یارانه آشکار و پنهان هر ایرانی ۱۱ میلیون تومان در سال

به گزارش فارس،‌ یکی از مباحث مهم این روزهای اصلاح ساختار بودجه به موضوع پرداخت بالغ بر ۹۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و اشکار باز می‌گردد که چندی پیش نیز محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست خبری بر آن صحه گذاشت و بر ضرورت اصلاح این رویه تاکید کرد.

در حال حاضر، یک گزارش پژوهشی مقدماتی با نگاه آسیب شناسی تحت عنوان «تخمین ابعاد کمی یارانه‌های آشکار و پنهان در نظام یارانه‌ای ایران» از سوی دفتر اقتصاد کلان معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بخش «خلاصه مدیریتی» از این گزارش آمده است: دو وظیفه عمده دولت‌ها ارائه کالای عمومی و اجرای سیاست‌های بازتوزیعی جهت حمایت از اقشار کم‌برخوردار است. سیاست‌های بازتوزیعی با هدف افزایش عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر انجام می‌پذیرد و یارانه در واقع ابزار اجرای این سیاست‌هاست.

یارانه‌ها به دو گروه عمده پرداخت می‌شوند: 

تولیدکنندگان: این پرداخت‌ها به دلیل سیاست حمایتی دولت جهت ارائه کالا و خدمات تولید به قیمتی پایین‌تر از ارزش بازاری یا بهای تمام شده آن‌ها مستقیما به بنگاه‌های اقتصادی پرداخت می‌شوند. 

مصرف کنندگان: این پرداخت‌ها به منظور حمایت از گروه‌های خاصی از مردم به صورت نقدی یا غیرنقدی انجام می‌شود. پرداخت‌هایی به عنوان یارانه طبقه‌بندی می‌شوند که به افراد غیر کارکن دولت انجام شده و در برابر انجام کار صورت نگرفته باشند. 

پرداخت یارانه در اقتصاد ایران سابقه طولانی دارد و در اسناد بالادستی مانند قانون اساسی، برنامه‌‌های پنج ساله توسعه و قوانین بودجه سالیانه مورد توجه سیاست‌گذار بوده است. در اصل بیست و نهم قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی به عنوان حق مردم شناخته شده و دولت موظف شده با مشارکت مردم خدمات حمایتی برنامه‌های تامین اجتماعی را فراهم کند.

همچنین در اصل چهل و سوم قانون اساسی تامین نیازهای اساسی مردم (مسکن، خوراک، پوشش، بهداشت و آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده) مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین قانون اساسی به عنوان اصلی‌ترین سند قانونی کشور، دولت را به بسترسازی جهت اعطای هدفمند یارانه با تاکید بر تامین اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ملزم کرده است.

در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی- اجتماعی نیز این اهداف حمایتی دنبال شده و سیاست‌های اجرایی آن ارائه شده است. بررسی برنامه‌های پنج‌ساله نشان می‌دهد زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها و تمرکز آن بر اقشار هدف از برنامه اول همواره مورد توجه قانون‌گذاری بوده، اما پیشرفت این سیاست سرعت مناسبی نداشته است. 

*۸۹۰ میلیارد تومان یارانه پنهان و آشکار پرداخت می‌شود

برآورد انجام شده در این گزارش نشان می‌دهد در سال 1398، مجموع هزینه‌های ریالی و غیرریالی که دولت برای پرداخت یارانه آشکار (شامل بودجه‌ای و فرابودجه‌ای) و پنهان متحمل می‌شود برابر 890 هزار میلیارد تومان است این رقم تقریبا 2.2 برابر بودجه سالانه کشور است.

همچنین پیش‌بینی می‌شود تسهیلات تکلیفی و تحت تضمین دولت که توسط شبکه بانکی پرداخت می‌شود برابر 72 هزار میلیارد تومان باشد.

به رغم توجه زیادی که برای تخصیص هر ریال بودجه صورت می‌گیرد،‌ نحوه فعلی توزیع این یارانه‌ها با نظارت و کارایی اندک همراه است.

*سرانه یارانه هر فرد ۱۰.۹ میلیون تومان است

شاخص دیگری نشان می‌دهد سرانه یارانه اعطایی به هر فرد معادل 10.9 میلیون تومان در سال است، این رقم حدود 20 برابر یارانه نقدی دریافتی افراد تخمین زده می‌شود. ابعاد ارقام تخمین زده شده نشان می‌دهد افزایش کارایی نحوه توزیع این منابع می‌تواند معیشت بخش بزرگی از جامعه را بهبود بخشد. 

هدف از ارائه این گزارش، احصا منابعی است که در قالب‌های مختلف در اختیار آحاد اقتصاد قرار می‌گیرند با این هدف که صرف بهبود وضعیت معیشت یا تسهیل تولید در کشور شوند. با این حال، گزارش آگاه به این نکته است که ارقام محاسبه شده لزوما در اختیار اقشار هدف سیاست‌گذار قرار نمی‌‌گیرند، بخشی از منابع در فرایند توزیع تلف می‌شوند و بخشی از منابع با ضریب اصابت نامناسب به گروهی غیر از گروه هدف دولت می‌رسد. درنتیجه، انتفاع مردم از یارانه‌ای دریافتی با هزینه دولت در زمینه یارانه پرداختی همسان نیست.

این گزارش تلاشی است برای نزدیک کردن این دو نگاه مختلف، با این هدف که به جامعه و تصمیم‌گیران برای اتخاذ شیوه مناسب‌تری از توزیع یارانه کمک کند. تخمین‌ها جای تدقیق بیشتری دارند و شاخص‌های سرشکن کردن یارانه‌ها در دهک‌های درآمدی می‌تواند بهبود پیدا کند، این مطالعه در حال تکمیل و تدقیق است. 

*توزیع یارانه فعلی اثر چندانی بر افزایش رفاه اقشار آسیب پذیر ندارد

نتیجه نظام فعلی توزیع یارانه به کمک شاخص‌های رفاهی قابل سنجش است. براین اساس به نظر می‌رسد سازوکار توزیع یارانه‌ها که باید منجر به بهبود این شاخص‌ها شود، کارایی مناسبی ندارد و اصابت آن به اقشار هدف اندک است. به طوری که منابعی که با هزینه فراوان و در بعضی از موارد به بهای ایجاد ناپایداری در نهادهای مالی کشور تامین می‌شوند در نهایت اثر متناسبی بر افزایش رفاه اقشار آسیب‌پذیر که عموما هدف طرح هستند، ندارند.

بنابراین، در چارچوب اصلاحات ساختاری لازم است نظام فعلی یارانه‌ای کشور بازنگری شود. برخی از راهبردهای بلند مدت اصلاح در ادامه می‌آیند،‌تعریف وضعیت مطلوب، طراحی دوران گذرا و رسیدن از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب در  این مطالعه پوشش داده نشده و نیازمند بررسی‌ها بیشتر است. 

*تمرکز روی پرداخت یارانه غیر مستقیم است

شیوه پرداخت یارانه را در یک طبقه بندی کلی می‌توان به پرداخت مستقیم به خانوار و پرداخت غیر مستقیم (یا پرداخت به بنگاه) تقسیم نمود. از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون شیوه پرداخت یارانه بیشتر بر پرداخت غیرمستقیم متمرکز بوده و حجم محدودی از یارانه در این سال‌ها به صورت مستقیم به خانوار پرداخت شده است. این در حالی است که پرداخت مستقیم از سه منظر شفافیت در عملکرد، بالا بودن ضریب اصابت به اقشار هدف و کاهش اختلال در قیمت‌گذاری و عملکرد بازار نسبت به پرداخت غیرمستقیم مرجح است. 

*پیشنهاد پرداخت یارانه به صورت مستقیم

بررسی انجام شده نشان می‌‌دهد ضریب اصابت پرداخت یارانه در دو نوع یارانه غیرمستقیم و مستقیم به دهک‌های نیازمند تفاوت قابل ملاحظه‌‌ای دارند به طوری که ضریب اصابت یارانه مستقیم (که توسط شاخص پرداختی دو نهاد حمایتی کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی برآورد شده) به دهک اول برابر 40 درصد از مجموع کل پرداختی این دو نهاد و به دهم دهم برابر 2 درصد است. بنابراین پیشنهاد می‌شود شیوه پرداخت یارانه در یک فرایند تدریجی به پرداخت مستقیم تبدیل شود تا بهره‌مندی اقشار هدف این پرداخت‌ها افزایش یابد. 

*ضرورت تغییر نحوه پرداخت یارانه از غیرنقدی به نقدی

انجام اصلاحات نظام یارانه‌ای الزاماتی نیاز دارد. از پیش‌نیازهای مهم اصلاح نظام یارانه‌ای، اجماع سیاست‌گذاران در مورد نحوه پرداخت یارانه است. از دیگر الزامات نظام یارانه‌ای تغییر نحوه پرداخت یارانه از غیرنقدی به نقدی است. بزرگترین یارانه غیرنقدی در حال حاضر در بخش یارانه‌های پنهان (حامل‌های انرژی، برق و گاز) داده می‌شود.

*یارانه پنهان دریافتی ثروتمندان ۶ برابر فقراست

برآوردها نشان می‌دهد نحوه کنونی توزیع یارانه سبب شده ضریب اصابت یارانه پنهان (که به کمک شاخص‌ یارانه حامل‌های انرژی مصرفی توسط خانوار برآورد شده) در دهک اول برابر 4 درصد از مجموع یارانه پنهان اعطایی به خانوار و در دهک دهم برابر 23 درصد باشد. ابعاد مساله‌ای به گونه‌ای است که اگر نحوه توزیع یارانه در مجموع یارانه‌های پنهان اصلاح شود، می‌توان به سه دهک آسیب‌پذیر برابر فاصله درآمدی آنها تا خطر فقر، پرداخت نقدی مستمر از محل منابع پایدار انجام داد. 

*۶۰ درصد نیازمندان دهک‌های اول تحت پوشش نیستند

از دیگر الزامات اصلاح نظام یارانه ای اصلاح فرایندهای توزیع یارانه است. به عنوان نمونه تحلیل طرح‌ آماری بودجه خانوار نشان می‌دهد در حالی که 60 درصد نیازمندان دهک اول درآمدی تحت پوشش دریافت مستمری از نهادهای حمایتی نیستند، نزدیک به 22 درصد از مجموع مستمری‌بگیران فعلی در 6 دهک بالای درآمدی هستند.

*۱۰ درصد جمعیت کشور فاقد بیمه هستند

نمونه دیگر طرح بیمه همگانی است که با هدف پوشش بیمه برای اقشار نیازمند اجرا شده، اما در سال 1396 پس از سه سال از اجرای طرح، حدود 10 درصد از جمعیت کشور فاقد بیمه هستند که 31 درصد آنها در سه دهک پایین درآمدی قرار دارند. بنابراین لازم است با بهبود اشراف اطلاعاتی و تشخیص درست اقشار مشمول، عدم انطباق یارانه گیرنده با گروه‌ هدف حمایتی را به حداقل رساند. 

*۲۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار در لایحه بودجه ۹۸

درنهایت مهمترین پیش‌نیاز اصلاح نظام یارانه‌ای که موجب پایداری این نظام است را می‌توان اجماع سیاست‌گذاران در نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌ها دانست. لازم است میزان پرداخت یارانه در هر سال مالی به اندازه تعیین نشود که منابع مالی پایدار برای آن وجود داشته باشد و دولت برای تامین آن مجبور به استقراض (یا افزایش بدهی) نشود. برآورد انجام شده نشان می‌دهد بدون اصلاحات در حامل‌های انرژی‌، امکان پرداخت یارانه از منابع پایدار دولت تنها 55 هزار میلیارد تومان است،‌در صورتی که دولت در لایحه بودجه سال 1398 متعهد به پرداخت 240 هزار میلیارد تومان یارانه آشکار (بودجه‌ای و فرابودجه‌ای) شده است. 

*۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در لایحه بودجه ۹۸

در این گزارش سه مسیر اصلی تامین منابع مالی یارانه به شرح زیر احصا شده است: 

1- یارانه بودجه‌ای: این قلم شامل کلیه پرداخت‌های بودجه عمومی کشور است که ماهیت یارانه‌ای دارند و از محل منابع بودجه‌ تامین مالی می‌شوند. مجموع یارانه‌های بودجه‌ای در لایحه سال 1398، 100 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، که حدود 24 درصد کل منابع بودجه را به خود اختصاص داده است. با توجه به اتکای 45 درصدی منابع بودجه به منابع پایدار و اعمال این سهم به مجموع یارانه‌های بودجه‌ای می‌توان ادعا کرد تنها در حدود 55 هزار میلیارد تومان از این یارانه‌ها از منابع پایدار تامین مالی می‌شوند. 

*تعهدات فرابودجه‌ای منجر به انباشت بدهی دولت می‌شود

2- یارانه فرابودجه‌ای: منابع این بخش از یارانه‌ها در سقف قانون بودجه دیده نشده،‌ اما دولت از منابع موجود در بخش عمومی مانند صندوق‌های فعال در بخش عمومی (صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، حساب هدفمندی یارانه‌ها و ...) یا منابع نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی اقدام به اعطای این نوع از یارانه‌ می‌کند. با توجه به کمبود منابع نقدی در دسترس دولت، تاخیر در بازپرداخت این تعهدات سبب می‌شود درنهایت این یارانه‌ها در ترازنامه نهادهای مالی (بانک‌ها، صندوق‌ها و ...) به عنوان بدهی دولت انباشت شوند.  این عملیات از یک سو موجب ایجاد ناترازی در ترازنامه نهادهای مالی می‌شود و آن‌ها را با مشکل زیان‌ یا کمبود منابع نقد روبرو می‌‌سازد و از سوی دیگر،‌ناپایداری مالی دولت را تشدید می‌کند. 

*یارانه ۱۴۰ هزار میلیاردتومانی فرابودجه‌ای 

براین اساس اصلاح قیمت‌های تکلیفی و کاهش تعهدات دولت در این بخش باید با هدف پایداری میان مدت بودجه دولت با جدیت دنبال شود. طبق برآورد انجام شده مجموع یارانه‌های فرابودجه‌ای از محل صندوق‌های فرابودجه‌ای، منابع نهادهای عمومی  غیردولتی و شرکت‌های دولتی، 140 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. همچنین مجموع تسهیلات تکلیفی و تحت تضمین دولت از شبکه بانکی در سال 1398 بالغ بر 72 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. 

*۶۴۹ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان 

3- یارانه پنهان: این بخش از یارانه‌ها در واقع عدم النفع دولت به دلیل فروش کالاهای تولیدی در داخل کشور با قیمت پایین‌تر از قیمت قابل فروش در خارج از کشور است. با اصلاح این شیوه  پرداخت یارانه، این منابع در اختیار دولت قرار می‌گیرد و دولت می‌تواند درباره نحوه بازتوزیع آن تصمیم‌گیری کند. در نتیجه به پایداری بودجه دولت و قطع یارانه از محل ناپایداری کننده سیاست مالی می‌انجامد. مجموع یارانه‌های پنهان مطابق لایحه پیشنهادی بالغ بر 649  هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. 

با توجه به اینکه پرداخت‌های دولت با ماهیت یارانه‌ای سهم قابل توجهی از منابع کشور را به خود اختصاص داده، در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی برای آحاد جامعه، لازم است نحوه هزینه کرد یارانه‌ها با رویکرد حداکثر نمودن کارایی و اثربخشی منابع یارانه‌ای بازنگری شود تا نقش موثرتری در ارتقاء شاخص‌های رفاهی و اقتصادی داشته باشند. بنابراین لازم است با بازتعریف سیاست‌های حمایتی دولت و بکارگیری سیستم‌های نظارتی کارآمد در کلیه مراحل اعطای یارانه به تخصیص کاراتر این منابع اهتمام ورزید. 

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۴۰۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب بانک مرکزی به درخواست زوج‌های جوان: «هیچ بانکی اعتبار پرداخت وام ازدواج ندارد»

به گزارش تابناک اقتصادی؛ هرسال خبر خوش افزایش مبلغ وام ازدواج در قوانین بودجه ای، برای بسیاری از زوج‌های جوان امیدوار کننده است تا بتوانند با دریافت این وام، بخشی از مشکلات اقتصادی شروع زندگی را پوشش دهند؛ اما مشکل از جایی شروع می‌شود که سروکار این جوانان متقاضی به شعب بانک‌ها و سامانه بانک مرکزی می‌افتد و تازه شروع ماجرایی جدید و دشوار است.

بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی برای سال جاری، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از ۰۱‏/۰۱‏/۱۳۹۹ بوده است، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ده ساله است و همچنین این تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ بنابراین با در نظر گرفتن زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال، مجموع وام ازدواج برای این دو نفر، به رقم ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

در این میان، بانک مرکزی نیز در ابلاغیه اجرای قانون مذکور تاکید داشته است که پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. همچنین مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هر یک از بند‌های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.

اما به رغم تاکید و دستور بانک مرکزی مبنی بر اینکه برای شرایط ضامن؛ حساب یارانه یا سهام عدالت هم قبول است و یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن برای دریافت وام ازدواج کفایت می‌کند، اما بانک‌های عامل در شعب خود، به این قوانین توجهی ندارند و این روند سخت و دشوار باعث شد تا در سال گذشته شاهد صف طولانی از متقاضیان وام ازدواج باشیم. اتفاقی که منجر به ورود به رئیس جمهور هم شد؛ به گونه یا که تیرماه ۱۴۰۲ رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، دستور‌های دکتر رئیسی درباره پرداخت وام ازدواج به متقاضیان را صادر کرد که از آن جمله، صفر شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان سال جاری بود. در بند ۴ به صراحت بیان شده بود: صف متقاضیان وام قرض‌الحسنه ازدواج تا پایان تابستان سال جاری باید به صفر برسد.

دستوری که نه تنها تا پایان شهریور ۱۴۰۲ محقق نشد، بلکه تا پایان سال هم صف وام ازدواج به صفر نرسید؛ به گونه‌ای که طبق آخرین آمار بانک مرکزی در سال گذشته ۷۷۱ هزار وام ازدواج به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد تومان به زوج‌های جوان پرداخت شده است و ۱۴۹ هزار نفر هم هنوز در صف وام مانده اند. حالا با این اوصاف، در سال جاری و با افزایش مبالغ وام ازدواج، چالش جدیدی پیش روی مردم قرار گرفته است به نام نداشتن اعتبار پرداخت وام ازدواج!

بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه این وام مانند سال گذشته، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و برای امسال افزایش نیافته است. این در حالی است که طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است "برآورد ما این است که این میزان بودجه جوابگو نیست و صف طولانی خواهد شد."

هرچند باید یادآور شد که نظر مجلس بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی برای وام ازدواج در سال جاری بوده است، اما زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه بیان داشته است: بانک مرکزی خیلی فشار آورد، رایزنی کرد تا این ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مورد نظر مجلس را به ۲۰۰ همت کاهش دهد.

از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرده است هنوز ارقام ابلاغی به بانک‌ها در شورای پول و اعتبار نهایی نشده است و هیات عالی بانک مرکزی تعیین خواهد تا توان شبکه بانکی چقدر است.

گرفتاری جدید برای متقاضیان وام ازدواج

حال از همه این مشکلات و مسائل که بگذریم، چند وقتی است که متقاضیان دریافت وام ازدواج در همان شروع روند اداری دریافت وام، با مراجعه به سامانه بانک مرکزی برای ثبت درخواست وام ازدواج با پیامی مواجه می‌شوند که بیان می‌کند: «در حال حاضر هیچ بانکی در استان انتخابی شما دارای اعتبار نمی‌باشد، دوباره تلاش نمایید».

این پیام عجیب سامانه بانک مرکزی نشان می‌دهد به رغم قانون مجلس و ابلاغیه بانک مرکزی، هنوز بانک‌ها اعتباری برای پرداخت وام ندارند و در نتیجه فرآیند ثبت درخواست متقاضیان در همین شروع کار، سرانجامی ندارد و آن باید چشم انتظار اقدام مسئولان بانک مرکزی باشند. تصویر زیر نمونه‌ای از این اتفاق است که برای یکی مخاطبان تابناک در شهر تهران افتاده است؛

پیش‌تر نیز خبرگزاری صداوسیما در مطلبی به نقل از یک شهروند متقاضی وام ازدواج نوشته بود: "سلام، مدتهاست از برج ۱۲ سال۱۴۰۲ وارد سایت میشویم برای ثبت نام وام ازدواج شهر کرمان بانک‌های اصلی ملی، صادرات، تجارت و ملت خیلی وصل نشدن فقط موسسه اعتباری اونم به مدت چند دقیقه لطفا پیگیری کنید."

بیشتر بخوانید:

دریافت وام ازدواج هر روز سخت‌تر از دیروز

در کنار این مشکل، چند ماه قبل نیز یکی از مخاطبان تابناک در پیامی از مانع جدید بر سر راه دریافت وام ازدواج گفته بود و بیان داشت: "هنگام مراجعه به بانک تازه مشخص می‌شود، نه تنها خبری از حذف ضامن نیست، بلکه به سلیقه رئیس شعبه و معاون و کارمند و ... ضامن باید دارای همه مشخصه‌ها باشد و از همه مهم‌تر برگه کسر از حقوق داشته باشد. (چیزی که بیشتر ادارات از دادن آن تا حد ممکن امتناع می‌کنند) مدتی بعد با رفتن حضوری به بانک مورد نظر با این جمله روبه رو می‌شود که بنا بر بخش نامه جدید، شما باید برای انجام و دریافت وام، به شعب محل سکونت خود مراجعه کنید؛ البته پیش از آن ملزم هستید که یا خود، نام نویسی را حذف کرده یا ما خود در سیستم تسهیلات، نام شما را حذف می‌کنیم... و دوباره روز از نو و روزی از نو... حال آنچه سوال برانگیز است اینکه خانم و آقایی که هر دو کارمند هستند و بیشترین ساعت روزشان را در محل کارشان می‌گذرانند و ترجیح می‌دهند بیشتر امور اداری و زندگی خود را در همان نزدیک محل اداره و کار خود انتخاب کنند و انجام دهند، چگونه می‌توانند برای دریافت وامی که نیاز به مراجعه چندین باره خود و ضامن‌ها به بانک دارد، هر بار مرخصی بگیرند و به شعب بانک محل سکونتشان بروند؟! "