دادستانی برنامه پیشگیرانه برای زمینه‌های مخاطره‌آمیزی مثل پلاسکو ندارد
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۱۴۲۰۹
در گزارش کمیته حقوقی هیأت بررسی حادثه پلاسکو آمده است: در خصوص تدابیر پیشگیرانه ناظر بر زمینه‌های مخاطره‌آمیزی مثل حادثه پلاسکو آنچه از شواهد برمی‌آید این است که تاکنون هیچ برنامه پیشگیرانه مشخصی از سوی دادستانی تدوین و اجرا نشده است. ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۸ اجتماعی حقوقی و قضایی حوادث نظرات - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم؛ گزارش کمیته حقوقی هیأت ویژه بررسی حادثه ساختمان پلاسکو اخیراً منتشر شده است و در آن طی سه بخش به «بررسی وظایف و اختیارات قانونی اشخاص و سازمان ها» «بررسی نظام حقوقی ایمنی ساختمان در ایران: کاستی‌ها و اصلاحات پیشنهادی» و «بررسی نظام حقوقی مدیریت بحران در ایران» پرداخته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخش نخست این گزارش، قسمتی به وظایف و اختیارات قانونی قوه قضائیه (دادستانی) در خصوص حادثه پلاسکو اختصاص یافته است که بخش نخست آن مربوط به «مبانی نظری و ظرفیت‌های قانونی اقدامات کنشی و واکنشی دادستان در برابر حوادث مجرمانه» و بخش دوم آن «اقدامات عملی دادستانی در حادثه ی پلاسکو» است.
در بخش «اقدامات عملی دادستانی در حادثه پلاسکو» آمده است: چنانکه پیش‌تر گفتیم، در مقوله پیشگیری از جرم و حوادث جرم‌زا، علاوه بر وظیفه عام قوه قضاییه مندرج در بند پنجم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قانونگذار در قوانین مختلف برای نهاد دادستانی اعم از دادستان کل کشور و دادستان عمومی و انقلاب، موقعیت ویژه‌ای تعریف و تبیین کرده و بر اساس این موقعیت وظایفی را برعهده این مقام گذاشته است. تعیین این جایگاه قانونی و وظایف ناشی از آن، مبنای مسئولیت دادستان را در قبال پیشگیری از وقوع هرگونه واقعه‌ای زیانبار و در نتیجه حفظ حقوق عامه مردم تشکیل می‌دهد همچنین گفتیم در مواردی که دلایل یا قرائن کافی دال بر احتمال وقوع یک حادثه منتهی به وقوع جرم وجود داشته باشد، دادستان میتواند نسبت به آن واقعه تدابیر پیشگیرانه اتخاذ کند.
مقامات دادسرا خود نیز چنین اعتقادی دارند و حتی باید گفت که در این زمینه رویکرد آنان مداخله حداکثری است؛ به عنوان مثال دادستان عمومی و انقلاب تهران در خصوص پیشگیری از جرایم پولی و بانکی در پرونده‌ی یکی از موسسات پولی و بانکی، بر اقدامات پیشگیرانه در حوزه بانکی تاکید کرده و لازم دانسته است دادستانی حضور خود را در این زمینه‌ها در جامعه پررنگ کند. در این اظهارنظر با توجه به راهکارهای ارائه شده به بانکها توسط ایشان، ضرورت حفظ منافع ملی و حقوق عمومی به چشم می‌خورد. بدین ترتیب معلوم می‌شود که در بحث حفظ حقوق و آزادی‌های مردم و مقابله با عوامل و زمینه‌های تهدید‌کننده این حقوق و آزادی‌ها رویکرد دادستانی حداقلی نیست.
با وجود کلی بودن قوانین ناظر بر بحث پیشگیری در عملیاتی نبودن آنها و با وجود انتقاد از عدم همکاری سایر نهادها و فراهم نبودن بسترهای کافی برای اقدام و عمل، در گفتمان دادستانی دست کم در حوادث و زمینه‌هایی که به نحوی با حقوق و منافع عمومی سروکار دارند صریح و مکرر به وظیفه پیشگیرانه دادسرا اشاره شده است.
در این زمینه به صورت موردی شاهد اظهارنظرهایی در مورد اقدامات پیشگیرانه از سوی مقامات برخی دادستانی‌ها هستیم؛ از جمله اینکه دادستان اردبیل از هماهنگی و همکاری اصناف و اتحادیه‌های اردبیل با دادستانی به منظور گسترش نقش نظارتی این اصناف خبر داده و تصریح کرده است که یکی از مهمترین الزامات صنفی که با همکاری اصناف و اتحادیه‌های استان به دنبال آن هستیم تشکیل هیات امنای پاساژ‌ها و مجتمع‌های تجاری، خدماتی و مدیریت این اماکن از طریق هیأت امناست. به گفته دادستان عمومی و انقلاب اردبیل ارتباط هیئت امنای پاساژ‌ها و مجتمع‌های صنفی با دادستانی‌ها فرآیند مناسبی به منظور نظارت بهتر بر اینگونه مراکز و جلوگیری از مشکلات و آسیب‌های احتمالی است. این دستور نمونه‌ای از همکاری دادستانی با نهادهای ذیربط جهت پیشگیری از جرم است. در موردی دیگر دادستان عمومی و انقلاب کرج از تعطیلی و توقف فعالیت سه واحد استخراج و تولید سنگ کوهی و شن و ماسه در مجاورت کلانشهر کرج خبر داد و گفت: این سه واحد تولیدی که در حریم شهر و در فاصله 500 متری منازل مسکونی قرار داشتند به دلایل زیست محیطی تعطیل شدند. دادستان عمومی و انقلاب کرج تصریح کرد: در جلسه‌ای با حضور مدیران کل راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و صنعت، معدن و تجارت و کارشناسان مرتبط این تصمیم اتخاذ اعلام شد.
در تهران در مورد برخی ساختمانها مثل علاءالدین و فردوسی تذکراتی از سوی دادستان به مالکان داده شده است. دادستان تهران در مورد حادثه پلاسکو به ماده 114 اشاره کرده و بیان می‌دارد که حکم موضوع ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری که به مقامات دادسرا اجازه داده از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و نظایر آن در صورتی که حسب قرائن معقول و مثبته که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد جلوگیری کند، واجد جنبه پیشگیرانه است؛ قانونگذار به جرایم و تخلفات قابل تحقق در سطح جامعه و از جمله کارگاه‌های توجه کرده است؛ اجرای این موارد، به تامین ایمنی شهرمنتج خواهد شد. تا جایی که اطلاع داریم، با وجود این مقرره تاکنون در تهران اقدام به پلمپ موسسه یا آپارتمانی نشده و مهم‌تر اینکه اجرای چنین مقرره‌ای نیاز به تدوین مقررات و بخش نامه مستقلی داشته که تاکنون مهیا نشده است.
مقرره دیگر ماده 105 قانون کار و تبصره آن است که دادستانی حسب گزارش وزارت کار یا وزارت بهداشت مکلف به اقدام به تعطیلی موسسات مشرف به خطر است. بنا به اظهارات دادستانی تهران، در مقابله با ساختمان‌هایی که ایمنی را رعایت نمی‌کنند و موجب وقوع چنین حوادثی می‌شوند عزم جدی از قبل وجود داشته است.
در خصوص حادثه پلاسکو، دادستان کل کشور در پاسخ به این سؤال که «با توجه به حادثه‌ی پلاسکو آیا شما به دادستان‌ها درباره ایمنی ساختمانها دستوری داده‌اید؟»؛ گفته است: «به دادستان‌ها ابلاغ کرده‌ایم که هرجا نیازمند اقدام قضایی است اقدام کنند. ایمن‌سازی ساختمانها موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد و از عهده یک دستگاه به تنهایی برنمی‌آید گرچه عمده وظیفه آن برعهده شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها و وزارت کشور و شهرسازی است. ما به دادستان‌ها گفتیم که هر جا نیازمند اقدام قضایی است اقدام کنند». چنین دیدگاهی با وجود پذیرش نقش دادستان در حوادثی نظیر پلاسکو که به حقوق عامه مربوط می‌شود نقش دادستان را مکمل نهادهای ذیربط می‌داند و برای آن اهمیتی ثانونی قائل می‌شود و نهادهایی چون شهرسازی و شهرداری و شوراها را مکلف به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه می‌کند.
در همین زمینه معاون شهردار می‌گوید به مالکان ساختمان پلاسکو تذکر داده بودیم و رونوشت تعدادی از این تذکرها را به نهادهای مختلف از جمله دادستانی ارسال کرده بودیم.
به نظر می‌رسد که دادستانی خود را ابتدائا موظف به اقدام نمی‌بیند تا با الهام از اصل کلی پیگیری یعنی اصل 165 قانون اساسی وارد عمل شود؛ در واقع دادستانی که برای جلوگیری از جرایمی مثل جرایم مرتبط با حوزه‌های حجاب و عفاف و فرهنگ، دادسرای ارشاد، فرهنگ و رسانه و مواعد غذایی و نظایر آن را تاسیس کرده است، در حوزه‌های تهدید‌کننده سلامت و امنیت شهروندان و در زمینه‌ی پیشگیری از حوادثی نظیر حادثه‌ی پلاسکو، تشکیلات یا لااقل رویه عملی ویژه‌ای ایجاد نکرده است و در زمینه‌های اخیر نهادهای دیگر را بیشتر از خود مسئول می‌داند.
در زمینه‌ی پیشگیری از چنین حوادثی ظرفیت ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری هم مغفول و بلا استفاده مانده است؛ ماده‌ای که دادستان کل کشور را در دفاع از اموال، منافع و مصالح ملی و مقابله یا جبران خسارت وارده به حقوق عمومی، ملزم به اتخاذ تدابیر لازم کرده است؛ در خصوص حادثه پلاسکو نه تنها اقدام پیشگیرانه‌‌ای بر مبنای ماده‌ی 290 صورت نگرفته بلکه پس از وقوع حادثه هم، مقامات دادستانی به مقررات دیگری و نه ماده مورد اشاره، ارجاع داده‌اند.
اقدامات دادستانی در حین و پس از وقوع حادثه پلاسکو
بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، در جریان وقوع یک واقعه مجرمانه و نیز پس از وقوع آن دادسرا در زمینه‌هایی مثل کشف جرم، جمع‌آوری و حفظ ادله و امارات وقوع جرم و توجه اتهام، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعاوی لازم، عهده‌دار وظایف مهم و تعیین کننده‌ای است. با این حال آنگونه که از شواهد و موارد مشابه پیداست، دادستان برای مدیریت بحران‌هایی مثل فرو ریختن ساختمان پلاسکو، هماهنگی نیروها و سازماندهی نحوه ایفای وظایف قانونی خود، دستورالعمل و رویه‌ی مشخص و منقحی ندارد و یا حداقل چنین دستورالعمل با رویه‌ای در دسترس نیست و ظاهراً در اینگونه بحران‌ها هم تکالیف قانونی و قضایی خود را همچون موارد وقوع جرایم عادی، انجام می‌دهد. در خصوص اقدامات عملی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و نیز دادستانی کل در پرونده پلاسکو، در جریان وقوع حادثه، به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مراجع مذکور و محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی، تا تاریخ تنظیم این گزارش، جز آنچه ذیلا مطرح می‌شود، اطلاعات روشن و قابل اعتمادی به دست نیامده است.
پس از وقوع حادثه پلاسکو مأموران نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی در محل حادثه مستقر شده و کار حفاظت از محل و جلوگیری از ارتکاب جرایم احتمالی چون سرقت را انجام داده‌اند. آنگونه که رئیس پلیس کل کشور اشاره داشته است ماموران پلیس اموال کشف شده از آوار پلاسکو را جمع‌آوری کرده و در محلی امن نگهداری کرده‌اند تا با پیدا شدن صاحبان و احراز هویت، به آنها تحویل داده شود.
حسب اظهارات مقامات دادسرا از نظر مقامات مذکور، در حین وقوع حادثه، کنترل و کاهش آثار سوء حادثه مهم‌تر از دستگیری و پیگیری مقصران بوده است. چنانکه دادستان عمومی و انقلاب تهران می‌گوید: برخی مسئولان در مقابله با حوادث، بیش از آنکه به دنبال کاهش آثار سوء حادثه و کمک باشند، در پی رفع تقصیر از خود و انتساب آن به دیگران هستند و به عبارتی، دنبال مقصر حادثه می‌گردند همچنین در جایی دیگر گفته‌اند با توجه به اینکه امداد و نجات در اولویت اقدامات قرار دارد، از اعلام تشکیل پرونده برای این حادثه خودداری کردیم. اما از روز گذشته (ظاهرا روز بعد از اتمام عملیات امداد و نجات) این امر انجام شده و گزارش مقدماتی معاون دادستانی تهیه شده است همچنین مدیران ساختمان شناسایی شده‌اند و قطعا باید در خصوص موارد ایمنی که رعایت نشده است، پاسخگو باشند ...
در رابطه با اقدامات قضایی انجام شده توسط دادستان بعد از وقوع حادثه نیز اطلاعات زیادی در دست نیست؛ آنچه هست در حد اظهارات و اطلاع‌رسانی‌های کلی مقامات قضایی در خطاب‌های عمومی است از جمله اینکه پس از وقوع حادثه، سخنگوی قوه قضاییه در این زمینه اظهار داشته است که دو نفر در این خصوص بازداشت شده‌اند یعنی اینکه اتهام متوجه آنها بوده است. در خصوص سایر علل که سبب شده این حادثه گسترش یابد و منجر به فرو ریختن ساختمان شود هیاتی مرکب از کارشناسان تشکیل شده تا ابعاد آن را بررسی کنند. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که در جریان پرونده پلاسکو مسئولی احضار شده است یا خیر؟ گفته است: کسی به عنوان متهم احضار نشده اما ممکن است در خصوص تحقیق درباره مسائل، از افراد سوالاتی پرسیده شده باشد.
به گفته‌ی دادستان کل کشور قرار است شعبه خاصی زیر‌نظر دادستان عمومی و انقلاب تهران در محل وقوع حادثه پلاسکو مستقر شود تا کارهای حقوقی مراجعه‌کنندگان از جمله کسبه، همانجا بررسی و پیگیری شود. اطلاعات بیشتری از تحقیقات دادستانی و نتایج احتمالی آن در دست نیست.
در مورد وقایعی چون پلاسکو اگرچه به نظر می‌رسد که قوانین مشخص و منقحی وجود ندارد؛ لکن ابهام و اجمال قوانین نیز به حدی نیست که چهارچوبهای کلی وظایف نهادی مثل دادستانی را مشخص نکرده باشد. وجود مقرراتی چون مواد 114 و 290 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 105 قانون کار، قانون پیشگیری از وقوع جرم و مقررات عمومی دیگر، تکلیف کلی را تا حدود زیادی مشخص کرده‌اند. لکن به نظر می‌رسد تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی، هم برای انجام تکالیف پیشگیری از وقوع حادثه و هم برای مدیریت بحران پس از وقوع حوادثی چون پلاسکو مورد نیاز باشد. معلوم است که برای پیشگیری از بروز حوادثی چون حادثه پلاسکو دادستانی به تنهایی نمی‌تواند از عهده برآید. همکاری نهادهای اجرایی چون شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی شهر و روستا، وزارت کار، وزارت بهداشت از ضروریات است. چرا که دست کم در مواردی، تشخیص و ارجاع مسائل به مقامات قضایی، برعهده آنهاست و در مواردی مثل خطرات بالقوه در محیط‌های کارگاهی، دادستانی صرفا بر اساس نظر کارشناسی دستگاه‌های اجرایی میتواند مداخله و با تعطیل و توقیف کارگاه‌ها، از بروز حوادث جلوگیری کند.
نتیجه:
در نظام حقوقی ما نقش دادستانی و وظایف و اختیارات او در مواجهه با اعمال و وقایع مجرمانه و اقدام برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، حفظ ادله و آثار جرم ممانعت از فرار و اختفاء و تبانی متهمان، طرح و تعقیب دعوا از جهت حیثیت عمومی جرائم، اعتراض به آرای مضر به حال حقوق و منافع عمومی و اجرای احکام کیفری، کاملا روشن است. نزدیک به یک سده است که انبوهی از قوانین و مقرارت به تبیین و تکمیل هرچه بیشتر نقش این مقام مهم قضایی و وظایف و اختیارات او پرداخته‌اند. خصوصا قانون آیین دادرسی کیفری 1392 جنبه‌های مختلف موضوع را مورد حکم قرار داده است. در حدی که می‌توان گفت در مواجهه با جرایم در حال وقوع و جرایم واقع شده، نقص یا خلأ قابل اعتنایی که اخلالی در ایفای نقش دادستانی ایجاد کند، وجود ندارد.
مشکلی که هست، حضور فعال، به موقع و مؤثر دادستان در وضعیت‌های پیش جنایی و پیشگیری از وقوع حوادث و وقایع مجرمانه و حفاظت و حمایت از منافع و مصالح ملی و حقوق عمومی در برابر چنین وقایع زیانباری است. قوانین و مقرراتی که در این زمینه وجود دارند یا از نوع توصیه‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلی و ساختاری مندرج در ضمن قوانین و اسناد بالادستی فاقد سازوکارها و ضمانت اجراهای لازم هستند و یا ظهور در اتخاذ تدابیر و اقدامات واکنشی در برابر وقایع رخ داده و زیانهای به بار آمده دارند. بند پنجم از اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و کلی گویی‌های قانون پیشگیری از وقوع جرم، مثال‌هایی روشن برای نوع اول و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری 1392، خصوصا ماده 290 آن ناظر به وظیفه‌ی دادستان کل کشور در حمایت از منافع و مصالح ملی و حقوق عمومی، مثالی برای نوع دوم از قوانین حاکم بر موضوع هستند. بعضی از قوانین جزئی‌تر هم که به عنوان زمینه‌ی ورود دادستان به مقوله پیشگیری و اقدام به موقع برای جلوگیری از بروز حوادث زیانبار خاصی را فراهم کرده‌اند، جواز چنین ورودی را قانونا و عملا به وصول گزارش کارشناسی نهادهای اجرایی دیگری موکول کرده‌اند. جواز چنین ورودی را قانونا و عملا به وصول گزارش کارشناسی نهادهای اجرایی دیگری موکول کرده‌اند. طبیعی است که هر نوع کوتاهی نهادهای مذکور به معنای بی‌اطلاع ماندن دادستان از خطرات و تهدیدات موجود و در نهایت بی‌دفاع ماندن منافع عمومی و امنیت و سلامت شهروندان خواهد بود. ماده 105 قانون کار و تبصره آن مثالی برای اینگونه قوانین هستند.
اگر به این نوع نقص و خلأهای قانونی، کاستی‌ها و نارسایی‌های مربوط به امکانات اجرایی و نیروی انسانی در اختیار دادستانی را هم بیافزاییم، نگرانی‌های موجود در این حوزه بیش از پیش خود را نشان خواهند داد. در شرایطی که مقامات و مسئولان و کارشناسان کشور نسبت به وجود مخاطرات بالقوه و تهدیدات کمین کرده در حوزه‌های مختلف تذکر می‌دهند، حضور دادستان در حوزه‌ی پیشگیری را باید بسیار بیشتر و به نحوی عملیاتی‌تر تقویت کرد و پشتوانه‌های قانونی و سازوکارهای اجرایی آن را فراهم آورد.
در خصوص تدابیر پیشگیرانه ناظر بر زمینه‌های مخاطره‌آمیزی مثل حادثه‌ی پلاسکو آنچه از شواهد برمی‌آید این است که تاکنون هیچ برنامه‌ی پیشگیرانه مشخصی از سوی دادستانی تدوین و اجرا نشده است و یا حداقل چنین برنامه‌ای در دسترس نیست. در زمینه اقدامات قانونی و قضایی صورت گرفته در جریان وقوع و پس از وقوع حادثه پلاسکو نیز بنا به دلائلی چون اولویت امداد و نجات و کاهش دامنه آسیب‌ها نسبت به بررسی جنبه‌های مجرمانه موضوع از نظر مقامات دادسرا، محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی و عدم اطلاع‌رسانی عمومی از سوی مقامات قضایی، اطلاعات زیادی در دست نیست. آنچه هست محدود به موارد زیر است:
- اقدامات اولیه ضابطین قضایی در زمینه‌ی حفاظت از محل حادثه؛
- جلوگیری از ارتکاب جرایم احتمالی مثل سرقت؛
- جمع‌آوری اموال کشف شده از آوار و نگهداری آنها در محلی امن؛
- تهیه گزارش مقدماتی معاون دادستان؛
- شناسایی مدیران ساختمان؛
- تشکیل پرونده، احضار، تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت برای دو نفر.
14 نهاد و شخص در حادثه پلاسکو مقصر شناخته شدندگزارش کمیته منتخب رئیس‌جمهور درباره پلاسکو افکار عمومی را قانع نکردفتوتیتر/دادستان تهران: 13 دستگاه در حادثه پلاسکو مقصر بودندصدور 54 کیفرخواست برای متهمان آشوب‌های اخیر/13 دستگاه در حادثه پلاسکو مقصر بودندوجود 243 ساختمان بسیار پرخطر مشابه پلاسکو در تهرانحادثه پلاسکو میتواند نقطه عطفی در تامین امنیت شهر باشدتذکر مسجدجامعی در خصوص گزارش هیئت ویژه گزارش ملی حادثه پلاسکودادستان باید موضوع حادثه پلاسکو را پیگیری می‌کرد100 ساختمان دیگر همچون پلاسکو در تهران وجود دارد"خطر" در کمین دانش‌آموزان مریوانی؛ آیا مدارس مریوان به سرنوشت "پلاسکو" دچار می‌شود؟متن کامل گزارش کمیته حقوقی هیأت ویژه بررسی حادثه ساختمان پلاسکو از بخش پیوست همین خبر قابل دریافت است.
انتهای پیام/
R1397/P/S2,20,1392/CT1 پیوست گزارش کمیته حقوقی حادثه پلاسکو واژه های کاربردی مرتبط حادثه ساختمان پلاسکو دادستان تهرانمنبع: تسنیم
کلیدواژه: حادثه ساختمان پلاسکو دادستان تهران حادثه ساختمان پلاسکو دادستان تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۱۴۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمی‌شود/ دادستان‌ها نباید در امور اجرایی مداخله کنند
مجموعه برنامه دادیار در این هفته به موضوع "نقش قوه قضائیه در حفاظت از حقوق عامه" اختصاص داشت که با حضور احمد قاسمی، مدیر کل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در ابتدای این بحث در خصوص مفهوم حقوق عامه گفت: حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده است، ولی آنچه که هم اکنون قوه قضائیه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف می‌کند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است که نقض آن ابعاد یک محله، منطقه یا یک شهر را در معرض آسیب و خطر قرار می‌دهد که در این رابطه می‌توان به نقض حقوق زیست محیطی، سلامت و امنیت انسانی و استانداردهای اجباری اشاره کرد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح کرد: مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی که جرم علیه یک شخص اتفاق می‌افتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است.
قاسمی در رابطه با مبنای قانونی حمایت از حقوق عامه نیز بیان داشت: در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسراهای سراسر کشور محول شده است.
حفظ حقوق عمومی وظیفه نهاد دادسرا است
وی تاکید کرد: حفظ حقوق عامه یکی از وظایف دادستان‌ها و نهاد دادسرا است که در دیگر کشورهای دیگر نیز به همین شکل است.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که ما قصد داشتیم لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کنیم و یا معاونت حقوق عامه را در دادسرای کل ایجاد کنیم مفهوم مضیق آن را در نظر گرفتیم که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استانداردها است و دلیل هم این بود که شاید دیگر بخش‌های قوه قضائیه وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را دارند و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که به آن اشاره داشتم.
وی با تائید اینکه دادستان‌ها هم اکنون بیشتر بر رسیدگی بر پرونده‌های قضائی، بازجویی، تحقیق و کشف جرم متمرکز شده‌اند، گفت: ورود دادستان به همه حوزه شاید به نوعی نقض تفکیک قوا و مداخله در امور اجرایی باشد به عنوان مثال اگر دادستان متوجه یک جاده ناایمن شود تنها کاری که میتواند انجام دهد این است که تذکر دهد و خود نمی‌تواند به تنهایی کاری را انجام دهد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه ادامه داد: بر اساس دستورالعملی که رئیس قوه قضائیه تصویب کرده‌اند به دادستان‌ها این اختیار داده شده که موارد نقض حقوق عامه یا نقض قریب الوقوع حقوق عامه تذکر داده شود، در مواردی دستور توقف صادر کنند و اگر هم این دستور نقض شد تعقیب کیفری انجام دهند.
قاسمی اذعان داشت: دادستان‌ها در حوزه اعلام تذکر نمره ۱۸ از ۲۰ را دریافت می‌کنند، ولی در مورد اینکه آیا این تذکرها نتیجه بخش بوده است؟ پاسخ منفی است، ممکن است دادستانی موردی را تذکر دهد، ولی زمانی که در جای دستگاه اجرایی قرار می‌گیریم، دستگاه‌های اجرایی هزار مانع دارند؛ به عنوان مثال در حوزه قانون هوای پاک، دادستان‌های ما چقدر دستور و تذکر داده‌اند. ۱۶ دستگاه اجرایی، باید قانون هوای پاک را اجرا کنند، ولی وقتی وارد این دستگاه‌ها می‌شویم مواردی را احصا کرده‌اند که مانع از اجرای این قانون شده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال شهرداری‌ها وظیفه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را برعهده دارند، اما آیا توان مالی این کار را دارند؟ یا شهرداری مکلف است به ازای هر فرد ۱۵ مترمکعب فضای سبز ایجاد کند، اما آیا توانسته است؟ وزارت نفت مکلف شده است ظرف سه سال بعد از تصویب قانون هوای پاک، تولید بنزین، نفت کوره و نفت سفید را استاندارد تولید کند، اما آیا توانسته است این کار را انجام دهند؟
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مهمترین مانع دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک، بحث بودجه است گفت: به عنوان مثال ۱۲ میلیون موتور سیکلت داریم که ۸۵ درصد آنها فرسوده هستند، هر موتورسیکلت به اندازه ۳ یا ۴ خودرو آلودگی ایجاد می‌کند که باید نوسازی و یا برقی شوند، مردم که خود توان انجام این کار را ندارند، آیا وزارت صنعت میتواند این کار را انجام دهد؟
دادستان‌ها نباید در مدیریت اجرایی مداخله کنند
قاسمی تاکید کرد: تذکر از سوی دادستان وجود دارد و گاهی اوقات این مداخلات به جایی می‌رسد که مقامات اجرایی گله مند می‌شوند و این کار را مداخله در امور اجرایی می‌دانند.
وی با بیان اینکه دادستان‌ها نباید در بحث‌ها و مدیریت اجرایی مداخله کنند، گفت: گاهی تذکرها و اخطار دادستان‌ها به حدی است که در مظان مداخله در امور اجرایی قرار می‌گیرند. حفظ حقوق عمومی مقدمه‌ای دارد که باید آن را بپذیریم، حفظ حقوق عمومی با سلام و صلوات نمی‌شود و نیازمند بودجه، امکانات و منابع انسانی است لذا تا زمانی که این امکانات وجود ندارد نمی‌توان این حقوق را حفظ کرد و باید این موضوع را بپذیریم و این مسئله ناظر به دستگاه‌های اجرایی است وگرنه قوه قضائیه کار خود را انجام می‌دهد.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تاکید کرد: دادستان‌ها وظیفه قانونی خود را انجام می‌هند و موانع موجود هم باید با یک برنامه‌ریزی طولانی مدت و اصلاح روندها برطرف گردد. موانعی وجود دارد که مدیران شخصاً نمی‌توانند این موانع را برطرف کنند و باید یک سیاست گذاری کلی‌تری صورت گیرد تا این موانع برطرف شود.
قاسمی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای احیای حقوق عامه اذعان داشت: قوه قضائیه از سال ۱۳۹۵، معاونت حقوق عامه را در دادستانی کل و در همه دادسراهای مراکز استانها ایجاد کرده است و در شهرستان‌ها هم دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی بخش، مأمور شده‌اند.
لایحه صیانت از حقوق عامه در شرف ارسال به دولت است
وی افزود: همچنین قوه قضائیه لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کرده که هم اکنون در شرف ارسال به دولت و مجلس برای تصویب است که در این لایحه، ضمانت اجراها تکمیل و مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه تصریح داشت: بعضی از موارد نقض حقوق عامه، ضمانت اجرا دارند، ولی برای بسیاری از موارد نقض حقوق عامه و نقض حقوق مندرج در قانون اساسی ضمانت اجرا وجود ندارد که این لایحه برای مواردی که در قانون مسکوت مانده بود و ضمانت اجرا نداشت، ضمانت اجرا پیش بینی کرده است.
وی تاکید کرد: همه مواردی که در قانون، ضمانت اجرای مصرح ندارند در این لایحه برای آنها مجازات درجه شش پیش بینی شده است.
قاسمی افزود: متن لایحه صیانت از حقوق عامه در قوه قضائیه نهایی شده است و باید مراحل تصویب را طی کند.
مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه اظهار داشت: در حوزه‌های متعدد پرونده‌های زیادی در بحث تصرف اراضی ملی، بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری اراضی زراعی داریم. در پایان هر سال از معاونت‌های حقوق عامه دادستان‌های سراسر کشور آمار را جمع بندی می‌کنیم و یک آمار کلی راجع به عملکرد حقوق عامه در بخش‌های مختلف داریم. در مجموع آنچه که به عنوان پرونده به دستگاه قضائی می‌آید مورد رسیدگی لازم قرار می‌گیرد.
وی تصریح داشت: در حوزه تغییر کاربری قضات ما رأی به قلع و قمع بنا می‌دهند، اما با توجه به اینکه در این رابطه کار فرهنگی صورت نگرفته است، تغییر کاربری نقض مهمترین ارزش‌های جامعه محسوب نمی‌شود، اگر فردی سارقی را بگیرد همه به او کمک می‌کنند، ولی اگر خانه کسی که تغییر کاربری داده باشد را خراب کنید مردم کنار او می‌ایستند و این فرهنگ سازی صورت نگرفته که این فرد چه آسیبی وارد می‌کند، سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی متولی تخریب بنا است که این تخریب هم هزینه دارد و ضمن آنکه هیچ بلدوزری در بخش خصوصی این کار را نمی‌کند، چون مردم آن بلدوزر را تخریب می‌کنند.
قاسمی گفت: دادستان ما دستور تخریب تغییر کاربری اراضی را می‌دهد، ولی سازمان امور اراضی باید مقدمات تخریب را فراهم کند و این در حالیست که این سازمان بودجه بسیار ضعیفی دارد و گاهی نیز برای تخریب تجمع صورت می‌گیرد و شورای تأمین استان با توجه به ملاحظات سیاسی خواستار تعلل در اجرای حکم تخریب می‌شود بنابر این به این شکل اجرای آرا به تعویق می‌افتد.
وی افزود: در بحث جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی موفقیت بسیار کمی حاصل شده است، اراضی کشاورزی مدام تغییر کاربری پیدا می‌کنند و سطح این اراضی محدود می‌شود و شاید اگر به همین صورت پیش برود تا ده سال دیگر در شمال کشور اراضی برای کشت و کشاورزی و باقی نماند.
منبع: خبرگزاری مهر
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت