سهم سلامت از شاخص تولید ناخالص ملی افزایش یافته است
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۲۵۵۵۸
تهران- ایرنا- معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه گفت: سهم سلامت از تولید ناخالص ملی در ایران بالا رفته، اما میزان پرداختی از جیب مردم کاهش یافته است، یعنی سهم منابع عمومی در هزینه‌های سلامت افزایش یافته و این موضوع نشان دهنده توجه دولت به حوزه سلامت است.
به گزارش ایرنا از سازمان بیمه سلامت، حمید پوراصغری روز شنبه درباره افزایش سهم سلامت از شاخص GDP افزود: شاخص GDP یا شاخص تولید ناخالص ملی یک شاخص بین المللی محسوب می‌شود که گاهی بر اساس این شاخص، کشورها رتبه بندی می‌شوند که به طور مثال چقدر در حوزه سلامت هزینه می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: این شاخص به خودی خود ارزشمند نیست و فقط ممکن است به عنوان راهنمایی استفاده شود که به کمک آن بتوانیم بررسی کنیم چه میزان از هزینه‌ها در قسمت‌های مختلف حوزه سلامت بر عهده دولت و چه میزان بر عهده مردم است.
معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: روند این شاخص در کشور در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که گاهی اوقات سهم سلامت از GDP بالا رفته، اما این در حالی بود که از جیب پرداخت می‌شد. در حال حاضر سهم سلامت از تولید ناخالص ملی افزایش یافته و در عین حال پرداختی از جیب بیمار کاهش یافته است.
به گزارش ایرنا، پوراصغری پیش از این به خبرنگار سلامت ایرنا درباره مدیریت منابع در نظام سلامت گفته بود: در همه کشورهای دنیا هرچقدر پول در نظام سلامت ریخته شود، به هر حال هزینه می‌شود، در نتیجه باید در همه حوزه‌ها از جمله سلامت، مدیریت منابع انجام شود.
وی با اشاره به طرح تحول سلامت گفته بود: در بسیاری از کشورها ضمن ایجاد منابع جدید، مدیریت منابع هم انجام می‌شود. پس از اجرای طرح تحول سلامت، اعتبارات از محل هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت آمد، اما چون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه درج نشده بود، مقدار آن بالا و پایین شده و پرداختی‌های آن هم با مشکل مواجه شده بود. به هر حال باید مدیریت منابع در نظام سلامت انجام شود، زیرا منابع مالی محدود است.
اجتمام*9482*9105
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي توليد ناخالص ملي سلامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۲۵۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان