به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

کاهش ۳۴۰ میلیون دلاری واردات مکمل به کشور/ آیا مکمل‌های خارجی باکیفیت هستند؟

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۱۸۷۶۰

دکتر عباس کبریایی زاده رئیس سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اقدامات سازمان غذا و دارو برای کمک به شرکت‌های تولید کننده در این حوزه اظهار کرد: خوشبختانه رابطه خوبی بین سندیکا و وزارت بهداشت وجود دارد و تمام تلاشمان را برای همراهی با تولید کنندگان می‌کنیم، از جمله اقدامات انجام شده می‌توان به محدود شدن واردات مکمل‌ها اشاره کرد به عبارتی دیگر می‌توان گفت واردات اغلب مکمل‌ها که در داخل کشور تولید می‌شود، متوقف شده است و  تولیدکنندگان تحت حمایت وزارت بهداشت قرار گرفته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واردات مکمل‌ها به مرز ۶۰ میلیون دلار رسیده است وی با اشاره به اینکه آمار دقیق از تولید مکمل‌های غذایی وجود ندارد، بیان کرد: بر اساس تخصیص ارز به واردات دارو می‌توانیم بیان کنیم که واردات مکمل‌ها به مرز ۶۰ میلیون دلار رسیده است درحالی که در سال‌های گذشته بیش از ۴۰۰ میلیون دلار به واردات مکمل‌ها اختصاص پیدا کرده بود و خوشبختانه اغلب مکمل‌های مورد نیاز بازار ایران در داخل کشور تولید می‌شود.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران بیان کرد: یکی از اصلی‌ترین مشکلات صنایع در کشور ما مشکل نقدینگی است در همین راستا جلساتی متعددی با وزارت بهداشت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد برگزار کردیم تا این مشکل را کنترل کنیم، افزایش نرخ ارز اغلب تولید کنندگان را با مشکل نقدینگی مواجه کرده است.

کبریایی‌زاده بیان کرد: پیش بینی‌ها بیان می‌کند که در آینده‌ای نزدیک بیش از ۸۰ درصد از مکمل‌ها در داخل کشور تولید شود و دولت حمایت‌های لازم را برای پشتیبانی از تولید کنندگان در نظر گرفته است. نظارت چندانی بر تولید مکمل‌های خارجی وجود ندارد وی درباره باور مردم مبنی بر با کیفیت‌تر بودن مکمل‌های خارجی تصریح کرد: متاسفانه در تولید مکمل‌های غذایی در سطح جهان، انضباط و نظارتی که در زمینه دارو وجود دارد شاهد نیستیم، تولید کنندگانی که در خارج از کشور به خصوص در کشور‌های مطرحی مثل کانادا و برخی از کشور‌های اروپای شرقی و حتی هند و چین مطرح می‌شوند تولیدات غیر رسمی و زیر پله‌ای زیادی دارند که باعث ورود مکمل‌های ناسالم به کشور می‌شود.
روش تضمین کیفیت مکمل در ایران رئیس سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران ادامه داد: یکی از سالم‌ترین روش‌ها در تامین مکمل‌ها تهیه و توزیع آن‌ها از تولیدات داخلی است، باید تمرکزمان بر تولید مکمل‌ها در داخل کشور باشد و نظارت خوبی بر این تولیدات و مواد اولیه استفاده شده در آن‌ها اعمال کنیم، با این شرایط وقتی که مواد اولیه از منابع معتبر تامین شوند و نظارت خوبی بر تولید داشته باشیم می‌توانیم از کیفیت مکمل‌های تولید شده اطمینان پیدا کنیم.

کبریایی‌زاده تاکید کرد: در مورد بسیاری از مکمل‌های وارداتی نظارت خوبی وجود ندارد و به همین دلیل است بیشتر تمرکزمان را در تولید مکمل‌ها در داخل کشور گذاشته‌ایم.   انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اخبار سلامت اخبار پزشکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۱۸۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.