کاهش اختیارات شورا و دولتی شدن شهرداری‌ها؟!
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۷۲۶۱۳
خرداد ؛شهرداران و اعضای شورای شهر به ویژه در کلانشهر‌ها به بند‌هایی از «لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده» اعتراض دارند و معتقدند در صورت عدم اصلاح و تصویب آن از سوی مجلس، هم شوراها به نهادی نمایشی تبدیل می‌شوند و هم شهرداری‌ها برای تأمین درآمد با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهند شد.
اعضای کمیسیون برنامه‌ریزی و توسعه مجمع شهرداران کلانشهر‌های ایران می‌گویند نسبت به این لایحه اعتراض دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در کل دنیا «مالیات محلی» منبعی برای اداره شهراستاما ماجرا چیست؟ شهریار آل شیخ، رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی کلانشهر‌های کشور و معاون برنامه‌ریزی شهرداری مشهد در این باره به ایرناپلاس می‌گوید: در شرایط فعلی، ساختار مالیات بر ارزش افزوده، سهمی برای شهرداری‌ها لحاظ کرده است. درواقع این همان پولی است که شهرداری‌ها، قبلاً از محل عوارض دریافت می‌کردند و شهر‌ها با آن اداره می‌شد.
در کل دنیا هم «مالیات محلی» محل اداره شهراست و اصولاً درآمدی که برای شهر‌ها تعریف می‌شود، صرفاً همین است. ولی در شرایط فعلی به علت کم بودن این منابع درآمدی، عمده درآمد شهر‌ها از محل فروش پروانه و مجوز ساخت‌وساز و ... تأمین می‌شود.
وی می‌گوید: در قانون قبلی ارزش افزوده، درآمد حاصل از این مالیات به‌طور موقت به یک حساب نزد سازمان امور مالیاتی واریز می‌شد و از آنجا به شهرداری‌ها اختصاص می‌یافت که مکلف بودند ظرف ۱۵ روز پول را به حساب شهرداری‌ها واریز کنند. اگرچه این تاریخ رعایت نمی‌شد، ولی قابل رصد بود و از یک نظام تقسیم هم بهره می‌برد.
در لایحه جدید، نظارت شوراها بر درآمد‌ها دیگر موضوعیت نداردآل‌شیخ با بیان اینکه در لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده است، عوارض دیگر به شهرداری‌ها نمی‌رسد می‌گوید: موضوع با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد. جلساتی داشتیم و قرار شد مالیات را در تعریف از عوارض جدا کنند، اما با کمال تعجب باز هم نسخه مدنظر دولت به صحن رفته است.
در این نسخه، همه دریافت‌های درآمدی در قالب مالیات دیده شده که به حساب خزانه واریز می‌شود. نظارت بر آن هم به عهده دیوان محاسبات است؛ یعنی نظارت شوراها بر آن سخت شده و درواقع دیگر موضوعیتی پیدا نمی‌کند.
با این کار عملاً شورا‌های اسلامی شهر به نهادی تشریفاتی و فاقد اختیار و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در فرآیند بودجه کل کشور و تبادل موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه تبدیل می‌شود.
این در حالی است که مطابق اصول قانون اساسی و قوانین ناشی از آن، همواره بخشی از درآمدهای پایدار شهرداری‌ها از محل اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و بخش دیگر از محل مصوبات شورا‌های اسلامی شهر تأمین شده است.
تحمیل کسری بودجه ۸۰ درصدی به شهرداری‌های کشورمطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷) تنها حدود ۲۰ درصد از بودجه شهرداری‌ها از محل اجرای این قانون تحصیل شده و بیش از ۸۰ درصد بودجه شهرداری‌های کشور مربوط به مصوبات شوراهاست. از این رو، لغو اختیار شوراها در تصویب عوارض و درآمدهای محلی به‌منزله تحمیل کسری بودجه ۸۰ درصدی به شهرداری‌های کشور است که در لایحه مالیات بر ارزش افزوده عملیاتی شده است.
به گفته آل شیخ در موادی از این لایحه، واژه «عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی» به «مالیات سبز» و واژه «عوارض شماره‌گذاری خودرو» به «مالیات شماره‌گذاری» و واژه «عوارض سالانه خودروها» به واژه «مالیات سالانه آلایندگی خودروها» تبدیل شده و عوارض فوق بین وزارت کشور (۴۰ درصد)، وزارت راه و شهرسازی (۴۰ درصد) و سازمان حفاظت محیط زیست (۲۰ درصد) توزیع شده است.
البته در بحث ساماندهی عوارض خودرو، اتفاق خوبی افتاده، چون به نسبت قیمت خودرو، عوارض متغیر شده است، اما این را هم به‌عنوان مالیات آلایندگی لحاظ کرده و در قالب آن، در اختیار وزارت کشور قرار داده‌اند تا بر اساس نظامات خودش و بر اساس سرانه خودرو بین شهر‌ها و روستا‌ها توزیع کند. در حالی که سرانه خودرو در مناطق مختلف کشور به نسبت جمعیت متفاوت است و این عوارض خودرو صرفاً مربوط به آلاینده‌ها نیست، بلکه مربوط به مواردی همچون استهلاک آسفالت و زیرساخت‌های خدماتی خودرو هم باید از همین محل تهیه شود. اگر این عوارض حذف شود دیگر محلی برای تأمین هزینه تعمیرات و نگهداری خودروها نداریم.
معکوس نظام‌های واقعی مالیاتی عمل می‌کنیمرئیس کمیسیون برنامه‌ریزی کلانشهر‌های کشور با بیان اینکه برخی موارد نیز اضافه شده، که با این کار سهم شهرداری از پرداخت عوارض کم شده و مبانی را به شکلی تغییر داده که معکوس نظام‌های واقعی مالیاتی عمل می‌کنیم، اظهار داشت: در دنیا مالیات را به‌صورت محلی می‌گیرند و سهمی را به دولت می‌دهند، اما این روند در اینجا برعکس است. برای مثال، در سال گذشته در جرایم رانندگی ۴۲ درصد سهم شهرداری‌ها بود که از این میزان، زیر ۲۰ درصد را گرفتیم.
آل شیخ یک مشکل دیگر را هم اینگونه بیان می‌کند: ما یک سری معافیتهای مالیاتی داریم که اگر این عوارض، جزو مالیات حساب شود، این معافیتها هم شامل حال آنها شده و این محل‌های درآمدی نیز از دست خواهد رفت. یا عوارض را در بسیاری از موارد قبل از انجام کار می‌گیریم. این در حالی است که مالیات باید پس از تحقق، اخذ شود.
به گفته وی واقعیت این است که موضوعات مختلف حقوقی در صورت تصویب این لایحه اتفاق می‌افتد که مشکلات زیادی را برای شهرداری‌ها به دنبال خواهد داشت.
با کمیسیون اقتصادی توافق کردیم اما...رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی کلانشهر‌های کشور در پاسخ به این سؤال که پس نتیجه رایزنی‌های اعضای شورای عالی استان‌ها و مجمع کلانشهر‌ها با مجلس برای اصلاح این لایحه به کجا رسید، گفت: در جلسه آخری که با کمیسیون اقتصادی مجلس داشتیم و شهردار تهران هم حضور داشتند، بر سر اصلاح این لایحه توافق شد، اما نمی‌دانم چه شد که نسخه قبلی چاپ و به صحن مجلس فرستاده شده است. این در حالی است که فایل صوتی این جلسه نیز موجود است و ما تعجب کردیم که چگونه این نسخه به صحن رسیده است.
نظام شهرداری‌ها بیشتر به دولت وابسته می‌شودمعاون برنامه‌ریزی شهرداری مشهد معتقد است خطر جدی این است که نسخه قبلی تصویب شود و خطر جدی‌تر این است که آینده نظام شهرداری‌ها بیشتر به دولت وابسته شود؛ چون منابع درآمد پایدار شهرداری‌ها کاهش می‌باید. این روند، شهرداری‌ها را به سمت تخلف و شهر فروشی سوق می‌دهد. البته ما متوجه دغدغه و مشکلات دولت به‌ویژه برای اداره شهر‌ها کوچک هستیم، ولی در صورت تصویب این لایحه، این همه تصمیم‌گیری و قانونگذاری در شورای شهر‌ها موضوعیت خود را از دست خواهد داد.
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه این قانون علیه شوراها و شهرداری‌هاست در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید: مواردی در این لایحه وجود دارد که بر خلاف منافع شورای شهر و شهرداری است. چرا که عملاً ارزش افزوده را به‌عنوان مالیات فرض می‌کند که به خزانه دولت می‌رود و جزو درآمدهای دولت فرض می‌شود. در نتیجه، باید شهرداری‌ها دوباره برای تخصیص اعتبار اقدام کرده و دوندگی کنند. این موضوع باعث می‌شود شوراها و شهرداری‌ها در یک بروکراسی جدید دریافت اعتبارات از سازمان برنامه و بودجه قرار بگیرند.
هاشمی می‌افزاید: این موارد مورد قبول ما نبود و به همین دلیل در کمیسیون‌های مربوطه مجلس شرکت کردیم و نظراتمان را گفتیم، ولی گویا ملاحظات ما را اعمال نکردند. البته هنوز هم شورای عالی استان‌ها نسبت به این بند اعتراض دارند و درخواست این را دارند که این بند برای بررسی‌های بیشتر دوباره به کمیسیون برگردد.
رئیس شورای شهر تهران ادامه می‌دهد: گفته می‌شود این لایحه عملاً در جهت درآمد پایدار شهرداری‌ها ایجاد شده و به نفع شهرداری‌ها است، در حالی که برعکس است و امیدوارم که این موضوع در مجلس تصویب نشود. درخواست من این است که این لایحه دوباره برای بررسی به کمیسیون برگردد.
تلقی عوارض شهرداری‌ها به‌عنوان مالیات صحت نداردبا وجود اعتراض شهرداران و اعضای شوراها به این لایحه، علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این مورد می‌گوید: در قانون قبلی مالیات بر ارزش افزوده فصل عوارض و مالیات مجزا از یکدیگر بود، اما در قانون جدید، تمام این موارد با یکدیگر در یک بخش درج شده است که در این راستا توزیع درآمد برای دولت به‌عنوان مالیات و توزیع درآمد برای شهرداری‌ها به‌عنوان عوارض در نظر گرفته شده است.
بر اساس آنچه خبرگزاری خانه ملت نوشته است، وی این تغییر را تحولی مثبت به نفع شهرداری‌ها می‌داند، چون در قانون قبلی یک سوم مالیات و عوارض به شهرداری‌ها پرداخت می‌شد، اما در لایحه جدید، مالیات بر ارزش افزوده این رقم به ۵۰ درصد افزایش یافته است که در راستای حمایت از شهرداری‌هاست.
به گفته کریمی، به لحاظ نوع نگارش موضوع عوارض پیش از این فصلی مجزا داشت، اما در لایحه جدید مالیات و عوارض در یک فصل و به‌صورت یکپارچه عنوان شده است، لذا این موضوع که عوارض شهرداری‌ها به‌عنوان مالیات تلقی می‌شود، صحت ندارد. برچسب ها: شورا ، دولت ، شهرداری
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۷۲۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیتهای مالیاتی بدعت است
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.
وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشتهاما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیاتهای قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیتهای مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.
گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند
زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.
تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.
بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند
وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.
البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.
مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد
وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیتهای مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.
سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
کاهش معافیتهای مالیاتی بدعت است
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
انتهای پیام/
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟