دست بانکها از جیب بانک مرکزی کوتاه شد
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۷۰۳۵۷
عملیات بازار باز روز گذشته در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید تا با اخذ وثیقه از بانکها در صورت اضافه برداشت از بانک مرکزی، جلوی نرخهای سود بدون منطق بانکها گرفته و دست بانکها نیز از جیب بانک مرکزی کوتاه شود.
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی حدود دو هفته پیش از ایجاد عملیات بازار باز برای کنترل نرخ سود و اصلاح ناترازی بانکها و در پی آن هدایت درست نقدینگی خبر داده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این طرح قرار بود که جلوی ارائه سودهای غیرمنطقی از سوی بانکها را بگیرد تا اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی کاهش یابد و از این طریق بتوان اصلاح ناترازی بانکها را به صورت عملی اجرا کرد و یکی از مراحل اصلاح نظام بانکی که همتی از سال گذشته روی آن تاکید داشته به مرحله عمل برسد.
بانک مرکزی در سال گذشته بیشتر به دنبال اصلاح سیاستهای ارزی و کنترل بازار ارز بود و به نظر میرسد که در سال جدید عمده تمرکز بانک مرکزی بر سیاستهای پولی و نظارت بر بانکهاست.
همتی ابزار سیاستگذاری پولی را نرخ سود کوتاه مدت عنوان کرده و به گفته او عملیات بازار باز ساختاری است که به کمک آن بانک مرکزی نرخ را کنترل خواهد کرد و در نهایت لگام تورم را مهار میکند.
یکی از مهمترین مواردی که همواره سبب کسری نقدینگی و اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی میشود، این است که بانکها برای جذب سپرده گاهاً اقدام به پرداخت سودهایی به مشتریان خود میکنند که قادر به پرداخت آن نیستند و همین امر سبب میشود تا با کسری نقدینگی روبرو شده و به منابع بانک مرکزی پناه بیاورند.
از سوی دیگر بدهی بانکها به بانک مرکزی در سالهای اخیر رو به افزایش بوده و آنطور که از سوی مسئولان امر گفته میشود، مانده حساب تعداد زیادی از بانکها نزد بانک مرکزی منفی است و فقط چند بانک مانده مثبت دارند.
با این حال بانکها برای جذب سپرده رقابت نادرستی را با یکدیگر آغاز کرده بودند و علاوه بر اینکه قانون بانک مرکزی را درباره نرخ سود رعایت نمیکردند، راههایی را برای پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی ایجاد میکردند.
همین امر سبب شده تا بسیاری از بانکهای ایرانی در حال حاضر در وضعیت خوبی از لحاظ تراز مالی نباشند و رئیسکل بانک مرکزی، اصلاح ناترازی بانکها را به عنوان یکی از مهمترین اقدام بانک مرکزی در این دوره به شمار آورد.
در این راستا احمد حاتمی یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران به ایسنا گفته بود که دادن پول از سوی بانک مرکزی به بانکها (اضافه برداشت) سم مهلک است و این موضوع نشاندهنده ضعف نظارتی بانک مرکزی است.
وی با بیان اینکه بانکها در نهایت روشی برای دور زدن نرخهای دستوری سود بانکی پیدا میکنند، تصریح کرد: در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بانکی ۱۸ درصد است، اما همه بانکها با راهکارهایی این نرخ را تا حدود ۲۲ درصد افزایش میدهند.
این کارشناس بانکی با اشاره به نرخ سود سپرده ارائهشده از سوی بانکها به سپردهگذاران نیز، گفت: این دو با هم در ارتباط هستند و با توجه به اینکه بانکها به دنبال جذب سپرده از مردم هستند، مقررات را زیر پا میگذارند و سودهای بالاتری را به مردم پرداخت میکنند.
حاتمی یزد با بیان اینکه معمولاً بانکها ضعیفتر نرخ سودهای بالاتری را به مشتریان میدهند، تصریح کرد: این بانکها در نهایت قادر به پرداخت سودهای اعلامشده نیستند و برای تأمین وجوه تعهدات خود از جیب بانک مرکزی هزینه میکنند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان اینکه اگر بانک مرکزی به این بانکها پول ندهند ورشکسته میشوند، گفت: دادن این پول از سوی بانک مرکزی سم مهلک و به معنای خلق پول است، چراکه بانک مرکزی باید برای پرداخت این پولها، پول را خلق کند که در نهایت موجب تورم ۴۰ درصدی سال گذشته و حتی تورم احتمالی امسال خواهد بود.
حاتمی یزد ضعف نظارت بانک مرکزی را دلیل اصلی این اتفاقات دانست و تصریح کرد: در هر جای دنیا اگر بانکی نتواند نقدینگی خود را مدیریت یا به پرداختهای خود عمل کند، بانک مرکزی فعالیتهای آن را محدود میکند.
اما بر اساس بخشی از دستورالعمل بازار باز که روز گذشته از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، از این پس بانکها برای اضافه برداشت از بانک مرکزی باید نزد این بانک وثیقه بگذارند و این موضوع کمک میکند تا بانکها دیگر به صورت آزادانه و بدون واهمه از اضافه برداشت از بانک مرکزی، سودهایی را به مردم ارائه نکنند که سبب کسری نقدینگی آنها شود.
به این ترتیب بانک مرکزی با ارائه این طرح و اجرای آن قصد دارد تا از اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی جلوگیری کرده و در نهایت دست بانکها را از جیب خود کوتاه کند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: بانک مرکزی بازار باز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۷۰۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد
بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانهها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا 1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه میشود:
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان میدهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمیباشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پروندههای مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازدهماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر میرسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاستها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402
علی ایحال با وجود سیاهنماییهای صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاستها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان میدهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیشبینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار مینماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجارهبها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت میباشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار میرود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
اهتمام دولت در جهت انضباطبخشی بیشتر به سیاستهای مالی
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواهگردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینههای جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینههای آن میباشد. همچنین رشد کمتر هزینههای جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواهگردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاستهای انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباطبخشی بیشتر به سیاستهای مالی میباشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی میرساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان میدهد گمانه زنیهای صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار میرود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانهها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
انتهای پیام/