هفته کارگر نباید رنگ دولتی بگیرد/ کاهش واحد های بحرانی استان از ۲۲۰ واحد به ۱۳ واحد از آغاز دولت تدبیر و امید
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۴۴۸۷۰
به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، کریم صادق زاده در نشستی با خبرنگاران تعداد تشکلات کارگری و کارفرمایی در آذربایجان شرقی را 600 تشکل اعلام کرد و گفت: 500 تشکل کارگری و 100 تشکل نیز کارفرمایی است.
وی اظهار کرد: تعداد کارگران مشمول قانون کار و بیمه شده اجباری در استان 680 هزار نفر است.
صادق زاده با بیان اینکه 85 درصد کارگران در کشور قراردادی هستند در حالی که این رقم در ترکیه 15 است، اظهار داشت: انتظار داریم کمیسیون اجتماعی مجلس با تصویب قانون ساماندهی قرارداد کارگران روز مزد، از گسترش شرکت های خدماتی جلوگیری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی از احیای طرح معوق قرارداد کارگران در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: ساماندهی قراردادها، بحث درمان و همسان سازی حقوق بازنشستگان خواسته اصلی کارگران است.
صادق زاده، گفت: نرخ بیکاری در استان 11 درصد است که نسبت به میانگیت کشوری و سایر استان ها پایین است.
وی از کاهش واحدهای تولیدی بحرانی اظهار داشت: در زمان دولت نهم 220 واحد تولیدی بحرانی در استان وجود داشت که هم اکنون 13 واحد بحرانی وجود دارد که مصمم به رفع مشکلات این واحدها نیز هستیم.
صادق زاده با اشاره به برنامه های هفته کارگر در آذربایجان شرقی، گفت: دیدار نمایندگان کارگری با امام جمعه تبریز، تجلیل از کارگران و کارآفرینان نمونه، گردهمایی زنان کارگر و تجلیل از کارگران زن نمونه، کوه پیمایی خانوادگی کارگران و بازنشستگان و مسابقه دوچرخه سواری از جمله این برنامه هاست.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: حقوق دوچرخه سواری دولت قانون مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۴۴۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار وعدم امضای گروه کارگری.
به گزارش خبرآنلاین، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
علی‌رضا میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت