دادستان کل:آقای جهرمی در تلویزیون پاسخگوی سوالات ما باشید؛ فرصت نشد پس از قتل طلبه همدانی دست‌مریزاد بگویم
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۴۶۷۲۹
دادستان کل کشور گفت: آقای وزیر ارتباطات بیا با حضور کارشناسی که من معرفی می‌کنم در تلویزیون بنشین و پاسخ سوالات ما بده. چرا نسبت به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات اقدام نمی کنید؟ چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی را اجرا نمی‌کنید؟. ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۴ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در تودیع و معارفه دادستان‌های قدیم و جدید تهران گفت: جایگاه دادستانی در نظام قضایی ما یک حایگاه خطیر و پر مسئولیت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان کل افزود: دادستان یک قاضی ایستاده است. یک حوزه وظایف آن تعقیب و رسیدگی به شکایات مردم است. همه ما به لحاظ اینکه خدمتگزار و نوکر مردم هستیم، در اتاق شما به روی مردم باید باز باشد. اینجا تهران است و جمعیتی قریب به 10 تا 12 میلیون دارد و استان فارس یا استان‌های دیگر نیست و راه جلب رضایت مردم را با تدبیر باید جستجو کرد.
منتظری به پیگیری جنبه عمومی حقوق مردم اشاره کرد و گفت: مسئولیت دوم دادستان بحث حقوق عمومی است. ما در مقایسه بین حقوق خصوصی اشخاص و حقوق عمومی، مصادیق و موارد حقوق عمومی زیادتر است. در دادستانی کل کشور به موضوع حقوق عامه ورود کردیم و با هدایت رییس سابق قوه‌قضاییه برای اولین بار دستورالعملی آماده شد و این از نواقص حقوقی ماست که بعد از حدود 40 سال نه تعریف کامل، نه قانون جامع و نه در حوزه اجرا تعریف مشخصی از حقوق عامه داریم.
وی با بیان اینکه قصد داریم دستورالعمل تدوین شده را به قانون تبدیل کنیم، اظهار کرد: حفظ و حراست از حقوق عتمه را باید قانونمند و ضابطه‌مند کنیم تا تمام دستگله‌ها وظایف خود را بدانند. تامین امنیت در همه حوزه‌ها از وظایف دادستان است. مبارزه با فساد تنها موردتوجه قوه‌قضاییه نیست. نباید طوری حرف بزنیم و عمل کنیم که گویی همه مسایل مبارزه با فساد با قوه‌قضاییه است.
منتظری بیان داشت: مبارزه با فساد اولا متوجه دستگاه‌های اجرایی است و این دستگاه‌های اجرایی هستند که باید به گونه‌ای عمل کنند که بستر فساد فراهم نشود. منشا اصلی فسادهایی که اخیرا به صورت گسترده در مسایل پولی و بانکی شاهد بودیم، کوتاهی‌های مدیران اجرایی است.
دادستان کل اضافه کرد: چرا باید بانک مرکزی ارز 4200 تومانی را به گروهی بدهد که بعدها لیست 2500 نفری را بدست آوریم و ببینیم این افراد چه کسانی بودند و پول‌ها را کجا بردند. لیست را به آقای جعفری دادم که 150 نفر رسیدگی شده است. باید دو هزار و 500 پرونده تشکیل می‌شد اما مجبور شدیم از رقم‌های بالا شروع کنیم.
منتظری گفت: مجلس هم در مبارزه با فساد موظف است. نمایندگان باید نمادهای برجسته‌ای برای مبارزه با فساد باشند. آیا این چنین است؟ در مبارزه با فساد علاوه بر انجام وظایف قانونی، اعلام آمادگی می‌کنیم هرجایی که دولت، مسولان اجرایی و پولی و بانکی و اطلاعاتی و امنیتی نیازمند همکاری باشند، آماده هستیم.
منتظری تاکید کرد: دادستانی تهران در خط مقدم مبارزه با مقاسد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است زیرا اولا اصولا دادسراها در حوزه مقابله با جزم و فساد مسئولیت مستقیم دارند. ثانیا دادستانی تهران با پرونده‌های مهم و ملی مواجه است، ثالثا دادسرای تهران از لحاظ حوزه صلاحیت مرجع رسیدگی به مقامات عالی‌رتبه در سراسر کشور است.
دادستان کل افزود: دادسرای تهران 33 ناحیه دارد که 16 ناحیه آن تخصصی است. باید 800 قاضی داشته باشد اما 600 قاضی دارد. باید 300 شعبه فعال داشته باشد اما 200 شعبه فعال دارد. از مجموعه کارکنان دادسرای تهران بر اساس تشکیلات مصوب، 3359 نفر است اما فقط 2 هزار و 104 کارمند اشتغال دارند و فقط 1288 نفر رسمی است.
منتظری گفت: اگر می‌خواهیم دادسرای تهران به لحاظ امنیتی و رسیدگی به شکایات نمره قابل قبولی داشته باشد، باید دولت کمک کند. در چند حلسه به رییس سابق قوه قضاییه گفتم به داد دادسرای تهران برسید. بدترین وضعیت دادسراها را به لحاظ حجم وکثرت کار، دادسرای تهران دارد.
دادستان کل کشور افزود: آقای القاصیمهر وظیفه دارد یک مطالعه جامع روی دادستانی تهران داشته باشد و ما در نشست‌های خود به این نتیجه رسیدیم، دادسرای تهران به شدت نیاز به اصلاح ساختار دارد.
منتظری گفت: رهبر معظم انقلاب در حکم خود برای رییس قوه‌قضاییه فرمودند کارها زمان‌بندی شده باشد؛ بنابراین شما هم تمام اقدامات خود را زمان‌بندی شده انجام دهید. وضعیت امروز دادسرای تهران قابل قبول نیست و ربطی به مدیریت جعفری دولت‌آبادی هم ندارد.
ننگ است که دادسرای تهران با کارمند شهرداری و عضو افتخاری اداره شود
آیا می‌شود دادسرای تهران با کارمندان شهرداری تهران و اعضای افتخاری شورای حل اختلاف اداره شود. این برای ما ننگ نیست؟
وی یکی دیگر از موضوعات مهم را بحث فضای مجازی خواند و به آمار شکایات در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران اشاره کرد و افزود: آمار شکایت در دادسرای جرایم یارانه‌ای در سال 95، 31826 ، در سال 96، 38341 فقره و در سال گذشته، 46804 فقره بود که رشد22 درصدی نسبت به سال 96 و 45 درصدی نسبت به 95 را نشان می‌دهد و این رشد به ما اخطار می‌دهد.
وی تصریح کرد: پرونده‌هایی داریم که اگر در مجامع عمومی اعلام کنم شرم آور است و علت آن هم رها بودن فضای مجازی است. نمی‌گوییم فضای مجازی نباشد بلکه معتقدیم باید مدیریت شود و مسئولیت آن هم بر عهده وزیر ازتباطات است. آقای وزیر ارتباطات بیا با حضور کارشناسی که من معرفی می‌کنم در تلویزیون بنشین و پاسخ سوالات ما بده. چرا نسبت به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات اقدام نمی کنید؟ چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی را اجرا نمی‌کنید؟.
وی افزود: آقای وزیر، طبق مصوبه شورای عالی فضای شما مکلف بودید شبکه‌های اجتماعی داخلی را تقویت کنید چرا نکردید؟ به مردم جواب بدهید. چرا به شبکه‌های اجتماعی خارجی میدان دادید و پهنای باند زیادی را در اختیار آنها قرار دادید؟ مگر طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی مکلف نبودید پهنای باند شبکه‌های خارجی را محدود کنید. من مدعی مردم هستم و می‌بینم چه آسیب‌ها و جنایاتی ایجاد شده است.
دادستان کل کشور ادامه داد: بعد از قتل طلبه همدانی، جمله وزیر عجیب بود و او را حضورا ندیدم که دست مریزاد بگویم.
وی افزود: شبکه جهنمی تلگرام و اینستاگرام که در دست خارج است و شما سخنزانی و اجرای سند 2030 را تقویت می‌کنید.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: وزارت ارتباطات دادستان کل کشور وزارت ارتباطات دادستان کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۴۶۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.
وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.
وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.
القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.
وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.
وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.
القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲