انقلاب اسلامی و تغییر ساختار قدرت در منطقه
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۷۲۶۲۳
خبرگزاری میزان- از منظر امام خمینی (ره)، از الزامات صدور انقلاب و موفقیت آن در جهان، پیاده شدن احکام اسلامی در ایران، حفظ وحدت ملت مسلمان ایران، مقاومت همه اقشار به‌خصوص نخبگان دانشگاهی و حوزوی و نیروهای کشوری و لشکری در مقابل سلطه گران است.
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، در طول ۴۵ سال دوران جنگ سرد به‌رغم تلاش شوروی و آمریکا برای نفوذ بیشتر در این منطقه، یک نوع اجماع و توافق ضمنی وجود داشت که نفوذ سیاسی و حضور نظامی دیگری به‌گونه‌ای نباشد که منافع رقیب را به خطر اندازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به همین جهت در جریان جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه ایران و اصرار جمهوری اسلامی مبنی بر تنبیه متجاوز در چارچوب قواعد و مقررات بین‌المللی، هر دو ابرقدرت شوروی و آمریکا که پیروزی ایران را موجب دگرگون شدن ژئوپلیتیک منطقه ارزیابی می‌کردند، با تنبیه متجاوز مخالفت کردند.
بر این پایه شوروی معتقد بود که برای یارگیری علیه قدرت استکباری آمریکا در منطقه به حضور آن نیاز است و بنابراین تداوم منافع شوروی در این منطقه با حضور آمریکا امکان‌پذیر است.
آمریکا نیز متوجه بود که علاوه بر اینکه ممکن است، سلطه یک‌جانبه‌اش بر این منطقه، مسکو را به این نتیجه برساند که امنیت شوروی در معرض تهاجم جدی قرارگرفته است؛ لذا حضور شوروی و تبلیغات کمونیست‌ها در کشور‌های خلیج‌فارس را محمل مناسب و لازم برای ترس بسیاری از دولتهای منطقه از خطر سرخ شوروی و در نتیجه پناه آوردن به آمریکا و فروش تسلیحات گسترده ساخت غرب در منطقه ارزیابی می‌نمود؛ اما با وقوع انقلاب اسلامی و سقوط رژیم پهلوی، مهمترین پایگاه سیاسی و نظامی غرب از دست رفت و منطقه با خلأ قدرت مواجه شد؛ زیرا با پیروزی انقلاب اسلامی و با خروج جمهوری اسلامی از پیمان مرکزی سنتو این پیمان منحل شد و به‌این‌ترتیب زنجیره و حلقه سیاسی- نظامی غرب در برابر نفوذ شرق در منطقه خلیج‌فارس ازهم‌گسیخته شد و صحنه سیاست جهانی را با شگفتی روبرو کرد. همچنین با وقوع انقلاب اسلامی نه‌فقط غرب مهمترین پایگاه سیاسی و نظامی خود را در منطقه از دست داد و نه‌فقط ابهت آمریکا درصحنه بین‌الملل شکسته شد، بلکه انقلاب اسلامی به‌عنوان مکتب مبارزه علیه سلطه نظام سرمایه‌داری و کمونیسم به جهان صادر شد.
در حوزه جهان اسلام که مردم آن از دیرباز با اسلام خو گرفته‌اند، تاثیرپذیری جنبش‌ها از انقلاب اسلامی برجسته‌تر بود، به‌خصوص اینکه انقلابیون منطقه با تمسک به ایدئولوژی‌های غربی و شرقی نتوانسته بودند در مبارزه با حکومت‌های مرتجع و مستبد منطقه و به‌خصوص رژیم صهیونیستی راه به جایی برند. حتی شعار‌های ناسیونالیستی جمال عبدالناصر در مدت حکومت شانزده ساله‌اش در مصر، گرچه تا حد زیادی توانست جوش و خروشی در اعراب به وجود آورد، اما نتوانست موفقیت چندانی در مبارزه با رژیم صهیونیستی کسب نماید. بلکه بالعکس شکست‌های پی‌درپی اعراب از رژیم صهیونیستی باعث شد که سرانجام میدان مبارزه با این رژیم که در ابتدا تمام قلمرو جهان اسلام را در برمی‌گرفت، در زمان التهاب شعار‌های ناسیونالیستی و پان عربی، به حوزه عربی محدود و سرانجام با شکست اعراب در جنگ‌های پیاپی از رژیم صهیونیستی، مبارزه با رژیم صهیونیستی منحصر به گروه‌های فلسطینی شد که این گروه‌ها نیز غالبا به جهت اختلاف‌های دولتهای عربی، مورد تسویه‌حساب این دولت‌ها قرار می‌گرفتند.
منیر شفیق، نویسنده و متفکر معاصر فلسطینی در تحلیلی عواقب روی آوردن به ایسم‌های مختلف منشا گرفته از غرب و جدایی از هویت اسلامی در مبارزات کشور‌های اسلامی را بیان کرده و ضمن بررسی نتایج و عواقب چنین رویکردی می‌نویسد:
«ما یقین داریم که غرب‌زدگی به نازایی و ناکامی و شکست و انحطاط کشیده می‌شود و هیچ امیدی در سایه غرب‌زدگی یا در زمینه غرب‌گرایی و در مکتبی از مکتب‌های آن وجود ندارد و این نخستین موضوعی است که نباید در اثبات آن هیچ‌گونه شک و تردیدی به خود راه داد. این همه نمود‌های آشکار، تسلیم‌پذیری، قطب‌گرایی، دوری از هیات سیاسی و فرهنگی و سردرگمی و خود فراموشی و ... گواهی آشکار بر یاس و ناامیدی است که غرب‌زدگان در مورد خیالات و آرزو‌هایی که در زمان دانشجویی خود داشته‌اند ارائه داده‌اند ... و بررسی نتایج واقعی که هم‌اکنون در پیش‌رو داریم و خود از ثمرات اندیشه غربی و غرب‌گرایی و سیاست‌ها و برنامه‌های آن هست هیچ جایی برای شک صدور حکم علیه غرب و غرب‌گرایی باقی نمی‌گذارد.»
در مقابل جمهوری اسلامی با طرح شعار «نه غربی، نه شرقی، جمهوری اسلامی» که در روز‌های شکل‌گیری انقلاب به‌عنوان یکی از شعار‌های اصلی مردم انقلابی مطرح شد و اینکه به‌عنوان اصل اساسی در سیاست خارجی موردتوجه قرارگرفته است، نه‌تن‌ها ازنظر سیاسی عدم وابستگی به دو بلوک شرق و غرب را اعلام نمود، بلکه ایسم‌های گوناگون که برآمده از دو مکتب کاپیتالیستی و مارکسیستی و هر دو محصول تمدن غرب بود را طرد و اعلام نمود که سعادت همه ابنای بشر در پیگیری فرمان‌های اسلامی است.
از این‌رو بود که حمایت از مستضعفین و مبارزه حق‌طلبانه آن‌ها در مقابل مستکبرین و در عین حال خودداری از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر و دفاع از حقوق مسلمانان جهان و نفی ظلم و سلطه‌پذیری در روابط بین‌الملل را از اهداف سیاست خارجی خود قرار داد که در بسیاری از اصول قانون اساسی به‌تصریح مورد اشاره قرارگرفته است.
امام خمینی (ره)، رهبر کبیر انقلاب نیز با زبان رسای خود در مواقع مقتضی به تشریح آن می‌پرداختند.
در نظر امام خمینی (ره) تلاش برای رهایی ملت‌های مسلمان و مستضعف از سلطه‌گران اولاً از ماهیت اسلامی انقلاب ایران نشات می‌گیرد که هدفش زنده کردن احکام اسلامی در اجتماع است؛ ازآنجاکه اسلام مکتب همه مسلمین است، بنابراین بین کشور‌های اسلامی فرق نیست و حتی احکام و قواعد اسلام به‌گونه‌ای است که پشتیبان مستضعفین است و باید رسالت خود را در این زمینه انجام دهیم؛ از دگر سو، اگر این انقلاب در حوزه جغرافیایی ایران محصور شود، قطعا با شکست مواجه خواهد شد، در عین حال امام خمینی (ره) تاکید داشتند که ما هرگز نمی‌خواهیم ارزش‌های اسلامی را بر دیگران تحمیل کنیم و اساساا ایمان اسلامی مبتنی بر پذیرش و اقناع عقلی است و تحمیل پذیر نیست، بلکه تاکید این است که اسلام به جهان ارائه گردد، «هرکس خواست بپذیرد و هر کس نخواست نپذیرد»
از منظر امام خمینی (ره)، از الزامات صدور انقلاب و موفقیت آن در جهان، پیاده شدن احکام اسلامی در ایران، حفظ وحدت ملت مسلمان ایران، مقاومت همه اقشار به‌خصوص نخبگان دانشگاهی و حوزوی و نیروهای کشوری و لشکری در مقابل سلطه گران است.
همچنین توجه به ملت‌ها و تاکید بر این نکته که هر جا زورمندان و دولت‌ها با ما مخالف باشند ملت‌ها با ما موافق‌اند و اگر بخواهیم انقلاب را صادر کنیم، باید کاری کنیم که مردم خودشان حکومت را به دست بگیرند، از سایر الزامات صدور انقلاب و موفقیت آن در جهان است.
انتهای پیام/
منبع: روزنامه کیهان
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: هسته ای مذاکرات انقلاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۷۲۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر میرسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند