باید به سمت رشد فراگیر حرکت کنیم/ نظام بانکی ما در ذات خود به سمت سوداگری و نابرابری متمایل است/ بانک‌های خصوصی نارسایی بانک‌های دولتی را پوشش ندادند
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۵۰۸۰۳
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی ربیعی در همایش پول و توسعه که در دانشگاه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد در مورد نابرابری، رشد فراگیر و نظام تامین مالی گفت: بنده زمانی که در وزارت رفاه بودم همیشه این سوال را مطرح می‌کردم که چگونه باید اشتغال ایجاد کنیم؟ با کدام نظام تامین و برنامه اشتغال به سمت فقرزدایی حرکت کنیم؟ بنده باور دارم که سنت‌های رشد و توسعه پنج ساله در ذات خود نابرابری را تشدید کرده است حتی در کشورهایی که خصلت شبیه به ما را دارند نظام تامین مالی به سمت ایجاد شکاف و افزایش نابرابری حرکت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بنده خاطرم است که در اوایل انقلاب، بانک‌ها با دو هدف ملی شدند اولا برای از بین بردن ربا و دوما برای ایجاد عدالت. از همین روی سیاست‌هایی که تعیین می‌شد مانند توزیع منابع به صورت سهمیه‌بندی میان بخشهای اقتصادی صورت می‌گرفت. این سیاست‌های تکلیفی تقریبا دو دهه اجرا شد و هیچ سیاستی نتوانست جایگزین مناسبی برای توزیع منابع ملی شود و اگر ذره‌ای عدالت در این توزیع بود دیگر نتیجه نداد.
وزیر سابق رفاه با بیان اینکه رشد سال‌های اخیر الزاما اشتغال و عدالت اجتماعی را به وجود نیاورده است، گفت: در آستانه برنامه ششم بحث این بود که برای ایجاد یک درصد شغل نیازمند صد هزار میلیارد تومان منابع است و برای کسب رشد هشت درصدی، 700 هزار میلیارد تومان پول نیاز داشتیم. فرض کنیم تمام شرایط داخلی مانند امنیت سرمایه‌گذاران تامین شود و مداخلات بین‌المللی هم نباشد با فرض وجود سرمایه‌گذاری آیا این رشد فقرزدا بوده است؟ بر اساس آمارها شاهد سهم پایین نیروی انسانی در روند رشد هستیم و حتی رشدهای منفی این سهم را کاهش داده است. همچنین هیچ رابطه معناداری بین رشد و ضریب جینی مشاهده نمی‌شوند.
وی ادامه داد: در مجموع می‌توان گفت رشد اقتصادی ما به هیچ عنوان موجب افزایش اشتغال و بهبود ضریب جینی نشده است از همین روی نیازمند تغییر در پارادایم رشد هستیم. باید به سمت نوعی از رشد حرکت کنیم که اشتغال فراگیر مبتنی بر بهبود زندگی فقرا و درگیر کردن اقشار پایین در آن صورت بگیرد.
ربیعی با اشاره به توزیع تسهیلات میان دهک‌های مختلف جامعه گفت: یکی از نشانه‌های رشد تامین مالی است که در توزیع میان دهک‌های مختلف جامعه نشان از نابرابری کلی و نیز نابرابری شهری و روستایی است به طوری که استفاده روستائیان کمتر از شهرنشینان بوده است و استفاده دهک اول روستائیان نسبت به شهری‌ها نزدیک به یک به شش بوده است یعنی نظام تامین مالی ما به سمتی حرکت کرده که نابرابری ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: همچنین مطالعات نشان می‌دهد سهم عمده سپرده‌گذاران یعنی تقریبا 88 درصد آن را سپرده‌های خرد کمتر از 50 میلیون تشکیل می‌دهند و نیز بیش از50 درصد جمعیت کشور با نظام بانکی سروکار نداشتند برای توزیع نابرابری‌های ایجاد شده در اثر تسهیلات بانکی می‌توان به سهم بخشهای مولد و غیرمولد از تسهیلات بانکی توجه داشت بر اساس آمار سهم بخش مولد از 21 درصد سال 78 به 9 درصد سال 95 رسیده است در این میان سهم بخش صنعت از 35 درصد دهه 70 به 19 درصد سال 95 کاهش یافته است اما در مقابل سهم بخش خدمات، واسطه‌گری و سوداگری از 15 درصد دهه 70 به 45 درصد سال 95 افزایش یافته است.
ربیعی تصریح کرد: برنامه‌های رشد مبتنی بر نظریات کلاسیکی و ارتدوکسی حتی در شرایط عالی اقتصادی نمی‌توانند فقر و ضریب جینی را بهبود بخشند به عبارت دیگر اشتغال‌زا و فقرزدا نیستند به ویژه در شرایطی که کشور تحریم است.
وی با انتقاد از عملکرد سیستم بانکی گفت: نظام بانکی ما در ذات خود به سمت سوداگری و نابرابری حرکت می‌کند یکی از مشکلات نظام بانکی ما بانک‌های خصوصی هستند تصور شما از صاحب سهام یک بانک خصوصی چیست؟ فکر می‌کنید آیا اندیشه بزرگ یا توسعه‌گرا دارد. متاسفانه این بانک‌های خصوصی نتوانستند نارسایی بانک‌های دولتی را پوشش دهند همچنین بانکداری نیازمند افراد تکنوکرات است شاهد هستیم که ذی‌نفعان بانک‌ها سعی می‌کنند نظریات خود را در بانک دخالت دهند و به نوعی نظریه حامی – پیرو را اجرا کنند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: پوشش رشد رشد اقتصادی ضریب جینی نظام بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۵۰۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»