به نقل از «قدس آنلاین»

بانک مرکزی و راز رانت ارزی

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۷۹۱۳۲

می‌گویند ارز دولتیِ دریافتی بستنی میهن، سه برابر کل صادرات بستنی کشور است. شاید بتوان ده‌ها شرکت و نام حقیقی و حقوقی دیگر را هم در بین ارزگیرندگان دولتی پیدا کرد. با این حال بد نیست بدانید بانک مرکزی در دوره یکساله، بیش از 28 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به واردات اختصاص داد تا قیمت اقلام اساسی کنترل شود، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه سفره‌های مردم با ارز بازار آزاد فاکتور شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان سرنوشت 18 میلیارد یورو از این مبلغ که به کشور بازنگشته در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.

 زهرا طوسی/

می‌گویند ارز دولتیِ دریافتی بستنی میهن، سه برابر کل صادرات بستنی کشور است. شاید بتوان ده‌ها شرکت و نام حقیقی و حقوقی دیگر را هم در بین ارزگیرندگان دولتی پیدا کرد. با این حال بد نیست بدانید بانک مرکزی در دوره یکساله، بیش از 28 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به واردات اختصاص داد تا قیمت اقلام اساسی کنترل شود، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه سفره‌های مردم با ارز بازار آزاد فاکتور شد. در این میان سرنوشت 18 میلیارد یورو از این مبلغ که به کشور بازنگشته در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.

اختصاص 28 میلیارد دلار ارز دولتی در شرایط محدودیت ارزی، برای واردات در حالی انجام شد که برای نمونه در یک‌سال اخیر قیمت برخی اقلام اساسی وارداتی شامل گوشت گوسفند 135 درصد، گوشت گوساله 124 درصد، روغن مایع 45 درصد و برنج 53 درصد افزایش یافت، چرا که به گفته پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت کالاهای اساسی، تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد به دست مردم رسید. به‌عبارتی، 70 تا 80 درصد طعم دلار جهانگیری را رانت‌خواران چشیدند و در مقابل سفره‌های مردم با همان قیمت ارز بازار آزاد تأمین شد. حالا نیز هیچ‌کس حاضر نیست رانت ایجاد شده را گردن بگیرد و پاسخگوی پرسش‌ها باشد.

نام ارز بگیرانی را که کالا وارد نکردند، افشا کنید

در این میان سرنوشت 18 میلیارد یورو ارز دولتی که قرار بود با آن کالاهای اساسی مردم به کشور وارد شود هنوز مشخص نیست. بیش از 18 میلیارد یورو از 25 میلیارد یورو ارز دولتی پرداخت شده، به واردات منجر نشده و در عمل فرار سرمایه‌های ملی صورت گرفته است. بانک مرکزی باید علاوه بر اینکه فهرست دریافت‌کنندگان ارز را منتشر کند، نام افرادی را از این فهرست که کالا وارد نکرده‌اند هم منتشر کند.

آنچه افکار عمومی مطالبه می‌کند شفافیت اطلاعاتی است که نشان دهد ارز دولتی توسط چه کسانی و به چه مقدار دریافت و به چه صورت هزینه شده است؟ در صورتی که واردات کالا انجام شده، آیا این کالا توزیع شده یا به انحای مختلف، دوباره صادر شده است و در صورتی که وارداتی صورت نگرفته، آیا عاملان آن مورد پرسش  قرار می‌گیرند و در صورت تخلف با آن‌ها برخورد می‌شود یا خیر؟ در نهایت هم باید پرسید سازوکار نظارتی در این خصوص چگونه عمل می‌کند و چه کسی مسئولیت پاسخ به این پرسش‌ها را بر عهده می‌گیرد.

ابهام‌های موجود در فهرست بانک مرکزی

در فهرست بانک مرکزی، نام گیرنده ارز و مقدار ارز دریافتی منتشر شده، ولی مشخص نیست که ارز دریافتی صرف واردات چه نوع کالاهایی شده است؛ همچنین مشخص نیست چه مقدار کالا با این ارز وارد کشور شده است و چه مقدار نیز به کشور برنگشته است، تا مشخص شود تمام یا قسمتی از این ارز به خرید کالا اختصاص یافته یا در جای دیگری هزینه شده است.

همان‌طور که به خاطر دارید با انتشار نخستین فهرست دریافت‌کنندگان ارز در تابستان ۹۷، مشخص شد ارز دولتی برای واردات موارد غیرضروری و دارای مشابه داخلی صرف شده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که بانک مرکزی با حذف موارد ذکر شده در فهرست جدید از چه کسانی حمایت می‌کند؟

ارز بگیران پاسخگوی عملکردشان باشند

شاید بنا به گفته حسین صمصامی، اقتصاددان آن‌ها که ارز دولتی را در بازار آزاد می‌فروشند، خیلی گردن کلفت هستند و روی رسانه‌ها کار می‌کنند، آن‌قدر که حتی رسانه‌ها به جای نظارت بر فرایند تخصیص ارز دولتی و پیگیری توزیع کالاهایی که قرار بود با این ارز وارد شود، تنها به انتقاد از ارز 4200 تومانی اکتفا می‌کنند.

صمصامی، وزیر سابق اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: هیچ‌کس نمی‌گوید آن گردن کلفتی که ارز را گرفته باید پاسخگوی رفتارش باشد که به جای واردات و توزیع اقلام اساسی، ارز را در بازار آزاد فروخته یا اصلاً وارداتی انجام نداده، اما همه تمرکز خود را به انتقاد از ارز 4200 تومانی گذاشته اند که قرار است نیازهای مردم را با قیمت مناسب در اختیارشان قرار دهد.

به جای انتقاد از ارز دولتی، نظارت کنید

وی می‌افزاید: چطور می‌شود صادرکننده میلیاردها دلار ارزشان را وارد نکنند و کسی فریاد نمی‌زند، مگر ما در این کشور قوه قضائیه و سازمان‌های نظارتی نداریم، چرا هیچ‌کس یقه این افراد را نمی گیرد؟ فهرست این افراد نزد بانک مرکزی است و همه چیز برای آن‌ها روشن است، ولی همه دنبال این هستند که ارز 4200 تومانی را محکوم کنند.

وی می‌افزاید: اکنون ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و نمی‌توانیم همه چیز را به بازار بسپاریم. نظارت‌ها باید تشدید شود، در حالی که مردم طی یک سال چند بار تورم سنگینی را تجربه کردند آیا باید باز هم با حذف ارز دولتی، بار بی‌تدبیری‌ها به دوش مردم بیفتد و کالاهای مورد نیازشان را گران تهیه کنند؟ اگر این ارز حذف شود آیا دولت قادر خواهد بود اقتصاد را با نرخ آزاد کنترل کند، آن هم در شرایطی که به‌صورت صحیح و علمی فرایند تعیین  نرخ ارز نداریم؟ ارز دولتی باید برای تأمین نیازهای مردم وجود داشته باشد، اما به‌گونه ای که نظارت دولت در سرتاسر این فرایند از تخصیص ارز تا توزیع آن فعال باشد تا به مصرف‌کننده نهایی برسد.

تصمیم‌گیران و مجریان مجازات شوند

محمد جعفری‌نژاد، کارشناس اقتصادی نیز در  گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: این خانه از پای‌بست ویران است، زیرا کسانی که این تصمیم را گرفته و این قاعده را بناگذاشتند، از خود بانک مرکزی گرفته تا وزارت اقتصاد می‌دانستند که این سیاست  منجر به رانت می‌شود؛ این خیلی خوشبینانه است که فکر کنیم این افراد نمی دانستند که بدترین نوع توزیع منابع را انجام می‌دهند که موجب می‌شود ارزها هیچ‌وقت برنگردند.

وی با بیان اینکه دو گروه شامل تصمیم‌گیران و مجریان باید در این زمینه محاکمه شوند، می‌افزاید: شروع این کار باید از سیاست‌گذاران باشد که این تصمیم را گرفتند، رئیس کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهور که خودش را هد اقتصاد مقاومتی می‌داند، ریاست برنامه بودجه و همین طور مراتب پایین‌تر و مدیران میانی باید پاسخگو باشد، سپس افرادی که این ارز را دریافت کرده ولی آن را به چرخه اقتصاد بازنگرداندند، باید به جرم خیانت در امانت و حیف و میل بیت‌المال مجازات شوند.

6 میلیارد یورو به 25 شرکت، 3 میلیارد به 2 خانواده

خوب است بدانید که براساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده است، در یک سال گذشته 10 هزار شخصیت حقیقی و حقوقی در مجموع 25 میلیارد یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند که از این مقدار، بیش از 6.8 میلیارد یورو در اختیار 25 شرکت شامل چند شرکت واردات نهاده‌های دامی، صنایع غذایی و خودروسازی قرارگرفته است.

در بین شرکت‌های دریافت‌کننده ارز، 3 میلیارد یورو به شرکت‌های دو خانواده مشهور تعلق گرفته است. همچنین فهرست اشخاص حقیقی دریافت‌کننده ارز نیمایی نشان می‌دهد در یک سال اخیر 798 نفر بیش از 232 میلیون یورو ارز نیمایی دریافت کرده‌اند؛ افرادی که مدیر یا عضو هیئت‌مدیره شرکت‌هایی هستند که به‌عنوان شخصیت حقوقی نیز در فهرست دریافت‌کنندگان ارز قراردارند. با اینکه نام افرادی از این فهرست که کالا وارد نکرده اند نزد بانک مرکزی است، رئیس کل بانک مرکزی هنوز هم قصد ندارد در اینستاگرامش خبری از افشای لیست رانت‌خواران منتشر کند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ارز دولتی دریافت ارز دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۷۹۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم