به نقل از «اکوفارس»

موافقت پارلمان مصر با تمدید ریاست‌جمهوری سیسی تا ۲۰۳۰

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۶۷۸۵۵

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، نمایندگان پارلمان مصر با اکثریت آرا بدون اینکه تعداد آرا مشخص باشد، با این اصلاحات موافقت کردند.

اعضا با ماده ۱۴۰ بند اول اصلاح شده موافقت کردند که می‌گوید، رئیس‌جمهوری به مدت شش سال یعنی از روز بعد از پایان دوره سلف خود انتخاب می‌شود و نمی‌تواند برای بیش از دو دوره متوالی انتخاب شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمایندگان در جریان رای گیری پرچم مصر را در دست داشتند و همزمان سرود ملی در داخل سالن پخش می‌شد.

در فوریه ۴۸۵ نماینده با اصل اصلاحات پیشنهادی در حمایت از دوره ریاست‌جمهوری سیسی موافقت کردند در حالی که تعداد مخالفان به ۲۰ تن هم نرسید.

طی روزهای گذشته این اصلاحات مجددا به رای گذاشته شد.

اصلاحات شامل تغییر ماده ۱۴۰ قانون اساسی می‌شود که دوره ریاست‌جمهوری را تا شش سال تمدید کرده و به رئیس‌جمهوری اجازه می‌دهد دوره کنونی خود را که چهار ساله است تمدید کند به این ترتیب دوره ریاست جمهوری کنونی در سال ۲۰۲۲ پایان می‌یابد زیرا سیسی در سال ۲۰۱۸ انتخاب شده است اما براساس اصلاح ماده مذکور دوره ریاست‌جمهوری عبدالفتاح سیسی در ۲۰۲۴ به اتمام می‌رسد و وی می‌تواند خود را برای دوره بعدی نامزد کند و تا سال ۲۰۳۰ در قدرت بماند.

انتقادها

این درحالی است که نظام سیسی با انتقادهای مختلفی از سوی سازمان‌های بین‌المللی و حقوقی به دلیل سرکوب مخالفان سیاسی مواجه است.

در همین راستا، اخیرا و به دنبال سفر رئیس‌جمهوری مصر به واشنگتن، دیده‌بان حقوق بشر از کنگره آمریکا خواست تا به سیسی برای اصلاح قانون اساسی این کشور چراغ سبز نشان ندهد.

همچنین خالد ابو النجا و عمرو واکد، دو تن از نمایندگان برجسته پارلمان مصر سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی در ژنو از اصلاحات قانون اساسی کشورشان انتقاد کردند.

عمرو واکد در این باره گفت: این اصلاحات تنها در صورت تصویب ما را به دیکتاتوری مناسب با قرون وسطی باز می‌گرداند.

النجا نیز ضمن انتقاد از اظهارات سیسی درباره ثبات سیاسی در مصر خاطرنشان کرد: ثبات در کجای این کشور وجود دارد که کودکان را بازداشت می‌کند و با مردم به بدترین شکل برخورد می‌کند و آنها را به قتل می‌رساند؟

فعالان مصری نیز پیشتر در فضای مجازی با به راه انداختن هشتگ "نه به اصلاح قانون اساسی" بر مخالفت خود با اصلاح قانون اساسی مصر و تمدید ریاست جمهوری عبدالفتاح سیسی تاکید کرده بودند.

محمد البرادعی، رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین معاون رئیس جمهوری سابق مصر نیز اخیرا با انتقاد از اعلام موافقت اولیه پارلمان این کشور در خصوص برخی تغییرات در قانون اساسی مصر، تاکید کرد که تغییرات انجام شده در قانون اساسی باطل هستند.

با تصویب پیشنهاد اصلاح قانون اساسی مصر، حالا تنها یک مرحله دیگر برای اجرایی شدن این اصلاحات باقی مانده است و این اصلاحات در صورت رأی آوردن در رفراندوم مردمی به مرحله اجرا می‌رسد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۶۷۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گام عملی برای جهش تولید

دیدار کارگران شریف و زحمتکش کشورمان با رهبر معظم انقلاب، رهاورد جدیدی از هدایت‌های معظم‌له درخصوص تحقق شعار سال داشت:
– برای رسیدن به افق روشن آینده تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنید.
– کارگران رکن جهش تولید در کشور هستند.
– صاحب‌نظران اقتصادی در دولت و خارج دولت راه‌های فراوان مشارکت در تولید را به مردم نشان ‌دهند.
– مسئولان کشور، راه مشارکت آسان را فراهم کنند.
برای تحقق این رهنمودها می شود راه‌های زیر را رفت و به نتیجه رسید :
۱- ما برای تحقق شعار کلیدی جهش تولید با مشارکت مردم دو قانون دقیق و عملی داریم.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و یکی هم قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
اگر رئیس جمهور محترم روی اجرای این دو قانون تمرکز و از طریق مدیریت خوب معاون اول تمامی مواد آن را پیگیری کنند گامی حیاتی برای تحقق شعار سال برداشته خواهد شد.
در این دو قانون وظایف کلیدی برای دولت و بخش خصوصی از طریق اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تعریف شده است که می توان به رهنمودهای رهبری را از طریق عملیاتی کردن این وظایف عمل کرد.
ماده ۱۱ این قانون اشاره به تشکیل یک پارلمان بخش خصوصی تحت عنوان شورای گفت‌وگو دارد. فهرست ریزی را تحت عنوان وظایف این پارلمان ارائه داده است که می تواند همه موانع جهش تولید را یکجا بردارد.
اعضای این پارلمان عبارتند از وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که موضوع مانع تولید به آن دستگاه مربوط می شود.
تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور و نمایندگان آنها در اتاق بازرگانی عضو این پارلمان هستند.
ماده ۱۳ در هر یک از استان‌ها می‌گوید: استاندار با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به ریاست خود تشکیل دهد و وظایف محوطه در قانون را عملیاتی کند.
۲- به نظر می رسد رئیس جمهور محترم با تشکیل یک پایگاه اطلاع‌رسانی در دبیرخانه مشترک دائمی در شورای گفت‌وگو یا پارلمان بخش خصوصی با مدیریت و مسئولیت بخش خصوصی گزارشات اجرایی برای تحقق شعار سال را به عنوان اولین گام پیگیری و حل مشکلات را یک به یک با زمان‌بندی در این پایگاه رصد کند.
۳- دولت با پرهیز از تصدی‌گری و مبارزه با رانت‌خواری‌ها در تعارض منافع بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی اگر به نفع تولید در بخش خصوصی تمایل پیدا کند، مشوقی برای کارآفرینی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.
بی‌تردید مشارکت موفق مردمی در داخل، رهگشای مشارکت مردمی از سوی ایرانیان خارج از کشور نیز خواهد بود.
۴- باید یک نگاه نو در بانک‌ها و بیمه‌ها به عنوان یک علامت مثبت برای دادن تسهیلات پیدا شود. دولت این نگاه را تضمین و حمایت کند.
این نگاه می تواند اندوخته‌های طلا و ارز را از پستوی خانه‌ها و صندوق امانات در بانک‌ها به سمت تولید بیرون کشد.
رهبری معظم در همین دیدار از عدم اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی گله کردند ،
اگر این سیاست‌ها اجرا شود کارگران به آینده شغلی خود امیدوار می شوند.
همچنین این گله در مورد عدم هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید به نوعی بیان شد.
۵- رئیس جمهور عزیز عزم خود را جزم کند به عنوان فرمانده اصلی اتاق جنگ اقتصادی، گام‌های عملی برای کوچک کردن و تصدی‌گری دولت از طریق پارلمان بخش خصوصی بردارد.
یک تیم پای کار از مسئولین دولت و بخش خصوصی را برای تحقق شعار سال تجهیز و تشجیع کند و از آنها هر ۱۰ روز یک بار گزارش بخواهد و در پایان نیم سال اول یک جمع‌بندی از رسیدن به قله های جهش تولید با مشارکت مردم ارائه دهد.