محیط زیست: مدیران شهرداری تهران قانون پسماند را بخوانند
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۳۹۲۰۷
به گزارش ایرنا مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران چندی پیش گفته بود: طبق قانون تعیین تکلیف ساماندهی مجتمع پردازش زباله آرادکوه بر عهده سازمان محیط زیست به عنوان رئیس کارگروه ملی مدیریت پسماند است و شهرداری تهران نیز به عنوان مجری آماده اجرای تصمیمات کارگروه است.
در این زمینه خبرنگار ایرنا موضوع را پیگیری کرد که رئیس اداره محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران معتقد است: قانون ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ تکلیف همه نهادها و دستگاه ها را مشخص کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«فاطمه اکبرپور» روز چهارشنبه در پاسخ به خبرنگار ایرنا افزود: مدیران پسماند شهرداری پایتخت قانون مدیریت پسماند و ﺁیین ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ این ﻗﺎﻧﻮﻥ را مرور کنند تا ادعاهایی خلاف قانون مطرح نکنند.
وی اظهارداشت: ماده 7 قانون مدیریت پسماندها بدون هیچ قید و شرطی مدیریت اجرایی پسماند به جز پسماندهای صنعتی و ویژه را در محدوده و حریم شهرها برعهده شهرداری گذاشته و براساس تعریف قانون، مدیریت اجرایی، شخصیتی حقیقی و حقوقی را شامل می شود که مسئول برنامه ریزی، ساماندهی و عملیات اجرایی، تولید، جمع آوری، ذخیره و بازیافت و دفع پردازش ها و آموزش است.
وی افزود: طبق این قانون مدیریت اجرایی برعهده شهرداری است؛ با این تفسیر، متولی ساماندهی آرادکوه را قانون مشخص کرده و ادعای مسئولان شهرداری نیز بر خلاف قانون است.
رئیس اداره محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: همچنین در ماده 23 این قانون وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون برعهده سازمان محیط زیست گذاشته شده است؛ از این رو نمی شود وظیفه نظارتی و اجرایی هر دو بر عهده نهاد محیط زیست باشد.
مجتمع پردازش و دفع پسماندهای آرادکوه در مسیر عوارضی تهران - قم تا فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) قرار دارد که طی پنج دهه اخیر پذیرای انواع پسماندهای تولیدی شهر تهران و حتی شهرها و شهرک های اطراف پایتخت است.
پس از تعطیلی مرکز دفن پسماندهای آبعلی در سال 1367 تاکنون، آرادکوه به عنوان تنها سایت دفن پسماندهای شهر تهران محسوب می شود.
رئیس اداره محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در ادامه با اشاره به اینکه اکنون روزانه بین هفت هزار و 500 تا هشت هزار تُن پسماند وارد مجتمع آرادکوه می شود گفت: حدود چهار هزار تن دفن و حدود سه هزار تن آن وارد فرآیند تولید کمپوست می شود که هر دو فرآیند منشا ایجاد آلودگی هستند.
وی مشکلات فرآیند تولید کمپوست در آرادکوه را «نبود تعبیه کانال برای انتقال شیرابه های تولیدی این فرآیند»، «کیفیت پایین کمپوست تولیدی در مقایسه با استانداردهای ملی به دلیل تفکیک نشدن از مبدا»، «بی توجهی به مدیریت جزء ویژه پسماندهای عادی» و «انتشار بوی نامطبوع در سایت هوادهی به دلیل ورود به فاز تخمیر که به تولید گازهای بدبو نظیر دی متیل سولفید، آمونیاک و سولفید هیدروژن منجر می شود» عنوان کرد.
رئیس اداره محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران افزود: حدود 50 درصد پسماندها فرآیند دفن سطحی را طی پنج دهه اخیر طی کرده اند که در حال حاضر روزانه نزدیک به 250 مترمکعب شیرابه تولید می کنند و در سال های گذشته شاهد نشت آن به انبارهای مجاور مجتمع نیز بوده ایم.
اکبرپور تاکید کرد: کارشناسان سازمان مدیریت پسماند شهرداری نیز قبول دارند که این روند از لحاظ زیست محیطی و بهداشتی درست نیست و توسط محیط زیست استان نیز تایید نمی شود.
وی افزود: پیگیری و مکاتبه های سال های گذشته نیز به رفع آلودگی و ساماندهی مرکز آرادکوه منجر نشده است و روند آلودگی ادامه دارد.
اکبرپور اضافه کرد: با توجه به وجود فناوری های جدید در عرصه پسماند ها انتظار می رفت مدیران اجرایی پسماند با الگو برداری از آنها درصدد رفع مشکل برآیند که متاسفانه هیچکدام از برنامه های ارائه شده توسط متولیان، به دلایل مختلف مجال اجرا پیدا نکرده است.
رئیس اداره محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران خاطر نشان کرد: با توجه به رسالت قانونی اداره کل حفاظت محیط زیست، ساماندهی نشدن مرکز آرادکوه، تشدید آلودگی در آن و نداشتن گنجایش و ظرفیت این سایت برای دفن پسماندها از یک طرف و اهمیت سلامت و بهداشت شهروندان بویژه ساکنان مجاور و حفظ محیط زیست از طرف دیگر موجب شد جابه جایی این مرکز در دستور کار قرار گیرد و شهرداری نیز مکلف است نسبت به مکان یابی برای انتقال آراد کوه اقدام کند.
به گفته وی اداره کل محیط زیست استان تهران نیز نهایت همکاری را در انتخاب محل مناسب با در نظر گرفتن ضوابط و اصول زیست محیطی به کار خواهد بست.
اکبرپور در خصوص نحوه فعالیت پیمانکاران شهرداری در حوزه مدیریت پسماندها نیز به نبود ساماندهی فعالان رسمی و غیررسمی در حوزه مدیریت پسماندها اشاره و عنوان کرد: شاهد خرید و فروش پسماندها به صورت غیراصولی هستیم که باعث ایجاد آلودگی زیست محیطی می شود.
وی گفت: عملکرد نامناسب پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری در حوزه مدیریت اجرایی پسماندها به ذهنیتی بیمار دامن زده که مدیریت اجرایی، به جای ایفای وظایف اصلی خود پسماندهای شهری را تا هر میزانی که قادر است به پول تبدیل و هزینه های سازمانی را از این محل تامین و بهداشت جامعه و حفاظت از محیط زیست را فدای درآمدزایی از پسماند کند.
این مسئول محیط زیست تصریح کرد: به همین علت انتظار می رود متولیان امر نسبت به ساماندهای فعالان و پیمانکاران این حوره نیز اقدام کنند.
به گزارش ایرنا اختلاف نظر بر سر متولی ساماندهی آرادکوه در حالی است که طی سال های اخیر انتشار بوی نامطبوع حوالی فرودگاه امام خمینی(ره) که محل ورود گردشگران خارجی هست نیز محل انتقاد و گلایه بوده و مدیران پسماند شهرداری مدعی هستند این بو ارتباطی با فعالیت ها در آرادکوه ندارد.
در عین حال سال گذشته استاندار تهران گفته بود: باید برای مدیریت پسماندها در استان و محدوده مجموعه دفن زباله آرادکوه در این محدوده کار علمی انجام شود تا بوی نامطبوع حاصل از انباشت آنها هم از بین برود.
«انوشیروان محسنی بندپی» به اختصاص 70 میلیارد تومان در دولت برای مطالعه در خصوص نحوه ساماندهی بوی نامطبوع اطراف فرودگاه امام اشاره و بیان کرده بود که 50 درصد این اعتبار تخصیص یافته است.
تهرام/8138/ 1008
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 امام خمینی حفاظت از محیط زیست زباله شهرداری تهران قانون 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۳۹۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ردهبندی مناطق حفاظتی محیطزیست
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسألە حفاظت ازمحیطزیست در ایران مانند آن چه در اندیشە فلسفی سایر نقاط جهان نیز مشابه آن روی داده است، در پارادایم طبیعتگرایی ظهور یافت.
نرگس آذری (دانشجوی دکتری جامعهشناسی سیاسی) در مقالهای با عنوان «در باب ضرورت یک انقلاب شناختی در جامعهشناسی ایرانی» به این موضوع اشاره میکند که اهمیت به محیطزیست به مثابۀ نوعی بینش در مقابل انسانمحوری فزاینده عصر توسعه و مدرنیسم قد علم کرده است و رویکرد طبیعتمحورانهای را شکل داده که در آن محیطزیست نیازمند توجه و مراقبت فوری است.
* محیطزیست و مناطق حفاظت شده
به زعم این پژوهشگر حفاظت از محیطزیست نیازمند تعریف محیطزیست در تقابل با فعالیتهای انسانی دانسته شده است و از همینجا مرزهای محیطزیست در آن چه اکنون به عنوان مناطق چهارگانه حفاظت شده میشناسیم پدید آمد. شکلگیری این مرزها به زمان تصویب قانون شکار به عنوان اولین قانون محیطزیستی کشور و ایجاد مناطق ممنوعه در سال ۱۳۴۲ برمیگردد.
او در ادامه مینویسد در آن زمان با توجه به وسعت کشور و بودجههای محدودی که در اختیار شورای شکار قرار میگرفت، تشخیص داده شد اگر عمده منابع اعتباری به مناطقی تخصیص داده شود که به لحاظ بومشناختی اهمیت ویژهای دارند، موجب موفقیت بیشتر در حفاظت از آن مناطق خواهد شد. بنابراین نواحی حفاظتی که بعداً مناطق حفاظت شده نامیده شد به وجود آمد. در این مناطق شکار ممنوع بود مگر آنکه مجوز لازم از شورای شکار گرفته شود.
* ردهبندی مناطق حفاظتی محیطزیست
آذری مینویسد مراتع و جنگلهای واقع در مناطق حفاظت شده تابع محدودیتهایی بود که از سوی شورای شکار و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اعلام شده بود و با تصویب قانون شکار و صید در سال ۱۳۴۶ و تأسیس سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، مفاهیم پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده به روشنی تعریف گردید.
آذری در ادامه توضیح میدهد که تا قبل از تأسیس سازمان حفاظت محیطزیست در سال ۱۳۵۰، حدود ۶ پارک ملی و ۳۵ منطقۀ حفاظت شده شکل گرفت. بدین ترتیب حدود هفتاد سال پیش، ترسیم این مرزها با انگیزه ایجاد امکان حفاظت با توجه به محدودیتهای موجود، محیطزیست مورد حمایت و حفاظت را به نام محیطزیست معرفی کرد و چهار طبقە حفاظتی با نامهای پارکهای ملی، پناهگاههای حیاتوحش، مناطق حفاظتشده و آثار طبیعی ملی تعریف و ردهبندی شد.
* جهان مدرن و محیطزیست
این پژوهشگر در ادامه مینویسد در کشور تمام تلاش براین بود که مناطق حفاظت شده با ملاکهای جهانی و حتی نامهای رایج منطبق شود که در ایران آنها با نام مناطق چهارگانۀ محیطزیست شهرت دارند. اما این مرزها هرگز نیازی به انطباق با زیستبوم تاریخی جامعۀ پیرامونی در خود ندیدهاند؛ اگرچه این ظهور صنایع و شهرهای مدرن و نیازهای فزایندهاش بود که محیطزیست را متأثر میساخت.
این نویسنده در جمعبندی این پژوهش به این موضوع اشاره میکند که آنچه در تعیین مناطق چهارگانه، به عنوان تهدید نهایی معرفی و توسط مرزها تهدید شد عمدتاً فعالیتهای جامعۀ روستایی بود. جامعهای که به واسطۀ همین اعلان جنگ، خود را برای گسترش مرزهای جغرافیایی و مرزهای بهرهبرداریاش حریصتر کرد، جدالی که تاکنون برای تعیین حدود مرزها از دوسوی این جبههها ادامه دارد. موقعیتی که در میانه نبرد قانون و منافع نابودی محیطزیست در همە ابعاد و شاخصهایش را هدف گرفته است.
انتهای پیام/