نرخ بيمه پايه شخص ثالث براي امسال 15 درصد بيشتر از پارسال
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۳۵۵۵۰
خبرگزاري آريا - نرخ حق بيمه پايه بيمه شخص ثالث در سال 98براي وسايل نقليه 15درصد بيش از نرخهاي مورد عمل سال 1397تعيين شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، در اجراي ماده (3) «آيين نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن - مصوب هيئت وزيران در سال 1396» موضوع ماده (18) «قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، مصوب سال 1395»، شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ 1397/12/06 «نرخ حق بيمه پايه بيمه شخص ثالث در سال 1398براي همه وسايل نقليه را 15درصد بيش از نرخهاي مورد عمل سال 1397» تعيين کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در اجراي اين مصوبه شرکتاي بيمه مکلف هستندمواردي را رعايت کنند.
نظر به اعلام مبلغ ريالي ديه براي سال 1398از سوي قوه قضائيه که متضمن 16/9درصد افزايش در مبلغ ريالي ديه است و با توجه به افزايش 15درصدي نرخ حق بيمه رشته شخص ثالث به موجب مصوبه شوراي عالي بيمه، همه شرکت هاي بيمه موظفند بيمه نامههاي شخص ثالثي را که تاريخ شروع پوشش آنها از 1398/01/01و پس از آن است، با تعهدات بدني3600ميليون ريال (معادل ديه ماه هاي حرام) و تعهدات مالي حداقل 90ميليون ريال و با حق بيمه هاي مندرج در جدول پيوست صادر کنند؛ شرکت هاي بيمه و نمايندگان آنها مکلفند جدول مذکور را در معرض ديد متقاضيان قرار دهند.
نحوه اعمال انواع تخفيفها و اضافه نرخهاي حق بيمه مربوط به بيمه شخص ثالث، براساس ضوابط مندرج در آيين نامه اجرايي ماده (18) قانون فوق الذکر و با رعايت بخشنامه شماره96/400/120058مورخ 1396/12/09بيمه مرکزي ج.ا. ايران است.
در اجراي ماده (3) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه - مصوب سال 1395و آيين نامه اجرايي آن - مصوب هيئت وزيران، شرکتهاي بيمه مکلفند بيمهنامههاي حوادث رانندهاي را که تاريخ شروع پوشش آنها از 1398/01/01و پس از آن است، با تعهدات حداقل 2700ميليون ريال و با نرخ ها و ضوابط مقرر در آيين نامه مذکور صادر کنند و در صورت تقاضاي بيمه گذاران، مبلغ تعهدات بيمه نامه هاي حوادث راننده صادره قبلي را با اخذ حق بيمه مربوط تا مبلغ مذکور افزايش دهند.
با توجه به اينکه در قانون فوق الذکر، جبران کسري پوشش بيمه نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدني که ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه باشد، برعهدة صندوق تأمين خسارت هاي بدني قرار گرفته است، بنابراين اخذ الحاقيه افزايش تعهدات بدني بيمه شخص ثالث براي کليه بيمه نامه هاي صادره قبلي، منتفي است.
به گزارش فارس ، در صورتي که بيمه گذاران براي جبران خسارت هاي مالي تقاضاي افزايش تعهدات مالي را داشته باشند، شرکتهاي بيمه مکلفند با اخذ حق بيمه مربوط، نسبت به صدور الحاقيه افزايش تعهدات مالي بيمه شخص ثالث اقدام کنند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۳۵۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لغو محدودیت اعطای پایههای تشویقی اعضای هیات علمی
به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، محمد علی زلفی گل در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با انتشار نامه مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درخصوص اعمال پایههای تشویقی اعضای هیأت علمی با انتشار نامه مذکور اعلام کرد: یک اتفاق مبارک و مؤثر برای وزارت علوم تحقیقات و فناوری (عتف) بخشی ازجورچین (پازل) انگیزشی دوره جدید مدیریت وزارت (عتف).
بیشتر بخوانید: بخشنامه سازمان سنجش ابطال شد/ نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی غیرقانونی استمتن نامه به شرح زیر است:
مهدی مسکنی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نامهای به محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری اعلام کرد: بازگشت به نامه شماره ۳۶۸۳۵۲/ و مورخ ۵ فروردین ۱۴۰۳ در خصوص پایههای تشویقی اعضای هیأت علمی به استحضار میرساند:
با توجه به ماده (۷) تصویب نامه شماره ۱۶۰۷۱۶/ ت ۶۰۰۲۹ ه مورخ ۲ آذر ۱۴۰۱ هیأت وزیران، دستورالعمل اعطای پایههای تشویقی تا (۶۰ پایه) ازسوی آن وزارت خانه ابلاغشده برای تمامی اعضای هیأت علمی که از طریق مراکز جذب وزارتخانه مربوطه بهکار گرفته شده یا میشوند از سال هزار و چهارصد و ۲ قابلیت اجرایی یافته است.
بنابراین محدودیت اعطای پایههای تشویقی تا (۷) پایه موضوع ماده پنجاه و سه آئیننامه استخدامی اعضای هیأت علمی از تاریخ اجرای ماده مذکور لغو میگردد.
علیایحال چنانچه احدی از اعضای مذکور در شرف بازنشستگی هستند در صورت رعایت ضوابط کلی اعطای پایههای مورد بحث که دستورالعمل مزبور تشریح گردیده موضوع اعمال پایههای تشویقی در محاسبه حقوق بازنشستگی قابل رسیدگی و اقدام خواهد بود.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228534 برچسبها وزیر علوم، تحقیقات و فناوری