با تصویب پارلمان، حجاب در دبستانهای اتریش ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۸۷۹۹۳
به گزارش یورونیوز، این طرح توسط حزب راستگرای حاکم به پارلمان ارائه شده بود. اگرچه در متن قانون مصوب، نامی از اسلام نیامده است و تنها اعلام شده که این ممنوعیت شامل «لباس ایدئولوژیک یا مذهبی» است که با پوشاندن سر مرتبط باشد، اما نمایندگان متعلق به هر دو حزب عضو ائتلاف حاکم تصریح کردهاند که این قانون روسری اسلامی را هدف گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دولت گفته است پوشش سر گروههای مذهبی سیکها و یهودیان از این قانون استثنا شدهاند، زیرا قانون به اشیایی اشاره دارد که «تمام سر یا بخش عمدهای از آن را میپوشانند.»
جامعه مسلمانان اتریش قانون جدید را «بیشرمانه» و «تاکتیکی تفرقهافکنانه» خوانده است، با این حال اعلام کرده که این قانون تنها شمار معدودی از دختران را تحت تاثیر قرار میدهد.
نمایندگان مخالف این طرح در پارلمان میگویند که قصد دولت بیش از اینکه صلاح کودکان باشد، ارائه چهرهای مثبت از خود در سرخط خبرهاست.
دو حزب ائتلاف راستگرای حاکم، حزب آزادی اتریش و حزب خلق اتریش، در سال ۲۰۱۷ میلادی با وعدۀ اجرایی کردن سیاستهای ضدمهاجرتی به قدرت رسیدند.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۸۷۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان از مخالفت دولت با لایحه حجاب | گیر داستان کجاست؟
روزنامه کیهان در مطلبی با انتقاد از سیاستهای دولت درباره لایحه حجاب و عفاف خبر از مخالفت دقیقه نودی دولت سیزدهم با این لایحه داد.
روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.