۲ مسیر تزریق هدفمند پایه پولی

به گزارش پایگاه خبری امتداد، حسین درودیان درخصوص اظهارات بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای افزایش سهم پایه پولی از نقدینگی و کاهش سهم ضریب فزاینده، اظهارداشت: این رویکرد به این معناست که سهم بیشتری از پول و نقدینگی باید از منشاء پول دولت یا بانک مرکزی ایجاد شود که البته این سیاست باید از سال ۹۲ در پیش گرفته می‌شد زیرا این سیاستی ضدّرکودی است و وقتی کشور در شرایط رکودی است، این سیاست اتخاذ می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این سیاست مشابه آن چیزی است که بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ در برخی کشورها اجرا شد اما انبساط پایه پولی در آن کشورها خیلی شدید بود. در مجموع آن چیزی که رئیس کل بانک مرکزی هم به آن اشاره کرده همان وزن دادن بیشتر به پول بانک مرکزی است.

* پول بانک مرکزی اثر ضدّرکودی قوی‌تری دارد

این اقتصاددان با بیان اینکه پول بانک مرکزی اثر ضدّرکودی قوی‌تری دارد، گفت: پول بانک مرکزی پولی نیست که بانک مرکزی نیازی به بازگشت آن داشته باشد؛ به عبارت دیگر پایه پولی منتشر می‌شود که در حالت عادی بازنگردد اما پول بانکی پولی است که اگر بازنگردد تامین مالی برای سایر بخش‌های اقتصادی مختل می‌شود. پایه پولی به سیستم بانکی کمک می‌کند و وجوه نقد را افزایش داده و اجازه می‌دهد در شرایط رکودی تامین مالی اقتصاد بهتر انجام شود.

* کاهش نرخ سود بانکی با افزایش سهم پایه پولی از نقدینگی

وی با اشاره به تاثیر افزایش وزن پایه پولی در ترکیب نقدینگی بر کاهش نرخ بهره، تصریح کرد: تلاش برای کاهش سهم و وزن پایه پولی از نقدینگی نرخ بهره را افزایش می‌دهد و اقتصاد را با فشار نرخ بهره مواجه می‌کند.

درودیان ادامه داد: وجه پولی و اعتباری رکود این است که بدهکاران در بازپرداخت بدهی دچار معضل می‌شوند. در چنین وضعیتی هر چقدر به بدهی‌هایی که نیاز به بازپرداخت آن نیست وزن داده شود، تصمیم عاقلانه‌تری‌ست تا اینکه بانک مرکزی اجازه دهد بانک‌ها اضافه برداشت انجام دهند.

* افزایش سهم پایه پولی از نقدینگی، سیاستی که باید در سال ۹۲ اتخاذ می‌شد

این اقتصاددان اظهارداشت: از سال ۹۲ متاسفانه رویکردی رو اتخاذ کردند به طور مشخص برخی افراد به‌اصطلاح اقتصاددان اما اقتصادخوان در بدنه کارشناسی بانک مرکزی و برخی در بدنه دانشگاه با پیشگامی جریان مکتب نیاوران، رویکردی کاملا معکوس با این رویکرد را پیشنهاد کردند. در واقع یک واکنشی به رفتار دولت قبل بود که بیشتر متکی به رشد پایه پولی بود.

وی با بیان اینکه این طیف چه با استنادات نظری و چه با تورش‌های (خطاهای سیستماتیک و پیش‌داوری) سیاسی مسیری را در پیش گرفتند که نظام بانکی را دچار شکست کرده و رکود اقتصادی را تشدید کردند، افزود: حالا بعد از ۵-۶ سال که عواقب و تبعات این سیاست دامن‌گیر کشور شد، رئیس کل بانک مرکزی صحبت ازتجدیدنظر و بازگشت می‌‌کند.

* نیازمند راه حل‌های بنیادی‌تری هستیم

درودیان تاکید کرد: صحبت رئیس کل بانک مرکزی درباره تجدیدنظر در رویکرد قبلی سیاست پولی نکته مثبت و امیدبخشی است اما در نظر داشته باشیم که این رویکرد باید در سال ۹۲ اتخاذ می‌شد تا اقتصاد به این نقطه نرسد. سطح مسائل و چالش‌ها به دلیل اتخاذ این سیاست‌های ناصحیح، به جایی رسیده است که با تغییر رویکرد، مشکلات حل نمی‌شود و برای حل مسائل پولی و بانکی نیاز به بسته‌‌های جدی‌تر و علاج‌های بنیادی‌تری هستیم.

وی با بیان اینکه ما نیازمند بسته حل و فصل برای بانک‌ها هستیم، گفت: بانک‌ها در چند سال اخیر به دلیل نرخ‌های بهره بالا و کسری نقدینگی دچار کسری‌هایی در ترازنامه شدند و درواقع ترازنامه ناتراز شده است. وقتی نظام بانکی دچار چنین وضعیتی می‌شود دیگر با اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه، نمی‌توان درمانی انجام داد.

درودیان اضافه کرد: سیاست‌ انبساط پایه پولی و افزایش سهم این متغیر از نقدینگی سیاست پیشگیرانه خوبی برای جلوگیری از شکل‌گیری و تعمیق رکود است اما بعد از گذشت ۶ سال از اجرای آن سیاست غلط، اجرای آن نمی‌تواند مشکلات به وجود آمده را حل و فصل کند. باید دقیقا وضعیت بانک‌ها مشخص شود و تعیین کنیم در قبال این ناترازی چه راهکاری را می‌توان در پیش گرفت.

* دو مسیر مناسب برای تزریق هدفمند پایه پولی به اقتصاد

وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما بانک مرکزی بهتر است پایه پولی را به چه صورت و برای چه مقاصدی افزایش دهد؟ گفت: بانک مرکزی می‌تواند از طریق خرید اوراق بدهی و تزریق خط اعتباری به بانک عامل برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، عمرانی و یا بازسازی و نوسازی، پایه پولی را افزایش دهد و به نظر می‌رسد نقطه بهینه و منطقی ترکیبی از این دو راه است.

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که اگر کاهش ضریب فزاینده را ضروری می‌دانید، این کاهش با چه روشی انجام شود؟گفت: وقتی بانک مرکزی اقدام به تزریق فعالانه پایه پولی می‌کند، خودش در تغییر ترکیب نقدینگی و افزایش سهم پایه پولی نسبت به ضریب فزاینده موثر است. پیش از این بانک مرکزی به دنبال کنترل پایه پولی بود اما به دلیل افزایش نرخ‌های بهره و ناتوانی بانک‌ها در پرداخت سود، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافت و پایه پولی از این محل رشد کرد ولی این رشد پایه پولی مجددا به سپرده بلند مدت تبدیل می‌شد و همین پدیده سهم پایه پولی را از کل نقدینگی کاهش می‌داد.

* نرخ ذخیره قانونی در بانک‌های خوب کاهش و در بانک‌های بد افزایش یابد

وی در پاسخ به این نکته که آیا افزایش نرخ سپرده قانونی راهکار مناسبی برای کاهش سهم ضریب فزاینده است و آیا این افزایش نرخ برای همه بانک‌ها صورت گیرد یا باید بین بانک‌های تجاری خصوصی و دولتی و بانک‌های تخصصی تمایز قائل شد؟ گفت: حتما نیاز به این داریم که نرخ ذخیره قانونی در بانک‌های مختلف متفاوت وضع شود و از تعیین نرخ‌های یکسان اجتناب کنیم.

به گزارش فارس، درودیان ادامه داد: درواقع بانک‌هایی که بیشتر به نفع اقتصاد ملی و عمل کرده و به فرایند توسعه کشور کمک می‌کنند، نرخ ذخیره قانونی آنها ثابت بماند، یا حتی کاهش یابد و در مقابل نرخ ذخیره قانونی برای بانک‌هایی که سودمندی اجتماعی آنها محل سوال است، به‌ویژه برخی بانک‌های خصوصی تندرو، باید برای افزایش ذخیره قانونی آنها فکر کرد. اینگونه می‌توان نسبت پایه پولی به ضریب فزاینده را افزایش داد. 

true برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۳۵۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی مهم اقتصاددانان از آینده بازار طلا

 به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، گلدمن ساکس با توجه به ریسک‌های ژئوپلیتیکی، پتانسیل افزایش قیمت طلا را به بالای ۳۰۰۰ دلار می‌بیند.
 

 سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بی‌سابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و می‌گویند تا پایان سال به طور بالقوه می‌تواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

قیمت طلا به دلیل ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرک‌های اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهانی و خانوار‌های آسیایی است. در چین، چالش‌های بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرف‌کنندگان محلی گران‌تر می‌کند. با وجود این، مصرف‌کنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.

طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشور‌هایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بوده‌اند.

این انباشت نشان‌دهنده روند گسترده‌تری در بین بانک‌های مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقب‌نشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.

فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیش‌بینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود، اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.

اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخ‌های بهره پایین‌تر جذابیت طلا را افزایش می‌دهد، زیرا معمولاً بازدهی دارایی‌های با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش می‌دهد. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایه‌گذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های امن محسوب می‌شود که در زمان ناآرامی‌ها و جنگ‌های ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.

قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

راهبردشناسان گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی بازار‌های نوظهور و خانوار‌های آسیایی، پیش‌بینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که اگر تحریم‌های مالی ایالات‌متحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا می‌تواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.