به نقل از «نماینده»

دولت کسری بودجه را ازمردم می‌گیرد/یارانه‬ واقعی۸۰۰ هزار تومان است

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۵۸۷۹۹

به گزارش «نماینده»، احمد علیرضا بیگی عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی، با بیان اینکه دولت گزینه افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی را بر گزیده است که برخلاف پیمانی است که بین مردم و دولت منعقد شده است، گفت: قرار بود هر مقداری که قیمت سوخت افزایش پیدا می‌کند به همان میزان یارانه نقدی مردم افزایش یابد؛ در حال حاضر دولت حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم می‌پردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی یادآور شد: در جریان تصویب بودجه سال ۹۸ با اصرار دولت ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در اختیار قوه مجریه قرار گرفت، مجلس با این شکل اختصاص یارانه به کالاهای اساسی موافق نبود اما بالاخره حامیان دولت در مجلس این موضوع را به تصویب رساندند.

نماینده مردم تبریز افزود: به دلیل سو عملکرد دولت در تأمین کالاهای اساسی، ثروت فراوانی به جیب رانت خواران و سوءاستفاده گران رفت، واردکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند اما کالاها با ارز بالای ۱۰ هزار تومان به دست مردم رسید.

علیرضا بیگی با بیان اینکه کمتر از ۳۰ درصد یارانه کالاهای اساسی به دست مردم می‌رسد، گفت: بهتر است به جای اینکه این پول به بقال و نانوا داده شود به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت شود. ۱۴ میلیارد دلاری که دولت برای یارانه کالاهای اساسی دریافت کرده است حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌پردازد و ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی از مجلس بودجه گرفته است بنابراین دولت ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه در بودجه اعتبارات دریافت می‌کند.

۲۷۰ هزار تومان سهم هر ایرانی از یارانه کالاهای اساسی

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی تصریح کرد: در صورتی که این بودجه به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت شود، یارانه هر نفر ۶ برابر افزایش می‌یابد و از این طریق می‌توان بهای واقعی شدن قیمت‌ها را به مردم پرداخت کنیم.

علیرضا بیگی خاطرنشان کرد: دولت اعلام می‌کند ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌کنیم که بیشتر این یارانه پنهان مربوط به بنزین است. مردم حدود ۱۰۰ میلیون لیتر روزانه بنزین مصرف می‌کنند که حدود ۲۰ میلیون لیتر آن به وسیله لوله کشی از مسیر دریا و سایر مسیرها قاچاق می‌شود.

وی افزود: گزارش‌های رسمی نیز حکایت از این دارد که روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود.

عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس با بیان اینکه در صورتی که قیمت سوخت واقعی شود و به حدود ۵ هزار تومان افزایش یابد، مصرف سوخت به شدت کاهش خواهد یافت، گفت: دولت از فروش بنزین داخلی می‌تواند هزار تومان آن را خودش بردارد و ۴ هزار تومان باید به مردم بازگردد.

علیرضا بیگی افزود: ۵۰ میلیون لیتر ضرب در ۴ هزار تومان می‌شود ۲۰۰ میلیارد تومان در روز که سالانه رقمی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد به درآمدهای دولت اضافه می‌شود که اگر با رقم یارانه کالاهای اساسی به میزان ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و یارانه‌های نقدی به میزان ۳۲ هزار میلیارد تومان جمع شود، رقمی حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان منابعی است که می‌تواند به یارانه‌های نقدی اختصاص یابد.

وی گفت: با اجرای این برنامه ریزی ۵۰ میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی می‌شود که در صورت فروش روزانه ۵۰ میلیون لیتر بنزین به نرخ جهانی ۱۰ هزار تومان، می‌توانیم روزانه ۵۰۰ میلیارد تومان از محل صادرات بنزین درآمد کسب کنیم و در سال رقمی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به دست آوریم که اگر این رقم با یارانه‌های قبلی جمع شود، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان می‌توانیم به صورت یارانه نقدی در اختیار مردم قرار دهیم.

۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان سهم یارانه هر ایرانی است

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی اظهار داشت: در این صورت به هر نفر ایرانی ماهانه ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان یارانه تعلق می‌گیرد. به این ترتیب اقتصاد کشور واقعی می‌شود و مردم نیز با آن مخالفتی نخواهند کرد.

علیرضا بیگی تصریح کرد: دولت به خاطر پرداخت یارانه آرد، شکر، کود شیمیایی به تولید کنندگان اجازه صادرات محصولاتشان را نمی‌دهد اما زمانی که اقتصاد به این ترتیب آزاد شود، صادر کنندگان با قدرت بیشتری می‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند.

وی خاطرنشان کرد: با واقعی شدن اقتصاد، اشتغال و اقتصاد کشور رونق می‌یابد و جلوی هزینه‌های گزافی که دولت به بهانه‌های غیرواقعی بودن اقتصاد به مردم تحمیل می‌کند، گرفته می‌شود.

این نماینده مجلس افزود: در حال حاضر مردم تحت فشار شدید اقتصادی قرار دارند زیرا هزینه‌های دولت افزایش یافته و دولت قیمت کالا و خدمات را افزایش داده است و در واقع دولت هزینه دیوان سالاری اش را از جگر مردم بیرون می‌کشد.

علیرضا بیگی گفت: دولت برای مردم نسخه‌ای نمی پیچد بلکه درصدد است که با آزاد سازی قیمت‌ها، کسری بودجه خود را جبران کند و اقتصاد و اشتغال را از بین ببرد.

وی تصریح کرد: در صورت اجرای دقیق قانون هدفمندی یارانه‌ها، یک خانواده چهار نفره ایرانی سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یارانه دریافت خواهد کرد. این امر موجب واقعی شدن اقتصاد و رونق بازار خواهد شد.

عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی خاطرنشان کرد: دولت در واقع با اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی رانت بزرگی را در اختیار وارد کنندگان قرار می‌دهد و یارانه‌ای که می‌خواهد به مردم بدهد به شکل رانت به وارد کنندگان پرداخت می‌کند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: علیرضابیگی مجلس نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۵۸۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.