به نقل از «اتاق خبر»

۵دلیل کارشناسی مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۱۵۱۷۵

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، ۵ دلیل کارشناسی که تشکیل وزارت بازرگانی را فاقد توجیهات لازم می‌کند بر شمرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

همانطور که مستحضر هستید؛ برای چهارمین بار پیاپی طی ۲ سال اخیر، درخواست تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طی ۳ مرتبه گذشته، نمایندگان مجلس با قاطعیت با این تغییر ساختاری مخالفت کردند و این اقدام را غیرکارشناسی، فاقد دلایل توجیهی، در تناقض با اسناد بالادستی، متضاد با تجربیات گذشته کشور و برخلاف رویه کشورهای پیشرفته دانستند.

با این وجود، مجدداً طرحی توسط نمایندگان همسو با دولت در مجلس ارائه و در دستور کار قرار گرفته که هدف آن، تشکیل مجدد وزارت بازرگانی است. این طرح با پیگیری دولت محترم تهیه شده و دلیل ارائه آن، حل مشکلات تنظیم بازار محصولات اساسی است. به عقیده دولت، مشکلات موجود در تنظیم بازار محصولات اساسی و قیمت نوسانی این محصولات، ریشه در نبود وزارت بازرگانی دارد. این درحالی است که تجربه تاریخی کشور، شواهد و بررسی‌های کارشناسی و مطالعات تطبیقی، خلاف این مسئله را نشان می‌دهد.

در این راستا موارد ذیل به اطلاع جنابعالی می‌رسد تا تصمیمی بر اساس منافع کشور اتخاذ گردد:

یک) در حال حاضر هیچیک از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی، مسئولیت تنظیم بازار محصولات اساسی را نمی‌پذیرند؛ دلیل این مسئله آن است که وزارتخانه مسئول، باید در برابر مطالبات مردمی پاسخگو باشد. به همین دلیل، دولت به دنبال تشکیل وزارتخانه سومی است که این مسئولیت را بر عهده آن بگذارد؛ حال آنکه طبق قانون «تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»، مسئولیت تنظیم بازار محصولات اساسی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و این وزارتخانه باید پاسخگویی لازم را در خصوص تنظیم بازار محصولات اساسی داشته باشد. قبول مسئولیت توسط وزارت جهاد کشاورزی و در اختیار گرفتن ستاد تنظیم بازار و سایر وظایف متناسب با آن، زمینه را برای مدیریت و تنظیم بهتر بازار محصولات اساسی بدون نیاز به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی فراهم می‌‎کند.

دو) دلیل اولیه برای افزایش نرخ محصولات اساسی، رشد شدید نرخ ارز است؛ اما آنچه به این مسئله دامن زده، تخصیص ارز دولتی برای واردات این محصولات است. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی، باعث شکل گیری رانت و بازار قاچاق برای این محصولات شد و به افزایش بیش از حد قیمت آنها انجامید. به عنوان نمونه در مورد گوشت، بخشی از محموله‌های وارداتی با ارز دولتی، به دلیل صرفه بالا، مجدداً به صورت قاچاقی به کشورهای همسایه صادر شد و دلّالان در این میان، از اختلاف ارز دولتی با ارز آزاد در تأمین این محصول، سودهای کلان به دست آوردند؛ همزمان، بخشی از دام مولّد کشور نیز به صورت قاچاقی با قیمت ارز آزاد، به کشورهای همسایه صادر گردید که این نیز کمبود عرضه در بازار را به همراه داشت.

در نتیجه، وضعیت عرضه و تقاضا در بازار دچار نوسان شد و افزایش بی رویه قیمت گوشت را به همراه داشت؛ در سایر محصولات اساسی نیز وضعیت به همین منوال بود و تخصیص نامطلوب ارز دولتی و نظارت ناقص، بهم ریختگی این بازارها را به همراه داشت. بنابراین این مسئله نیز ریشه در شیوه مدیریت ارزی کشور داشته و ارتباطی با تشکیل وزارت بازرگانی ندارد.

سه) برخلاف آنچه دولت تصور می‌کند، حتی اگر در کوتاه مدت، وزارت بازرگانی بتواند بازار محصولات اساسی را مدیریت نماید، با توجه به اینکه واردات بر تولید غلبه پیدا می‌کند، توان تولیدی کشور به ویژه در محصولات اساسی تضعیف خواهد شد که به راحتی امکان بازگشت آن وجود ندارد؛ وابستگی در محصولات اساسی که یک بخش راهبردی محسوب می‌شود، آن هم در شرایط تحریم، نتیجه این وضعیت خواهد بود. حال آنکه در سال‌های گذشته، دستاوردهای متعددی ناشی از ادغام بازرگانی در وزارت کشاورزی نظیر رشد ۲۳ درصدی تولید محصولات کشاورزی، خودکفایی در تولید محصولات اساسی نظیر گندم و شکر، کاهش ۵ میلیارد دلاری تراز منفی بازرگانی بخش کشاورزی و بهبود وضعیت صادرات محصولات کشاورزی، حاصل شده است.

با این وجود، با توجه به عمر کوتاه باقیمانده دولت و اینکه اصلاحات نهادی نیازمند گذر زمان حداقل یک ساله برای تثبیت و اثرگذاری است، این اقدام حتی در کوتاه مدت نیز نمی‌تواند منجر به بهبود وضعیت بازار محصولات اساسی شود. لذا تشکیل وزارت بازرگانی نمی‌تواند تنظیم بازار را بهبود بخشد و عملاً در شرایط فعلی کشور که نیازمند اقدامات هوشمندانه و فوری است، تنها زمان را از دولت و نهادهای اجرایی می‌گیرد که این به زیان مردم و اقتصاد کشور تمام خواهد شد.

چهار) بر اساس مطالعات تطبیقی و الگوی کشورهای پیشرفته، کیک اقتصاد باید به صورت عمودی افراز شود؛ به این معنا که برای چابک سازی بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنایع مختلف، معادن و …، این بخش‌ها باید از هم تفکیک گردد. در واقع افراز افقی و تفکیک کارکردهای مختلف اقتصاد از جمله تولید و تجارت، تنها منجر به تضعیف بخش تولید و غلبه واردات خواهد شد و مانند گذشته، به ظهور و بروز افراد صاحب قدرت در واردات محصولات مختلف که از آنها تحت عناوینی چون «سلطان گوشت»، «سلطان شکر» و… یاد می‌شود، می‌انجامد. بنابراین از این منظر نیز تشکیل وزارت بازرگانی توجیه کارشناسی و عملیاتی ندارد.

پنج) طبق گزارش اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری است؛ لذا تصویب چنین طرحی در بادی امر، غیرقانونی بوده و در تضاد با اسناد بالادستی است و اگر در دستور کار قرار گیرد، برای تصویب به دو سوم آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.

با توجه به این موارد، تشکیل وزارت بازرگانی نمی‌تواند به بهبود وضعیت تنظیم بازار محصولات اساسی که دلیل اصلی از این تغییر ساختاری است، منجر شود؛ همچنین که در شرایط تحریم، این اقدام بیش از زمان‌های عادی به زیان کشور است و مجلس شورای اسلامی باید نسبت به عواقب این تصمیم برای اقتصاد کشور پاسخگو باشد. شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آماده است «راهکارهای هوشمندانه برای تنظیم بازار محصولات اساسی» که در آن نیازی به تغییر ساختاری وجود ندارد را خدمت جنابعالی ارائه نماید.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: وزارت بازرگانی رئیس مجلس شورای اسلامی تفکیک وزارت صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۱۵۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هدفگذاری ۲ میلیون هکتار کشت فراسرزمینی در برنامه هفتم توسعه

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت جهادکشاورزی، آقارضا فتوحی گفت: براساس برنامه هفتم توسعه، امسال نزدیک به ۴۰۰ هزار هکتار کشت فراسرزمینی باید در کشور‌های هدف در راستای تامین محصولات راهبردی کشور انجام شود.

مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی، کشور‌های عراق، پاکستان، قزاقستان، ارمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، روسیه، کشور‌های آفریقایی و آمریکای لاتین را کشور‌های هدف برای کشت فراسرزمینی نام برد.

وی تصریح‌کرد: برنامه ما این است که ۴۰۰ هزار هکتار کشت فراسرزمینی با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران به ویژه ایرانیانی که شرکت‌های بین‌المللی دارند و در خارج ساکن هستند، انجام شود.

فتوحی گفت: با توجه به محدودیت آب و خاک کشور، تغییر اقلیم و افزایش جمعیت، یکی از مهمترین اولویت‌ها در بخش کشاورزی، سرمایه‌گذاری در کشاورزی فراسرزمینی است.

وی درباره مشوق‌های کشت فراسرزمینی، اظهار داشت: بر اساس آیین نامه کشاورزی فراسرزمینی، اولویت پرداخت تسهیلات با افرادی است که کشاورزی فراسرزمینی انجام دهند.

این مسئول از تخصیص و پرداخت منابع ارزی از سوی دولت برحسب ۲۰ درصد آورده نقدی افرادی که می‌خواهند کشت فراسرزمینی انجام دهند خبر داد و گفت: علاوه بر منابع ارزی، حمایت‌های دیگری از جمله ارائه نهاده‌ها و خدمات فنی و مهندسی از کشت فراسرزمینی انجام می‌شود.

وی گفت: افرادی که در کشور‌های هدف می‌خواهند کشت فراسرزمینی انجام دهند، برای جذب حمایت‌های تسهیلاتی دولت می‌توانند اسناد مالکیت زمینی که در کشور‌های دیگر اجاره کرده‌اند را به تایید سفارتخانه‌ها، ثبت اسناد، امور اراضی یا وزارت کشاورزی آن کشور‌ها برسانند و مدارک تایید شده را به دفتر کشاورزی فراسرزمینی ارائه دهند تا ما آنها را به بانک مرکزی معرفی کنیم.

مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهادکشاورزی اضافه‌کرد: کارشناسان سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی کشور آمادگی لازم را برای ارائه خدمات فنی و مهندسی به کشت‌های فراسرزمینی دارند.

وی با اشاره به واردات نزدیک به ۲۵ میلیون تن نهاده و محصولات اساسی به‌ویژه محصولات آب‌بر همچون دانه‌های روغنی، علوفه و برنج از کشور‌های هدف، اذعان‌داشت: ما با توسعه کشت فراسرزمینی به دنبال آن هستیم بخش خصوصی این محصولات را در دیگر کشور‌ها با بهره‌گیری از منابع آب و خاک آنها تولید و وارد کشور کند تا با قیمت مناسب‌تری به دست کشاورزان و مصرف کنندگان برسد.

فتوحی در همین حال گفت: طبق آیین‌نامه کشاورزی قراردادی، شرکت‌های بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام با بخش خصوصی برای واردات این محصولات قرارداد منعقد می‌کند و دستگاه‌های مرتبط مانند وزارت امور اقتصادی و بانک‌ها نیز همراهی لازم را برای واردات تولیدات کشت فراسرزمینی انجام خواهند داد.

وی درباره میزان واردات تولیدات کشت قراردادی به کشور، تصریح کرد: اغلب کشور‌های هدف، علاوه بر مازادشان، زمین به کشت‌های فراسرزمینی اختصاص می‌دهند، اما کشوری مانند عراق که خودش نیاز به محصولات اساسی دارد، طبق انعقاد قرارداد، در مورد واردات درصدی از این تولیدات توافق می‌کند.

فتوحی در مورد چگونگی بیمه کشت‌های فراسرزمینی اظهارداشت: بیمه محصولات در کشت فراسرزمینی براساس ضوابط و معیار‌های کشت در کشور‌های مبدا صورت می‌گیرد ضمن آن که در برخی کشورها، صندوق بیمه کشاورزی ایران نیز ورود پیدا می‌کند.

وی درباره اهمیت و نقش دیپلماسی اقتصادی برای توسعه کشاورزی فراسرزمینی گفت: دیپلماسی اقتصادی تنها در بخش گاز، نفت و صنعت مطرح نیست و در بخش امنیت غذایی نیز حائز اهمیت است.

مشاور وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: ما به وزارت امور خارجه پیشنهاد داده‌ایم در برخی از کشور‌های هدف برای کشت فراسرزمینی، رایزن کشاورزی داشته باشند.

وی افزود: رایزن اقتصادی می‌تواند بستر کشت فراسرزمینی را برای بخش کشاورزی ایران آماده کند.

فتوحی سطح کشاورزی فراسرزمینی در جهان را افزون بر ۸۰ میلیون هکتار عنوان و اظهار داشت: کشاورزی فراسرزمینی بیشتر توسط کشور‌های توسعه یافته از جمله آمریکا، انگلستان، چین و ژاپن و حتی کشور‌های عربی همچون عربستان و امارات انجام می‌گیرد.

وی خاطرنشان‌کرد: ایران کشت فراسرزمینی را در سال ۱۳۹۵ در برخی کشور‌ها آغاز کرد.

مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهادکشاورزی گفت: ایران در بخش‌های کوچکی در بعضی کشور‌ها مانند برزیل ۴۰ تا ۵۰ هزار هکتار کشاورزی فراسرزمینی دارد و به دنبال توسعه آن است.

انتهای پیام/