به نقل از «افکارنيوز»

پرونده پتروشیمی نیازمند کار کارشناسی تخصصی است

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۶۳۶۵۱

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: دادگاه متهمان پتروشیمی نباید منجر به بدبینی جامعه نسبت به فعالیت های بخش خصوصی شود.

حسین سلاح ورزی با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی و اثرات آن در جامعه اظهار داشت: در ابتدا باید تاکید کنم که وظیفه دولت و دستگاه قضایی برخورد قاطع با نابسامانی های اقتصادی، فعالیت های غیر شفاف و سوء استفاده از موقعیت ها و اموال کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لذا کسی نباید مانع از برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی در هر حوزه ای شود.

وی افزود: اما در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی نیز نباید به صورت احساسی و شتاب زده عمل کرد. اگر در این بخش شتاب زده عمل کرده و منطق را در اختیار احساس قرار دهیم، نتیجه ای که حاصل می شود، به سود مردم و کشور نخواهد بود.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: یکی از نیازهای اصلی برگزاری دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی ، اطلاع رسانی صحیح از نحوه برگزاری دادگاه ها ، عنوان دقیق اتهامات و نحوه بررسی اتهامات و کار تخصصی و کارشناس منصفانه  است. اگر این دقت انجام نشود، فضای جامعه مشوش شده و اثرات و تبعات نامطلوبی در ذهن مردم بر جای خواهد گذاشت.

سلاح ورزی گفت: ما در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم و مردم با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند. در این شرایط نباید اقداماتی انجام دهیم که منجر به بدبینی جامعه نسبت به مدیران و کارگزاران نظام  و بخش خصوصی شود. از سوی دیگر نباید شرایطی فراهم کنیم که مردم نسبت به فعالیت های بخش خصوصی بدبین و ناامید شوند.

وی تاکید کرد: به طور قطع بدبینی جامعه، تصمیم گیری مدیران و بخش خصوصی در شرایط اقتصادی فعلی را سخت تر خواهد کرد. 

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: بنابراین معتقدم اگر قرار است دادگاه های مفاسد اقتصادی برگزار شود، ابتدا باید از هرگونه اتهام زدن پیش از اثبات جرم خودداری کرده و اطلاع رسانی نیز از طریق مجاری قانونی و حقوقی مرتبط انجام شود.

سلاح ورزی در پاسخ به این پرسش که شرکت بازرگانی پتروشیمی که در دادگاه پتروشیمی متهم شناخته می شود، دارای 55 درصد سهام خصوصی و 45 درصد سهام دولتی است. اما روند اطلاع رسانی از دادگاه به صورتی است که مردم تصور می کنند متهم فقط بخش خصوصی است. چرا شاهد این وضعیت هستیم؟ گفت: واقعیت این است که باید ترکیب سهام داران این شرکت مشخص و اگر اتفاقی افتاده و این اتفاق در دادگاه صالحه اثبات شود، باید هر دو طرف بر اساس سهمی که داشته اند، مورد مواخذه قرار گیرند. البته این مواخذه به شرطی است اتهام در دادگاه صالحه به اثبات رسیده باشد. اما متاسفانه در راستای تضعیف بخش خصوصی ، به نحوی وانمود می شود که متخلف فقط بخش خصوصی است.

وی افزود: از سوی دیگر باید ساز و کارهایی تدوین شود که در آینده شاهد اتفاقات مشابه نباشیم. ضمن اینکه در شرایط سخت اقتصادی فعلی باید اطلاع رسانی صحیح از دادگاه های مفاسد اقتصادی منتشر و اخبار واقعی منتشر شود تا بیش از این شاهد بدبینی و نگرانی جامعه نباشیم.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه با اطلاع رسانی ضد و نقیض از دادگاه پتروشیمی و انتشار شایعات به جای واقعیت ها، آیا بخش خصوصی برای حضور در عرصه مقابله با تحریم ها، دلسرد نمی شود؟ گفت: دولت برای مقابله با تحریم های جدید، تدابیری اندیشیده است ولی باید تلاش کرد که حتما" بخش خصوصی به عنوان بازوی کمکی ، در راستای اجرای این تدابیر به صحنه بیاید. 

سلاح ورزی ادامه داد: برای موفق شدن این طرح ها، نیاز به حضور بخش خصوصی داریم و اگر به گونه ای عمل کنیم که بخش خصوصی دلسرد و ناامید شده و سرمایه خود را وارد نکند، به طور قطع طرح هایی چون راه اندازی بورس نفت موثر نخواهد بود.

وی در پایان تاکید کرد: باید مسوولان به نحوی عمل کنند که نتیجه اقدامات آنها منجر به دلسرد شدن بخش خصوصی نشده و بتوانیم از سرمایه های مردم برای مقابله با تحریم ها به بهترین شکل استفاده کنیم.باید تلاش کرد که با رفتار دلسرد کننده باعث خروج سرمایه و سرمایه دار و سرمایه گذار از کشور نشویم.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: پتروشیمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۶۳۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850