بازسازی مناطق سیلزده کشور تا 9 ماه آینده به اتمام میرسد آغاز پرداخت خسارت سیلاب به مردم خوزستان
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۵۳۴۶۵
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور در سفر به خوزستان گفت: امیدواریم کار بازسازی مناطق سیل زده کشور در 9 ماه آینده به اتمام برسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، محمد امید در سفر خود به خوزستان اظهار کرد: دولت در رابطه با سیلاب تصمیمات به موقع و بسیار خوبی را اتخاذ کرده است. روزهای ابتدایی بود که اولین مصوبه در دولت انجام گرفت و وضعیت کار مشخص شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در ادامه نیز با توجه به گزارشهای میدانی که به دست دولت رسید، مصوبات دیگری نیز به تصویب رسید. این گزارشات میدانی همچنین باعث شد تا در نوع کمکها به برخی از مناطق تجدیدنظر شود و افزایش پیدا کند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور تصریح کرد: اگر لازم باشد تا دولت در برخی از مناطق حضور جدیتری داشته باشد و سیاستهای خود را تغییر دهد، قطعا در ستاد مرکزی پیگیری میکنیم تا به بهترین شکل تصمیمگیری و نسبت به آن کار اقدام شود.
امید عنوان کرد: جداول مربوط به خسارتهای سیلاب در بخشهای مسکن، فضاهای اشتغال افراد و همچنین خسارت اموال مردم در شهرها و روستاها آماده شده است.
وی با بیان اینکه پرداخت خسارت سیلاب به مردم در استانهای خوزستان و لرستان آغاز شده است، گفت: کار بازسازی نیز در مناطق سیل زده آغاز شده است. در این زمینه با تجربهای که از گذشته در کشور وجود دارد، امیدواریم کار بازسازی مناطق سیل زده کشور در 9 ماه آینده به اتمام برسد.
امید در خصوص بحث مدیریت سیلاب در خوزستان عنوان کرد: ارزیابی انجام گرفته در بحث مدیریت سیلاب در خوزستان ارزیابی مثبتی است و کار انجام گرفته در خوزستان فوق العاده است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور ادامه داد: در این سیلاب مجموعه مدیریت بحران به استان سپرده شد و خوزستان با توجه به قابلیتی که داشت، توانست شرایط را به خوبی مدیریت کرد.
وی بیان کرد: دولت متعهد است تا همه خسارتهای وارد شده به مردم جبران شود. گره هایی که در بحث پرداختها نیز وجود داشت یکی یکی در حال باز شدن هستند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
امید با اشاره به افزایش حجم کمکهای بلاعوض به سیل زدگان از سوی دولت خاطرنشان کرد: براساس حکم مقام معظم رهبری قرار است تا از دو منبع صندوق توسعه ملی و منابع دولت برای پرداخت خسارت سیلاب استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: هنوز جمعبندی کامل خسارتها از سوی دولت انجام نگرفته، اما قرار است ما به تفاوت نیاز دولت، از صندوق توسعه ملی برداشت شود.
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 اشتغال سیل صندوق توسعه ملی مدیریت بحران مقام معظم رهبری 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۵۳۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع ابهامات حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور و مفاصا حساب قراردادها
ایسنا/خوزستان در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ابهامات در خصوص حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور و مفاصا حساب قراردادها رفع شد.
علی اکبر حسینی محراب، استاندار خوزستان در پایان نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که امروز ۵ اردیبهشت ماه برگزار شد، اظهار کرد: در جلسه امروز در خصوص پرداخت حق ۴ درصد بیمه برای مشاغل سخت و زیانآور مباحث مختلفی مطرح و با استعلام از وزارت کار این مساله رفع اختلاف شد به این صورت که در این خصوص باید مفاد پیمان بین کارفرما و پیمانکار مبنای عمل قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: دستور کار دیگر در خصوص مفاصاحساب قراردادهای پیمانکاری بود که بنا شد هر قراردادی به شکل مجزا و فارغ از قراردادهای دیگر مدنظر قرار گیرد.
حدود شش میلیارد دلار صادرات در سال گذشته
حسینی محراب ادامه داد: موضوع دیگری که در جلسه امروز مطرح شد در خصوص معافیت بیمهای کارگاههای چند نفری بود. پرداخت حق بیمه این واحدها به این صورت است که ۱۰ درصد را کارفرما میدهد و مابقی آن را دولت پرداخت میکند که یک بحثی در این میان قابلیت تفسیر داشت و موجب اختلاف برداشت شد که بنا شد جهت تصمیمگیری به مرکز منعکس شود.
استاندار خوزستان اظهار کرد: مسائل مربوط به صادرات و پایانههای کشاورزی و صادراتی و جذب سرمایهگذاران خارجی و داخلی توسط تولیدکنندگان در بخشهای مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وی بیان کرد: سال گذشته خوزستان حدود شش میلیارد دلار صادرات داشت و جزو استانهای برتر کشور از جهت صادرات هستیم و برای افزایش این رقم در سال جاری با کمک بخش خصوصی و مسئولان دستگاهها تلاش خواهیم کرد.
انتهای پیام