5گروه مشمول قانون استخدام آموزش و پرورش
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۰۳۰۱۳
وزارت آموزش و پرورش در اجرای قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی بخشنامه صادر کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، براساس این بخشنامه پنج گروه زیر مشمول قانون استخدام می شوند.
الف. نیروهای پیش‌دبستانی: افرادی که از سال 79 تا قبل از سال 91 با یکی از مراکز پیش‌دبستانی دولتی یا کلاس‌های پیش‌دبستانی ضمیمه مدارس دولتی همکاری داشته‌اند و از حساب‌های دولتی حق‌الزحمه دریافت کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ب : نیروهای خرید خدمات آموزشی شامل افرادی که طی سال‌های تحصیلی 87-88 و 88-89 با دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی از طریق شرکت‌های خدمات آموزشی با اداره کل آموزش و پرورش قرارداد مستقیم داشته اند.
ج : نیروهای حق‌التدریس غیر‌مستمر شامل افرادی که از سال 79 تا قبل از 91 با داشتن کد‌پرسنلی در مدارس دولتی به عنوان نیروی حق‌التدریس آزاد همکاری داشته اند.
د : آموزشیار شامل افرادی که با رعایت و ضوابط و مقررات آموزشی و اداری با مجوز گزینش گواهی آموزش تدریس بدو خدمت و کد پرسنلی بین سال‌های 79 تا قبل از سال 92 با نهضت سوادآموزی همکاری داشته است.
ه : آموزش‌دهنده مستمر شامل: آموزش‌دهندگانی که از سال 79 تا قبل از سال 92 با نهضت سوادآموزی همکاری داشته‌اند و حداقل دو دوره به صورت مستمر و هر دوره حداقل دو نفر و بیشتر را تحت پوشش داشته‌اند.
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: معلم استخدام حق التدریس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۰۳۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد