استانداری اصفهان: مردم تا حدودی با برخی از افزایش قیمت‌ها بسازند
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۷۸۲۳۱
به گزارش ایسنا، سید حسن قاضی عسگر، بعدازظهر امروز (شنبه) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: متأسفانه طی سال‌های گذشته در استان اصفهان شرایط به گونه‌ای رقم خورده که سرمایه گریزی اتفاق افتاده و امروز وظیفه ما این است که اصفهان را به بهشت سرمایه گذاری بدل کنیم.
انباشت مشکلات سرعت کار را کند کرده است
وی با بیان اینکه امروز رفع مشکلات صنایع و بررسی مسائل و مشکلات صنعت، کشاورزی و خدمات را پیگیری می‌کنیم، افزود: متأسفانه در همه این حوزه‌ها مشکلات انباشته شده و کار را کند کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: یکسری از این مسائل و مشکلات به خاطر سیاست‌های غلط گذشته بوده که بدون در نظر گرفتن تبعات اجرا شده و بخشی دیگر به خاطر بروکراسی بیش از اندازه است و بخش دیگر به مشکلات فرهنگی باز می‌گردد، که یک کلاف سردرگم ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: در واقع در حالی که ما باید بر اساس آموزه‌های دینی اصل را بر برات بگذاریم، اما متأسفانه در خصوص سرمایه گذار و صنایع این اصل را برعکس اجرا می‌کنیم. در سیستم اداری ما اصل بر برائت نیست و برعکس عمل می‌شود تا زمانی که این وضعیت عوض نشود اوضاع استان بهتر از این نخواهد شد.
قاضی عسگر با اشاره به اینکه مشکلات خدمات، صنایع و کشاورزی در حال بررسی و احصا است، تصریح کرد: تک تک مسائل و مشکلات چه در سطح استانی و چه در سطح ملی پیگیری می‌شود. تاکنون نیز وعده حل برخی از مشکلات ملی ارائه شد و خود ما هم با سرکشی بیشتر به صنایع، مشکلات را برطرف خواهیم کرد.
وی به موضوع با اهمیت پروژه‌های ریلی ورود کرد و گفت: حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان پروژه ریلی برای اصفهان تعریف شده است که نمونه‌های مشخص آن، قطارهایی ما بین اصفهان- نجف آباد، اصفهان- زرین شهر، اصفهان- شاهین شهر، اصفهان- اهواز و اصفهان- بهارستان است که نیازمند سرمایه گذاری است و برای اجرایی شدن آنها به دنبال فاینانس خارجی هستیم.
وی ادامه داد: نکته‌ای که روی آن حساس هستیم این است که در تمام دنیا ریل ۸۰ درصد روی زمین و فقط ۲۰ درصد آن زیرزمین است. همچنین باید گفت که ترموا اصفهان نیز در دستور کار قرار گرفته است و به زودی عملیات آغاز آن اجرایی می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان به موضوع سرمایه گذاری اشاره و اظهار کرد: اگر سرمایه گذارانی که قبلاً سرمایه گذاری کردند و پول آوردند راضی نباشند قطعاً سرمایه گذار دیگری را نمی‌توان به استان جذب کرد. این سیستم بروکراتیکی که امروز به ارث رسیده را باید حلش کنیم که متأسفانه وقت زیادی از ما می‌گیرد.
قاضی عگسر خطاب به کارمندان نهادهای استان، گفت: کارمندانی که چوب لایه چرخ تولید میکنند به دادگاه شعبه ۲۳ کارکنان دولت معرفی خواهیم کرد و باید بروکراسی اداری کاهش یابد.
نرخ مشارکت در اصفهان بالاتر از شهرهای دیگر است
وی به بحث بیکاری اشاره کرد و افزود: زمانی که کار را تحویل گرفته ایم نرخ بیکاری استان ۱۴.۱ درصد بود و انتهای زمستان سال گذشته به ۱۲.۳ درصد رسیده است. یکی از برنامه‌های مهم در معاونت اقتصادی تک رقمی کردن نرخ بیکاری استان اصفهان است این در حالی است که نرخ مشارکت در استان اصفهان بیش از شهرهای دیگر است و ۴۲.۱ درصد افراد آماده به کار هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه با افزایش ۴۸ درصدی حقوق، تعدادی تعدیل نیرو خواهیم داشت که امیدوارم بتوانیم آن را مدیریت کنیم، گفت: باید کمک تولید کرد تا افزایش حقوق و دستمزد برای تولیدکننده مشکل ایجاد نکند، چراکه معضل بیکاری یکی از مهمترین مشکلات اصلی اصفهان است.
قاضی عسگر تصریح کرد: متأسفانه شاخص‌های بهبود محیط کسب و کار در استان شاخص خوبی نیست. شورای بخش خصوصی و دولت در اصفهان را به جد دنبال می‌کنیم و تاکنون این شورا ۱۰۰ مصوبه داشته که ۶۶ مصوبه استانی و ۳۴ مصوبه ملی بوده است، همچنین از سوی دیگر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در هر هفته دو تا سه جلسه برگزار می‌کند که ۳۷ درصد مصوبات در خصوص وام بانکی و ۱۵ درصد تأمین اجتماعی و ۱۵.۲ درصد مالیاتی بوده است. تعداد مراجعات به این کارگروه رو به کاهش، اما موارد مرتبط با تأمین اجتماعی رو به افزایش بوده است.
وی در خصوص چرایی وضعیت فعلی اقتصاد و معیشت گفت: طی سالیان گذشته باید تعدادی از متفکران و اقتصاددانان ساختار اقتصادی کشور را بازنگری یا بازطراحی می‌کردند و طبق یک برنامه مدون اقتصاد کشور در همه دوران حرکت می‌کرد، نه اینکه با یک تغییر دولت و یا یک رأی به فردی جدید کلاً استراتژی اقتصادی کشور تغییر کند، سالیان گذشته باید جراحی در اقتصاد رخ می‌داد که همین تغییرات مدیریت و نبود استراتژی یکسان نگذاشته چنین مهمی رخ دهد.
سرکوب نرخ ارز سیاست اشتباهی بوده است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان اضافه کرد: سرکوب نرخ ارز در طول سالیان گذشته سیاست غلطی بوده که اجرایی شده و مشکلات امروز کشور به دلیل این سیاست است و فنری که فشار داده شد آزاد شده و سیستم اقتصادی کشور را در هم ریخت.
وی ادامه داد: بخش دیگر در خصوص حقوق و مزایا اگر آن اقتصاددانان می‌گفتند نرخ پول ملی را تعدیل کنیم و حقوق و دستمزد را تعدیل کنیم آنگاه کسی نمی‌توانست بگوید خیر، وضعیتی که ما در آن هستیم زاییده یکسری نکرده‌های اقتصادی است؛ متأسفانه ما نشسته ایم تا بلا بیاید و بعد برایش فکری کنیم مثل سیل امسال که آمد همه چیز را تخریب کرد و خسارت وارد کرد بعد یادمان آمد مسیل‌های رودخانه‌ها چنان بوده و ساخت و ساز اطراف رودخانه باید چنین باشد. سوءمدیریت و ناکارآمدی را باید کم کنیم چراکه مردم دیگر توان پرداختن هزینه سو مدیریت‌ها را ندارند.
قاضی عسگر ادامه داد: تنظیم بازار یکی از سخت‌ترین کارگروه‌های زیر نظر این معاونت است. این کار گروه فعالانه تشکیل شده و چهار کمیته تخصصی مواد پروتئینی، برنج و شکر و لاستیک و آرد و نان و میوه دارد که کمیته‌های تخصصی موظف شده اند که اصناف بخش خصوصی و فعالان دیگر را جمع کنند تا بتوانیم این معضل را کنترل کنیم. سعی کرده ایم سهم استان را از ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیریم و در میان اقشار ضعیف توزیع کنیم.
وی به موضوع گرانی برخی اجناس اشاره و اظهار کرد: در خصوص گوشت با ۱۱ شرکت دنیا صحبت کردیم و دیدیم که با ارز نیمایی این قیمت کمتر خواهد بود، از سوی دیگر تنظیم بازار را به صورتی انجام خواهیم داد در عین حالی که تولید کننده داخلی هست خارجی هم باشد. ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قطع و ارز نیمایی داده شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان اضافه کرد: حضور در شهرک‌های صنعتی موجب شده است تا مشکلات را احصا و آنها به دو دسته تقسیم شوند یک دسته بودجه‌های کلان است و دسته دیگر مشکلات اداری که دومی را حداقل سعی می‌کنیم سریع به سرانجام برسانیم.
قاضی عسگر تاکید کرد: برخی از مدیران اصفهان محافظه کاری بی خود و بی جهت دارند و اهل ریسک کردن نیستند و اگر مدیری اهل تغییر و نوآوری نیست سعی می‌کنیم که جایگزینی برای او پیدا کنیم، اما باید بدانیم که جنگ جنگ اقتصادی است و سعی دارند که نظام را از این طریق زمین بزنند و وظیفه ما این است که از تولید به جد حمایت کنیم.
وی گفت: مدرک گرایی و مدرک پرستی معضل فرهنگی کشور است که متأسفانه بازار کار ما را از افراد مدرک به دست اشباع کرده است این در حالی است که نیاز کشور به افرادی است که مهارت بلد باشند. باید نظام صلاحیت حرفه‌ای را در استان اجرا کنیم. در کشورهای پیشرفته در انجمن حرفه‌ای امتحان مهارت میدهند و مشخص می‌شود که فرد یک مهندس ماهر و حرفه‌ای است. حمایت از تولید داخل یعنی نیروی ماهر در اختیار تولید کنندگان قرار دهیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه تکلیف سرمایه گذاری زمانی مشخص می‌شود که فرد سرمایه گذار با مراحل کمتر و راحتتر انجام شود، پرتال سرمایه گذاری وجود دارد و فعلاً سرمایه گذاری در اصفهان مراحل آسان‌تری پیدا کرده است. با روان کردن و کاهش بروکراسی می‌شود تکلیف سرمایه گذاری را در استان اصفهان مشخص کرد.
قاضی عسگر ادامه داد: صندوق‌های خطرپذیر موضوع مهمی است که باید تعدادی از آنها را از تهران به اصفهان منتقل کنیم و به جد این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۵۰ درصد تولیدی‌های اصفهان فعال اند و این ۵۰ درصد نیز با حداکثر توان خود فعال نیستند.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۷۸۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.
محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور همزمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد میکنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌شود و نمیداند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟
برکتین با بیان اینکه سیاست‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.
افزایش چند برابری هزینه‌های تولید، بر خلاف شعار سال است
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.
برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل میکنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.
سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.
برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»