تورم نقطه به نقطه به 51.4 درصد رسید
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۰۷۶۵۳
پول‌نیوز - در فروردین ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به طور میانگین برای خانوارهای کشور به ٥١.٤ درصد رسید واستان کردستان با ۶۳.۴ درصد در صدر قرار گرفت.
مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان مربوط به فروردین ماه سال ١٣٩٨ را منتشر کرد.
در فروردین ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ۱۷۰.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان اردبیل با ٧.٠ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان تهران با ٣.٠ درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٥١.٤ درصد است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کردستان (٦٣.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٤٣.٢ درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان کردستان به طور متوسط ١٢.٠ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان قم به طور متوسط ٨.٢ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به فروردین ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به عدد ٣٠.٦ درصد رسید.
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (٣٦.٥ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (٢٥.٤ درصد) است.
شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در فروردین ماه ١١.١ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.٠ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۰۷۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقب‌ماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد.
انتهای پیام/
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)