به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

رونمایی از بسته جدید تامین مالی بخش مسکن در هفته آینده

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۴۷۳۰۴

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از بانک بخش مسکن، ابوالقاسم رحیمی انارکی در مراسم افتتاح پروژه صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان شمالغرب با اشاره به ظرفیت‌های صنعت ساخت و ساز در شرایط فعلی اقتصادی گفت: تولید مسکن به عنوان حوزه‌ای که می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند، شناخته شده است. از یک سال پیش به دلیل تحریم‌های آمریکا در شرایط ویژه اقتصادی خاص قرار گرفته ایم و این فشارها نشانه این است که وارد یک نبرد اقتصادی تمام عیار با آمریکا شده ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بنابراین برای اینکه ما بتوانیم از این شرایط در کشور عبور کنیم باید از تمامی پتانسیل‌های داخلی که به تحریم‌ها وابسته نیست، استفاده کنیم.

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن با بیان اینکه باید اقداماتی برای جلوگیری از کاهش «رشد اقتصادی»، کوچک شدن اقتصاد و افزایش اشتغالزایی انجام دهیم، گفت: یکی از بخش‌هایی که واجد این شرایط است و کمترین تأثیر را می‌تواند از تحریم‌ها به خود ببیند حوزه مسکن و ساختمان است که تمام نهاده‌های آن در داخل موجود است و می‌تواند نیازهای داخلی را فراهم کند.

رحیمی انارکی افزود: با توجه به اینکه مسکن و ساختمان از اولویت‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی است، در همین راستا احداث ۴۰۰ هزار واحد برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ برنامه ریزی شده است. ضمن اینکه ۵۰۰ هزار واحد باقی مانده مسکن مهر تا پایان امسال تکمیل می‌شود تا پرونده مسکن مهر بسته شود. دولت در این زمینه برنامه‌های ویژه ای دارد به طوری که در مجموع طی دو سال آینده ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور عرضه خواهد شد که می‌تواند ظرفیت قابل توجهی را برای رشد اقتصادی، رونق تولید و افزایش اشتغال فراهم کند.

وی یادآور شد: تدوین بسته رونقِ بخش مسکن از اواخر سال گذشته آغاز شده و مراحل نهایی خود را طی می‌کند؛ در تدوین این بسته سعی شده هم به بخش عرضه و هم به بخش تقاضا توجه شود.

رحیمی انارکی با بیان اینکه مهمترین موضوع در صنعت ساختمان موضوع تأمین مالی است گفت: اگر این موضوع حل نشود این طرح‌ها و پروژه‌ها ولو با طراحی زیبا روی کاغذ خواهند ماند و اجرا نخواهد شد بنابراین مهمترین موضوعی که در این بسته پیش بینی شده تأمین مالی پروژه‌ها است.

این مقام ارشد شبکه بانکی گفت: یکی از مهمترین منابعی که ما امکان نقد کردن آن را تاکنون نداشتیم، تسهیلاتی است که در پرتفوی بانک نگهداری می‌شود و به عنوان دارایی بانک است که رقم خالص آن حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بخش قابل توجهی از این تسهیلات می‌تواند در قالب اوراق مشارکت رهنی یا اوراق MBS به نقدینگی جدید تبدیل شود و یک جریان جدید مالی ایجاد کند.

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن اظهار امیدواری کرد: این بسته هفته آینده در اولین همایش این بانک رونمایی شود.

ظهیری: محدودیت‌های توسعه صندوق‌های زمین و ساختمان برداشته شود

در ادامه این مراسم، روزبه ظهیری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن  با بیان اینکه بانک  مسکن تنها مجموعه دارای سابقه تأسیس صندوق زمین و ساختمان است،گفت: سومین صندوق سرمایه گذاری نیز در شهر ری در مرحله ساخت قرار دارد و امیدواریم طبق برنامه زمان بندی به بهره برداری برسد.

این فعال ساخت و ساز افزود: مزیت صندوق‌های سرمایه گذاری زمین و ساختمان به لحاظ معافیت‌های مالیاتی و شفافیت‌هایی که از نظر ابزارهای کنترلی ایجاد می‌کنند بر کسی پوشیده نیست. اگر در پروژه صندوق سرمایه گذاری شمالغرب شاهد این هستیم که از نظر زمانی توانستیم در مقطع مورد نظر پروژه را با مدیریت هزینه به اتمام برسانیم، قطعاً به دلیل مکانیزم‌های کنترلی صندوق‌های سرمایه گذاری است.

وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم از مزیت‌های نظارتی صندوق‌های سرمایه گذاری زمین و ساختمان به بهترین نحو استفاده کنیم محدودیت‌هایی وجود دارد. متأسفانه به استناد بند ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه، تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع شده است که با محدودیت جدید مواجه هستیم امیدواریم با رایزنی‌های سازمان بورس و مراجع بالاتر این محدودیت برطرف شود.

ظهیری گفت: اما نکته دیگری که وجود دارد و اگر نتوانیم در خصوص آن برنامه ریزی عملیاتی کنیم حتماً صندوق‌های سرمایه گذاری زمین و ساختمان دچار شکست خواهند شد و توسعه اتفاق نخواهد افتاد، بحث عدم پیش بینی افزایش هزینه ساخت در ضوابط ساخت است. در شرایطی که با یک حرکت تورمی به لحاظ افزایش قیمت نهاده‌ها مواجه هستیم، عدم پیش بینی افزایش هزینه ساخت حتماً یک عامل بازدارنده خواهد بود. برای این موضوع دو روش را پیشنهاد می‌کنیم؛ یک روش این است که بر اساس ضوابط بخشنامه پروژه‌هایی که با مساحت ثابت زیربنا احداث می‌شوند، امکان در نظر گرفتن شاخص تعدیل آحاد بها در نظر گرفته شود. روش دوم این است که تا حدی از تورم را در FS اولیه (مطالعات امکان سنجی پروژه) که سالانه برای ما متصور هست، پیش بینی کنیم و مازاد آن به مدیر ساخت منتقل نشود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بازار مسکن اخبار اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۴۷۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین

بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره 283962‏‏/00 مورخ 29‏‏/09‏‏/1400 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.  

در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند.

 برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
-    قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی
-    امکان صدور برات الکترونیکی  تا سقف 200 فروش سال گذشته بنگاه خریدار
-    معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
-    امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره 

با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ 26/1/1403 بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور  80 هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال 1403 پیش بینی شده است که می تواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.

انتهای پیام/