نرخ بیکاری در سال گذشته ۱۲ درصد بود/ همدلی برای رفع مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر، بابک دین پرست چهارشنبه شب در جلسه کارگروه رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی استان فارس با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب و نامگذاری سال ۱۳۹۸ تحت عنوان رونق تولید، افزود: بخش اعظمی از سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مسئولان نظام نیز بر فعالیت‌های اقتصادی، رونق تولید و ایجاد اشتغال متمرکز بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون وزیر کشور گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیکاری از ۱۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است که ۱۵ استان کشور با افزایش بیکاری و ۱۵ استان با کاهش بیکاری مواجه بودند.

دین پرست اظهارکرد: استان فارس با کاهش بیکاری مواجه بوده و رتبه هفتم کشور را در این زمینه کسب کرده است.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۶ مشارکت اقتصادی ۴۰.۱ درصد بوده که این میزان در سال ۱۳۹۷ به ۴۰.۵ درصد افزایش یافته است که استان فارس در این حوزه تغییرات آن‌چنانی نداشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه عملکرد استان فارس در حوزه اشتغال روستایی و عشایری خوب بوده است، گفت: استان فارس در بحث سرمایه گذاری خارجی ۱۰ طرح مصوب به مبلغ ۷۸ میلیون یورو با اشتغال زایی ۱۴۴ نفر داشته است که ۲ طرح آن به مبلغ ۱۱ میلیون یورو با اشتغال ۴۵ نفر شروع و ۲ طرح نیز به بهره برداری رسیده است.

دین پرست با اشاره به ظرفیت شورای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: شناسایی قوانین مزاحم تولید و اشتغال و بهبود و رونق فضای کسب و کار، ۲ ظرفیت این شورا است که مصوبات استانی این شورا پس از تصویب در کارگروه ملی از سوی دولت بررسی و ابلاغ می‌شود.

وی بیان کرد: ای کاش می‌شد همه دست به دست هم می‌دادند و قانون گذاری در حوزه اقتصاد برای چند ماهی با تغییرات مواجه نمی‌شد و همه به سمت تنقیح قوانین مزاحم می‌رفتند.

معاون وزیر کشور در ادامه به تعداد واحدهای اقتصادی مشکل دار در استان فارس اشاره کرد و گفت: در استان فارس ۹۰ واحد مشکل دار و ۱۰ واحد بحرانی وجود دارد که باید تلاش شود واحدهای مشکل دار به واحد عادی تبدیل شوند و واحدهای مشکل دار به بحرانی تبدیل نشوند.

دین پرست با بیان اینکه در این شرایط که می‌گویند درگیر جنگ اقتصادی هستیم سرداران و سربازان این جنگ مدیران استانی هستند، اظهارکرد: در این زمینه یکی از ظرفیت‌هایی که کمتر به آن توجه می‌شود ظرفیت فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها است که در این زمینه می‌خواهیم تکالیف مشخصی برای فرمانداران و بخشداران مشخص کنیم.

وی ادامه داد: باید تعداد دقیق واحدهای فعال استان به تفکیک شهرستان با میزان اشتغال آن، تعداد بنگاه‌های فعال پایین‌تر از ظرفیت اسمی، واحدهای راکد، واحدهای تملک شده، واحدهای بحرانی و مشکل دار، طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و طرح‌هایی که قابلیت واگذاری دارند، مشخص و به فرمانداران ابلاغ شود.

معاون وزیر کشور بیان کرد: در سال رونق تولید، عملکرد استانداران و فرمانداران براساس شاخص‌های اقتصادی ارزیابی می‌شود.

دین پرست به فعالیت سامانه مجوز کسب و کار (سام) اشاره کرد و گفت: تا ۲۴ اردیبهشت ماه، ۲۱ هزار و ۹۶۱ درخواست مجوز در سطح کشور در این سامانه ثبت شده که برای هشت هزار و ۵۵۱ مورد آن مجوز صادر شده است، آنچه در این سامانه مربوط به استان فارس می‌شود ثبت هزار و ۶۳۸ درخواست مجوز است که ۴۲۵ مورد آن منجر به صدور مجوز شده است.

وی همچنین با اشاره به طرح‌های نیمه تمام یا رها شده افزود: طرح‌های نیمه تمام استان باید به صورت فوری واگذار شود.

معاون وزیر کشور در ادامه با اشاره به نشست‌های مختلف این وزارتخانه با وزیران اقتصادی کشور در سال گذشته، گفت: در این نشست‌ها ۳۰۰ بند توافق صورت گرفت تا بتوانیم بخشی از اختیارات را به استان‌ها واگذار کنیم.

دین پرست همچنین بر ضرورت راه اندازی کلینیک تخصصی رصد بنگاه‌های اقتصادی در فارس تاکید کرد و افزود: این کلینیک از ورود دستور کارهای بی ربط در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید جلوگیری می‌کند.

کد خبر 4618336

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت کشور شیراز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۸۵۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!

دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع برده‌دارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند.

به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیات‌ها» خوانده در نامه‌ای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.

اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمد‌های مالیاتی را یک موفقیت برای دولت می‌داند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیات‌دهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر می‌کند خاصه این که نکات تاریخی ایران‌گرایانه هم در متن پررنگ است:

با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکته‌های زیر را به عرض می‌رسانیم:

۱. خود نیک می‌دانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی می‌گویند، با افزایشِ بی‌منطقِ مالیات ــ جدا از تالی‌های فسادآور هم‌چون افزایش خدمات، کالا‌ها و ویزیت‌ها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخه‌ی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.

۲. دریافت مالیات و افزایش سالانه‌ی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.

برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آن‌که تبلیغی منفی برای دانش‌اندوزی خواهد بود و به دل‌سرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آن‌هم در حالی که آمار این خروج در سال‌های اخیر به سطحی دهشت‌ناک رسیده می‌انجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پی‌جویِ «ایران قوی» و «عدالت‌خواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفه‌ی خدمات، هزینه‌ی کالا‌ها و نیز ویزیت‌های پزشکان... اگر نمی‌تواند از آن‌ها بکاهد دست‌کم آن‌ها را ثابت نگاه دارد به جای آن‌که بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشه‌ی بهره‌برداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاست‌های کلانش، از این راه جبران نماید؟

۳. افزایش مهارگسیخته‌ی مالیات‌ها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوه‌ی برخورد اداره‌ی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نشانه‌ی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، هم‌چنان که خبری از این سخت‌گیری بر روی بزرگ‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. شفاف‌سازی شما در این زمینه مایه‌ی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آن‌هم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینه‌کردِ سهم یک‌نهمِ مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌ی ۷ و بند‌های الف و ب ماده‌ی ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، که می‌بایست به حوزه‌ی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.

۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوری‌های تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه‌ی افراد بوده، آن‌هم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آب‌وهوا یا جنگ بوده است؛ و شایسته‌ی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع برده‌دارِ غربی بوده‌اند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند که در واقع معادلِ همان رویه‌ی پیشین‌شان، یعنی غارتگری، بوده است.

از این رو، خواهشمندیم هر چه سریع‌تر جلوی این بی‌داد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینه‌کردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر می‌افتد و هم پایداری نظم موجود.