ درصد از کل ارزش گمرکی واردات مربوط به شرکت‌های فعال در صنعت خودرو، موتورسیکلت و قطعه و همچنین معادل بیش از ۲.۵ درصد از کل ارزش گمرکی واردات ایران در سال ۱۴۰۲ است. اعداد محاسبه شده براساس داده‌های وزارت صمت نیز نتایج مشابهی دارند. این درحالی‌ست که مدیران خودرو با فروش کمتر از ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲، رقمی حدود ۱۰ درصد از مجموع خودرو‌های تولید شده در ایران را به خود اختصاص داده است. در صورتی که فیدلیتی‌های تولیدی توسط بهمن را به تولیدات چری در ایران اضافه کنیم، سهم ارزبری خودرو‌های چری از مجموع ارزبری خودرو‌های تولیدی در ایران به ۳۴ درصد نزدیک می‌شود، درحالیکه کمتر از ۱۱.۵ درصد مجموع خودرو‌های تولیدی ایران را محصولات چری تشکیل می‌دهند. این موضوع نشان‌دهنده کم بودن میزان داخلی‌سازی محصولات چری و رویکرد خاص این شرکت چینی به مونتاژ در ایران و به طور کلی بازار ایران دارد.

- حداقل ارزبری در میان مدل‌های بررسی شده مربوط به خودروی پراید ۱۵۱ با حدود ۱،۱۰۰ دلار است. توجه به این عدد در کنار اینکه بازار ۱۵ میلیارد دلاری خودرو ایران نیازمند ۶ میلیارد دلار واردات (معادل ۴۰ درصد از فروش) است این نکته را بار دیگر گوشزد می‌کند که صنعت خودرو یک صنعت جهانی است و قدیمی‌ترین پلتفرم‌های کشور که سابقه تولید چندین دهه‌ای دارند، همچنان به تکنولوژی خارج از مرز‌های کشور وابسته هستند و کاهش سطح روابط اقتصادی بین‌المللی به ضرر صنعت و بازار خودروی ایران خواهد بود.