فتاوای آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (قدس سره) د رمورد خرید و قروش چک
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۸۷۳۳۱
فتاوای آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (قدس سره)
خريد و فروش چك
سؤال 1032 :در ميان مردم خريد و فروش چك يا خرد كردن آن به كمتر از مبلغ چك رايج است. بلكه گاهى اگر پولى در حساب صادر كننده چك نباشد آن را به فروشنده يا خرد كننده برمى گردانند، آيا اين عمل صحيح است؟
جواب: در صورتى كه چك مربوط به خود فروشنده نباشد و در واقع ذمه ديگرى را كه مشغول است مى فروشد مانعى ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سؤال 1033 :آيا مى توان چك مدت دار را به قيمت كمتر فروخت، فرضاً چك مال خودش است و مى داند بعد از يك ماه پول به دستش مى رسد؟
جواب: در فرض سؤال كه چك مال خودش مى باشد، فروختن آن باطل است. چون چك ماليت ندارد.
سؤال 1034 :شخصى چكى را مى فروشد و پشت آن را امضا مى كند كه در صورتى كه چك به پول تبديل نشود ضامن آن باشد، آيا فروشنده چك ضامن است يا خير؟
جواب: در صورتى كه فروشنده چك، طلب خود را كه از صاحب چك داشته فروخته باشد، معامله صحيح است. و چون ضامن پرداخت آن شده، لازم است آن را بپردازد.
سؤال 1035 :خريد و فروش چك به صورتى كه در بازار رواج دارد چه حكمى دارد؟
جواب: چك تضمين نشده به منزله سند است و فى نفسه ماليت ندارد. و در صورتى كه صاحب چك برئ الذمه باشد خريد و فروش آن صحيح نيست. بلى اگر فروشنده چك طلبكار باشد مى تواند ذمه مديون را بفروشد و معامله صحيح است.
سؤال 1036 :خريد و فروش چك با رعايت مدت معامله اش اشكال ندارد. خريد و فروش پول مثلا فروش هزار تومان به مدت شش ماه به هزار و دويست تومان آيا مانعى ندارد، يا مشمول ادله ربا است؟ به عبارت ديگر آيا خريد و فروش مذكور ظاهراً بيع است و در واقع قرض ربوى و يا واقعاً بيع است و مشمول ادلّه رباى قرضى نمى باشد؟
جواب: معاملات بالمعنى الاعم عناوين اعتباريه و قصديه مى باشند و هركدام داراى موضوع و آثار و احكام خاصى مى باشند. در موضوع فروش پول، چنانچه مقصود معامله بيعى باشد، با توجه به اينكه عنوان بيع در فرض مزبور جريان دارد، بيع تحقق پيدا مى كند و احكام آن مترتب مى شود. و يكى از احكام آن اين است كه جريان ربا در بيع، مشروط به اين است كه مورد بيع مكيل و موزون باشد و چون اسكناس از معدودات است نه از مكيل و موزون، لذا رباى معاوضى در آن جريان ندارد. ولى احكام بيع از هر نظر جارى مى شود. و اين منافات ندارد با اينكه اگر اسكناس را بصورت قرض بدهد با فرض زياده، رباى قرضى تحقق پيدا مى كند زيرا كه در رباى قرضى مسأله مكيل و موزون نقش ندارد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: احکام خرید و فروش چک فتوا آیت الله فاضل لنکرانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۸۷۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایانکار
هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
او افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و تصریح کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی بیان کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل