بازرسی از رودخانه ها، ضرورتی دائمی برای استان سیل خیز گلستان

حریم کمّی رودخانه، پهنه‌ای با عرض 1 تا 20 متر در دو طرف بستر قانونی رودخانه است که برای دسترسی و انتفاع کامل از بستر رودخانه در نظر گرفته شده است. این بخش معمولا مالکیت خصوصی دارد ولی طبق مقررات، محدودیت‌هایی در استفاده از آن اعمال شده تا کاربری ایجاد شده نتواند برای دسترسی متولی رودخانه به بستر رودخانه از جمله برای لایروبی محدودیت ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حریم کیفی رودخانه‌، 150 متر از حدنهایی بستر رودخانه در طرفین این عرصه آبی است و جهت حفاظت کیفی منابع آب تعیین شده است.
براساس ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب: 'بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها ، اعم از اینکه دائم یا فصلی باشند و مسیل ها در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است...
تبصره 3: ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها ... ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو .'
علاوه بر قانون توزیع عادلانه آب، «آئین‌نامه تعیین بستر قانونی و حریم کمّی رودخانه ها» در سال 1379 به تصویب دولت رسیده و «دستورالعمل تعیین حریم کیفی» نیز در سال 1382 در دولت مصوب شده است که مبنای کار عملیات حفاظت رودخانه قرار دارد.
از آنجا که از طرفی حدود 650 کیلومتر از رودخانه های استان گلستان از شهرها و روستاها عبور می کند و جمعیت بسیاری در صورت عدم رعایت مقررات بستر و حریم رودخانه ها در معرض خطرات جانی و مالی قرار می گیرند و از سوی دیگر حدود 800 کیلومتر از رودخانه های استان گلستان در مجاورت تاسیسات زیربنایی و بنگاه های اقتصادی اعم از بخش شرب، صنعت، خدمات، دام و طیور قرار دارد که در صورت عدم رعایت مقرات بستر و حریم، خسارت های مالی فراوانی را درپی دارد و 1400 کیلومتر باقیمانده نیز در مجاورت اراضی کشاورزی، مراتع و جنگلها جریان دارند که مراقبت از آنها در کاهش تخریب رودخانه و آبخوان ها و کنترل رسوبات وارده به پایین دست اهمیت زیادی دارد، عملیات گشت و بازرسی رودخانه، به یکی از مهمترین پروژه های 8 گانه عملیات مهندسی رودخانه تبدیل شده است.
این در حالی است که علیرغم پیگیری های متعدد، به دلایلی که عمدتا به مباحث بودجه ای بر می گردد، در سنوات گذشته، در بهترین حالت ها کمتر از یک سوم این تعداد و در کمتر از 12 ماه هر سال تامین گردیده است.
به عبارت دیگر در صورتی که بخواهیم مراقبت دائمی از بستر رودخانه ها به طول 2850 کیلومتر و باعرض 10 تا 100 متر و نیز حریم رودخانه ها در ساحل راست و ساحل چپ رودخانه ها در مجموع به طول 5700 کیلومتر و با عرض تا 20 متر برای حریم کمی و عرض تا 150 متر برای حریم کیفی صورت گیرد، حداقل 39 اکیپ فنی و حقوقی با تجهیزات و خودرو مناسب موردنیاز است که براساس قیمت سال 1398 هر اکیپ سالانه 130 میلیون تومان، سرجمع موردنیاز، به سالانه حدود 5 میلیارد تومان بالغ می شود که در مقابل بهای حفاظت از رودخانه های استان و مال و جان مردم، مبلغ زیادی به نظر نمی رسد.
نحوه بررسی و رسیدگی به تخلفات اعم از بستر و یا حریم رودخانه ها به دو بخش عمده تقسیم می شود که در ذیل توضیحاتی پیرامون آن ها ارائه می شود:
الف) چنانچه تخلف (تصرف یا عملیات مورد نظر) قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب (26 اسفند 1361) صورت گرفته باشد و در صورتی که اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص داده شود، بر اساس تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، به مالک یا متصرف اعلام می گردد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند، و در صورت استنکاف، با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع شده و خسارات به ترتیب مقرر در مواد 43 و44 این قانون تعیین وپرداخت می شود.
ب) چنانچه تخلف بعد از تصویب قانون توزیع عادلانه آب (26 اسفند 1361) صورت گرفته باشد، بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی و تبصره های ذیل آن، چهار مرحله مورد پیگیری قرار می گیرد:
1- مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌تا صدور حکم قطعی می دهد.
2- رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید .
3 - دادگاه حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق می کند.
4 - متخلف به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.
بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی: ' هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی ، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار، ‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در : ... منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی ... و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت ... به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید ... یا‌ اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود . دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره 1 - رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌ تا صدور حکم قطعی خواهد داد....'
عملیات گشت و بازرسی در بستر و حریم رودخانه ها نیاز به نیروی انسانی متخصص فنی دارای تجهیزات فنی مانند خودرو کمک دار مناسب، دستگاههای مکان یاب (GPS)، متر لیزری، کفش و لباس مناسب تبلت با نرم افزارهای لازم، دوربین عکاسی و فیلمبرداری، دوربین شکاری و امثال آن و حتی تجهیزات به روزتر مانند پهپاد دارد.
ماموران عملیات گشت و بازرسی، با مشاهده تخلف در بستر یا حریم رودخانه، در صورتی که تخلف قبل از بازدید انجام شده باشد، نسبت به تهیه مستندات از تخلف جهت تطبیق با نقشه های تعیین حد بستر و حریم و بررسی های بیشتر و ارجاع به مقام قضایی اقدام می کنند و در صورتی که تخلف در حال انجام باشد، با تماس با نیروی انتظامی، تقاضای توقف تخلف را نموده و به همکاری آنان مستند سازی تخلف را انجام داده و برای انعکاس به مراجع قضایی آماده می کنند.
بر اساس بررسی های به عمل آمده، نیروی مورد نیاز برای گشت و بازرسی رودخانه ها در استان گلستان، به ازای هر 100 کیلومتر، یک نفر نیروی فنی با تجهیرات مناسب فوق الذکر در نظر گرفته می شود .
پس از انجام عملیات میدانی توسط اکیپ فنی، نوبت به تهیه پرونده قضایی تخلف، انعکاس به مقام قضایی و پیگیری های بعدی در مراجع قضایی و انتظامی تا صدور حکم قضایی مورد نظر می رسد . حداقل تعداد کارشناس حقوقی مورد نیاز در این بخش به ازای هر 3 اکیپ فنی، یک اکیپ حقوقی به همراه خودرو و پشتیبانی لازم در نظر گرفته می شود.
با توجه به وجود 2850 کیلومتر رودخانه در استان، حداقل اکیپ مجهز فنی مورد نیاز 29 اکیپ و اکیپ حقوقی مورد نیاز 10 اکیپ به طور دائم و در طول سال می باشد.
نظر به تعدد رودخانه ها و مجاری آبی در استان گلستان و اهمیت بسیار زیاد جلوگیری از تخلفات صورت گرفته در بستر و حریم رودخانه ها مانند احداث پلها و سایر سازه های تقاطعی و طولی بدون مجوز و غیراصولی و تنگ کردن بستر، تصرف بستر، تخلیه نخاله و زباله و ضایعات دامداری ها و فاضلابها، برداشت غیرمجاز شن و ماسه، ساخت و ساز، غرس اشجار، دیوار کشی و سایر تخلفات در حریم رودخانه ها، به نظر می رسد تخصیص اعتبارات مناسب جهت به کار گیری نیرو و امکانات، تجهیز و نظارت بر عملیات گشت و بازرسی رودخانه ها از اولویت های اساسی استان سیل خیز گلستان می باشد.
*سید محسن حسینی (برساووش) کارشناس مسائل آب
انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 خودرو ساخت و ساز سیل عکاسی نیروی انتظامی 40 سالگی انقلاب بودجه 98 سیل 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۳۷۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشف ۱۸۵ کیلو مواد افیونی در دو عملیات ضربتی پلیس هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس هرمزگان سردار علی اکبر جاویدان، اظهار داشت: مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید مریدی شهرستان رودان حین اجرای طرح ایست و بازرسی و ضمن کار اطلاعاتی و کنترل خودروهای عبوری در محور رودان - بندرعباس به یک دستگاه کامیون فوتون مشکوک و دستور ایست صادر کردند.

وی افزود: خودرو متوقف و با هوشیاری مأموران از داخل کابین آن مقدار ۸۵ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک کشف و راننده و سرنشین خودروی حامل مواد دستگیر شدند.

سردار جاویدان تصریح کرد: در عملیاتی دیگر در شهرستان بندرعباس مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات شبانه روزی، از نگهداری و توزیع مواد مخدر توسط یک سوداگر مرگ در یکی از محلات شهر بندرعباس مطلع شدند.

وی بیان داشت: مأموران ضمن هماهنگی قضائی با تشکیل دو تیم منسجم به محل مذکور اعزام، در بازرسی از منزل ۹۱ کیلو گرم مواد مخدر از نوع حشیش و ۸ کیلو گرم تریاک کشف و متهم به پلیس مبارزه با مواد مخدر تحویل شد.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه در این دو عملیات مجموعاً ۱۸۴ کیلو و ۸۰۰ گرم حشیش و تریاک کشف شده، تصریح کرد: ۳ متهم نیز دستگیر که ضمن تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد خبر 6097296