نهادهای ناظر مدیران متخلف را به محکمه بکشند صدور برخی مجوزها برای ذینفعان ارزش افزوده ایجاد می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۳۱۳۳۶
عضو شورای شهر شیراز گفت: نهادهای ناظر همه مدیران متخلف را به محکمه کشانده خسارت ذینفعانی که امروز مجوزهای فراقانونی در دست دارند را از آنان بگیرند.
به گزارش ایلنا، مهدی حاجتی در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه تغییر کاربری آن چه در بند یک ماده ۴۹ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه‌ای و ملی آمده است، احراز ضرورت تغییر کاربری است .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: حال پرسشی که همه ما شهروندان باید با صدای بلند بپرسیم این است دقیقا کدام ضرورت شهری ایجاد می کرده که شهرداری در سال‌های گذشته به جان باغات افتاده است و مجوزهای تغییر کاربری را در این حوزه صادر کرده است؟
حاجتی دادن مجوز هتل و مجتمع های تجاری و مسکونی در حوزه باغات را موجب ایجاد ارزش افزوده برای ذینفعان، دانست و افزود: مگر می‌شود شما برخلاف آنچه در موارد بالا صراحت قانونی دارد مجوز صادر کنید و با عده‌ای که غالباً در پرونده‌های تغییر کاربری اسامی تکراری هم دارند سرمایه‌های شهر را حراج کنید؟
این عضو شورا دادن امضاء خلاف قانون مدیران به نفع افراد سازندگان ذینفع در باغات و نقاط ممنوعه به دلیل دلبستگی به آنان ساده لوحانه دانست و گفت: دقیقا کدام ضرورت می‌گوید درست در مجاورت پل‌ها مجوز مجتمع های تجاری داده شود؟ آیا غیر از ارزش افزوده میلیاردی برای عده‌ای خاص برای شهر هم خاصیتی داشته است؟
دستکاری و بازگذاشتن تعابیر در طرح‌های بالادستی از جمله طرح تفصیلی را مورد بعدی عنوان کرد و تاکید داشت: در دفترچه ضوابط و مقررات باغات که به آن اشاره شده، از واژه مجاور معابر مناسب استفاده شده است. دقیقاً این معابر مناسب را چه کسی تشخیص می دهد؟ به ظاهر میزان نفوذ فرد ذینفع می تواند هر تفسیری از این واژه ها را تعیین کند.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به موردی گفت: شخصی ابتدا با کلی تبلیغات به عنوان پیاده راه سلامت که بین پل معالی آباد و بلوار شاهد قرار دارد با منت تمام در چشم مردم فرو می‌کنند؛ بعدها کاشف به عمل می آید که مجتمع های تجاری گردشگری در ۸ طبقه با ۳ طبقه تجاری بر خلاف ضوابط و قوانین در آنجا بخشی از مراحل اداری را طی کرده و توافقنامه نیز امضا شده است.
وی افزود: حال شما واژه معابر مناسب و بند ۲-۱۱-۱۴ طرح تفصیلی که در آن واژه به استثنای باغات برداشته شده و همچنین ضرورت تغییر کاربری آن احراز نشده است را کنار هم که میگذارید متوجه می شوید که چگونه ممکن است در چنین نقطه ای هتل و مجتمع تجاری ۸ طبقه ساخته شود.
این عضو شورا با طرح این پرسش که مگر می‌شود پروژه‌هایی در این سطح، افزاینده ثروت عده ای خاص در شهر ها بدون آنکه ضوابط قانونی را رعایت کرده باشند قد علم کنند و هیچ متهمی نداشته باشد؟ مگر می‌شود امثال هتل آسمان به کمک مدیرانی که برخلاف قانون و به رغم صراحت ضوابط میراثی مبنی بر رعایت حریم بصری ارگ‌کریمخان مقابل چشم همه ما بالا رود و با دهن کجی دو طبقه غیرقانونی را هم تکمیل کند و همه ما نظاره گر باشیم. راه حل بسیار ساده است مدیران وقت که چنین امضاهای خلاف قانون و تعهد آوری زده اند به محکمه کشیده شده و خسارت‌های شهر را جبران کرده و این ساختما‌‌‌ن‌ها تخریب شوند.
وی ناتوانی در اجرای قانون را موجب ابتذال قانون و مجری دانست و افزود: آنچه امروز در دست ذینفعان پروژه هاست و به عنوان مجوز قانونی در محاکم از آن برای محکومیت مجریان امروزی قانون استفاده می کنند توسط مدیران متخلف به صورت غیر قانونی صادر شده است.
حاجتی از جانب جایگاه نماینده مردم درخواست کرد که نهادهای ناظر همه مدیران متخلف را به محکمه کشانده خسارت ذینفعانی که امروز مجوزهای فراقانونی در دست دارند را از این مدیران بگیرند و خارهایی را چون هتل آسمان از چشم شهر شیراز بیرون کشند و نگذارید مابقی پروژه های مخرب به سرانجام رسد، چرا شهرداری از اموال عمومی باید خسارت تخلفات مدیران را پرداخت کند؟
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 تبلیغات سرمایه شورای شهر قانون نماینده مردم 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۳۱۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک تجارت اولین برات الکترونیک سپامی را صادر کرد
بانک تجارت با انجام کامل همه فرآیندها، نسبت به صدور اولین برات الکترونیک سپامی اقدام کرد. - اخبار بازار -
به گزارش مدیریت روابط‌عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی بانک تجارت، این بانک با اخذ مجوز صدور برات الکترونیک عادی از وزارت امور اقتصادی‌ودارایی در پایان سال 1402، اولین برات الکترونیک سپامی را در مورخ 4 اردیبهشت‌ماه جاری در محیط عملیاتی بانک مرکزی ج.ا.ا صادر کرد.
برات الکترونیک عادی یک سند تجاری است که براساس آن شخصی از شخص دیگر می‌خواهد که مبلغی را در وجه یا حواله‌کرد شخص معین یا شخص ثالث در زمان مشخص( آینده) بپردازد. در همین راستا، سامانه برات الکترونیک عادی به‌عنوان جزئی از این اکوسیستم، با هدف الکترونیکی کردن تمام مراحل چرخه حیات اسناد تجاری برات تعریف شده است.
برات الکترونیک سپامی در راستای تامین مالی زنجیره تولید، سرآغاز تحولی بزرگ برای شبکه بانکی کشور خواهد بود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»