سرمایه گذاری ۷۰۰ میلیارد تومانی و توزیع بسته‌های حمایتی در استان لرستان
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۲۳۸۱۱
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با اشاره به اینکه طی این چند سال ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان لرستان ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده است به تشریح خدمات این مجموعه به سیل‌زدگان لرستانی پرداخت.
به گزارش «تابناک» دکتر محمد مخبر؛ رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در جلسه امضای تفاهم‌نامه مشارکت و همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در مدیریت و راهبردی طرح پیشرفت، آبادانی و توسعه شهرستان‌های دلفان و کوهدشت لرستان اظهار کرد: یکی از مواردی که در سیل اخیر لرستان باعث شد تا مردم فشار کمتری را احساس کنند، وحدت و همدلی مسئولان بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی عمل به وعده‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ضروری و مهم عنوان کرد و گفت: هر هفته گزارش‌گیری وعده‌هایی را که در تمامی استان‌ها مطرح کرده بودیم، انجام می‌شود.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) خاطرنشان کرد: تفاهم‌نامه‌ای چند سال قبل با استانداری لرستان منعقد کردیم که گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از این تفاهم‌نامه، فعالیت کرده‌ایم.
مخبر با اشاره به اینکه طی این چند سال ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان لرستان ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده است، تصریح کرد: در تفاهم‌نامه قبلی تعهد ایجاد ۷ هزار فرصت شغلی در استان لرستان را داشتیم، اما ۱۵ هزار فرصت شغلی ایجاد کردیم؛ همچنین ۵ هزار و ۱۲۸ طرح اقتصادی و یک هزار و ۵۷۲ طرح زیربنایی و عمرانی اجرایی شد.
وی با اشاره به خدمات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در ۱۰ استان سیل‌زده کشور گفت: در تمامی استان‌های سیل‌زده قرارگاه برپا شد و ۳ میلیون و ۵۰۰ قلم کالا در این مناطق توزیع کردیم.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با بیان اینکه در حادثه سیل اخیر، صحنه‌هایی از ایثار در هشت سال دفاع مقدس متجلی شد، یادآور شد: پس از جنگ تحمیلی بسیاری از مشکلات مردم شروع شد؛ پس از سیل هم همینگونه است.
مخبر تاکید کرد: دشمنان نظام بر روی بحران خشکسالی ایران اسلامی برای ایجاد بحران اجتماعی، حساب ویژه‌ای باز کرده بود.
وی درباره تصمیمات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای خدمت‌رسانی به سیل‌زدگان لرستانی گفت: ۱۰ هزار بسته لوازم خانگی که تماما ایرانی هستند در استان لرستان توزیع می‌شود.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با اشاره به اینکه ۱۵ هزار بسته لوازم‌التحریر در مناطق سیل‌زده لرستان توزیع می‌شود، خاطرنشان کرد: وعده داده بودیم که تعمیر ۵۰۰ پمپ آب را برعهده بگیریم؛ ۳ میلیون تومان وام بلاعوض و ۷ میلیون تومان قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود.
مخبر توزیع یک هزار راس دام در مناطق سیل‌زده لرستان را از دیگر خدمات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) عنوان کرد و افزود: فعالیت خوبی که ستاد در گذشته انجام گرفته بود، بیمه خانه‌های روستایی بود که ۱۴۰ هزار خانه در خوزستان و ۹۳ هزار خانه در لرستان بیمه بودند.
وی با اشاره به همکاری با بنیاد مسکن برای بازسازی ۲۰ هزار خانه در سراسر کشور تصریح کرد: امروز تفاهم‌نامه‌ای پیشرفت دلفان و کوهدشت بین ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و استانداری لرستان امضا می‌شود تا این پروژه‌ها سازمان یافته پیش رود.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با مهم خواندن موضوع اشتغال تاکید کرد: ۳هزار شغل در مناطق سیل‌زده لرستان ایجاد می‌شود؛ امیدواریم بتوانیم تا پایان اردیبهشت ماه تصمیمات در خصوص خدمت‌رسانی به مناطق سیل‌زده را عملی و تا پایان سال جاری اشتغال در این استان ایجاد شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: تابناک لرستان ستاد اجرایی فرمان امام مخبر کودتا در ونزوئلا تنگه هرمز موسسه اعتباری کاسپین مهناز افشار سهمیه بندی بنزین جولیان آسانژ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۲۳۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توزیع رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی با دلار چند نرخی!
براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز ۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.
سال ۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف ۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست ۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰ می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸ هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰ درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰ درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال ۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰ درصدی به ۶۵ هزار تومان رسید.
در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰ درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳ برابر شده است.
به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.
*رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد