منشاء تورم اخیر کجاست؟

ساعت24 -این روزها هر از گاهی یکی از اقلام مصرفی با افزایش قیمت مواجه می‌شود. در نهادهای حکومتی هر روز بحث یکی از اقلام مطرح است. پریروز بحث افزایش قیمت بلیت قطار بود، دیروز ماکارونی و امروز کالایی دیگر. در این میان دولت و نهادهای حکومتی حداکثر تلاش خود را به کار می‌گیرند تا مانع این افزایش شوند و قدرت قانونی و جزایی نهادهایی چون ستاد تنظیم بازار، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به کار گرفته می‌شود تا رشد قیمتها مهار شود اما با این همه قیمتها ظاهرا راه خود را می‌روند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی سرزعیم در ادامه یادداشت خود که آن را در اختیار ایسنا قرارداده، آورده است: اخیراً تلاش شده تا سایت‌های فروش خودرو، فروش و اجاره خانه را از درج قیمت باز بدارند زیرا این تصور می‌رود که سوداگری عاملی در جهت افزایش قیمت این اقلام مصرفی است و باید با استفاده از اقتدار حکومت با این رفتار مقابله کرد تا قیمتها در آن عرصه آرام بگیرد. آیا این شیوه‌ها می‌تواند مؤثر واقع شود؟

پیش از هر چیز باید یادآور شد که قیمتها اصولاً معلول هستند و علت اصلی تحولات عرضه و یا تقاضا است. مثل هر چیز دیگری مقابله با معلول اصولاً اقدام سنجیده‌ای نیست و منطقی آنست که تغییر در عرضه یا تقاضا را دنبال کرد. البته انکارکردنی نیست که گاه قیمتها دچار حباب می‌شوند اما این حباب‌ها ناشی از افزایش غیرمنطقی سمت تقاضاست که از انتظارات غیرعقلایی شکل بر می‌خیزد اما انسان‌های عقلانی پیوسته در خطا نمی‌مانند و نهایتاً حباب‌ها خالی می‌شوند.

دلیل اینکه اقدامات دستگاه‌های قیمت‌گذاری در مهار قیمتها ناکام است این است که رویکرد این دستگاه‌ها معطوف به نگاه سطح خرد است اما تورم پدیده‌ای مربوط به سطح کلان است. برای فهم این مسئله بگذارید یک مثال بزنیم. نهادهای قانونی یک بنگاه بزرگ یا یک صنعت را ملزم می‌کنند که تا قیمت خود را حداکثر ۲۰ درصد افزایش دهند و تهدید می‌کنند که اگر قیمت افزایش بیشتری داشت با جریمه روبرو می‌شوند. بنگاه‌ها به اکراه به این خواست تن می‌دهند اما به تدریج می‌بینند که هزینه‌های آنها با سرعت بیشتری رو به افزایش است و وقتی مدارک لازم را جمع کردند به سراغ دستگاه‌های نظارتی می‌آیند و نشان می‌دهند که هزینه‌ها رشد بیشتری داشته و به دلیل التزام به رشد محدود قیمت در حال زیان کردن هستند و دستگاه ناظر نیز به ناچار به افزایش قیمت تن می‌دهد. در مورد شرکتهای دولتی و عمومی وضعیت وخیم‌تر است زیرا گاه آنها با وجود زیان دیده شدن باز هم اجازه افزایش قیمت نمی‌یابند و با این وعده روبرو می‌شوند که دولت جبران زیان آنها را خواهد کرد اما مدیران این بنگاه‌ها می‌دانند که این وعده سرخرمن است زیرا دولت هنوز بدهی خود به پیمانکاران سابق را نداده و چشم‌انداز روشنی برای پرداخت تعهدات دولت در آینده کوتاه مدت وجود ندارد.

وقتی نهادهای نظارتی از شرکتها سوال می‌کنند که چرا هزینه‌ها افزایش یافته پاسخ متعارف این است که قیمت ارز افزایش داشته و به همین دلیل قیمت تمام شده بالا رفته است. سپس بلافاصله این سوال مطرح می‌شود که سهم اقلام ارزبر چقدر است و حول آنها اختلافات و مباحث شروع می‌شود. همچنین افزایش دستمزد به تبع مصوبه دولت و شورای عالی کار نیز به عنوان یک قلم دیگر عنوان می‌شود و دوباره این بحث مطرح می‌شود که سهم هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده چقدر است. این بحث‌های بی پایان نیز گمراه کننده است زیرا بازهم این سوال مطرح می‌شود که چرا ارز و دستمزد افزایش پیدا کرده است؟ ریشه مشکل کجاست؟

معمولاً افزایش نرخ ارز را به پدیده‌ای مثل تحریم نسبت می‌دهند و افزایش نرخ دستمزد را به دلیل کاهش قدرت خرید ریال در برابر دلار توجیه می‌کنند که استدلال کاملاً درستی نیست. برای اهل سیاست پاسخ این که تحریم موجب افزایش نرخ ارز شد پاسخ قانع‌کننده‌ای است اما برای اقتصاددانان این پاسخ قابل‌قبول نیست زیرا اگر تحریم عامل اصلی افزایش نرخ ارز باشد باید بعد از رفع تحریم در برجام قیمت ارز به رقم ۱,۰۰۰ تومان باز می‌گشت نه اینکه در نرخ ۳,۲۰۰ تومان تثبیت شود! بله برجام و رفع تحریم موجب کاهش نرخ ارز از ۳,۷۰۰ تومان به ۳,۲۰۰ تومان شد اما نتوانست آن را به جای اول خود بازگرداند! از این مثال می‌توان به این مدعای اقتصاددانان پی برد که معتقدند عامل اصلی تورم، رشد نقدینگی است و تحریم صرفاً ماشه اثرگذاری را کشیده است! به همین دلیل بازهم پیش بینی می‌شود که اگر دوباره تحریم‌های جدید برداشته شود نرخ ارز به رقم ۴۲۰۰ باز نگردد!

آنچه تورم در کالاهای مصرفی و افزایش قیمت در بازار دارایی (یعنی ارز، سکه، طلا و سهام) را موجب می‌شود رشد نقدینگی است. عدم تناسب میان کالاها و خدمات موجود در اقتصاد با حجم پول در اقتصاد خود را به شکل افزایش قیمت نشان می‌دهد. بهترین شاخصی که این عدم تناسب را نشان می‌دهد نسبت حجم پول به تولید ناخالص داخلی است. البته این به آن معنی نیست که هر وقت چنین عدم تناسبی وجود داشت بلافاصله نرخ تورم واکنش نشان دهد زیرا ممکن است واکنش تورم با تأخیر ظاهر شود و معمولاً واکنش قیمت کالاهای مصرفی و اقلام بازار دارایی نیازمند یک ماشه است که در سالهای اخیر تحریم ماشه آن را کشیده است! بیشتر اقتصاددانان در سال ۱۳۹۶ منتظر بروز اثرات تورمی این رشد نقدینگی بودند و آن را امری قطعی می‌دانستند اما مسئله و اختلاف در مورد زمان بندی ظهور آن و میزان رشد قیمت‌ها بود!

در چنین شرایطی قیمت‌ها افزایش می‌یابند تا دوباره تعادلی بین حجم پول و حجم کالاها و خدمات در اقتصاد برقرار شود. این پدیده یک پدیده کلان است نه یک پدیده خرد، به همین دلیل مقاومت در مقابل آن به امید مهار تورم بی‌فایده است و اگر قیمت محصولات هر صنعتی را تثبیت کنیم پیامدش زیان‌ده شدن آن صنعت خواهد بود.

با این توصیف مشخص می‌شود که چرا قیمت خرما که ارزبر نیست باید افزایش یابد. این سوال که چرا قیمت پراید از کمتر از ۲۰ میلیون تومان به ۵۰ تومان رسیده به ترکیب هزینه‌های تولید آن بر نمی‌گردد! بلکه به ماهیت آن به عنوان یک دارایی بر می‌گردد که در این تخلیه شوک نقدینگی همسان با دیگر دارایی‌ها افزایش قیمت را تجربه می‌کند.

تا وقتی که روند رشد نقدینگی به سبک و سیاق سابق باشد پدیده رشد تورم در کالاهای مصرفی و رشد قیمت در بازار دارایی در اقتصاد ایران ماندگار است. ممکن است سوال شود که علت رشد نقدینگی چیست و چطور می‌شود که ایران نیز به جرگه کشورهایی بپیوندد که تورم تک رقمی و قیمت‌های با ثباتی دارند؟

ریشه رشد نقدینگی عمدتاً در وجود تعهدات دولت مازاد بر توانایی آن و سپس مشکلات نظام بانکی است. هرگاه این دو مسئله در اقتصاد ایران حل شد آنگاه می‌توان از ثمرات آن که ثبات قیمتهاست بهره‌مند شد. با این توصیف روشن است که اعتراض‌های پر سروصدا در بلندگوهای مختلف در مورد تورم و گران شدن اقلام مختلف بی‌فایده است زیرا وقتی که مجلس مصوبات هزینه‌زا دارد باید بداند که دارد موجب رشد نقدینگی می‌شود. جلسات مختلف در سطح ارکان دولت برای مهار تورم نیز به همین قیاس بلاموضوع است اگر اصلاحات بانکی جدی گرفته نشود. نتیجه دیگری نیز که از این دیدگاه بدست می‌آید این است که حتی اگر امروز بلافاصله تحریم برداشته شود قیمتها به جای سابق خود بر نخواهد گشت و تنها انعکاس رشد نقدینگی به رشد قیمت کند می‌شود اما لزوماً از بین نمی‌رود!

منبع: ایسنا

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۳۸۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

کد خبر 6100425 محمدحسین سیف اللهی مقدم