درس‌ های بزرگ از سیلاب‌های فروردین ۹۸

یک کارشناس حوزه منابع آبی، با تاکید بر این‌که سازمان جنگل‌ها و مراتع و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در استان‌ها موظفند پاسخگوی نابودی عرصه‌های جنگلی و مرتعی در بالادست حوزه‌های آبریز و پدیده فرسایش و رسوب منابع ارزشمند خاک باشند، تصریح کرد: تاسیس بنگاه توسعه آبیاری در سال ۱۳۳۲، سیطره سیمان و بتن را بر بخش آب مستولی ساخت و این سیاست‌های اشتباه از همان سال تاکنون با یک شیب صعودی و تند ادامه داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

داریوش مختاری ادامه داد: با جدا شدن بخش آب از وزارت کشاورزی و تاسیس بنگاه توسعه آبیاری در سال ۱۳۳۲ و به دنبال آن، تشکیل وزارت آب و برق در سال ۱۳۵۲ و پس از انقلاب با نام وزارت نیرو، مهندسان عمران یکی پس از دیگری سکان‏دار بخش آب شدند؛ به این صورت، سرنوشت منابع آب کشور به سیمان و بتن گره خورد و سپردن دیوان‏سالاری بخش آب به مهندسان عمران، معجونی از همزیستی قدرت و بتن را پدید آورد که امروزه سرنوشت میلیون‌ها انسان را قربانی تصمیم‌های نادرست کرده است.

ادامه پروژه‌های خام و بدون مطالعه انتقال آب

به گفته این کارشناس، اکنون نیز پروژه‌های خام و بدون مطالعه انتقال آب، ادامه همان رویه‌های خطرناک و یکجانبه مهندسی عمران است. ابتدا ساخت شبکه‌های آبیاری و زهکشی و سپس ساخت ده‌ها سد بزرگ و اکنون پروژه‌های انتقال آب در دستور کار این تشکیلات دیوان‏سالاری قرار گرفت. به این ترتیب، درس بزرگ و یکم از دل همین آسیب‏‬‌شناسی به دست می‌آید و هنگام آن رسیده است که مهندسان عمران از متن عرصه مدیریتی بخش آب کشور خارج شوند تا زمینه برای چندجانبه‏‬‌نگری (زیست‏‬ محیطی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی، آثار بازتوزیعی درآمدی و..) به بخش آب کشور فراهم شود.

او افزود: درس بزرگ و دوم این است که هنگامی که حکمرانی آب بر پایه اصول کارشناسی و علمی نباشد و تحلیل‌های منفعت-هزینه مبنای مطالعه و اجرای پروژه‌های آبی نباشد و اجرای پروژه‌ها به طور شتابزده و بر پایه تصمیم‌های خام انجام گیرد، تشخیص درست از نادرست بسیار دشوار می‌شود. به طوری که هم اکنون گفته می‌شود سدهای ایران جریان‌های سیلابی بزرگ را کنترل کرده‌اند.

ساخت سدهای بزرگ اقدامی نسنجیده و غیرضروری

مختاری اظهار کرد: در ۳ دهه اخیر، بیش از ۱۰۰ سیلاب در استان گلستان داشته‌ایم که دامنه و شدت آن‌ها در سال‌های اخیر افزون شده است. بررسی‌های میدانی به خوبی نشان می‌دهد که بیش از نیمی از حجم مخزن سد وشمگیر در بالادست آق‏‬ قلا از رسوبات پر شده است و نداشتن گنجایش کافی در مخزن این سد، یکی از دلایل اصلی محاصره و سرریز آب‌بندها و دشت‌های سیلابی گلستان بوده است.

وی با بیان این‌که همین وضعیت با درجاتی کمتر درباره سد گلستان نیز پدیدار است، اظهار کرد: حفظ پوشش گیاهی در بالادست و انجام کارهای کوچک آبخیزداری در آبراهه‌ها همانند بندهای گابیونی، سنگی-ملاتی یا خشکه‏‬‌چین برای کنترل سرعت جریان آب رودخانه‌های دارای شیب تند و یا به منظور کنترل رسوب بسیار منطقی‌تر از ساخت سدهای بزرگ است.

به گفته وی، نکته دیگر این که بی‌توجهی به مدیریت مشارکتی در کنار تخریب فزاینده بالادست حوزه‌های آبریز از جمله مراتع و جنگل‌ها زمینه سیلابی‏‬ شدن پهنه‌ها را فراهم ‏آورده است. بنابراین نمی‌توان گفت ساخت سدها برای جبران زیان است و اگر از حجم خسارت‌ها پیشگیری کرده است، خرسند باشیم و به عنوان دستاورد سدسازی برشماریم.

این کارشناس با بیان این که ساخت سدهای بزرگ اقدامی نسنجیده و غیرضروری است؛ تصریح کرد: این که بالادست پیکره‌های آبی قربانی جنگل‏‬ خواری شود و پس از آن سیلاب جاری شود و سدهای پایین‌دست بخشی از جریان سیلابی را کنترل کنند، نمی‌توان گفت سدها تاثیر بالایی در کنترل سیلاب داشته‌اند.

به گفته وی، مدیریت یکپارچه حوزه‌های آبریز (آبخیز) دارای اصول مشخصی هستند. به محض اینکه با مشارکت آبخیزنشینان این پیکره‌ها از پایداری مناسب برخوردار شدند و آثار منفی بالادست بر پایین‌دست به کمترین میزان رسید، آنگاه می‌توان گفت که سدهای ساخته‏‬ شده فلان سیلاب با شدت بالا را کنترل کردند. چنین نکاتی در تحلیل‌های موسوم به تحلیل منفعت-هزینه در ارزیابی پروژه‌ها دیده می‌شود.

مختاری با بیان این که با این حال ناچاریم مدیریت سدهای ساخته‏‬ شده را بازبینی کنیم و ضرورت‌ها را بازشناسی کنیم، گفت: برای سدهای ساخته‏‬ شده سرمایه‌های کشور هزینه شده است. یعنی یک نگاه مدیریتی نو نیاز است. صرف نگاه فاجعه‏‬ بار به سدسازی‌های بی رویه، به حل مساله کمکی نمی‌کند. لازم است بازنگری جدی در مدیریت حوزه‌های آبریز انجام‬ شود و با یک نگاه یکپارچه و با توجه به بهینه‌سازی سرمایه انجام‏‬ شده که در تحلیل منفعت-هزینه به نام هزینه‏ ریخته‏‬ شده (Sunk Cost) شناخته می‌شوند، بازنگری جدی در پروژه‌های آبی کشور انجام شود.

از دیدگاه این کارشناس حوزه مدیریت آب، درس بزرگ و سوم مربوط به ناکارآمدی قوانین بخش آب و منابع طبیعی کشور و ضرورت نگارش واژه به واژه یک قانون جدید به نام قانون جامع آب، کشاورزی و منابع طبیعی است. کم‏‬ حوصلگی و بی دقتی قانون‏گذاران در دهه‌های ۳۰ و ۴۰، موجب تصویب قانون‌های به شدت ناکارآمد و مخرب آب و نحوه ملی‏‬ شدن آن و ملی‏‬ شدن جنگل‌ها و مراتع -۱۳۴۱ شد.

وی اظهار کرد: تدوین و تصویب قانون آب و نحوه ملی‏‬ شدن آن برای مدت شش سال (۱۳۴۲ تا ۱۳۴۷) طول کشید. دست آخر، قانونی به دست آمد که عملا و به طور کامل نهاد جوامع محلی را که قرن‌ها پایداری منابع آب در کشور را پدید آورده بود، برچید. قانون‏‬ گذاران وقت، چنان کم‏‬ حوصله و بی انگیزه بودند که دست کم همانند قانون مدنی (۱۳۱۰) که هم‌چنان کارآمد است، نتوانستند یک متن حقوقی پخته و فارغ از انبوهی از مشکلات ماهوی را پدید بیاورند.

او ادامه داد: در همان حال نباید برچیدن قانون ویرانگر و مخرب تاسیس شهرداری‌ها -۱۳۳۴ و تدوین و تصویب قانون جامع مدیریت شهری را با افزودن عنصر محدود کردن اختیارات و پاسخگو کردن دستگاه شهرداری و مشارکت شهروندان را فراموش کرد.

این کارشناس در ادامه افزود: درس بزرگ و چهارم این است که هنگام آن رسیده که مدیریت آب، کشاورزی و منابع طبیعی در یک وزارتخانه واحد گردآوری شود و تنها برای بخش انرژی‏ برق‌آبی، میزان برق تولید شده به وزارتخانه مستقل دیگری به نام وزارت انرژی واگذار شود. چارچوب اساس‏نامه چنین وزارتخانه‌ای و سازمان کار و حدود اختیارات و مسوولیت‌های آن می‌تواند در قانون جامع آب، کشاورزی و منابع طبیعی بیاید.

مختاری تصریح کرد: یقینا فراهم‏‬ کردن زمینه حقوقی و قانونی برای مشارکت بهره‌برداران منابع آب و آبخیزنشینان و حذف دستگاه‌های دیوان‏سالاری اضافی که از بسیاری از واقعیت‌های بخش آب بی خبرند، می‌تواند یکی از نکات مهم در اساس‏نامه وزارتخانه جدید باشد.

وی در پایان افزود: تا اجرایی‏‬ کردن چهار درس‏‬ آموزه بالا، تعطیلی و تعلیق پروژه‌های انتقال آب، بازنگری در عملکرد، بهره‌برداری و نگه‬‬‬‬داری سازه‌های آبی با رعایت اصول برنامه‌ریزی و مدیریت یکپارچه حوزه‌های آبریز، اجرای طرح تنفس ۵۰ ساله جنگل‌های شمال کشور، پهنه‏‬‌بندی جنگل‌های زاگرس و اجرای کامل طرح‌های صیانت از جنگل با مشارکت مردمی، از جمله اقدام‌های لازم برای برون رفت از ناکارآمدی در بخش آب کشور است.

منبع: انرژی امروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۵۶۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجار قمی در فروردین ماه به ۲۲ کشور صادرات کالا داشتند

اسفندیار دریکوندی ، ضمن اشاره به تنوع بالای کالا‌های صادراتی استان، گفت: در همین رابطه کشور‌های عراق، پاکستان، آذربایجان، افغانستان، روسیه، امارات، گرجستان، هند، چین و ازبکستان عمده کشور‌های هدف صادراتی استان قم بوده‌است.

مدیرکل گمرکات قم افزود: در این مدت بیش‌از ۳۰ نوع کالا از گمرکات استان به کشور‌های مورد نظر صادر شد که مهمترین آنها شامل محصولاتی همچون کفش و صندل، انواع گرانول و کامپاند، سرب، پلی استر، شماری از محصولات شیمیایی، محصولات غذایی همچون تخم مرغ و برخی از لوازم صنعتی است.

او ادامه داد: در سال‌های اخیر بستر‌های لازم برای صادرات انواع کالا‌های مورد توجه تجار در گمرکات استان قم فراهم شده‌است و ما امیدواریم در سال‌جاری با همراهی فعالان اقتصادی شاهد افزایش هرچه بیشتر میزان صادرات کالا‌های ساخت داخل از گمرکات این استان باشیم.

گفتنی است فروردین‌ماه امسال حدود ۱۲ هزار تُن کالا در قالب ۳۳۵ اظهارنامه به ارزش ۱۰ میلیون و ۲۷۳ هزار دلار از گمرکات این استان صادر شد.

با توجه به شرایط خاص فروردین‌ماه همچون وجود تعطیلات نوروزی و روند آغاز کار واحد‌های تولیدی، حجم صادرات استان از ماه‌های آینده با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد و گمرکات قم برای تحقق این هدف در آمادگی کامل به سر می‌برد.

در این مدت حدود سه هزار تُن کالا نیز در قالب تعداد ۹۱ اظهارنامه به ارزش ۱۱ میلیون و ۴۲۱ هزار دلار از طریق گمرکات قم وارد کشور شد، همچنین درآمد کل گمرکات استان از فعالیت‌های تجاری به ۴۱۷ میلیارد ریال رسید.

گفتنی‌است سال گذشته نیز ۲۳۲ میلیون و ۸۷۵ هزار و ۷۹۴ دلار صادرات انواع کالا از گمرکات این استان به کشور‌های مختلف جهان صورت پذیرفت. این میزان صادرات در قالب ۶ هزار و ۳۳۲ اظهارنامه به وزن ۲۴۲ هزار و ۴۵۵ تُن بود که نشان دهنده پویایی فعالیت‌های تجاری در استان قم است.

در همین راستا سال گذشته درآمد کل گمرکات استان قم به ۲۰ هزار میلیارد ریال رسید که این رقم نسبت به سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشت.

لیست کالا‌های صادراتی استان قم به بازار‌های جهانی بسیار متنوع است که عمده‌ترین آنها در قالب ۳۲ نوع کالا مورد شناسایی قرار گرفته و انواع محصولات صنعتی، شیمیایی، معدنی، خوراکی و سایر کالا‌ها را دربر می‌گیرد.

همچنین در این مدت ۴۷۸ میلیون و ۸۹۹ هزار و ۹۵۸ دلار کالا در قالب سه هزار و ۲۸۲ اظهارنامه به وزن ۸۹ هزار و ۴۹۰ تُن از طریق گمرکات قم وارد کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم