اعطای 9 میلیون، دلار ۴۲۰۰ تومانی به یک خیریه برای پس دادن وام ارزی 12سال قبل
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۷۱۰۴۵
سرانجام بانک مرکزی نسبت به حواشی پیش‌آمده درباره دریافت ارز توسط مؤسسه خیریه امیرالمؤمنین واکنش نشان داد و با صدور اطلاعیه‌ای، ضمن تأیید تخصیص ارز به این خیریه، اعلام کرد این ارز نه برای واردات، بلکه برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی این خیریه از حساب ذخیره ارزی پرداخت شده است.
به گزارش عصرایران، شرق نوشت: اطلاعیه‌ای که سؤالات زیادی را درباره عملکرد پیشین این خیریه ایجاد کرد و به عبارت ساده‌تر روشن کرد خیریه امیرالمؤمنین ۱۲ سال قبل از حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی دریافت کرده و حال پس از ۱۲ سال برای بازپرداخت این تسهیلات نیز مشمول دریافت ارز دولتی شده است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ارز برای خیریه
انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی توسط بانک مرکزی در روز شنبه هفته گذشته، ۱۴ اردیبهشت ماه حواشی متعددی به همراه داشت که یکی از این حواشی، حضور پررنگ یک خیریه مشهور در فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی (دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی) بود. مطابق فهرست منتشرشده توسط بانک مرکزی، مبلغی معادل ۹ میلیون دلار، ارز دولتی به شکل یورو و دلار به خیریه تعلیماتی، تحقیقاتی، علمی و دینی مکتب امیرالمؤمنین تخصیص یافته بود. نام این خیریه که در سال ۱۳۴۹ با محوریت آیت‌الله موسوی‌اردبیلی تأسیس شده است، در حالی در فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی دیده می‌شد که فعالیت اقتصادی، جزء موضوعات فعالیت این مؤسسه نبود و همین نکته واکنش‌های متعددی را در فضای مجازی به همراه داشت. واکنش‌هایی که توسط خیریه امیرالمؤمنین بی‌پاسخ نماندند.
واکنش خیریه امیرالمؤمنین
انتشار خبر پرداخت ارز دولتی به خیریه امیرالمؤمنین بلافاصله واکنش این مؤسسه را به همراه داشت. این خیریه روز شنبه، ۲۱ اردیبهشت ماه، با صدور اطلاعیه‌ای دریافت ارز دولتی را تکذیب کرد و متن نامه خود به رئیس بانک مرکزی را در اختیار عموم قرار داد. در این نامه آمده بود: «نام مؤسسه خیریه تعلیماتی، تحقیقاتی، علمی و دینی مکتب امیرالمؤمنین به عنوان دریافت‌کننده ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ اعلام شده است درحالی‌که این مؤسسه نه تنها از زمان اعلام سیاستهای جدید ارزی در سال ۱۳۹۷ بلکه طی ۱۰ سال گذشته هیچ ارزی از بانک مرکزی و سایر بانک‌های دولتی دریافت نکرده است. اصولا این مؤسسه سال‌هاست که کارت بازرگانی ندارد و بنابراین نمی‌توانسته اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز نماید».
در قسمت پایانی این اطلاعیه نیز نوشته شده بود: «امیدواریم مسئولین بانک هرچه زودتر پاسخ رسمی نامه مؤسسه را تهیه و ارسال نمایند. اعلام می‌داریم در صورت خودداری بانک از تصحیح اشتباه خود، موضوع را از طریق مراجع قانونی و قضائی پیگیری خواهیم کرد. خداوند این ماه مبارک را برای همه ماهی پربرکت بگرداند».
انتشار اشتباه خبر اصلاحیه
با افزایش واکنش‌ها نسبت به خبر دریافت ارز دولتی توسط خیریه امیرالمؤمنین در رسانه‌ها و فضای مجازی، اقدام عجیبی نیز توسط یکی از خبرگزاری‌ها انجام شد. این خبرگزاری روز پنجشنبه، ۱۹ اردیبهشت خبری با تیتر «درج اشتباه نام یک مؤسسه به عنوان دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی» منتشر کرد که به شکل وسیع در رسانه‌های حامی دولت بازنشر شد.
در این خبر آمده بود: «به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، فهرست دریافت‌کنندگان ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به طور پیوسته توسط بانک مرکزی به‌روزرسانی می‌شود که در تازه‌ترین فهرست، نام یک مؤسسه خیریه به اشتباه در آن درج شده بود. بر این اساس در فهرست اولیه دریافت‌کنندگان ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی در ردیف ۱۱۴۱ تا ۱۲۵۰ نام مؤسسه خیریه مکتب امیرالمؤمنین (ع) به اشتباه به عنوان دریافت‌کننده ارز دولتی درج شده بود».
در انتهای این خبر نیز ذکر شده بود: «با توجه به اشتباه صورت‌گرفته در بروزرسانی جدید انجام‌شده نام این مؤسسه از فهرست دریافت‌کنندگان ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ حذف شد». این گزارش از آن جهت مورد پرسش است که نه تنها هیچ یک از منابع رسمی، از جمله بانک مرکزی ذکر نام این خیریه در فهرست دریافت‌کنندگان ارز را اشتباه ندانسته بود بلکه برخلاف آنچه در خبر ادعا شده بود، نام این خیریه از فهرست موردنظر حذف نیز نشده بود. در جست‌وجوی مجدد ملاحظه شد خبر منتشرشده بدون توضیحی به این شکل: «با توجه به اشتباه صورت‌گرفته در بروزرسانی جدید انجام‌شده نام این مؤسسه از فهرست دریافت‌کنندگان ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ حذف شد» به «بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مؤسسه از زمان اعلام سیاستهای جدید ارزی در سال ۹۷ و پس از آن حتی یک دلار یا یورو دریافت نکرده است» تغییر داده شده است.
دریافت ارز دولتی برای بازپرداخت وام دولتی
سرانجام بانک مرکزی روز گذشته اطلاعیه‌ای درباره ارز پرداختی به خیریه امیرالمؤمنین صادر کرد که اگرچه تخصیص ارز دولتی به این خیریه را تأیید می‌کرد، اما حاوی اطلاعاتی بود که سؤالات پرشمار جدیدی را پدید آورد.
در اطلاعیه‌ای که توسط بانک مرکزی صادر شده، آمده است: «به اطلاع می‌رساند انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز براساس اصل بسیار مهم شفافیت و برای اطلاع افکار عمومی است و بر همین اساس نیز این رویه کماکان ادامه خواهد یافت. همچنین درخصوص مؤسسه خیریه مکتب امیرالمؤمنین که نام آن در لیست انتشاریافته توسط این بانک آمده است، یادآور می‌شود، این مؤسسه طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶ نسبت به دریافت تسهیلاتی از محل حساب ذخیره ارزی اقدام کرده است و اکنون با بهره‌گیری از ماده (۲۰) قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»
بر مبنای مکانیزم و آیین‌نامه اجرایی قانون مورد اشاره نسبت به پرداخت ریال برای بازپرداخت اقساط خود اقدام کرده و عملیات حسابداری ارزی بین بانک عامل و بانک مرکزی در جهت تسویه و وصول آن با رعایت مکانیزم تخصیص، تأمین و فروش ارز انجام شده است؛ لذا مؤسسه یادشده اقدامی برای دریافت ارز به منظور واردات در سال جاری نداشته و مبالغ ذکرشده در لیست انتشاریافته این بانک صرفا برای خرید ارز بابت تسویه بخشی از تسهیلات فوق‌الذکر بوده است».
به این ترتیب مشخص شد نه تنها تخصیص ارز به خیریه امیرالمؤمنین صحت داشته است بلکه این ارز دولتی (معادل دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی) برای بازپرداخت تسهیلاتی بوده است که این خیریه ۱۲ سال قبل به صورت ارزی دریافت کرده بود.
سؤالات بی‌پاسخ
اطلاعیه روز گذشته بانک مرکزی اگرچه برای روشن‌شدن موضوع ارز پرداختی به خیریه امیرالمومنین صادر شده بود، اما خود سؤالات تازه‌ای ایجاد کرد. این نکته که در آگهی‌های منتشرشده توسط خیریه تحقیقاتی امیرالمؤمنین در روزنامه رسمی، ذکری از فعالیت اقتصادی این خیریه نیامده و عملا این خیریه حق فعالیت اقتصادی ندارد، این سؤال را پدید آورد که چرا این خیریه ۱۲ سال قبل از حساب ذخیره ارزی تسهیلات ارزی دریافت کرده است. سؤال دیگر پیرامون این موضوع این است که این تسهیلات چه میزان بوده و چرا با وجود گذشت ۱۲ سال هنوز تسویه نشده است؟
سؤال دیگری که می‌توان در این زمینه مطرح کرد، این است که چرا برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی، ارز دولتی (معادل دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی) و نه ارز نیمایی پرداخت شده و چرا در فهرست منتشرشده توسط بانک مرکزی، ردیف‌های پرداختی به این خیریه دارای شماره ثبت سفارش هستند؟ تلاش کردیم برای رسیدن به پاسخ این سؤالات با میرسعید موسوی، مدیرعامل خیریه امیرالمؤمنین گفتگو کند، اما ایشان در پاسخ به اطلاع داد گفت‌وگویی با خبرگزاری دولت (ایرنا) انجام داده و تا انتشار آن گفتگو، از انجام مصاحبه جدید معذور است.
گفتنی است گفت‌وگوی موسوی با ایرنا تا لحظه تنظیم این گزارش منتشر نشده، اما در صورتی که سؤالات بی‌پاسخ این گزارش در گفت‌وگوی ایرنا بی‌پاسخ بماند، «شرق» تلاش خواهد کرد در روز‌های آتی برای رسیدن به پاسخ این سؤالات با مدیرعامل خیریه امیرالمؤمنین گفتگو کند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: ارز بانک مرکزی خیریه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۷۱۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»