به نقل از «ایرنا»

تقویت اقتدار سیاست‌گذار پولی

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۰۸۵۹۲

تهران- ایرنا- شورای پول و اعتبار با تصویب اجرای عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی برای خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط دولت و وثیقه ‌گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و موسسات اعتباری، گام بزرگی در راستای تقویت اقتدار سیاست‌گذار پولی برداشت. با این گام زمینه دستیابی به اهداف چندگانه در اقتصاد کشور فراهم خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله ای به قلم علی دیواندری آورده است: بانک ‌های مرکزی در دنیا عمدتا سه هدف کنترل تورم، ثبات رشد اقتصادی و ثبات مالی را به ‌عنوان اهداف نهایی خود دنبال می‌کنند و به این منظور از مجموعه‌ای از ابزارها برای کنترل و تعیین متغیرهای واسطه مانند کل‌های پولی (از جمله پایه پولی و نقدینگی) و نرخ سود استفاده می‌کنند تا با هدف ‌گذاری متغیرهای واسطه به اهداف نهایی مورد نظر دست یابند. طی چند دهه اخیر عموم کشورهای توسعه‌یافته و بسیاری از کشورهای در حال‌ توسعه به ‌تدریج هدف ‌گذاری خود را از کل‌های پولی به نرخ سود منتقل کرده‌اند. در واقع در حال حاضر عموم بانک‌های مرکزی از طریق هدف‌گذاری و مدیریت نرخ سود، اقتصاد را برای دستیابی به اهداف نهایی خود در خصوص تورم، رشد و ثبات مالی هدایت می‌کنند. البته بانک‌های مرکزی مدیریت نرخ سود را در بستر عملیات بازار باز و از طریق خرید و فروش اوراق بدهی دولت در یک کریدور نرخ سود که دارای کف و سقف معینی است، انجام می‌دهند.

اما در اقتصاد ایران خلأ بستر عملیات بازار باز موجب شده بود تا بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری پولی محدود به استفاده از ابزارهای کمتر کارآمد برای مدیریت کل‌های پولی مانند پایه پولی و نقدینگی شود و به همین دلیل نتواند از همه ظرفیت‌های ممکن برای سیاست‌ گذاری پولی در راستای کنترل تورم، ثبات رشد اقتصادی و ثبات مالی استفاده کند.

اکنون با مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی قادر خواهد بود در چارچوب عملیات بازار باز و ایجاد یک کریدور برای نرخ سود بین‌بانکی با کف و سقف معین، اقدام به خرید و فروش اوراق بدهی دولت از یک طرف و وثیقه‌گیری برای اعطای اعتبار به بانک‌ها در بازار بین‌بانکی از طرف دیگر کند و از این طریق نرخ سود بین بانکی را در کریدور مورد نظر خود مدیریت کند.

اجرای عملیات بازار باز از طریق خرید و فروش اوراق بدهی دولت، طبیعتا موجبات همگرایی میان نرخ سود بین‌بانکی و نرخ سود در بازار بدهی را فراهم خواهد آورد. علاوه بر این از آنجا که توسعه عملیات بازار باز موجب تخصیص بخش مهمی از دارایی‌‌ بانک‌ها به اوراق بدهی دولت خواهد شد، این امر به‌تدریج موجب ایجاد همگرایی میان نرخ سود شبکه بانکی با نرخ سود بین ‌بانکی و نرخ سود بازار بدهی خواهد شد و به‌تدریج دیگر ضرورتی به تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در شبکه بانکی به صورت اداری و دستوری نخواهد بود. به این ترتیب سیاست‌گذار پولی قادر خواهد بود با تنظیم نرخ سود بین‌ بانکی به ‌عنوان مبنای تعیین نرخ سود، همه نرخ‌های سود در بازار بدهی و شبکه بانکی را تنظیم کند.

بنابراین با اجرای عملیات بازار باز، بانک مرکزی قادر خواهد بود واکنش سریعی نسبت به تحولات پولی، مالی و اقتصادی نشان دهد و با تغییر سریع نرخ سود بین بانکی، جریان پولی،‌ مالی و اقتصادی را در مسیر هدف هدایت کند. از دیگر پیامدهای مثبت اجرای عملیات بازار باز، بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌ها و افزایش نقدشوندگی دارایی‌ آنها در نتیجه تخصیص بخش مهمی از دارایی‌‌ بانک‌ها به اوراق بدهی دولت خواهد بود. این امر موجب خواهد شد تا تسهیلات قاعده‌ مند جایگزین اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شود و در نتیجه کنترل بانک مرکزی بر پایه پولی و نقدینگی تقویت شود. در مجموع تصویب اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، موجبات تقویت اقتدار سیاست‌گذار پولی را فراهم کرد و امید است با عملیاتی شدن این ساز وکار و توسعه تدریجی آن، شاهد ارتقای هرچه بیشتر عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازارهای پولی و مالی و پیشرفت روزافزون اقتصاد کشور باشیم.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد؛ 1398،02،02
گروه اطلاع رسانی **9117**9131

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد روزنامه دنياي اقتصاد شوراي پول و اعتبار سياستگذاري پولي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۰۸۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت های رهبری گفت: تولید صادراتی زیر بار دستورالعمل های بانک مرکزی له شد؛ بانک مرکزی بگوید نتیجه صدور گواهی ۳۰ درصدی چه بود.

به گزارش مشرق، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.

افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.

او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.

منبع: مهر