بحران بیکارای فارغ التحصیلان
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۴۵۷۹۵
تهران- ایرنا- بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در حال تبدیل شدن به یک بحران در کشور است و روز به روز هم شاهد افزایش جمعیت آنها هستیم؛ موضوعی که به نظر می‌رسد قبل از رسیدن به هشدار باید فکری برای آن شود.
اخیرا حبیب‌الله کشت زر، نماینده بهبهان در مجلس شورای اسلامی، بیکاری را معضل اصلی کشور توصیف کرد و گفت: «اکنون با معضلی بزرگ‌تر از بیکاری رو به رو هستیم و آن چالش، فارغ‌التحصیلان بیکار دانشگاهی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطرح شدن این مسئله نشان می‌دهد که وضعیت به نسبت سال‌های گذشته حساس‌تر شده است و ما با سیل عظیمی از بیکاران دارای مدرک دانشگاهی روبه‌رو هستیم. در این شرایط این سوال پیش می‌آید که در یک سیستم اقتصادی چه چیزی باعث تغییر چیدمان هرم بیکاری می‌شود و این تغییر چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، عامل بیکاری تحصیل کرده های دانشگاهی را شکاف عظیم میان نظام آموزشی و کاری اقتصاد ایران می‌داند و در این‌باره به «ابتکار» می‌گوید: مسئله اساسی اقتصادی ایران این است که بین نظام آموزش و نظام کار ایران یک شکاف عمیق وجود دارد. من معتقدم دانشگاه عملا به یک نهادی برای صدور مدرک تبدیل شده است.
وی می‌افزاید: بازار کار ما دارای شکاف عمیقی با نظام آموزشی است، به عبارتی دیگر نظام آموزشی در مسیر خودش حرکت می‌کند و نظام کار هم در مسیر دیگری ادامه می‌دهد و هیچ ارتباط سازمان یافته‌ای میان آنها مشاهده نمی‌شود. وقتی این اتفاق رخ می‌دهد قطعا فارغ التحصیلان دانشگاهی به درد بازار کار نخواهند خورد. در این میان می‌توانیم بگوییم که زبان مشترکی میان بازار کار و آموزش وجود ندارد و نتیجه آن بیکاری جوانان تحصیل‌کرده در یک جامعه خواهد شد.
شقاقی شهری با اشاره به تعداد دانشجویان در دانشگاهها می‌گوید: ما حدودا چهار و نیم میلیون نفر دانشجو در دانشگاه ها داریم و سالانه یک میلیون نفر از آنها فارغ‌التحصیل می‌شوند، اما متاسفانه چون ارتباط سازمان یافته‌ای نداریم تعداد بیکاران دانشگاهی روز‌به‌روز در حال افزایش است. سیستم آموزشی ما با یک ادبیات کار می‌کند و بازار کار ما هم با ادبیات متفاوت با آن به کار خود ادامه می‌دهد و ارتباط بین دانشگاه و صنعت به معنای واقعی گسسته است. با اینکه سال‌ها شعار داده‌ایم که ارتباط میان علم و صنعت را تقویت کنیم اما متاسفانه در عمل ناتوان بوده‌ایم.
**دولتی بودن بازار کار ایران
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر دولتی بودن بازار کار ایران می‌افزاید: بازار کار ما یک بازار کار دولتی است که حتی تخصص محور هم حساب نمی‌شود. به همین دلیل در این بازار مدرک‌گرایی در دانشگاهها از اولویت‌های دانشجویان به حساب می‌آید. دلیل این مدرک‌گرایی این است که فردی دارای مدرک تحصیلی بعد از اتمام درسش با استفاده از رانت و یا ارتباطی، خودش را در یک سیستم اداری وارد می‌کند. اگر بازار کار ما مانند خیلی از کشورها خصوصی بود این مشکلات را نداشتیم. بخش خصوصی به دنبال جذب نیرو برای رفع مشکلات خودش است و ارتباط و یا رانتی را نمی‌پذیرد. به عنوان مثال فردی را در نظر بگیرید که در بخش خصوصی یک مدیر باشد، برای آن فرد تفاوتی ندارد که مدرک تحصیلی کارمندان چه باشد و مهم این است که کارمند بتواند کاری که سیستم از او می‌خواهد را به درست ترین شکل انجام دهد.
در چنین سیستم‌هایی که بخش خصوصی رقابتی حاکم است مدرک گرایی بی‌معنی خواهد شد، در این صورت افراد مجبور می‌شوند که در نظام آموزشی طلب علم کاربردی کرده و دانشگاهها هم موظف می‌شوند که ارتباط‌شان را با بازار کار بیشتر و هماهنگ کنند. در این سیستم‌ها به شکل اتفاقی طلب می‌شود که نظام آموزشی با بازار کار هم‌راستا باشد و نگرش مدرک‌گرایی از بین می‌رود.
وی در ادامه به بررسی اقتصاد دولتی ایران می‌پردازد و در این باره می‌گوید: حال اقتصاد ایران را در نظر بگیرید؛ در این اقتصاد که دولتی است و بخش خصوصی چندان حضور ندارد و فضای کار مبتنی بر رانت و ارتباطات باشد همه به دنبال دریافت مدرکی از دانشگاه هستند. از سوی دیگر دریافت مدرک به یک نوع مدگرایی هم میان افراد تبدیل می‌شود. شاید بتوانیم بگوییم که در هیچ نظام اقتصادی دولتی بحث توانمندی، به‌روز بودن، آگاهی و خلاقیت مطرح نیست.
** فارغ التحصیلان تخصصی در دروس کاربردی ندارند
شقاقی شهری، سیستم‌های دولتی را ناتوان در تشخیص افراد متخصص می‌داند و می‌گوید: از آنجا که شکاف عظیمی میان بازار کار ایران و نظام دانشگاهی‌اش به وجود آمده بیشتر جوانان به دنبال استخدام در بخش دولتی هستند و این بخش‌ها توانایی تمیز دادن بین افراد متخصص، خلاق و نوآور با یک فرد معمولی را ندارد. تمام این مسائل شکاف میان این دو نظام را بیشتر می‌کند.
در شرایطی که اقتصاد دولتی ما با مشکلاتی مانند کمبود جذب نیروی انسانی روبه‌رو می‌شود بخش عمده‌ای از فارغ‌التحصیلان ما صاحب کار نمی‌شوند چراکه آنها با توانمندی آشنا نیستند و نمی‌توانند برای خود کسب‌وکاری را ایجاد کنند. دلیل آشنا نبودن این دانشجویان را می‌توان نداشتن تخصص در دروس عملی و کاربردی دانست چراکه بیشتر دروس آنها نظری و تئوری است بنابراین به این افراد آموزش‌های صحیح داده نمی‌شود. با توجه به این مسائل در می‌یابیم که نظام آموزشی ما نتوانسته یک نظام کارآمد باشد و قطعا فارغ‌التحصیلانش هم نمی‌توانند در بازار کار فعالیت داشته باشند و در این شرایط مدام سیل بیکاران فارغ التحصیل کشور بیشتر خواهند شد.
** بیکاری تحصیل‌کرده تبعاتی را به دنبال دارد
این کارشناس اقتصادی، بیکاری افراد تحصیل‌کرده را دارای تبعاتی می‌بیند و در این خصوص می‌گوید: بیکاری تحصیل‌کرده‌ها تبعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی به دنبال خواهد داشت. این واقعیت است که ما با بیکاری تحصیل‌کردهای دانشگاهی سرمایه‌های انسانی‌مان را از دست می‌دهیم، سرمایه‌هایی که بابت تربیت آنها هزینه‌های بسیاری شده است. یک فارغ التحصیل دکتری در دانشگاه‌های دولتی را در نظر بگیرید؛ این شخص هزینه‌های بسیاری را برای دولت به وجود آورده و درصورت بیکار بودن فرد، قطعا سرمایه چند سال کشور هدر خواهد رفت و از سوی دیگر در فعالیت‌های اقتصادی از تخصص آنها هم استفاده نخواهد شد.
وی در پایان نوع آموزش را یک ضعف در سیستم اقتصادی می‌داند و می‌گوید: وقتی دانشگاهیان فارغ التحصیل می‌شوند مطالباتی را از دولت دارند و درصورت عدم شغل مناسب، قطعا آنها هزینه‌هایی را برای دولت به وجود خواهند آورد. همان‌طور که اشاره کردم متاسفانه ما نتوانستیم ارتباط سازمان یافته‌ای را میان نظام آموزشی و بازار کار فراهم کنیم و همین امر موجب شده است که فارغ التحصیلان ما توانایی مشارکت در سیستم‌های خصوصی را نداشته باشند چراکه آنها برای مراکز اداری تربیت شده‌اند و آموزشی را درخصوص خلاقیت، کارآفرینی و فعالیت خودجوش ندیده‌اند و این یک ضعف در سیستم اقتصادی ما به حساب می‌آید.
منبع: روزنامه ابتکار؛ 1398.01.27
گروه اطلاع رسانی**9117**2002
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي روزنامه ابتكار فارغ التحصيلان دانشگاهي بحران بيكاري
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۴۵۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات پایان‌ناپذیر کادر درمان؛ مدل جدید از مهاجرت شکل گرفته!
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.
مشکلات پایان ناپذیر کادر درمان به ویژه در بخش دولتی، باعث شده برخی از پزشکان و پرستاران، خدمت در بخش خصوصی را به ماندن در بیمارستان‌های دولتی ترجیح دهند.
مهر در گزارشی نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.
آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.
با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.
جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.
میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.
میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استانها خدمات ارائه دهند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.
در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟