الزامات رونق توليد از ديدگاه بخش خصوصي - جمال رازقي*
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۰۰۲۰۹
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- انتخاب شعار رونق توليد انتخابي مطلوب و ارزشمند است اما در رسيدن به آن چالش هاي بزرگي وجود دارد که تمامي ارکان جامعه براي رسيدن به اين خواسته بايد همتي مضاعف داشته باشند.
سال 98 در شرايطي آغاز شد که کشور تحت تاثير سياست هاي بين المللي و انتظارات تورمي غيرواقع مردم دچار نوسانات شديد در کليه بخش ها شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عدم توانايي توليد با حداکثر ظرفيت، افزايش قيمت نهاده هاي اوليه و کالاهاي واسطه اي، عدم توانايي در بازپرداخت تسهيلات و تمليک واحدهاي توليدي توسط بانک ها، فشار نظام مالياتي و بيمه اي بر توليدکننده و مشکلات مربوط به بخشنامه هاي ارزي به ويژه پيمان سپاري ارزي، تعدادي بسياري از واحدها را به تعطيلي کشاند و بنگاه هاي بزرگ و با سابقه هم با حداقل ظرفيت خود را حفظ کرده اند.
انتخاب شعار رونق توليد انتخابي مطلوب و ارزشمند است اما در رسيدن به آن چالش هاي بزرگي وجود دارد که تمامي ارکان جامعه براي رسيدن به اين خواسته بايد همتي مضاعف داشته باشند. با توجه به اينکه فعالان بخش خصوصي و توليدکنندگان گرداننده اصلي چرخ توليد مي باشند، بايد مشکلات، موانع و اولويت هاي آنها در خصوص توليد شناسايي و مورد بررسي قرار گيرد. البته سياست ها و تصميمات دولتي نيز بايد همسو با خواسته هاي اين بخش باشد.
نکته مهمي که در سياست گذاري ها و برنامه ريزي ها براي تحقق شعار هر سال لازم است، نگاه جامع و دقيق به وضعيت کشور در هر برهه از زمان است. رونق يافتن توليد در هر مقطعي سياست خاص خود را مي طلبد. اقتصاد ايران يکي از سخت ترين دوران را در طول چهار دهه پس از انقلاب مي گذراند. رکودي بي سابقه در کشور حاکم بوده و رشد منفي براي دومين سال پياپي پيش بيني شده است. بنابراين اتخاذ سياستي صحيح و مناسب با حساسيتي بالايي مي باست صورت گيرد.
به نظر مي رسد در وهله اول شرايط فعلي بايد به صورت دقيق واکاوي شده و متغيرهاي اصلي تصميم گيري شناسايي شوند چون کشور فرصت آزمون و خطا ندارد بنابراين بايد حساب شده گام برداشت و از تصميمات آني و لحظه اي اجتناب کرد تا وضعيت توليد و اشتغال فعلي حفظ شود.
واضح است که بخش عظيمي از سرمايه کشور وارد چرخه نامولد مسکن، طلا و ارز شده که هم مانع جدي براي توليد است و هم بازار مالي را ناکارآمد ساخته است. به نظر مي رسد اين موضوع تحت تاثير سياست گذاري هاي اقتصادي در حوزه خارجي قرار دارد که دولت با تصميم گيري صحيح مي تواند ثبات را در اين بازارها حاکم کرده و سرمايه ها را به سمت توليد روانه سازد. نظام بانکي هم گرفتار معوقات شديد و عدم توازن در ترازهاي مالي است و نمي توان انتظار داشت در چنين شرايطي تامين مالي واحدها را عهده دار شود و بايد از دادن تسهيلات تکليفي منع گردند. اصلاحات ساختاري در اين سيستم مورد توجه اکيد قرار گيرد. از تزريق نقدينگي بايد اجتناب کرد چرا که رکود تورمي را عميق تر مي کند. سياست هاي پولي و مالي به گونه اي اتخاذ شوند که هم پايدار و متضمن دستيابي به تورم پايين و با ثبات باشد و هم اهرمي براي پيش بيني هاي آينده کشور در اين حوزه.
صادرات اهرم رونق توليد است حال که از ناحيه صادرات نفتي با تحريم مواجه شديم بايد فضا براي صادرات غيرنفتي به گونه اي فراهم شود تا صادرکننده درگيري براي صادرات نداشته باشد. از سال گذشته تاکنون شاهد ابلاغ چندين دستورالعمل متفاوت براي بازگشت ارز حاصل از صادرات بوديم که عطف به ماسبق هم نداشت و مشکلات زيادي را ايجاد کرد. تجميع و اصلاح اين بخشنامه ها با در نظر گرفتن شرايط توليدکننده راه را براي حفظ صادرات غيرنفتي هموار مي سازد. همچنين يکسان سازي نرخ ارز و تعديل آن براي اساس تورم داخلي و خارجي از بروز جهش هاي ارزي جلوگيري مي کند.
اصلاح نظام مالياتي نيز جز مواردي است که بايد مد نظر قرار گيرد. بخش هايي که از پرداخت ماليات معاف هستند و پرونده هاي بي شمار فرار مالياتي، بار ماليات را بر دوش توليدکننده واقعي تحميل مي کند به ويژه آن که تحريم صادرات نفت ممکن است درآمدهاي مالياتي را جايگزين درآمدهاي نفتي کند. بنابراين سياست هاي مالياتي بايد با حساسيت بالايي اتخاذ شود.
انتظار اين است که برنامه ريزي ها عمدتا متمرکز بر حفظ توليد و اشتغال کنوني و تلاش در جهت ايجاد ثبات در اقتصاد باشد و تصميمات سياسي مربوط به روابط خارجي خللي در اقتصاد داخلي وارد نسازد و اين امر مستلزم آن است که تمامي دستگاه ها و سازمان ها شانه به شانه بخش خصوصي همکاري هاي لازم جهت رفع موانع اداري و کاهش فرآيندهاي اخذ مجوزهاي مربوط را داشته باشند و از نظرات و تجربيات فعالان اقتصادي در بهبود شرايط استفاده کنند.
.........................................................
** عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۰۰۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرغ؛ از «تولید و تامین بازار داخل» تا «ارزآوری و صادرات»
به گزارش خبرنگار مهر، هر گاه حجم و میزان کالایی در بازار بیش از نیاز باشد و کاهش قیمت‌ها موجب زیان تولیدکننده شود دولت ورود کرده و کالاهای مازاد را از سطح بازار جمع‌آوری می‌کند.
ایران در تولید گوشت مرغ و تخم مرغ به خودکفایی رسیده و در این زمینه می‌تواند درآمدزایی ارزی داشته باشد. ظرفیت کشور در تولید گوشت مرغ سالانه ۳ میلیون تن بوده که این آمار ضمن تأمین داخل می‌تواند بازار صادراتی را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران با اشاره به تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر ورود محصولات کشاورزی بر بازارهای جهانی گفته، وزیر جهاد کشاورزی در تعامل با بخش خصوصی حمایت از تولید داخل را برای ورود به بازارهای بین‌المللی مرغ مورد تاکید قرار داده است. بازار دائمی صادرات با پویا ساختن تولید داخل، عاملی قطعی در توسعه زنجیره تولید و تأمین مرغ برای کشورهای همسایه خواهد بود.
علی ابراهیمی وظیفه شرکت پشتیبانی امور دام کشور در خرید مرغ داخل را مقطعی و برای تکمیل ذخایر راهبردی عنوان کرد و نقش اصلی تنظیم و تثبیت بازار را گشایش پنجره صادراتی و حضور در بازار بین‌المللی دانست. به گفته وی، تولید محصول با کیفیت، ایفای به موقع تعهدات و پایداری حضور از عوامل حفظ بازار صادراتی است. در دنیا صادرات مورد حمایت دولت‌ها بوده و به شکل‌گیری اولیه آن یارانه تعلق می‌گیرد. این اتحادیه هم در سایه حمایت در یک بازه زمانی ۳ تا ۴ ماه می‌تواند حضور خود را در بازار کشورهای همسایه تثبیت کند.
تلاش برای بازار سازی
قیمت هر کیلو گرم مرغ سال گذشته ۷۳ هزار تومان تعیین شد که این عدد بین ۷۸ تا ۹۵ هزار تومان در نوسان بود. در مقطعی با کاهش حجم جوجه‌ریزی قیمت گوشت مرغ به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسید که با ورود وزارت جهاد کشاورزی و رساندن جوجه‌ریزی به بیش از ۱۵۰ میلیون قطعه آرامش به بازار گوشت مرغ بازگشت.
در حال حاضر هنوز قیمت جدید تعیین نشده و هر کیلو گرم گوشت مرغ به مبلغ ۷۸ هزار تومان به فروش می‌رسد.
در ادامه شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اعطای نهاده مدت دار و عرضه بیش از یک میلیون تن نهاده با ارز ترجیحی و بهره‌گیری از مکانیزم استمهال در حال خدمات رسانی به زنجیره مرغداری کشور است.
به گفته مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، صنعت مرغداری ایران وارد یک کلاس جهانی جدید شده و ما نیازمند یک گفت‌وگوی ملی با مرغداران هستیم. زمان آن رسیده که با بهره‌وری و کارایی بالاتر، تولید انجام شود.
حسین شیرزاد نسبت به جمع‌آوری گوشت مرغ مازاد از سطح بازار عنوان کرده، در حال حاضر شرکت‌ها و مدیران استانی بدون محدودیت به خرید بیش بود مرغ در استان‌ها مشغول هستند و شرکت پشتیبانی امور دام با تمام ظرفیت متعهد به خرید مرغ است؛ به طوری که در یک ماه گذشته رکورد خرید روزانه ۱۰۰۰ تن رقم خورده است. در ماه مبارک رمضان حدود ۱۷ هزار تن مازاد مرغ از استان‌ها خریداری شد.
گفتنی است؛ امسال واردات گوشت مرغ از دو ماه قبل در فراخوان و مناقصه‌های بین‌المللی متوقف شده و تکمیل و کهنه و نو شدن ذخایر استراتژیک مرغ کشور با تولید داخل صورت می‌گیرد.
حسین شیرزاد تاکید دارد، صنعت مرغداری نیاز به منابع مالی جدید، سرمایه در گردش مکفی و بیمه قیمت محصولات دارد. قطعاً باید کریدورهای صادراتی فعال شود و صادرات موفق وابسته به زیرساخت‌های مناسب صادراتی و ظرفیت‌های کشتارگاهی استاندارد است که در حال حاضر در آن ضعف داریم.
در این زمینه ضروری است تعداد کشتارگاه‌ها متناسب سازی شده و مدیریت صادرات مرغ به لحاظ کیفی تقویت شود.
کد خبر 6089725
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»