دولت باید سهام خود را در خودروسازی واگذار کند

تین‌نیوز | 

رئیس شورای رقابت ، ­دولتی بودن خودرو سازی را مشکل ساختاری این صنعت دانست و گفت: دولت باید سهام خود را در­صنعت خودرو سازی­ واگذار کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از صدا و سیما؛ رضا شیوا در برنامه گفتگوی ویژه خبری درشبکه دو سیما گفت: صنعت خودرو سازی باید خودش مشکلاتش را حل کند و تا زمانی که روندکنونی ادامه داشته باشد سال به سال زیان انباشته خودرو سازان اضافه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: سهام دولت در صنعت خودرو سازی ۲۰ درصد است اما با احتساب سهام عدالت سه عضو هیئت مدیره خودرو سازان دولتی هستند.

شیوا افزود: سرمایه گذاری بدون ارتباط با صنعت خودرو و بانکداری برخی خودرو سازان موجب هزینه‌های بسیار بالای آنها شده است.

وی با بیان اینکه کارایی پایین از مشکلات صنعت خودروست گفت: زمانی که بازار انحصاری است و قیمت را فقط خودرو ساز تعیین می‌کند قیمت گذاری خودروها پنج درصد زیر قیمت بازار بی معنی است زیرا اگر خودرو ساز عرضه را کم کند قیمت بازار افزایش می‌یابد و اگر عرضه افزایش یابد قیمت کم می‌شود بنابراین قیمت بازار را خودرو ساز مشخص می‌کند.

رئیس شورای رقابت ادامه داد: قیمت گذاری خودروها پنج درصد زیر قیمت بازار از ابتدا اشتباه بود زیرا در وضع کنونی بازار معنا ندارد و انحصارگر همیشه در پی قیمت بالاست.

وی افزود: باید فکر اساسی برای ساماندهی بازار به هم ریخته خودرو کرد.

شیوا گفت: تا زمانی که تولید افزایش نیابد نمی‌توان براساس دستورالعمل قیمت خودرو را کاهش داد.

وی با بیان اینکه باید محدودیت‌های عرضه را کاهش دهیم افزود: خودروسازان هزینه‌های اضافه غیر مرتبط با تولید دارند که موجب انباشت زیان آنها شده است.

وی گفت: خودروسازان می‌گویند یک سوم نیروی انسانی آنها مازاد و سرمایه گذاری‌های که انجام داده‌اند زیانده است.

وی اضافه کرد: آنچه که وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابلاغیه شورای اقتصادی سران قوا درباره قیمت گذاری خودروها برداشته کرد و قیمت گذاری را از شورای رقابت گرفت قبول نداریم و براساس ماده ۵۸ به دلیل بازار انحصاری خودرو شواری رقابت باید قیمت خودرو را تعیین کند.

شیوا ادامه داد: این موضوع را در قابل شکایت به دیوان عدالت اداری فرستاده‌ایم اما تاکنون پاسخ آن داده نشده است.

وی گفت: ۹۵ درصد خودروهای کشور بازار انحصاری دارند.

وی درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی صنعت خودرو نیز گفت: اجرای این مصوبه با توجه به شرایط کنونی امکانپذیر نیست و اولویت باید ساماندهی وضع خودروهای داخلی باشد.

محمد رضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: اجرای مصوبه مجلس درباره ساماندهی صنعت خودرو با توجه به ممنوعیت واردات خودروها امکانپذیر نیست.

وی گفت: این طرح ابتدا ساماندهی بازار خودرو بود که به طرح ساماندهی صنعت خودرو تبدیل شد.

منصوری افزود: براساس این مصوبه از خودروهای پرمصرف عوارض بیشتری دریافت می‌شود.

وی با بیان اینکه عرضه و تقاضا در بازار خودرو باید متعادل شود گفت: مسئول بدهی انباشته شده خودرو سازان نیستیم.

وی اضافه کرد: ۹۵ درصد قطعه سازان خودرو زیر فشار هستند و فقط پنج درصد آنها به دلیل قرار گرفتن روابط به جای ضوابط وضع خوبی دارند.

وی گفت: قطعه ساز باید پولش را بگیرد اما خودرو ساز به دلیل بدهی پول قطعه ساز را نمی‌دهد.

منصوری ادامه داد: تا زمانی که خودرو سازی دولتی است وضع همین روند را دارد زیرا کسی که در زیان یک شریک نباشد آن مجموعه را زمین می‌زند.

وی با بیان اینکه باید صنعت خودرو متولی داشته باشد وکسانی که در این صنعت اشتباه کرده‌اند تاوان دهند گفت: صنعت خودرو سازی در حالی سه برابر قیمت جهانی خودرو فروخته است ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد.

وی افزود: برای تحویل خودرو به اشخاصی که در نوبت هستند باید جلوی فروش نقدی خودرو گرفته شود.

منصوری اضافه کرد: خصوصی سازی باید از دولت گرفته شود و نهادی حاکمیتی این مسئولیت را به عهده بگیرد زیرا دولت‌ها اصل ۴۴ را درست اجرا نکرده‌اند.

منصوری گفت: برای رفع محدودیت در عرضه خودرو باید خودروهای که با ۵۰ هزار کیلومتر کار کرد و با پلاک ایران در مناطق آزاد اسقاط می‌شوند را وارد کشور کنیم.

وی افزود: برای کاهش قیمت خودرو دولت خودرو وارد کند.

عبدالله رضیان نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: طرح ساماندهی بازار خودرو سال گذشته و زمان ممنوعیت واردات خودرو برای کاهش تعرفه واردات و ایجاد رقابت ارائه شده اما کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بخش‌های زیاد آن مخالفت و طرح جدیدی را ارائه کرد اما اجرای این طرح در شرایط عادی امکانپذیر است.

وی گفت: هدف طرح ساماندهی صنعت و بازار خودروست و اجرای آن به تصمیم شورای اقتصادی سران قوا باز می‌گردد.

رضیان ادامه داد: با توجه به ایرادهای که به صنعت خودروسازی کشور وارد است اما ناچاریم به دلیل ممنوعیت واردات صنعت خودروسازی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تأمین نقدینگی از جمله مشکلات خودروسازان است افزود: به عنوان نمونه شرکت سایپا ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد.

وی گفت: ۸۰۰ هزار نفر در صنعت قطعه سازی خودرو فعالند که باید این شغل‌ها حفظ شود.

وی اضافه کرد: ارزش قطعات هفت قطعه ساز کشور ۵۰ درصد تولید قطعه سازان خودرو کشور است.

رضیان گفت: تأمین قطعات وارداتی که ۳۰ درصد قطعات صنعت خودرو سازی را شامل می‌شود از مشکلات جدی تولید خودروست.

وی ادامه داد: در حالی که در دی سال گذشته تولید شرکت سایپا به ۶۰۰ خودرو رسیده بود اما در هفته گذشته این شرکت ۲ هزار و ۶۹ خودرو تولید کرد.

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: خودروسازی رضا شیوا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۲۵۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهام مازاد سازمان تامین اجتماعی در بانک رفاه کارگران، واگذار نشده است

دیوان محاسبات کشور اعلام کرد:‌ بیش از ۹۹ درصد سهام بانک رفاه کارگران در اختیار سازمان تامین اجتماعی است در حالی که سقف سهم این سازمان در بانک رفاه کارگران ۳۳ درصد تعیین شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، بر اساس گزارش این نهاد نظارتی سقف سهم سازمان تامین اجتماعی در بانک رفاه کارگران ۳۳ درصد تعیین شده است در حالی که بیش از ۹۹ درصد سهام این بانک در اختیار سازمان تامین اجتماعی است.

بر اساس این گزارش سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلف بوده اند که سهام مازاد بر ۳۳ درصد را واگذار نمایند اما تاکنون اقدامی در این خصوص  صورت نگرفته است.

انتهای پیام