بسته «رونق بخش مسکن» هفته آینده رونمایی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۱۲۰۵۹
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه تهیه بسته رونق بخش مسکن در مراحل پایانی قرار دارد و هفته آینده رونمایی می شود، تدوین روش‌های متنوع تامین مالی را یکی از مهمترین شاخص‌های این بسته عنوان کرد.
به گزارش صدای ایران ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن، در مراسم افتتاح پروژه صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان شمالغرب تحت عنوان «نرگس رشدیه تبریز» با اشاره به ظرفیت های صنعت ساخت و ساز در شرایط فعلی اقتصادی گفت: تولید مسکن به عنوان حوزه‌ای که می تواند به اقتصاد کشور کمک کند، شناخته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بنابراین برای اینکه ما بتوانیم این شرایط را در کشور عبور کنیم باید از تمامی پتانسیل‌های داخلی که به تحریم‌ها وابسته نیستند، استفاده کنیم.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه باید اقداماتی برای جلوگیری از کاهش «رشد اقتصادی»، کوچک شدن اقتصاد و افزایش اشتغالزایی انجام دهیم، گفت: یکی از بخش‌هایی که واجد این شرایط است و کمترین تاثیر را می تواند از تحریم ها به خود ببیند حوزه مسکن و ساختمان است که تمام نهاده‌های آن در داخل موجود است و می‌تواند نیازهای داخلی را فراهم کند.
انارکی افزود: با توجه به اینکه مسکن و ساختمان از اولویت‌های دولت محترم و وزیر محترم راه و شهرسازی است، در همین راستا احداث 400 هزار واحد برای سال‌های 98 و 99 برنامه ریزی شده است. ضمن اینکه 500 هزار واحد باقی مانده مسکن مهر تا پایان امسال تکمیل می شود تا پرونده مسکن مهر بسته شود. دولت در این زمینه برنامه‌های ویژه ای دارد به طوریکه در مجموع طی دو سال آینده 900 هزار واحد مسکونی در کشور عرضه خواهد شد که می‌تواند یک ظرفیت قابل توجهی را برای رشد اقتصادی، رونق تولید و حتی افزایش اشتغال فراهم کند.
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه تدوین بسته رونق بخش مسکن از اواخر سال گذشته در بانک مسکن آغاز شده است و مراحل نهایی خود را طی می کند، گفت: گروه مالی بانک، شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، شرکت تامین سرمایه و سایر شرکت های وابسته به بانک مسکن نیز در تدوین این بسته مشارکت دارند و سعی شده در آن هم به بخش عرضه و هم به بخش تقاضا توجه شود.
تامین مالی مهمترین پارامتر اجرای پروژه‌های ساختمانی
وی با بیان اینکه مهمترین موضوع در صنعت ساختمان موضوع تامین مالی است گفت: اگر این موضوع حل نشود این طرح ها و پروژه ها ولو با طراحی زیبا روی کاغد خواهند ماند و اجرا نخواهد شد بنابراین مهمترین موضوعی که در این بسته پیش بینی شده تامین مالی پروژه ها است.
انارکی گفت: سعی کردیم روش های تامین مالی متنوع در این بسته پیش بینی شوند. یکی از مهمترین منابعی که ما امکان نقد کردن آن را تاکنون نداشتیم، تسهیلاتی است که در پرتفوی بانک نگهداری می شود و به عنوان دارایی بانک است که خالص آن حدود 110 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. بخش قابل توجهی از این تسهیلات می تواند در قالب اوراق مشارکت رهنی یا اوراق MBS به نقدینگی جدید تبدیل شود و یک جریان جدید مالی را در مجموعه بانک مسکن و شرکت‌های تابعه ایجاد کند و موجب توسعه فعالیت‌ها باشد.
مدیرعامل بانک مسکن اظهار امیدواری کرد: این بسته هفته آینده در اولین همایش بانک مسکن رونمایی شود تا یک تحرک جدید در مجموعه بانک و شرکت‌های تابعه ایجاد شود.
انارکی درباره پروژه نرگس رشدیه تبریز نیز گفت: در این پروژه سعی شده تمام ابعاد فنی و معماری به کار گرفته شوند به طوریکه با استقبال مواجه شده و تمام واحدهای آن به فروش رسیده است.
وی همچنین با اشاره به بیست و نهمین سالگرد تاسیس شرکت سرمایه گذاری مسکن گفت: مجموعه این گروه امروز به یک هلدینگ بزرگ تبدیل شده است. وظیفه بانک مسکن این است برند گروه سرمایه گذاری مسکن که حاصل مجموعه دستاوردهای این شرکت طی 29 سال اخیر است، را ارتقا دهد و در این راستا گام بر می داریم.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک مسکن تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم در گروه سرمایه گذاری مسکن یک فرهنگسازی جدید را در حوزه ساخت و ساز کشور به عنوان یک پیشران داشته باشیم که با برنامه‌ها و استراتژی های شرکت سرمایه گذاری مسکن، امیدوار هستم زودتر این اتفاق رخ دهد.
انارکی در پایان، پیش بینی مدیریت تامین مالی پیش از اجری پروژه را یکی از نقاط قوت شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن عنوان کرد و گفت: ما باید بتوانیم روش های متنوع تامین مالی را طراحی کنیم تا هیچ پروژه ای به دلیل مشکل تامین مالی متوقف نشود یا به کندی پیش نرود.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۱۲۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟
سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»