سند توسعه اقتصاد دیجیتالی تصویب شد
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۲۸۱۲۱
هیئت وزیران سند توسعه اقتصاد دیجیتالی را با هدف تشویق و حمایت از کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، به تصویب رساند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، هیئت وزیران در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری، سند توسعه اقتصاد دیجیتالی را با هدف تشویق و حمایت از کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، به تصویب رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس این آئین نامه، کسب و کارهای نوپا در اقتصاد دیجیتال از مقررات حاکم بر نظام اداری که برای شرکتهای بزرگ مقیاس طراحی شده است، مستثنی و با مقرراتی سادهتر و متناسب با دوره گذار مواجه میشوند. به ویژه در صورت شکست احتمالی، مخاطره تعهدات مالیاتی، تأمین اجتماعی و … برای این کسب و کارهای نوپا کاهش یافته و انگیزه این شرکتها برای آغاز و رسمیت بخشیدن به فعالیتهایشان تقویت خواهد شد.
با ساماندهی شرکتهای نوپا در اقتصاد دیجیتال، امکان ارزیابی و نظارت دولت بر این کسب و کارها آسانتر میشود.
دیگر مصوبات دولت:
دولت به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان برنامه بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی کار شایسته و سیاستهای اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» را به تصویب رساند.
این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاستهای اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفهای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان هشت درصد سالانه در طول سالهای اجرای قانون برنامه تنظیم شده است.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با تنفیذ فهرست پیشین مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا برای برقراری فوق العاده کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در طول برنامه ششم توسعه تا زمان بهروزرسانی فهرست دهستانها و روستاها در این مناطق موافقت کرد.
در ادامه، هیئت وزیران، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را مکلف کرد تا در راستای اجرای برنامه ششم توسعه، طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را تهیه نماید.
فهرست لوایح اولویت دار برای تصویب در مدت باقی مانده در مجلس دهم، از دیگر مواردی بود که در جلسه دیروز هیئت وزیران به تصویب رسید.
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: هیئت دولت اقتصاد تصویب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۲۸۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونق ساختوساز و اقتصاد ارومیه با ابلاغ و اجرای طرح جامع
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، مرتضی پیری اظهار کرد: برنامه ها و فعالیت شوراها باید بر مبنای شعار سال ۱۴۰۳ جهش تولید با مشارکت مردم باشد.
وی با اشاره به اینکه شوراها نماد مشارکت مردمی هستند، افزود: امیدوارم در سالی که مقام معظم رهبری سال تولید و مشارکت مردمی نامیدند؛ دولتمردان و قانونگذاران ما همگی دست به دست هم داده تا بتوانیم به نحو احسن در تحقق شعار سال گام برداریم.
عضو شورای اسلامی شهر ادامه داد: اعضای شورا از استاندار آذربایجانغربی خواستار تسریع در یکی از اصلیترین مطالبات شهروندان ابلاغ و اجرای طرح جامع شهر ارومیه بوده که نقش اساسی برای رونق ساخت و ساز، رونق اقتصادی و توسعه شهر ارومیه دارد.
وی تصریح کرد: آزادی و استقلال عمل اعضای شورا در تصمیمات موجبات افزایش خلاقیت شوراها را فراهم کرده و شرایط توسعه پایدار را به نفع جامعه رقم زده و از این منظر تمدنسازی وتمدن آفرینی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه در پایان با اشاره به لزوم تشکیل جلسات همفکری با مقام عالی استان و معاونین در راستای بررسی و حل مشکلات شهری خاطرنشان کرد: شورا در جهت آبادانی، توسعه و پیشرفت شهری با تمام توان در کنار ارگانهای دولتی و اجرایی بوده و در جهت رفع مشکلات شهری و شهروندی همپای سازمانها و نهادهای اجرایی است