به نقل از «تابناک»

محدوده اختیارات دادستان برای صدور قرار بایگانی پرونده

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۳۰۹۷۱

دادستان یا مدعی العموم، مقام قضایی است که به‌عنوان رییس ضابطان دادگستری، برای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین، مطابق مقررات قانونی انجام وظیفه می‌کند. در مواردی که جرم و ایجاد ضرر و زیان، شاکی خصوصی نداشته باشد یا شاکی خصوصی به دلایلی مانند صغر سن، جنون یا غیبت نتواند حقوق خود را پیگیری کند، دادستان به نمایندگی از طرف مردم، علیه مرتکبان عمل خلاف قانون، دعوا را مطرح یا پیگیری می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این وجود در مواردی ممکن است پیگیری و مجازات دعوا از نظر اجتماعی به صرفه نبوده یا اثر بخشش متهم بیش از مجازات قانونی وی باشد که در این شرایط قانون اختیاراتی برای عدم پیگیری دعوا به دادستان اعطا کرده است.   به گزارش «تابناک» یکی از وظایف دادستان این است که شخصا یا از طریق دادیاران، تحقیقات لازم را درباره اعمال خلاف قانونی که در حوزه قضایی صورت گرفته است، انجام دهد و متهم یا متهمان آن را تعقیب کند، اما قانونگذار در مواردی اجازه بایگانی پرونده را برای دادستان تجویز کرده است.
بر اساس ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.
قانونگذار در ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ به طور شفاف این نهاد ارفاقی را با «شرایط خاصی» پذیرفته و اعمال این نوع تصمیم را فقط به مقام قضایی اعطا کرده است. یعنی ضابطان دادگستری حق اعمال چنین تصمیمی را ندارند.

جنبه تخییری صدور قرار بایگانی پرونده
بنابراین مقام قضایی (دادستان) می‌تواند با حصول شرایط مندرج در ماده مذکور، این نهاد را اعمال کند که البته جنبه تخییری برای مقام قضایی دارد.
از مفهوم مخالف این ماده، چنین استنباط می‌شود که این اقدام برای مقام قضایی جنبه تکلیفی و اجباری ندارد و در حقیقت یک امتیاز و فرصت قانونی است که مقنن برای مرتکبانی خاص در نظر گرفته است.
در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آن‌ها از صلاحیت دادگاه محل خارج است، دادستان باید تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند، به عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح ارسال کند. این موضوع نیز در ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.
همچنین طبق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب را صادر می‌کند.
شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.
بر اساس دو نهاد بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب، دادستان این اختیار را دارد که در جرایم تعزیری درجه ۶، هفت و هشت (جرایم خفیف، ضعیف و سبک) که مجازات آن‌ها قابل تعلیق است، نسبت به متهم ارفاق‌هایی را انجام دهد.

لزوم رعایت حقوق شاکی خصوصی
این دو نهاد در قانون سابق نیز مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار گرفته بود. در حقیقت دادستان این اختیار را دارد که با رعایت حقوق شاکی خصوصی و وجود شرایطی خاص، از ادامه تعقیقب متهم صرف نظر کند که این تاسیس، استثنایی بر اصل الزامی بودن تعقیب است.
به این معنا که در این موارد خاص، دادستان می‌تواند از شکایتش نسبت به متهم صرف نظر کند؛ به شرطی که به حقوق شاکی خصوص لطمه‌ای وارد نشده و متهم سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد.
نهاد حمایتی بایگانی پرونده، مشمول آن دسته از جرایمی است که از نوع تعزیری (محرمات شرعیه یا نقض مقررات حکومتی) است و آن هم مقید به درجه هفتم و هشتم است؛ لذا این امتیاز قانونی شامل جرایم تعزیری از درجه یک تا شش نیست؛ بنابراین جزو جرایم تعزیری به طور مطلق نیست بلکه مقید به آن دسته از جرایم تعزیری است که مجازات قانونی آن‌ها کمتر از ۶ ماه حبس باشد.
مفهوم مخالف این موضوع، آن است که جرایم دیگری از نوع حدی که واضع آن شارع مقدس است همچنین قصاص و سایر جرایمی را که مجازات قانونی آن از نوع مجازات‌های مالی باشد، در بر ندارد بلکه قانونگذار نوع مجازات را مختص به جرایم تعزیری دانسته است.
اگر شاکی در جرایم قابل گذشت، اعلام گذشت کند، به استناد ماده ۱۲ و ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، مقام قضایی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند که تحقق این امر برای مقام قضایی، جنبه تکلیفی دارد و نیازی به صدور قرار بایگانی کردن پرونده نیست؛ بنابراین با این توصیف، این نهاد فقط مشمول جرایم غیرقابل گذشت است که جنبه عمومی صرف داشته یا حیثیتی باشد و شامل جرایم قابل گذشت نخواهد بود.
بر اساس ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز بازپرس نمی‌تواند به عذر آن که متهم معین نیست، مخفی شده یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند.
در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، ۶، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‌شود.
شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می‌شود.
در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأسا، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌کند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: تابناک دادستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۳۰۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزار زنان در مراسم ترحیم؛ متهم به مادرمرده هم رحم نکرد | مرد موطلایی از طعمه‌ها فیلم سیاه می‌گرفت

به گزارش همشهری آنلاین، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در حاشیه اجرای طرح برخورد با سارقان زورگیر که در مقر پلیس آگاهی تهران بزرگ برگزار شد، گفت: همکاران من در پلیس آگاهی تهران بزرگ پس از چندین روز کار اطلاعاتی، موفق به شناسایی تعدادی از سارقان به عنف و قاپ‌زن شده و در نهایت طی ۴۸ ساعت گذشته با هماهنگی مقام قضایی، ۷۴ نفر از سارقان به عنف حرفه‌ای و قاپ‌زن را دستگیر کردند. این افراد در بازجویی‌های اولیه به سرقت بیش از ۵۰۰ دستگاه تلفن همراه اعتراف کردند. همچنین با دستگیری این افراد ۲۱ باند سرقت نیز منهدم شد.

سردار علی ولیپور گودرزی درباره اینکه آیا انتشار ویدیوهایی مانند زورگیری در بزرگراه صدر نشان‌دهنده افزایش جرایم خشن است یا خیر، گفت: چنین مواردی در گذشته هم وجود داشته اما در گذشته ضریب نفوذ اینترنت به اندازه امروز نبوده است. آمارهای ما نشان می‌دهد که اتفاقاً در چنین سرقت‌هایی با کاهش روبه‌رو هستیم، اما انتشار گسترده ویدیو سبب می‌شود که افراد بیشتری از وقوع یک مورد باخبر شوند.

اخاذی با تهیه فیلم سیاه

اطراف یکی از متهمان دستگیر شده که مردی است با موهای بور، چند زن ایستاده‌اند و داد و فریاد می‌کنند. آنها مدعی هستند متهم آنها را بیهوش و به آنها تعرض کرده است.

یکی از شاکی‌ها گفت: سال گذشته، بعد از فوت مادرم، حالم خیلی بد بود. یک روز در صفحه اینستاگرام به صورت اتفاقی با صفحه‌ای مواجه شدم که مطالب قشنگی در رابطه با مادر نوشته بود. ناخواسته با حس همدردی عکس‌ها را لایک کردم اما صاحب صفحه لحظاتی بعد به من پیام داد. مرد جوان مدعی بود که مادرش فوت کرده و برای آرامش او، هر هفته خیرات می‌دهد. مرد جوان از من خواست در مراسمی که برای آمرزش مادرش برگزار می‌کنند، شرکت کنم.

وی ادامه داد: با این نیت یک روز که مرد جوان می‌خواست به بهشت زهرا برود، با او راهی آنجا شدم. بین راه او به من آبمیوه داد و من بعد از خوردن آبمیوه بیهوش شدم و زمانی که به هوش آمدم، متوجه شدم که مرا مورد آزار و اذیت قرار داده و از من فیلم و عکس مستهجن تهیه کرده است. بعد از آن متهم با تهدید انتشار فیلم و عکس‌های مستهجن در فضای مجازی من را مجبور می‌کرد پول و طلاهایم را در اختیارش قرار دهم.

شاکی دیگری گفت: مرا تا یک‌قدمی مرگ برد. باورتان نمی‌شود طوری به سرم کوبید که بیهوش شدم. فقط از ترس اینکه عکس‌ها و فیلم‌هایم منتشر نشود، مبالغی را که برای اخاذی خواست، به او دادم.

شاکی دیگری گفت: متهم مرا برای شرکت در مراسم سوگواری و خیریه دعوت و با آبمیوه مسموم و سپس بیهوش کرد. بعد هم مثل سایر قربانیان از من فیلم و عکس مستهجن تهیه کرد. بعد از مدتی هم با من تماس گرفت و مدعی شد دو دستیارش که زن‌های رمالی بودند، پس از احضار روح و رمالی باخبر شده‌اند که داخل خانه‌ام شمش طلا دارم و از من خواست شمش را به او بدهم. شمشی در کار نبود اما از ترس اینکه تصاویر منتشر نشود برایش شمش خریدم و به او دادم.

اما متهم منکر این اظهارات شد و گفت: من یک صفحه اینستاگرامی به نام «مادرانه» به خاطر مادر مرحومم درست کرده بودم و پست‌هایی در رابطه با مادر می‌گذاشتم. سعی می‌کردم با انجام کارهای خداپسندانه روح مادرم در آمرزش قرار بگیرد و هیچ جرمی هم مرتکب نشده‌ام.

یعنی ۵ شاکی دروغ می‌گویند؟

چه بگویم؟! آنها می‌گویند که من فریب‌شان داده‌ام و با آبمیوه و چای مسموم آنها را بیهوش کرده‌ام و مورد آزار و اذیت قرار داده‌ام و برای اینکه بتوانم از آنها اخاذی کنم، فیلم هم از این صحنه‌ها گرفته‌ام. اما آنها مشتری مغازه الکتریکی‌ام هستند؛ نمی‌دانم چرا چنین ادعایی کرده‌اند.

می‌گویند آنها را به اطراف بهشت زهرا بردی و طلاهایشان را دزدیده‌ای؟

خودشان با پای خودشان بر سر مزار مادرم می‌آمدند، هیچ اخاذی نکرده‌ام. خودشان پول به حسابم واریز می‌کردند.

اما پلیس این فیلم و عکس‌ها را کشف کرده است؟

(سکوت متهم)

دستگیری با پابند الکترونیکی

هنگامی که پابند الکترونیکی داشته، در سرقتی شناسایی و دستگیر شده است؛ متهم ۲۴ ساله‌ای که با سن کم سوابق زیادی در پرونده‌اش دارد.

سرقت با پابند؟

راستش را بخواهید دوستانم در دورهمی که داشتیم، می‌گفتند این پابندها کار نمی‌کند و پلیس نمی‌تواند همه را رصد کند. من هم که به سرقت اعتیاد دارم، با حرف‌های آنها تشویق به سرقت شدم. با خودم گفتم اولین سرقت را امتحان می‌کنم. اما پابندها الکی نبود و حالا در لیست سارقانی قرار گرفته‌ام که با پابند سرقت می‌کنند و در این مورد رکورددار شده‌ام.

آخرین بار کی از زندان آزاد شدی؟

سوم عید نوروز بود و قبل از اینکه آزاد شوم، پابند به پاهایم بسته شد. من جزو سارقان گوشی‌قاپی بودم که 4 سابقه کیفری داشتند و شامل قانون مجرمان پابنددار قرار می‌گرفتم.

کی بازداشت شدی؟

دقیقاً یک ماه بعد از آزادی، یعنی سومین روز اردیبهشت، به همراه دوستم برای گوشی‌قاپی وارد عمل شدم. اما همین که خواستم گوشی را سرقت کنم، پلیس رسید و در نهایت با شلیک گلوله، مأموران موفق شدند مرا دستگیر کنند.

کد خبر 847123 منبع: ایران برچسب‌ها خبر مهم حوادث ایران زنان