گردنه سخت بحران و راه های عبور
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۱۷۵۰۹
تهران- ایرنا- اقتصاد متشنج ایران مدت‌هاست که از روند ثبات خارج شده و بحران‌های متفاوتی را پشت سر گذاشته است. در این بین عوامل متعددی به التهابات بازارهای اقتصادی دامن زده و فضا را غیرقابل پیش‌بینی‌تر کرده است.
نگرانی نسبت به آینده یک واکنش مشترک در میان تمام اقشار جامعه است، ناامیدی بر سر بسیاری از افراد سایه افکنده و موج التهابات معیشت افراد را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی مزیکی، اقتصاددان با اشاره به راه دشوار پیش‌رو، مشکلات کشور را دسته‌بندی می‌کند و در این باره به «ابتکار» می‌گوید: مشکلات کشور چند نوع است. یک نوع از این مشکلات، تجارت و روابط خارجی است که ریشه آن را می‌توان در رفتارهای خودمان پیدا کنیم. این مشکلات به سختی برطرف خواهند شد چراکه لازم است تعاملات ما با دیگر کشورها بیشتر شود و رویکرد ما رویکرد سازنده تری باشد.
وی می‌افزاید: این به معنای سازنده نبودن ما در گذشته نیست اما به دلیل تصویری که از ایران در دنیا وجود دارد ما مجبور به دادن امتیاز بیشتری به کشورهای دیگر هستیم. بنابراین رویکرد سازنده‌تر و تعاملات بیشتر با دنیا یک طرف ماجرای عبور از بحران اقتصادی و بهبود شرایط است. ما باید تغییر اساسی در سیاست‌های عمومی کشور که مربوط با روابط با دنیا است داشته باشیم. به عبارت دیگر ما نیازمند یک تغییر و انعطاف در روابط با دنیا هستیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی حل مشکلات داخلی را یکی دیگر از مشکلات اقتصاد می‌داند و می‌گوید: موضوع دیگر مربوط به مسائل داخلی است. این مسئله هم راه‌حل مشابه‌ای با مشکل قبلی دارد. ما یک نوع کمبود انعطاف‌پذیری در مسائل داخلی داریم. به عنوان مثال انعطاف با تولیدکنندگان! در این شرایط بد اقتصادی تولیدکننده ریسک کرده و سرمایه خود را به میان آورده است، حالا قیمت‌ها تغییر کرده و در این بین با اسم حمایت از مصرف‌کننده اجازه نمی‌دهند که تولیدکننده سود خود را ببرد و یا بحث کنترل قیمت‌ها را مطرح می‌کنند. شاید در این شرایط تولید کننده تمکین کند و به روند کنترل شده ادامه دهد اما این یک سیگنال بزرگ برای تولید کنندگان و سرمایه‌گذاران است که در چنین اقتصادی نباید سرمایه گذاری کرد.
مزیکی با اشاره به ضرورت حمایت از اقشار آسیب پذیر می‌گوید: قسمت چالش‌برانگیز این است که در عین حال هم باید برای تولید کننده انگیزه به وجود آید و از طرفی دیگر شرایط بد اقتصادی رخ داده و باید حمایت‌هایی هم صورت بگیرد. در این شرایط دولت باید هوشمندانه عمل کند و در عین انگیزه تولید، از اقشار آسیب‌پذیر هم حمایت کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه می‌گوید: از طرفی دیگر بحث حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در این شرایط بسیار اهمیت پیدا می‌کند. به عنوان مثال در بحث تخصیص گوشت‌های تنظیم بازاری، افراد بسیاری از آن بهره‌مند شدند. اما سوال این است که بر اساس چه مکانیزمی به این نتیجه رسیدند که تمام افرادی که از آن بهره‌مند شدند به گوشت یارانه‌ای نیاز داشته‌اند. این مسئله نشان می‌دهد که این سیستم خیلی کارآمد نیست و افراد نیازمند را درست شناسایی نمی‌کند. سیاست هایی که در شرایط کنونی لازم است اجرا شود تا ما وضعیت بهتری را داشته باشیم، این است که این سیاست‌ها همه‌جانبه باشند، انگیزه تولید را افزایش دهند و در عین حال از گروه هایی ضعیف جامعه هم حمایت شود.
** بلاتکلیفی در اقتصاد
وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به بی‌ثباتی در اقتصاد حال حاضر به «ابتکار» می‌گوید: من معتقدم در این شرایط بهترین پیشنهاد به مسئولان این است که اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر و با ثبات کنند. به عبارتی دیگر از هر سیاست، تدبیر و اقدامی که به بی‌ثباتی اقتصاد دامن می‌زند و آن را غیرقابل پیش‌بینی می‌کند حذر کنند.
وی می‌افزاید: ما چند متغییر کلیدی از جمله تعرفه، رشد نقدینگی، نرخ ارز، دستورالعمل‌ها، قوانین و مقررات تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای فرا‌روی تولید و صادرات در اقتصاد داریم و باید تلاش شود که تصویری روشن از آنها ارائه شود.
شقاقی شهری تغییر قوانین را بزرگ‌ترین رنج اقتصاد می‌داند و می‌گوید: رنج ما این است که با دستورالعمل‌ها و قوانین متغییر و عدم تصویر روشن از ماه‌های پیش‌رو روبه‌رو هستیم که موجب شده است تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده هیچ‌گونه تصویری از ماه آتی را نداشته باشند. دولتمردان و تیم اقتصادی باید تلاش کند که مبتنی‌بر شرایط اقتصاد ایران، ذخایر ارزی و سناریوهای مختلف تصویر روشنی از آینده اقتصاد را ارائه دهند و جهت‌گیری‌ها در آینده را برای فعالان اقتصادی مشخص کنند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌گوید: اگر بتوانیم از اقتصاد تصویر روشنی را به فعالان نشان دهیم، آنها می‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند و دیگر در این شرایط سردرگم و بلاتکلیف قرار نگیرند. در این شرایط بلاتکلیف هیچ فعال اقتصادی نمی‌تواند مواجه عقلانی با پدیده تولید، صادرات، واردات و رشد اقتصادی داشته باشد. متاسفانه دولت یازدهم و دوازدهم در متغییر‌سازی اقتصاد ایران نقش مهمی داشته و نتوانسته تصویر روشن اقتصاد ایران را به جامعه اقتصادی نشان دهد. ما به یکباره دستور العمل هایی برای ممانعت از صادرات و واردات برخی از کالاها را داریم و مدام تغییرات مکرر را می‌بینیم. این نوسانات فکری و تصمیم‌گیری موجب می‌شود که تولیدکنندگان نتوانند ثبات تصمیم‌گیری داشته باشند، پس درنتیجه نظم اقتصاد از بین خواهد رفت.
** وابستگی به تجارت خارجی، ابزاری برای فشار بر ایران است
مرتضی افقه، اقتصاددان نیز با بیان اینکه مشکلات در سال 97 بیش از سال‌های دیگر نمود پیدا کرد، به «ابتکار» می‌گوید: مشکلات اقتصادی کشور در سال 97 بیشتر نمود پیدا کرد و همچنان ادامه دارد. این مشکلات را به دو بخش می‌توان تقسیم کرد؛ یک بخشی از آن ریشه‌ای است و به ساختار سیاسی و ارتباطات ما که به ناچار با کشورهای دیگر برقرار است برمی‌گردد.
طی سی سال گذشته یعنی بعد از جنگ نتوانسته‌ایم خودمان را از تجارت با خارج از کشور برهانیم. به عبارتی دیگر ما طی این سال‌ها هم به فروش نفت وابسته بودیم و هم اقتصادمان نیازمند واردات بود. بنابراین اقتصاد ما به شدت تحت‌تاثیر تجارت با کشورهای خارجی است که همین به ابزاری برای فشار آمریکا بر ایران تبدیل شده است.
این اقتصاددان، انتصاب مدیران شایسته را در یک اقتصاد از موارد ضروری می‌داند و دراین‌باره می‌گوید: بخش دیگری از مشکلات اقتصادی ما به ناکارایی‌های داخلی برمی‌گردد و من معتقدم دلیل آن این است که اقتصاد و معیشت افراد برای برخی از مسئولان در اولویت نیست. انتصاب مدیرانی که فاقد توانایی لازم هستند باعث می‌شود که از عوامل تولید، نیروی انسانی و امکانات‌مان به درست‌ترین شکل استفاده نکنیم و به نتیجه مطلوبی نرسیم.
افقه تمرکز بر تولید را یک اصل مهم در اقتصاد کنونی می‌بیند و می‌گوید: در شرایط فعلی با توجه به تحریم و ناکارایی برخی از دستگاه‌ها، بهترین راه تمرکز بر تولید است. نامگذاری امسال می‌تواند کمک کند و باید همه امکانات به سمت فضای کسب‌وکار برود. متاسفانه برای تولیدکننده آنقدر مشکلات ایجاد شده که سرمایه گذاران دیگر رغبتی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد ندارند و سرمایه‌های‌شان را وارد بخش‌های غیرمولد می‌کنند که خود این مسئله می‌تواند مشکلات بی‌شماری را در اقتصاد کشور به وجود آورد.
وی می‌افزاید: اگر در زمینه رفع موانع کسب‌وکار تلاش شود، هم اشتغال وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد و هم تولید ملی افزایش می‌یابد. متاسفانه من نشانه‌ای به‌جز یک شعار در جهت رونق تولید نمی‌بینم.
منبع: روزنامه ابتکار؛ 1398،01،25
گروه اطلاع رسانی **9117**2002
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد روزنامه ابتكار بحران وضعيت اقتصادي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۱۷۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است