درس‌های بزرگ ازسیلاب‌های فروردین98
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۵۱۱۷۲
یک کارشناس حوزه منابع آبی گفت: رخداد سیلاب‌های ویرانگر فروردین ۹۸ نشان داد که همچنان و به شدت دچار ناکارآمدی در مدیریت منابع آب هستیم؛ به طوری‌که یکی از بزرگترین آسیب‌های جریان‌های سیلابی، شست‌وشوی میلیون‌ها و بلکه میلیاردها تن خاک ارزشمند از دامنه کوه‌ها و عرصه‌های مرتعی بود که تا چندین قرن جبران آن ناممکن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: با جدا شدن بخش آب از وزارت کشاورزی و تأسیس بنگاه توسعه آبیاری در سال ۱۳۳۲ و به دنبال آن، تشکیل وزارت آب و برق در سال ۱۳۵۲ و پس از انقلاب با نام وزارت نیرو، مهندسان عمران یکی پس از دیگری سکاندار بخش آب شدند؛ به این صورت، سرنوشت منابع آب کشور به سیمان و بتُن گره خورد و سپردن دیوانسالاری بخش آب به مهندسان عمران، معجونی از همزیستی "قدرت" و "بتُن" را پدید آورد که امروزه سرنوشت میلیون‌ها انسان را قربانی تصمیم‌های نادرست کرده است.
ادامه پروژه‌های خام و بدون مطالعه انتقال آب
به گفته این کارشناس، اکنون نیز پروژه‌های خام و بدون مطالعه انتقال آب، ادامه همان رویه‌های خطرناک و یکجانبه مهندسی عمران است. ابتدا ساخت شبکه‌های آبیاری و زهکشی و سپس ساخت ده‌ها سد بزرگ و اکنون پروژه‌های انتقال آب در دستور کار این تشکیلات دیوانسالاری قرار گرفت. به این ترتیب، درس بزرگ و یکم از دل همین آسیبشناسی به دست می‌آید و هنگام آن رسیده است که مهندسان عمران از متن عرصه مدیریتی بخش آب کشور خارج شوند تا زمینه برای چندجانبهنگری (زیست محیطی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی، آثار بازتوزیعی درآمدی و..) به بخش آب کشور فراهم شود.
او افزود: درس بزرگ و دوم این است که هنگامی که حکمرانی آب بر پایه اصول کارشناسی و علمی نباشد و تحلیل‌های منفعت-هزینه مبنای مطالعه و اجرای پروژه‌های آبی نباشد و اجرای پروژه‌ها به طور شتابزده و بر پایه تصمیم‌های خام انجام گیرد، تشخیص "درست" از "نادرست" بسیار دشوار می‌شود. به طوری که هم اکنون گفته می‌شود سدهای ایران جریان‌های سیلابی بزرگ را کنترل کرده‌اند.
ساخت سدهای بزرگ اقدامی نسنجیده و غیرضروری
مختاری اظهار کرد: در ۳ دهه اخیر، بیش از ۱۰۰ سیلاب در استان گلستان داشته‌ایم که دامنه و شدت آنها در سال‌های اخیر افزون شده است. بررسی‌های میدانی به خوبی نشان می‌دهد که بیش از نیمی از حجم مخزن سد وُشمگیر در بالادست آق قلا از رسوبات پر شده است و نداشتن گنجایش کافی در مخزن این سد، یکی از دلایل اصلی محاصره و سرریز آب‌بندها و دشت‌های سیلابی گلستان بوده است.
وی با بیان اینکه همین وضعیت با درجاتی کمتر درباره سد گلستان نیز پدیدار است، اظهار کرد: حفظ پوشش گیاهی در بالادست و انجام کارهای کوچک آبخیزداری در آبراهه‌ها همانند بندهای گابیونی، سنگی-ملاتی یا خشکهچین برای کنترل سرعت جریان آب رودخانه‌های دارای شیب تند و یا به منظور کنترل رسوب بسیار منطقی‌تر از ساخت سدهای بزرگ است.
به گفته وی، نکته دیگر این که بی‌توجهی به مدیریت مشارکتی در کنار تخریب فزاینده بالادست حوزه‌های آبریز از جمله مراتع و جنگل‌ها زمینه سیلابی شدن پهنه‌ها را فراهم آورده است. بنابراین نمی‌توان گفت ساخت سدها برای جبران زیان است و اگر از حجم خسارت‌ها پیشگیری کرده است، خرسند باشیم و به عنوان دستاورد سدسازی برشماریم.
این کارشناس با بیان این که ساخت سدهای بزرگ اقدامی نسنجیده و غیرضروری است؛ تصریح کرد: این که بالادست پیکره‌های آبی قربانی جنگل خواری شود و پس از آن سیلاب جاری شود و سدهای پایین‌دست بخشی از جریان سیلابی را کنترل کنند، نمی‌توان گفت سدها تأثیر بالایی در کنترل سیلاب داشته‌اند.
به گفته وی، مدیریت یکپارچه حوزه‌های آبریز (آبخیز) دارای اصول مشخصی هستند. به محض اینکه با مشارکت آبخیزنشینان این پیکره‌ها از پایداری مناسب برخوردار شدند و آثار منفی بالادست بر پایین‌دست به کمترین میزان رسید، آنگاه می‌توان گفت که سدهای ساخته شده فلان سیلاب با شدت بالا را کنترل کردند. چنین نکاتی در تحلیل‌های موسوم به تحلیل منفعت-هزینه در ارزیابی پروژه‌ها دیده می‌شود.
مختاری با بیان این که با این حال ناچاریم مدیریت سدهای ساخته شده را بازبینی کنیم و ضرورت‌ها را بازشناسی کنیم، گفت: برای سدهای ساخته شده سرمایه‌های کشور هزینه شده است. یعنی یک نگاه مدیریتی نو نیاز است. صِرف نگاه فاجعه بار به سدسازی‌های بی رویه، به حل مساله کمکی نمی‌کند. لازم است بازنگری جدی در مدیریت حوزه‌های آبریز انجام شود و با یک نگاه یکپارچه و با توجه به بهینه‌سازی سرمایه انجام شده که در تحلیل منفعت-هزینه به نام هزینه ریخته شده (Sunk Cost) شناخته می‌شوند، بازنگری جدی در پروژه‌های آبی کشور انجام شود.
از دیدگاه این کارشناس حوزه مدیریت آب، درس بزرگ و سوم مربوط به ناکارآمدی قوانین بخش آب و منابع طبیعی کشور و ضرورت نگارش واژه به واژه یک قانون جدید به نام قانون جامع "آب، کشاورزی و منابع طبیعی" است. کم حوصلگی و بی دقتی قانونگذاران در دهه‌های ۳۰ و ۴۰، موجب تصویب قانون‌های به شدت ناکارآمد و مخرب "آب و نحوه ملی شدن آن" و "ملی شدن جنگل‌ها و مراتع -۱۳۴۱" شد.
وی اظهار کرد: تدوین و تصویب قانون "آب و نحوه ملی شدن آن" برای مدت شش سال (۱۳۴۲ تا ۱۳۴۷) طول کشید. دست آخر، قانونی به دست آمد که عملاً و به طور کامل نهاد جوامع محلی را که قرن‌ها پایداری منابع آب در کشور را پدید آورده بود، برچید. قانون گذاران وقت، چنان کم حوصله و بی انگیزه بودند که دست کم همانند قانون مدنی (۱۳۱۰) که همچنان کارآمد است، نتوانستند یک متن حقوقی پخته و فارغ از انبوهی از مشکلات ماهوی را پدید بیاورند.
او ادامه داد: در همان حال نباید برچیدن قانون ویرانگر و مخرب "تأسیس شهرداری‌ها -۱۳۳۴" و تدوین و تصویب قانون جامع "مدیریت شهری" را با افزودن عنصر "محدود کردن اختیارات و پاسخگو کردن دستگاه شهرداری" و "مشارکت شهروندان" را فراموش کرد.
این کارشناس در ادامه افزود: درس بزرگ و چهارم این است که هنگام آن رسیده که مدیریت آب، کشاورزی و منابع طبیعی در یک وزارتخانه واحد گردآوری شود و تنها برای بخش انرژی برق‌آبی، میزان برق تولید شده به وزارتخانه مستقل دیگری به نام وزارت انرژی واگذار شود. چارچوب اساسنامه چنین وزارتخانه‌ای و سازمان کار و حدود اختیارات و مسوولیت‌های آن می‌تواند در قانون جامع "آب، کشاورزی و منابع طبیعی" بیاید.
مختاری تصریح کرد: یقیناً فراهم کردن زمینه حقوقی و قانونی برای مشارکت بهره‌برداران منابع آب و آبخیزنشینان و حذف دستگاه‌های دیوانسالاری اضافی که از بسیاری از واقعیت‌های بخش آب بی خبرند، می‌تواند یکی از نکات مهم در اساسنامه وزارتخانه جدید باشد.
وی در پایان افزود: تا اجرایی کردن چهار درس آموزه بالا، تعطیلی و تعلیق پروژه‌های انتقال آب، بازنگری در عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری سازه‌های آبی با رعایت اصول برنامه‌ریزی و مدیریت یکپارچه حوزه‌های آبریز، اجرای طرح تنفس ۵۰ ساله جنگل‌های شمال کشور، پهنهبندی جنگل‌های زاگرس و اجرای کامل طرح‌های صیانت از جنگل با مشارکت مردمی، از جمله اقدام‌های لازم برای برون رفت از ناکارآمدی در بخش آب کشور است. منبع: ایرنا برچسب ها: سیلاب ها ، درس های بزرگ ، آسیب ها
منبع: ناطقان
کلیدواژه: سیلاب ها درس های بزرگ آسیب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۵۱۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویت‌های پیشنهادی مجلس برای شکوفایی اقتصادی کشور منتشر شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از انتشار و رونمایی از کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این مرکز خبر داد و با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم از چند ماه آینده کار خود را شروع می‌کند، گفت: این مجلس می‌تواند نقشی قابل اعتنا در تحقق اهداف عالیه نظام، سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه کشور ایفا کند.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان عقل منفصله نهاد تقنین، در این عرصه نقشی تأثیرگذار دارد، افزود: این نقش در صورتی ایفا می‌شود که سازوکارهای لازم برای بهره‌گیری از دیدگاه صاحب‌نظران و خبرگان کشور درباره قانون‌گذاری در کشور ایجاد شود.
نگاهداری گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس باید مبتنی بر نظام پژوهشی روشمند و قاعده‌مند، اولویت‌های کشور در هر عرصه را مشخص و راهبردها و رویکردهای تحقق این اولویت‌ها را تبیین کند.
وی با بیان اینکه کتاب مذکور در راستای تحقق این نقش مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده، افزود: این کتاب با تحقیق و مطالعه دفاتر تخصصی این مرکز در حوزه‌های مختلف کشور منتشر شده است.
تدوین اولویت‌های مجلس دوازدهم بر اساس نظرات نخبگان و مردم
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اولویت‌های پیشنهاد شده در این کتاب، حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از 20 سال فعالیت مرکز پژوهش‌ها بوده است. در کنار این تجربیات، از مطالعات انجام شده با عنوان پویایی‌شناسی ابر چالش‌های کشور نیز بهره گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در تدوین این کتاب از دانش علمی کارشناسان مرکز استفاده شده، گفت: تلاش کردیم تا ساختاری روش شناختی برای احصا و استنباط مسائل اولویت‌دار کشور تدوین کنیم که از سه منبع نشات گرفته است؛ نظرخواهی از نمایندگان مجلس، نظرات تخصصی کارشناسان مرکز و خبرگان بیرون از مرکز و نظرخواهی عمومی.
نگاهداری ادامه داد: در بخش اول پژوهشگران ما با نمایندگان مجلس که در حوزه‌های خاص صاحب‌نظر هستند، مصاحبه کرده و اولویت‌های اظهار شده از سوی آنان را، دسته‌بندی کردند. در بخش دوم، کارشناسان دفاتر و گروه‌های پژوهشی مرکز با همکاری خبرگان و صاحب‌نظران، در زمینه تخصصی خود، اولویت‌های پیشنهادی را جمع‌آوری کرده و در بخش سوم ما در قالب فرم نظرخواهی برخط، اولویت‌های مدنظر مردم را گردآوری کردیم.
وی بیان کرد: در انتخاب مسائل فرض بر آن بوده که مسائلی مطرح شود که در صورت عدم اقدام، آسیب جدی به دنبال خواهند داشت یا مسائلی را مدنظر قرار دادیم که در صورت توجه به آنها، برای کشور فرصت‌آفرین هستند.
معیارهای دسته‌بندی مسائل کتاب
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: دسته‌بندی مسائل در این کتاب بر اساس این پیش‌فرض انجام شده که انتخاب راه‌حل‌ها، با استفاده از فرصت‌های پیشرو و با تکیه‌بر سیاست‌های کلان کشور صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: معیارهایی مانند ضرورت و فوریت مسئله، امکان‌پذیری، اهمیت از نگاه مردم و فعالان بخش مربوطه و ضرورت ورود مجلس به موضوع نیز در تعیین اولویت‌های مجلس دوازدهم، مورد توجه قرار گرفته است.
نگاهداری توضیح داد: پس از این مرحله، متخصصان مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط میان اولویت‌ها و دسته‌بندی آنها را تحلیل کردند تا به مقولات کلان‌تر برسند. از تحلیل مضمون و رابطه این مقولات، ما به پنج هدف راهبردی دست یافتیم که می‌تواند بازتاب‌دهنده استراتژی و رویکرد بالقوه مجلس دوازدهم به مسائل کشور راه‌حل‌های آن باشد.
وی در ادامه اهداف راهبردی مدنظر در کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برشمرد و گفت: اولین هدف ما ناظر به توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی بوده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در دهه‌های گذشته، کشور ما عملکرد خوبی در رشد بهداشت، آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی داشته است اما به دلیل رشد اقتصادی پایین و تحریم‌های دهه گذشته، کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی و سرمایه انسانی آسیب جدی دیده است.
ضرورت توجه به کارآمد سازی نظام تأمین اجتماعی
وی بیان کرد: از این منظر، همزمان با اقداماتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی، نیازمند کارآمد سازی نظام تأمین اجتماعی، توسعه و هوشمند سازی سازوکارهای رفاهیان و اثربخش سازی سیاست‌های محرومیت‌زدایی و رفع فقر هستیم که این اقدامات به‌طور ویژه باید از طریق رفع موانع نهادی، کاهش هدر رفت منابع و شناسایی نظام‌مند گروه‌های هدف، برنامه‌ریزی و دنبال شود که دستیابی به همه این اهداف، نیازمند رشد اقتصادی و صنعتی سازی کشور است.
نگاهداری به‌ضرورت تقویت همبستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی بر اساس واقعیات تاریخی و امروزی جامعه ایران اشاره و اظهار کرد: در کنار اهمیت ذاتی همبستگی ملی و اعتماد برای یک جامعه پویا، باید در نظر داشت که در سال‌های اخیر، دشمنان کشور و نظام تلاش سازمان یافته‌ای با هدف تضعیف عوامل پیونددهنده و هویت‌بخش ملت ایران داشته‌اند.
وی ادامه داد: بنابراین، تلاش مؤثر و غیر نمایشی برای حفاظت و ارتقای همبستگی ملی و سرمایه اجتماعی کشور، از ضرورت‌های استراتژیک کشور در برهه کنونی است.
اهمیت ارتقای آموزش و سلامت در مجلس دوازدهم
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه آموزش و سلامت نیز در این کتاب مورد توجه بوده، گفت: برای توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی، باید اقداماتی برای رسیدن به توسعه و تقویت نظام حفاظت از سلامت جسمی و روانی جامعه داشته باشیم.
وی بیان کرد: در حوزه آموزش نیز نیازمند کیفیت‌بخشی و ارتقای اثربخشی نظام آموزشی هستیم که این سیاست، باید همراه با افزایش سرمایه اجتماعی از یک سوء و رشد و شکوفایی اقتصادی از سوی دیگر، همراه باشد.
نگاهداری دومین هدف راهبردی در این کتاب را رشد و شکوفایی اقتصادی عنوان کرد و افزود: کشور ما به‌عنوان کشوری در حال توسعه و پیشرفت، برای رفع نیازهای داخلی و جان ماندن از رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، نیازمند تمرکز جدی بر رشد اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنعت و دانش‌بنیان است.
وی ادامه داد: همزمان با کاهش ناترازی در حوزه‌های مختلف مانند بودجه عمومی کشور، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، نیازمند استفاده از راهبردهایی کارآمد معطوف به ارتقای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان، رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات با تأکید بر مزیت‌های نسبی هستیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رفع این نیاز، مستلزم به‌کارگیری بسته‌ای منسجم از سیاست‌ها با هدف حذف مداخلات ناضرور دولت، تعادل بخشی پایدار در بازارهای مختلف، توسعه تعامل‌پذیر با اقتصاد جهانی، تمرکز بر صادرات غیرنفتی، افزایش بهره‌وری و تقویت نظام شبکه‌ای تولید و شکوفایی محیط کسب‌وکار است.
مسئله منابع مشاع در کشور
وی دیگر هدف راهبردی در این کتاب را حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی دانست و گفت: مسئله منابع مشاع در کشور، وضعیتی تراژیک و حساس است که این امر در حوزه آب، اهمیتی ویژه دارد.
نگاهداری با بیان اینکه منابع عمومی و مشترک شهروندان به‌عنوان منابع مشاع شناخته می‌شوند، افزود: در صورت عدم تعادل میان بهره‌برداری و حفاظت از این منابع، رو به فرسایش و نابودی می‌گذارند.
وی با تأکید بر وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب در کشور، ادامه داد: منابع آب کشور، کیفیت هوا، جنگل‌ها و منابع طبیعی و همچنین کیفیت محیط کالبدی زندگی مردم را می‌توان از جمله منابع مشاع و عمومی دانست که در معرض خطر هستند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در ادامه راهبرد حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی، لازم است علاوه بر توجه به مهاجرت‌های داخلی و خارجی در کشور، تمهیداتی در جهت تعادل بخشی جمعیت و منابع در راستای پراکنش متوازن ثروت‌های کشور در مناطق مختلف را مورد نظر قرار داد.
ضرورت مبارزه نظام‌مند با فساد
نگاهداری به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهادهای مدنی به‌عنوان چهارمین هدف راهبردی مدنظر در این کتاب اشاره کرد و گفت: ما از یک سوء نیازمند مبارزه نظام‌مند با فساد در نهادهای حکمرانی و ارتقای ظرفیت و کیفیت نهادها و سیاست‌های عمومی هستیم و از سوی دیگر به تقویت نهادهای اجتماعی نیرومندی نیاز داریم که در امور عمومی مشارکت داشته و به پشتوانه حاکمیت قانون، بر امور و نهادها نظارت کنند.
وی بیان کرد: در خصوص مجلس، تقویت کارکردهای پارلمان و ارتقای نظام قانون‌گذاری و تنظیم‌های بخشی در راستای سیاست‌های کلی نظام ضرورت دارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در ساختار اداری کشور نیز نیازمند تمرکززدایی و تفکیک امور ملی و محلی با توجه به الزامات تاریخی، وحدت و مصالح ملی و عمومی هستیم.
وی توضیح داد: ضروری است که نقش دولت در امور محلی تا حد امکان به کارکرد قیمومیت تقلیل یابد و از سوی دیگر فرآیندها و سازوکارهای اداری و محلی در قالبی شفاف و تحت نظارت مردم صورت گیرد تا از شیوع فساد، حامی پروری و رابطه سالاری جلوگیری شود.
نگاهداری به‌ضرورت ارتقای قدرت ملی اشاره کرد و گفت: امنیت ملی از دو منظر داخلی و خارجی باید مورد اهتمام باشد؛ در سطح خارجی نیازمند تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی کشور هستیم که همزمان با آن باید به دنبال گسترش و تعمیق روابط خارجی و تسهیل سازوکارهای بین‌المللی برای تجارت و کمک به راهبرد توسعه صادرات باشیم.
وی بیان کرد: در کتاب حاضر و بر اساس این پنج محور کلان، اولویت‌های پیشنهادی برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار موضوع امور اجتماعی، فرهنگی و آموزش، امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی، امور زیربنایی، کشاورزی و محیط‌زیست و حوزه حکمرانی، سیاسی، امنیتی و دفاعی دسته‌بندی شده است.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد