استاندار بوشهر خواستار تسریع اجرای طرح آبرسانی شد
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۲۶۴۵۲
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ عبدالکریم گراوند در نشست شورای آب استان بوشهر با بیان اینکه تمام تلاش مدیران رفع مشکلات کم‌آبی در شهرها و روستاهای استان بوشهر است، اظهار داشت: در این راستا طرح‌های مهمی از جمله حفر، تجهیز و کف‌شکنی چاه‌های آب شرب، اجرای خط انتقال، طرح‌های آب شیرین‌کن در روستاها و شهرهای استان بوشهر عملیاتی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی، با تاکید بر تسریع اجرای طرح‌های آبرسانی گفت: اکنون پروژه‌های آب شیرین‌کن در روستاها و شهرهای ساحلی استان بوشهر اجرایی شده که ضرورت دارد روند ساخت آنها تسریع یابد.
استاندار بوشهر ضرورت تسریع در اجرای طرح آبرسانی به روستاها و شهرهای عسلویه را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: رفع مشکلات آبرسانی روستاهای بخش ساحلی دلوار تنگستان باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد و از هیچ کوششی فروگذاری نشود.
گراوند، با اشاره به اجرای طرح آبرسانی شهرستان جم با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت خواستار تسریع طرح آب شیرین‌کن سیراف تامین کننده آب شهرستان جم شد.
وی، با تاکید بر پیگیری مداوم تسریع اجرای طرح‌های آبرسانی خاطر نشان کرد: طرح‌های آبرسانی شهرها و روستاهای دشتستان و عسلویه و تنگستان با جدیت بیشتری پیگیری شود.
استاندار بوشهر با قدردانی از فعالیت و خدمات شبانه‌روزی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی استان افزود: برای تامین اعتبارات خطوط انتقال آبرسانی خلیج فارس، ۳۰ میلیارد ریال تخصیص می‌یابد.
گراوند با اشاره به اجرای طرح شیرین‌سازی آب در شهرها و روستاهای دشتستان گفت: اکنون طرح شیرین‌سازی آب در دالکی، آب‌پخش، سعدآباد، شبانکاره، وحدتیه در حال اجراء است که تسریع اجرای این طرح‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بوشهر طرح آبرسانی نشست شورای آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۲۶۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار‌های سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
راهکار‌های سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آنهاسند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقای «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیند‌های زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحد‌های قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحد‌های قضایی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استانها است و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
منبع: رسانه قوه قضاییه
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت