درخواست از قوه قضاییه برای برخورد با بنگاه‌های املاک عامل گرانی مسکن
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۹۴۱۹۶
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: بر اساس قانون اساسی، دستگاه قضا باید پناهگاه تظلمات مردم باشد، از این رو با توجه به وضعیت بحرانی بازار مسکن، قطعا قوه قضائیه باید این مسئله را رسیدگی کند. ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۸ اقتصادی راه و مسکن نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن نوروزی با بیان اینکه وضع بازار مسکن را نامطلوب و نگران کننده است، اظهار کرد: در شرایط کنونی در آستانه نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن قرار داریم، اما بازار آنقدر ملتهب و متلاطم است که خانوارها برای اجاره مسکن با مشکلات بسیاری روبرو هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: متأسفانه مردم در بازار کنونی مسکن تنها رها شده اند و هر روز صدها نفر از مردم نسبت به وضعیت این حوزه به ما اعتراض می کنند. بر اساس قانون اساسی، دستگاه قضا باید پناهگاه تظلمات مردم باشد، از این رو با توجه به وضعیت بحرانی بازار مسکن، قطعا قوه قضائیه باید به گرانی مسکن رسیدگی کند. مدعی العموم طبق قانون می تواند به مسائل روز کشور و موضوعات ملی ورود کند، چون مشکلات کنونی از جمله بحران بازار مسکن، ثبات ملی را تهدید می‌کند و باید هر چه سریع تر فکری برای حل این مسائل کرد.
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی بنگاه های حقیقی و مجازی در بازار مسکن، با ایجاد یک رقابت تصنعی زمینه را برای افزایش قیمت ها فراهم می کنند، از این رو قوه قضائیه به درستی باید با این اقدامات سودجویانه برخورد جدی کند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به خانه ملت گفت: وظیفه قوه قضائیه تنها رسیدگی به پرونده های حقوقی نیست، بلکه دستگاه قضا باید از حقوق مردم کاملا دفاع کند، از این رو اگر این امر محقق شود، قوه قضائیه به قوه عدلیه ارتقا می یابد.
به گزارش تسنیم، برخلاف سال‌های گذشته، امسال اکثر نمایندگان مردم به موضوع گرانی مسکن، وضعیت اجاره‌بها و فشار مضاعف به مستاجران وارد شده و خواستار رسیدگی بیشتر دولت به این موضوع شده‌اند.
بازار اجاره‌بها متلاطم شد؛ نرخ‌ها ساعتی بالا میرودانتهای پیام/
R1012188/P/S7,81/CT1 واژه های کاربردی مرتبط محمد اسلامی وزارت راه طرح جامع مسکن معاونت مسكن وزارت راه قیمت مسکن بازار مسکن وام مسکنمنبع: تسنیم
کلیدواژه: محمد اسلامی وزارت راه طرح جامع مسکن معاونت مسكن وزارت راه قیمت مسکن بازار مسکن وام مسکن محمد اسلامی وزارت راه طرح جامع مسکن معاونت مسكن وزارت راه قیمت مسکن بازار مسکن وام مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۹۴۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دست باز مستاجران در عقد قرارداد اجاره / با سامانه خودنویس، دیگر نیازی به مراجعه به مشاورین امکان نیست
زمان اوج نقل و انتقالات مردم در حوزه مسکن در حال فرا رسیدن است، از همین رو بازار عقد قرارداد اجاره نیز قطعا داغ خواهد شد اما امسال تفاوتی اساسی با سال‌های قبل دارد و دیگر برخی نمی‌توانند با انحصارشان جیب مالک و مستاجر را خالی کنند. با رونمایی از سامانه خودنویس، امسال مستاجران به جای مجبور شدن به استفاده از بنگاه های املاک یا واسطه گران، اکنون می توانند عقد قرارداد اجاره ملک را مستقیماً با احراز هویت مستاجر و مالک از طریق پلت فرم خودنویس به سرانجام برسانند.
معرفی سامانه خودنویس این پتانسیل را دارد که با افزایش تعداد معاملات اجاره مسکن و کاهش نفوذ واسطه ها، بر بازار اجاره بها تأثیر چشمگیری داشته باشد. این سیستم با ارائه روشی مقرون به صرفه تر و کارآمدتر برای اجاره ملک، افراد بیشتری را تشویق می کند تا وارد بازار اجاره شوند و مکانی برای زندگی پیدا کنند. علاوه بر این، سامانه خودنویس این پتانسیل را دارد که با کنترل بیشتر بر روند اجاره، زمین بازی را برای مستاجرین یکسان کند. مستاجرین به جای اتکا به کارگزاران املاک و واسطه گران برای یافتن ملک، اکنون می توانند امور را به دست خود بگیرند و قرارداد اجاره را نیز به صورت رایگان ثبت کنند.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس درمورد سامانه خودنویس، گفت: با سامانه خودنویس دیگر نیازی به مراجعه به مشاورین امکان و دفاتر نیست. اگر طرفین به قرارداد نهایی دست یابند؛ با احراز هویت به ثبت قرارداد خواهد خواهند پرداخت و دیگر نیازی به واسطه‌گران برای عقد قرارداد اجاره نیست و به همین ترتیب مراجعه به دفاتر اسناد به حداقل می رسد.
وی اظهار کرد: قیمت سازی که دفاتر و مشاورین املاک، سایت هاو آگهی ها انجام می دهند با این سامانه از بین می رود. قیمتی که از این طریق بیرون‌می آید حالت روانی مثبتی برای طرفین ایجاد می کنند چون احتمال دارد مالکی خودش راضی باشد که با قیمت کمتری ملکش را اجاره بدهد ولی وقتی که ملک را در مشاورین املاک اگهی می کند آنها قیمت بالا پیشنهاد می دهند و مالک هم می پذیرد.
وی بیان کرد: چون در این سامانه همه چیز ثبت می شود در داداگاه اثبات همه موارد راحت است زمان و اطلاعات است و آن طرفی که مقصر است نمی تواند ادعای دیگری کند.
وی خاطر نشان کرد: ما تکمیل تر این سامانه را در قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره آوردیم.
شاکری خاطر نشان کرد: باید این سامانه به تمام معاملات مسکن توسعه یابد و حتی برای خرید و فروش باشد. ابراز هویت متعاملین و رضایت و سوابق متعاملین را باید بیاوریم و قدرتمندش کنیم.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور