به نقل از «تسنیم»

خسارت ۱۳ هزار میلیارد تومانی سیل به بخش کشاورزی

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۸۳۸۵۵

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با بیان اینکه مجموع خسارت های سیل در بخش کشاورزی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان است گفت: از این رقم فقط ۷۵۰ میلیارد تومان بیمه شده است. ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۳ اقتصادی پول | ارز | بانک کشاورزی نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان این که حدود 20 درصد از زمین‌های زراعی کشور بیمه هستند افزود: از مجموع یک میلیون و 120 هزار هکتار زمین های زراعی آسیب دیده از سیل فقط 180 هزار هکتار تحت پوشش بیمه هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت : در کشور 3/5 میلیون هکتار از اراضی زراعی تحت پوشش بیمه هستند.
قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی افزود:35 هزار هکتار از باغات و 6 هزار کلونی زنبور عسل در مناطق سیل زده تحت پوشش بیمه قرار دارند.
حسن نژاد گفت: همه واحدهای پرورش طیور در مناطق سیل زده تحت پوشش بیمه اجباری هستند و خسارات آنها جبران می شود.
وی با بیان اینکه مجموع خسارت های سیل در بخش کشاورزی حدود 13 هزار میلیارد تومان که 30 درصد آن مربوط به تاسیسات است افزود: از این رقم فقط 750 میلیارد تومان بیمه شده است.
قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: با توجه به اینکه در سال های گذشته تعداد بسیاری از کشاورزان دچار خسارت از خشکسالی شدند و امسال نیز سیل خسارت زیادی به کشاورزان وارد کرد حوادث طبیعی در کشور بسیار گسترده،​ سیستمی و شدید است و دولت باید از کشاورزان حمایت بیمه ای کند.
حسن نژاد افزود: با توجه به اینکه به طور میانگین بیش از 10 هزار میلیارد تومان سالانه به بخش کشاورزی کشور خسارت وارد می شود نمی توان با حق بیمه پایین تعهدات بالا انجام داد.
وی گفت: میزان یارانه های دولت برای حق بیمه بخش کشاورزی به افزایش تعهد صندوق بیمه کشاورزان و کاهش حق بیمه ها کمک می کند.
قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با بیان اینکه سالانه 105 هزار تعرفه برای انواع بیمه به کشاورزان اعلام می کنیم افزود: کشاورزان تعهدهای پایین را خریداری می کنند.
حسن نژاد گفت: تعهدات صندوق بیمه کشاورزی برای هر هکتار مزرعه آبی دو میلیون و 600 هزار تومان در بیمه پایه و با حق بیمه 14 هزار تومان است و بخش زیادی از این حق بیمه را دولت پرداخت می کند.
وی افزود: به دلیل خسارت های بسیار در بخش کشاورزی از محل بیمه کشاورزی درآمدی به دست نمی آید.
قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: 75 درصد حق بیمه ها در بخش کشاورزی را دولت پرداخت می کند اما پرداخت های دولت با تاخیر سه چهار ماهه روبرو است.
حسن نژاد افزود: نباید از صندوق های کشاورزی که دولت از آنها حمایت می کند انتظار داشته باشیم همه خسارت ها را جبران کنند.

پرویز خسروشاهی قائم مقام بیمه مرکزی نیز در این برنامه گفت: تاکنون 60 هزار پرونده مناطق سیل زده برای دریافت خسارت به بیمه مرکزی اعلام و از این تعداد 26 هزار پرونده به مبلغ 130 میلیارد تومان ارزیابی شده است.
وی افزود: حدود 200 میلیارد تومان برآورد خسارت ما از بقیه پرونده هاست.
قائم مقام بیمه مرکزی گفت: البته این رقم برای واحدهای مسکونی است و خسارات پروژه های بزرگ تاکنون به ما اعلام نشده است.
خسروشاهی با بیان اینکه در سراسر کشور فقط پنج تا هفت درصد واحدهای مسکونی تحت پوشش بیمه هستند افزود: به دلیل اصطکاک اطلاعاتی در حوادث طبیعی از بیمه ها در این زمینه استقبال نمی شود و بر این اساس در دنیا به صورت قانونی بیمه اجباری انجام می شود.
وی گفت: چون شرکت های بیمه نمی توانند در شرایط اقتصادی نامناسب نمی توانند سرمایه جذب کنند بیمه گر ها به دلیل نداشتن سرمایه برای تعهدات خود در حوادث طبیعی سقف قرار می دهند.
قائم مقام بیمه مرکزی افزود: بر اساس خسارت باید منابع وجود داشته باشد و اگر شرکت های بیمه منابع داشته باشند خسارات را پرداخت می کنند.
خسروشاهی گفت: ممکن است صندوق های بیمه منابعی را که جمع آوری کرده اند خوب سرمایه گذاری نکرده باشند و این موجب کمبود سرمایه آنها شده باشد.
وی افزود: میانگین پرداخت خسارات حوادث طبیعی به وسیله صندوق های بیمه در دنیا 30 درصد است و 70 درصد باقی مانده را دولت ها پرداخت می کنند.
قائم مقام بیمه مرکزی گفت: پوشش بیمه به صورت بازرگانی برای حوداث طبیعی مانند سیل و زلزله امکان پذیر نیست زیرا حق بیمه آنقدر گران است که کسی توان خرید ندارد.
خسروشاهی افزود: همه کمک کنند که صندوق بیمه حوادث طبیعی راه اندازی شود.
وی گفت: اگر از واحد مسکونی 120 هزار تومان حق بیمه دریافت و به این صندوق واریز شود با توجه به وجود 30 میلیون واحد مسکونی در کشور سه هزار و 600 میلیارد تومان پول جمع آوری می شود که این مبلغ فاصله قابل توجهی از میزان خسارت های سالانه در کشور ندارد.
قائم مقام بیمه مرکزی افزود: بیمه ها بنگاه اقتصادی و تحت تاثیر فضای اقتصادی جامعه هستند اما تاکنون در مقایسه با بقیه بخش ها تا حدودی خوب عمل کرده اند.
خسروشاهی گفت: برای فرهنگ سازی در زمینه بیمه 86 عنوان درسی در کتاب های مدارس را به صنعت بیمه اختصاص داده ایم و در 15 میلیون نشریه راه رشد که در مدارس توزیع می شود بحث بیمه آمده است.

سید جعفر حسینی عضو نظام صنفی کشاورزی نیز در این برنامه گفت: عملکرد ضعیف صندوق بیمه کشاورزان در سال های گذشته، نداشتن قوانین شفاف بیمه ای این صندوق،​ وعده های عمل نشده و خدمات ضعیف بیمه ای صندوق بیمه کشاورزان موجب شده است کشاورزان از این صندوق استقبال نکنند.

وی افزود: تعهدی که صندوق بیمه کشاورزان دارد با خسارت ها تناسب ندارد و فقط 10 درصد خسارت ها پرداخت می شود.
حسینی گفت: پرداخت خسارت ها نیز با تاخیر روبرو است.
عضو نظام صنفی کشاورزی افزود: صندوق بیمه کشاورزان انحصاری است و رقابتی با آن وجود ندارد و یارانه بیمه کشاورزان فقط به این صندوق تعلق می گیرد.
وی گفت: این صندوق بر اساس سیاست های خودش پیش می رود و برای هر کدام از عوامل خطر حق بیمه ای دریافت می کند اما تعهدهایش تغییر نکرده است.
غدیر مهدوی کارشناس صنعت بیمه نیز در این برنامه گفت: دولت ها باید از بیمه ریسک های فاجعه آمیز حمایت کنند.
وی با بیان اینکه بر اساس بررسی ها درجه ریسک گریزی مردم ایران در مقایسه با 100 کشور رتبه آخر است افزود: برآورد نرخ حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله امکان پذیر نیست و بیمه بازرگانی نمی تواند آن را تعهد کند.
مهدوی گفت: بیمه آتش سوزی ریسک پذیر است و فاجعه آمیز نیست و به ازای هر هزار خانه در کشور یک خانه دچار آتش سوزی می شود و خسارت آن برای بیمه ها قابل پیش بینی است.

انتهای پیام/

R1012122/P/S7,79,83/CT12 واژه های کاربردی مرتبط سیل

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سیل سیل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۸۳۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی

دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سال‌های گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.

وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را می‌توان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته می‌شود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمد‌های نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.

دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است.

به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.

برداشت هشت میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.

وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود.

دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالا‌های اساسی خواهیم بود. به‌عنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.

وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانه‌های روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید می‌شود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند.

تعدیل، سرنوشت محتوم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.

وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارز‌های نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.

دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.

وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.

سیاست مخرب ایجاد سقف ارز در مرکز مبادله

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث می‌شود کسی انگیزه سرمایه‌گذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم می‌کند.

مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات می‌کند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.

دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفته‌ایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.

وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما بعید می‌دانم صادر کننده‌ای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های فعلی پیش‌بینی‌پذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.

وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانک‌های مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.

دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارز‌های نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام می‌دهد. در کشوری که دارای تورم‌های بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیرو‌هایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه می‌یابد. در نتیجه ما باید در سیاست‌های ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.

کنترل توامان رشد نرخ ارز و تورم

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی که می‌خواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمی‌توان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامه‌ریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.

وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور به حساب می‌آید.