رئیس دادگستری فارس: با سود مرکب بانکی برخورد می کنیم
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۲۰۱۸۱
شیراز-ایرنا- رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به برخی از مشکلات واحدهای صنعتی در رابطه با معوقات بانکی ناشی از اعمال سود مرکب، گفت: اگر چنین مواردی خلاف موازین شرع و قانون تشخیص داده شود بر اساس قانون ورود خواهیم کرد تا از تضییع حقوق تولید کنندگان، جلوگیری شود.
به گزارش ایرنا علی القاصی، دوشنبه در نشست با فعالان اقتصادی و صنعتی استان فارس در شیراز افزود: با هدف تحقق شعار رونق تولید، مشکلات حقوقی فعالان بخش تولید را پیگیری می کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان داشت: در دادگستری استان فارس به مسایل و مشکلات واحدهای صنعتی به صورت دقیق و کارشناسی شده رسیدگی و راهکارهای قانونی برای رفع مشکلات ارایه خواهیم کرد.
القاصی، بخش عمده ای از مشکلات واحدهای صنعتی را مربوط به نظام بانکی دانست و گفت: در این زمینه نیاز است پرونده اینگونه واحدها در یک بازه زمانی مشخص بررسی شود و با برگزاری نشست های حضوری با نمایندگان و مدیران بانک‌ها مذاکره صورت گیرد تا علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق بانک ها، از تعطیلی واحدهای صنعتی نیز جلوگیری شود.
رئیس شورای قضایی استان فارس تاکید کرد: دادگستری فارس نظارت ویژه ای بر وضعیت سودهای مرکب انجام خواهد داد و چنانچه موارد خلاف قانون و شرع تشخیص داده شود برخورد قضایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
القاصی که پیش از برگزاری این نشست از چهار واحد صنعتی شیراز بازدید کرده بود، افزود: ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی این دادگستری که متشکل از مسئولان عالی قضایی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دستگاه های وابسته به قوه قضاییه است، دارای ظرفیت های مناسبی است تا علاوه بر رصد و پایش وضعیت واحدهای صنعتی، گام‌های موثری در زمینه حمایت از رونق تولید و رفع مشکلات برداشته شود.
رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه حمایت از فعالیت های اقتصادی سالم در چارچوب قانون از رسالت‌های اصلی دستگاه قضایی است، بیان داشت: 214 پرونده سال 97 در دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی این استان بررسی شد.
القاصی ادامه داد: امسال نیز دبیرخانه این ستاد آماده کمک به صنعتگران است و در این زمینه واحدهای صنعتی مشکل دار می توانند مسایل خود را به دبیرخانه ستاد یاد شده مستقر در دادگستری فارس ارایه دهند.
القاصی افزود: مواردی که از سوی فعالان اقتصادی و صنعتی به این دبیرخانه ارسال می شود، مورد کارشناسی دقیق قرار می گیرد.
رئیس کل دادگستری فارس بیان کرد: تعطیلی هر واحد صنعتی و تولیدی حتی با تعداد کارگران اندک، برای دستگاه قضایی به منزله ایجاد یک پرونده جدید و شکل گیری آسیب اجتماعی و جرائم جدید است از این رو دستگاه قضایی تمام تلاش خود را انجام خواهد داد تا برای تحقق شعار رونق تولید با در نظر گرفتن ساز و کارهای قانونی، مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی را برطرف کند.
القاصی اظهار داشت: چنانچه از طرف دستگاه ها، نهادها و اشخاص تصمیماتی خلاف قوانین و مقررات جاری اتخاذ که منجر به ایجاد مانع در روند فعالیت اقتصادی و تولیدی شود حتی در صورتی که پرونده قضایی تشکیل نشده باشد دستگاه قضایی برای حل مشکل و رفع مانع ورود خواهد کرد.
رئیس شورای قضایی استان فارس، رویکرد دستگاه قضایی در همه پرونده ها را احقاق حق و اجرای قوانین خواند و اظهار داشت: در مواردی که نقض قوانین و مقررات از جانب دستگاه ها، نهادها و اشخاص صورت گرفته باشد، دادستان به عنوان مدعی العموم مسئولیت پیگیری خواهد داشت و در مواردی که پرونده تشکیل شده باشد با تعیین شعب ویژه پرونده‌های واحدهای تولیدی و صنعتی بررسی خواهد شد.
وی، با بیان اینکه نیاز است در بررسی و صدور رای در پرونده های واحدهای صنعتی و تولیدی به یک وحدت رویه دست یابیم گفت: با ایجاد شعب تخصصی در دادسرا، دادگاه های بدوی و تجدید نظر و با برگزاری نشست با قضات ویژه این اهداف محقق خواهد شد.
6113 /6118
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي قضاييه وزارت دادگستري فعالان اقتصادي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۲۰۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای دستگاه قضا به پرونده حریق امامزاده ابراهیم شفت باز شد
در پی حریق قریب ۱۵۰ واحد تجاری، اقامتی و تجاری در امامزاده ابراهیم شفت، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان از تشکیل پرونده قضایی خبر داده است.
به گزارش مشرق، نیمه شب گذشته برای چندمین بار، شهرک چوبی امامزاده ابراهیم شفت در فاجعه‌بارانگیزترین حالت ممکن طعمه حریق شد و دستکم ۱۵۰ واحد مسکونی، قامتی و تجاری به صورت کامل تخریب شدند.پس از وقوع آتش‌سوزی هولناک در امامزاده ابراهیم شفت، بازدیدهای میدانی مسوولان اجرایی، نظارتی و قضایی از محل حادثه انجام شد تا ضمن امدادرسانی به سانحه دیدگان حریق، مقصران احتمالی شناسایی و برابر مر قانون با مسببان این فاجعه هولناک که پیشینه چندین باره دارد، در دستور کار قرار بگیرد.
علی‌اصغر چگینی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شفت پس از بازدید میدانی از بازارچه امامزاده ابراهیم شفت، اعلام کرده که این آتش سوزی از ساعت ۱۲ شب گذشته آغاز شد و ده‌ها واحد مسکونی و تجاری به طور کامل در آتش سوخته‌اند.دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شفت از تشکیل پرونده قضایی در راستای حریق شب گذشته بازارچه امامزاده ابراهیم شفت نیز خبر داده است.
به گفته وی، ضمن تشکیل پرونده قضایی، دستور تحقیقات در راستای کشف علت حریق صادر شده و علت حریق پس اعلام نظر کارشناسان متخصص امر مشخص خواهد شد.به نظر می‌رسد در جریان حریق بزرگ شهرک چوبی امامزاده ابراهیم شفت، صرفاً کانون آتش سوزی دخیل نبوده بلکه احتمالا زنجیره‌ای از ترک‌فعل‌ها و سهل‌انگاری‌های سهوی و عمدی در گسترش آتش‌سوزی دخیل بوده است.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد