رشد 81 درصدی جرائم حوزه فضای مجازی در یک سال گذشته

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس بیان کرد: بانک‌ها امین مشتریان خود هستند و در صورت وارد آمدن ضرر و زیان ناشی از هک و برداشت غیر مجاز از حساب‌های بانکی به مشتریان ، باید نسبت به جبران خسارت مشتریان مسئولانه اقدام کنند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس احمد رحمانیان در نشستی با عنوان «پی جویی مؤثر و کارآمد جرائم سایبری» اظهار کرد: تحولات در حوزه فناوری سبب افزایش تغییرات اجتماعی و اقتصادی گسترده در حوزه بانکداری و باعث افزایش سرعت و کیفیت در ارائه خدمات بانکداری و ارتقاء کارایی و رقابت پذیری بانکها شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ارزش اعتبار و صحت کارکرد فرآیند های بانکداری را در گرو تأمین امنیت در حوزه الکترونیکی دانست و افزود: هر خدشه ای که به این امنیت وارد شود به تمامیت بانکداری و اعتبار نظام بانکی کشور ضربه می زند.

رحمانیان خاطرنشان شد: بانکداری الکترونیک دارای مزایای فراوانی از جمله کاهش هزینه مبادلات مالی، افزایش سرعت یا کاهش زمان مبادلات مالی، افزایش دقت، کیفیت و تنوع خدمات مالی، افزایش دسترسی به کانال‌های ارتباطی متعدد برای مشتریان، امکان نظارت بر مبادلات مالی و پیشگیری از پولشویی و در نهایت موجب افزایش رضایت مندی مشتریان و صرفه جویی در منابع و کاهش حجم ترافیک و آلودگی محیط زیست است.

این مقام قضایی افزود: در ایران با نصب دستگاه‌های خودپرداز و برقراری شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی از بخشی از این فناوری استفاده می شود هر چند نسبت به کشورهای پیشرفته فاصله وجود دارد و متصدیان و مسئولان امور بانکی و بانک مرکزی باید خود را به نقطه مطلوب برسانند.

وی یادآور شد: در حوزه بانکداری الکترونیک با توجه به از بین رفتن زمان و مکان موضوعات حقوقی از قبیل قانون حاکم، دادگاه صالح و ادله اثبات دعوی، جمع آوری ادله الکترونیکی و استناد پذیری ادله الکترونیکی از منظر حقوق قابل بحث است.

رحمانیان افزود: مهم‌ترین قوانین مرتبط با بانکداری الکترونیک، قانون تجارت الکترونیکی است که هرچند در این قانون پرداخت های اینترنتی مستثنی شده است ولی از قوانین مهم در حوزه تجارت الکترونیک است و حقوق و تکالیف طرفین در این رابطه را تبیین کرده است.

این مقام مسئول، قانون جرایم رایانه‌ای، دستورالعمل‌ها و مقررات ابلاغی بانک مرکزی و قانون حمایت از مصرف کنندگان را از دیگر قوانین خواند و گفت: به‌رغم تهیه و ابلاغ آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی در سال 1386 و با وصف اینکه فراهم کردن تمهیدات لازم جهت تأمین امنیت بانکداری الکترونیکی به موجب ماده چهار این آیین نامه از وظایف بانک مرکزی است ولی بانک مرکزی به این مسئولیت خود به نحو جامع وکامل عمل نکرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس متذکر شد: البته این موضوع نافی مسئولیت بانکها در خصوص برقراری امنیت بانکداری الکترونیک نیست و تبعات ناشی از آن بر عهده بانکها است، از جمله این وظایف این است که بانکهای کشور مکلفند در کلیه نقاط کشور مراکز امداد شبانه روزی برای پاسخگویی به مشکلات و مسائل مشتریان در زمینه بانکداری الکترونیک ایجاد و راهبری کنند، این مراکز موظفند توانایی رفع سریع مشکلات مشتریان را به صورت عملیاتی داشته باشند.

وی با بیان اینکه جرائم حوزه فضای مجازی و سایبر در یک سال گذشته در مقایسه با سال گذشته 81 درصد رشد داشته است گفت: در حال حاضر 360 میلیون کارت بانکی در اختیار مردم است، یعنی هر ایرانی به طور میانگین چند کارت بانکی در اختیار دارد و بیش از 500 هزار دستگاه خودپرداز خدمات بانکی ارائه می دهند که با توجه به گسترش فعالیت های بانکداری الکترونیکی می بایست بانکها با آموزش مستمر پرسنل فنی خود نسبت به ارتقای امنیت در زمینه عوامل انسانی و کاربران درون بانکی سامانه ها و اطلاع رسانی و آگاه سازی به کاربران و مشتریان خدمات بانکی اقدام نمایند.

رحمانیان سه جرم مهم فضای مجازی استان فارس را کلاهبرداری رایانه ای، سرقت اطلاعات و هتک حیثیت رایانه ای دانست و گفت: از ارکان مهم در پیشگیری از جرایم سایبر ارتقاء آگاهی های عمومی مردم در خصوص فضای مجازی بویژه در حوزه بانکداری الکترونیک و حذف فضای گمنامی در این راستا است.

 

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 پیشگیری از وقوع جرم ترافیک سرقت فضای مجازی قانون حمایت از مصرف کنندگان 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۶۳۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اخبار سیاسی ۱۶ اردیبهشت؛ ۶مرحله اخذ رای الکترونیک/نشست رئیسی با استانداران

«مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی»،‌ «انتخابات الکترونیک» و «نشست مشترک رئیس جمهور با استانداران» از موضوعات مهم خبری شانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ حوزه سیاست بود که می‌توانید در گزارش زیر مشروح آنها را بخوانید.

به گزارش ایسنا،‌ سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود در واکنش به اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود برای انتخابات مجلس خبرگان تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد  ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.

هادی طحان نظیف درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی گفت: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد نیز به صوت دقیق مطرح نشده است.

وی در بخش دیگری از این نشست درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، توضیح داد: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ حوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تجربه انتخابات الکترونیکی در دور اول انتخابات مجلس دوازدهم و تاثیر برگزاری انتخابات الکترونیکی در دور دوم انتخابات مجلس در انتخابات‌های آتی گفت: در مرحله اول چهار حوزه را به صورت الکترونیکی بود. تجربه انتخابات الکترونیک رضایت‌بخش بود. در مرحله دوم چهار حوزه به هشت حوزه افزایش یافت تا تجربه بهتری داشته باشیم.

بر اساس اعلام سخنگوی ستاد انتخابات کشور امروز؛ در استان تهران صندوق های الکترونیکی زیر بار می‌رود و شبیه‌سازی انتخابات الکترونیک اجرا خواهد شد.

دومین مرحله از انتخابات مجلس دوازدهم در ۸ حوزه به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد که شش مرحله رای دادن در انتخابات الکترونیکی را می توانید در این لینک ببینید.

امروز،‌ تعدادی از کاندیداهای دومین دوره انتخابات مجلس دوازدهم از جمله مجتبی زارعی از اعضای لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، سمیه گلپور کاندیدای لیست شورای وحدت اصولگرایان و جبهه صبح ایران  و مجتبی رحماندوست کاندیدای شورای وحدت اصولگرایان و لیست امناء ، علی طهرانی مقدم از اعضای لیست شورای وحدت و جبهه صبح ایران با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران به ارائه دیدگاه‌ها و برنامه‌های  خود پرداختند.

در بخشی از این نشست مجتبی زارعی با بیان این‌که «معتقدم نظارت مجلس هم زیر سوال است»، تصریح کرد:  ما در  کشور بحران نمایندگی داریم. نظام اداری ما نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است اما اگر مردم را نمایندگی نکنیم، مردم سالاری ما به مخاطره می‌افتد. خیلی وقت‌ها ما به سمت ساختارها غش می‌کنیم در حالیکه افراد باید نمایندگان مردم باشند.

سمیه گلپور هم با اعتقاد به شنیده‌ نشدن صدای مستضعفان در مجلس یازدهم تاکید کرد و گفت: باید صدای جامعه کارگری و بازنشستگان در مجلس شنیده شود.

همچنین مجتبی رحماندوست با تاکید بر تحقق عدالت اجتماعی در مجلس آینده، اظهار کرد: ما در مجلس آینده به دنبال این هستیم که مردم بدون لکنت زبان و ترس از عواقب آن، زبانشان به روی مسئولان و مقامات باز باشد. ما مردم بسیار خوبی داریم و باید مسئولانی داشته باشیم که همراه با مردم پیش بروند.

علی طهرانی مقدم نیز با بیان این‌که «نمایندگان از مسیری وارد مجلس شوند، که آلوده نباشد»، گفت: ما در حوزه قانونگذاری قوانین زیادی داریم. ما به قانون خوب نیاز داریم ولی به نظارت هم نیاز داریم. خیال دولت ها نباید از بعد نظارت مجلس راحت باشد. در مجلس نمایندگانی می خواهیم که وامدار باندهای قدرت و ثروت نباشند و هم در طول دوره نمایندگانی ضمن هم افزایی و کمک به دولت، اگر ایرادی می‌بینند، نظارت کنند و کوتاه نیایند.

****

در نشست مشترک رئیس جمهور با استانداران، سیدابراهیم رئیسی در بخشی از اظهارات خود با اشاره به اینکه در انتخابات قبل هم مجریان (وزیر کشور و استانداران) هم ناظران(شورای نگهبان) هم عموم‌مردم همت کردند وانتخاب با شکوهی براساس ۴ اصل مورد تاکید رهبرانقلاب برگزار شد، گفت: ان‌شاءالله در انتخابات میان دوره‌ای پیش رو با همت استانداران ۴ اصل مورد تاکید رهبری همواره در اولویت باشد و شاهد انتخابات میان دوره ای با شکوه باشیم و مجلس شورای اسلامی در زمان خود تشکیل شود.

رئیس­ جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین امروز، ماده واحده «تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه هشتم اسفند ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی هم طی پیامی ضمن عرض تسلیت برای درگذشت سردار سرتیپ سیدمجید ایافت گفت: ایشان رزمنده‌ای مجاهد، فرماندهی بااخلاص، از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس و هم‌رزم وفادار سردار شهید محمود کاوه بودند که پس از دوران دفاع‌مقدس نیز با مجاهدت و تعهد، مسئولیت‌های متعددی را در عرصه‌های مختلف سپاه از جمله جانشینی فرماندهی لشکر ویژه شهدا، فرماندهی قرارگاه عاشورا، جانشینی فرماندهی قرارگاه ثامن‌الائمه(ع) نیروی زمینی سپاه و مسئولیت دبیرخانه کنگره بزرگداشت سرداران شهید و ۲۳ هزار شهید خراسان را برعهده داشتند که به‌طور یقین خدماتشان در گنجینه افتخارات این کشور به یادگار باقی خواهد ماند.

****

صبح امروز، ناو اقیانوس‌پیمای «شهید مهدوی» نیروی دریایی سپاه با عبور از مدار صفردرجه (خط استوا) وارد نیمکره جنوبی زمین شد که این اولین ماموریت دوربرد دریایی سپاه از لحاظ طی مسافت و نوع ماموریت است که به نام ناو شهید «نادر مهدوی» ثبت می‌شود.

ناو شهید مهدوی که در اسفند ۱۴۰۱ به نیروی دریایی سپاه الحاق شده، انواع رادارهای پیشرفته نظیر رادار سه‌بعدی، سامانه‌های موشکی، سطح به سطح، سطح به هوا و سامانه سوم خرداد و سایر سامانه‌های مخابراتی پیشرفته را داراست و در نوع خود از جمله ناوهای خاص کشور محسوب می‌شود. علاوه بر این، ناو شهید مهدوی اولین شناور ایرانی مجهز به موشک‌های بالستیک دوربرد است.

****

همزمان با چهل و نهمین سالروز شهادت سید مجید شریف واقفی، عضو سازمان مجاهدین خلق ایسنا در گزارشی تاریخی با عنوان «فرجام مجاهدی که نامش بر دانشگاه صنعتی نشست»به مرور این واقعه پرداخت و یادآور شد که سازمان مجاهدین خلق دو ماه قبل از تاسیس دانشگاه صنعتی آریامهر در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۴۴ توسط محمد حنیف‌نژاد، سعید محسن و عبدالرضا نیک‌بین تشکیل شد. این سازمان خود را مدافع حقوق «خلق» می‌دانست و در ابتدای تاسیس متاثر از افکار اسلامی، تم مبارزه علیه رژیم پهلوی گرفت اما قدرت‌طلبی‌ها و حسادت‌های داخلی سازمان در برهه‌های زمانی مختلف موجب تصفیه حساب‌ها و حذف فیزیکی خونین در رده‌های عالی و میانی سازمان شد.

انتهای پیام